تقابل شاپرک و اداره نظامهای پرداخت
در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مطرح شد:
آیا ایجاد تشکل صنفی شرکتهای پرداخت منافع فرد یا گروهی را از بین میبرد؟ نقش نظارتی شاپرک در سالهای اخیر تا چه اندازه کارآمد بوده و چه راهکاری برای رشد pspها وجود دارد؟ آیا با ایجاد تشکل صنفی pspها دیگر نیازی به شاپرک نیست یا بانک مرکزی نقشی جدید برای این شرکت در نظر میگیرد؟ حسین عابدی، کارشناس حوزه پرداختهای الکترونیک در گفت و گو با «پایگاه خبری بانکداری الکترونیک» موضوع مهم ایجاد شورای صنفی و ناظران pspها را مورد نقد و بررسی قرار میدهد.
ضرورت تشکیل نهاد صنفی چقدر در بین شرکتهای پرداخت(pspها) احساس میشود؟
به طور کلی درباره ایجاد تشکل صنفی برای شرکتهای پرداخت(psp) دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه در میان مدیرعاملان pspها وجود دارد که این اقدام ضروری نیست یا فعلا ضرورتی ندارد. این دیدگاه ناشی از واهمه شرکتهای پرداخت از شرکت شاپرک است؛ چراکه تاکنون شاپرک آنها را تحت فشار قرار داده است. برای مثال شاپرک اصرار دارد که در تمام نشستهای pspها حضور داشته باشد و اگر حضور ندارد جلسه یا نشست برگزار نشود. همه اینها نشان میدهد شاپرک تا حد زیادی روی شرکتهای پرداخت سلطه دارد. دیدگاه دوم این نظر را ندارند.
مکانیزم نظارت روی شرکتهای پرداخت به چه صورت است؟
اگر صنعت پرداخت کنونی را بررسی کنید، میبینید با یک نظارت دوبله و کاذب رو به رو هستیم که خیلی وقتها این نظارتها یکدیگر را نقض میکنند. به این صورت که از طرفی اداره نظامهای پرداخت و از طرف دیگر شاپرک خود را ناظر pspها میدانند. این در حالی است که این دو ناظر با هم هماهنگ نیستند و نمونههای بسیاری هم از ناهماهنگی این دو نهاد نظارتی وجود دارد. به عنوان مثال، شرکتی مجوز psp خود را از نظام پرداخت دریافت کرده است؛ شاپرک میگوید مجوز از سوی ما صادر نشده بنابراین نامعتبر است. به عبارت سادهتر نظارت همزمان شاپرک و اداره نظامهای پرداخت مانند حکومت دو پادشاه است که در یک اقلیم نمیگنجد. سوال کارشناسان هم همواره این بوده است که چرا دو سوئیچ فعالیت داشته باشند یک تراکنش اتفاق بیفتد و چند دست بچرخد؟ در نتیجه همه این موارد چالشهای متعدد به وجود آورده و روند توسعه pspها را در ایران کند کرده است.
در حال حاضر شاپرک تا چه اندازه منافع شرکتهای پرداخت(pspها) را تامین میکند؟
به طور کلی اگر شاپرک را نماینده بانک مرکزی در نظارتها در نظر بگیریم، طبیعتا نمیتوانیم آن را همزمان نماینده شرکتهای پرداخت هم به حساب آوریم. به این دلیل که pspها نقش اجرایی ایفا میکنند و شاپرک نقش نظارتی. بنابراین شاپرک خود به خود نمیتواند منافع شرکتهای پرداخت را تامین کند و با واکاوی رفتار شاپرک هم در مییابیم که نقش نظارتی آن برجستهتر است تا نظارت آنها. اینها مسائلی است که در صنعت پرداخت مطرح هستند و با بررسی آنها در مییابیم که شاپرک نمیتواند نقش تشکیلدهنده و مدیریتکننده یک صنف را بازی کند.
