ترسیم بهترین و یا بدترین روند بانک ها در شرایط کووید ۱۹

تاثیر کووید 19 بر وضعیت بانک های اتحادیه اروپا
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی تاثیر کووید 19 بر وضعیت بانک های اتحادیه اروپا نشان می دهد که بانک‌های اروپا به همراه کاهش سرعت راه‌اندازی کسب و کار جدید و فشرده شدن حاشیة سود، وارد دورة کاهش درجة اعتبار در پرتفوی (سبد سهام) شرکت‌ها و خرده‌فروشی‌ها می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2022، دارایی بانک‌ها بیش از پیش کاهش یابد و مجموعة صنعت از شرایط اقتصادی ضعیف رنج خواهد برد. 
در زمینة مورد نظر ما، بازگشت سریع، امکان‌پذیر نیست؛ اما جایی که دولت‌ها موفق به جلوگیری از موج دوم قرنطینة پایدار و گستردة کشور (سناریوی مخالف ما) می‌شوند، پیش‌بینی می‌شود حدود 70 درصد از بانک‌های اتحادیة اروپا و انگلیس بتوانند نسبت کفایت سرمایه را در سطح بیشتر از 12 درصد حفظ کنند. با توجه به میزان تأثیرگذاری شوک اقتصادی، این روند می‌تواند یک موفقیت برای بانک‌ها محسوب شود و تأییدی بر تغییرات احتیاطی پس از بحران مالی 2008 است. 
با این حال، تنها 17 درصد صنعت در سال 2022 بیش از هشت درصد درآمد خواهند داشت و این می‌تواند درآمد کافی برای کاهش ضررهای ناشی از رکود مالی در آینده را ایجاد کند. 
حدود نیمی از سایر صنایع در وضعیت نامشخصی قرار خواهند گرفت. به طوری که ممکن است سرمایة کافی اما بازگشت سرمایة ضعیف داشته باشند و مابقی صنایع یا با مشکل مواجه شده‌اند یا درگیر روند طولانی مدتی از بازسازی خواهند شد.

قابلیت کنترل ضررهای اعتباری ناشی از تاثیر کووید 19 بر بانک ها 
بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که ضررهای اعتباری ناشی از کووید 19 قابل کنترل می باشد. پیش‌بینی می‌شود بانک‌های اروپایی (که داده‌های خود را به سازمان بانکی اروپا شامل اتحادیة اروپا، انگلستان و نروژ گزارش می‌کنند)، طی سه سال آینده با خسارات اعتباری بیش از 400 میلیارد یورو مواجه باشند. این رقم دو و نیم برابر کل خدمات ارائه‌شده طی سه سال گذشته است که در این دوره بانک‌ها با ضررهای نسبتاً کمی مواجه بودند. 
در نتیجه، خسارات ناشی از کووید 19، 40 درصد کمتر از میزان خساراتی است که در طول دریافت فایل دارد که در این دوره کشورهایی که واحد پول آنها یورو بود، به شدت آسیب دیدند.

اقدامات حمایتی دولت ها در کاهش خسارات ناشی از کووید 19 بر بانک ها 
برآوردهای انجام شده تاثیر کووید 19 بر بانک ها و موسسات مالی، شامل تأثیر اقدامات عمدة حمایتی اعمال‌شده توسط دولت‌هاست. در برخی موارد، این حمایت از یک‌سوم پیش‌فرض‌های احتمالی شرکت جلوگیری می‌کند، زیان‌های اعتباری مورد انتظار را کاهش می‌دهد و زمان افزایش وام‌های غیر عملکردی را عقب می‌اندازد. اقدامات حمایتی همچنین موجب افزایش امید به ماندگاری می‌شوند و شرکت‌ها را به جمع‌آوری منابع مالي در بازارهای عمومی يا گرفتن وام‌هاي بانكي جدید تشویق می‌کنند. بهبود سریع قیمت دارایی‌ها پس از اقدام بانک مرکزی بیشتر از درآمد بانک طی ماه‌های اخیر حمایت کرده است. به عبارت دیگر، بهبود قیمت دارایی بانک‌ها سبب بهبود وضعیت درآمدی بانک‌ها شده است.
در سناریوی مخالف (قرنطینة پایدار و گسترده) با ایجاد فشار مجدد بر بخش‌هایی مانند حمل و نقل، رفت و آمد و سرگرمی و افزایش 10 درصدی نسبت وام غیر عملکردی، زیان بیش از دو برابری تا 800 میلیارد یورو در سراسر اروپا تخمین زده می‌شود. در این سناریو صنعت، تحت فشار شدیدتری قرار خواهد گرفت، به ویژه اگر دولت‌ها قبل از شروع محدودیت‌های کووید-19 بدهی‌های زیادی را متحمل شده بودند، قادر به ادامة حمایت از شرکت‌ها نخواهند بود. با وجود اینکه این تهدیدها در حال رشد است، بانک‌ها در برنامه‌ریزی و ریسک‌پذیری محتاط عمل می‌کنند. 