شرکتهای پرداخت در چه صورتی میتوانند برای تاسیس تشکل صنفی گام بردارند؟
به طور کلی چالشهایی مانند مقاومت شاپرک وجود دارد که باید به آنها توجه شود. حال باید بپرسیم چرا شاپرک مقاومت میکند؟ به نظر میرسد شاپرک از تاسیس تشکل صنفی واهمه دارد! شاپرک تصور میکند اگر تشکل صنفی ایجاد شود، بلااستفاده میشود و عملا از کار میافتد. بنابراین نگرانی و ترس شاپرک از ایجاد تشکل صنفی شرکتهای پرداخت طبیعی است.
چرا شاپرک نگران ایجاد تشکل صنفی شرکتهای پرداخت است؟
ساختار سهامداری شرکت شاپرک به گونهای است که بانکها حدود 64 درصد سهام آن را تشکیل میدهند، اما به دلیل آنکه سهام ممتاز نیستند عملا بانکها هیچ کارهاند. از آن طرف، بانک مرکزی به دلیل داشتن سهام ممتاز در حال حاضر قدرت زیادی دارد. این سوال پیش میآید که چرا بانک مرکزی در حالی که بر خلاف شاپرک دارای سهام ممتاز است، در مقابل ایجاد تشکل صنفی برای pspها مقاومت میکند و سعی دارد استیلای خود را روی آنها حفظ کند؟ آیا منافع خاصی پشت پرده این ماجرا وجود دارد؟ اگر منافعی در کار باشد فرآیند نظارتی را که بانک مرکزی روی آن تاکید دارد نقض میکند. باید ببینیم اگر بانک مرکزی سهام ممتاز خود را رها کند باز هم قبول میکند که شاپرک به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر؟ همه اینها نکاتی است که مساله ساز است و باید به آن توجه شود. به نظر میرسد شاپرک هم به همین دلایل است که از ایجاد تشکل صنفی pspها میترسد.
بین شرکتهای پرداخت هم ناهماهنگی برای ایجاد تشکل صنفی وجود دارد؟
تا وقتی شرکتهای پرداخت به این درک نرسند که برای نظم دادن به خود تمرین کنند، طبیعی است یک نهاد از بیرون به خود اجازه میدهد این کار را انجام دهد. به طور کلی هیچ جای دنیا اینطور نیست که بین نهاد ناظر و شرکتهای پرداخت یک ناظر دیگر مانند شاپرک وجود داشته باشد. چه نیازی به چنین ناظری وجود دارد؟ باید اینطور باشد که شرکت پرداخت استانداردهای خود را به بانک مرکزی اعلام کند و اگر دارا بود، مجوز اصلی را دریافت کند. قطعا pspها به دنبال ایجاد تشکل صنفی هستند و دلیلی برای ناهماهنگی وجود ندارد. کدام صنف را میشناسید که نخواهد روی منافع مشترک خود سرمایهگذاری کند؟ میتوان گفت اگر ناهماهنگی و واهمهای هم میان شرکتهای پرداخت برای ایجاد تشکل صنفی وجود داشته باشد به دلیل رفتار شاپرک است. رفتار شاپرک نظارتی نیست؛ به عبارت سادهتر تحکمی بوده و جلوی رشد پرداخت الکترونیک را میگیرد.
به نظر میرسد شرکتهای پرداخت هنوز به این بلوغ نرسیدهاند که تشکل صنفی برای خودشان ایجاد کنند. این موضوع را چطور ارزیابی میکنید؟
کلمه بلوغ هم میتواند درست باشد هم نادرست. نهاد ناظر باید این بستر را فراهم کند که pspها به سمت ایجاد تشکل بروند. وقتی نهاد نظارتی علاوه بر اینکه بستر را فراهم نمیکند، زمینههای موجود را هم از بین میبرد، طبیعی است که شرکت پرداخت به خود اجازه بلوغ نمیدهد. در حال حاضر شرایطی که شاپرک به وجود آورده pspها را به نوعی به کارگزاران خود تبدیل کرده است. در شرایط کنونی شرکتهای پرداخت نه چابکی و نه استقلال خاصی دارند. شاپرک باید به شرکتهای پرداخت اجازه رشد میداد، اما آنها را محدود کرد. در نتیجه در شرایطی که نهاد نظارتی بانک مرکزی است، شاپرک یک ناظر اضافی به حساب میآید و بانک مرکزی است که باید وظیفه شاپرک را تعیین کند.