تاثیر کووید 19 بر قدرت درآمدزایی بانک ها
بررسی وضعیت درآمدزایی بانک ها در شرایط کووید 19 نشان می دهد که بانک‌های اروپا در حال ورود به دوره‌ای از خسارات قابل توجه اعتباری چه در پورتفوی شرکتی و چه در پورتفوی خرده‌فروشی هستند و این رویداد با کاهش سرعتِ ایجاد کسب و کار جدید و فشرده شدن حاشیة سود ترکیب شده است. 
این امر با افزایش میزان بدهی‌های خصوصی توسط برنامه‌های دولتی و وام‌گیرندگانی که به دنبال بازپرداخت بدهی‌ها در صورت بهبود وضعیت اقتصادی هستند، تشدید خواهد شد. با این شرایط انتظار می‌رود در سال 2021 نسبت به سال 2019، سود خالص بهرة 8 درصد و درآمد کارمزد 3 درصد افت کند. 
میزان کاهش درآمد با توجه به حوزة کسب و کار می‌تواند متفاوت باشد. در برخی از کسب و کارها به ویژه حوزه‌های سرمایه‌گذاریِ بانکی و شرکتی، افزایش درآمدی مرتبط با نوسانات و تقاضای فوری مالی از شرکت‌ها را تجربه کرده‌اند؛ اما این سوددهی، کوتاه‌مدت خواهد بود. 
در همین حال در حوزه‌های بزرگ تجاری دیگر مانند پرداخت‌ها، مالیات تجاری و اعتبار مصرف‌کننده که بیشتر دوره‌ای هستند با متوقف شدن فعالیت اقتصادی، تعداد تراکنش‌های مشتریان، روند نزولی داشته و مانده ‌وام‌ها و کارت‌های اعتباری شخصی رو به کاهش است.

ترکیبی از ضررهای اعتباری، وام‌های غیر عملکردی و درآمد ضعیف، به تدریج درآمد غیر مشاع بانکی را کاهش می دهد و ترازنامه‌ها را منفی می‌کند. زمانی که این وضعیت با تورم دارایی‌های دارای ریسک همراه باشد، نسبت سرمایۀ بانک را به طور متوسط تا 120 صدم درصد طی سه سال کاهش می‌دهد. 
خبر خوب در زمینۀ ثبات مالی برای کل صنایع این است که این فرسایش تدریجی نسبت‌های سرمایه، به بانک‌ها فرصت می‌دهد تا سرمایۀ خود را از طریق درآمد بازمانده بازسازی کنند؛ البته از نظر سهامداران، افت نسبت سرمایۀ بانک‌ها ناخوشایند است؛ زیرا متوسط بازده سهام در سال جاری سقوط کرده است و تا سال 2022 بهبود پیدا نمی‌کند. 

تاثیر کووید 19 بر زیرساخت های بانک های فعلی و ظهور بانک های جدید
به دلیل تاثیرات کووید 19 بر وضعیت درآمدی بانک ها، احتمال می رود که گروه‌های متمایزی از بانک‌ها با تکیه بر منابع مالی آنها ظهور خواهند کرد. تقریباً 25 درصد سرمایۀ صنعت در مؤسساتی با نسبت کفایت سرمایۀ زیر 12 درصد و بازده زیر 8 درصد قرار خواهد گرفت. آنها با چالش‌های اتفاقی ناشی از ترازنامه‌های ضعیف و عدم توانایی در بازسازی آنها روبه‌رو هستند (زیرا استراتژی‌های قبلی آنها در بازسازی سرمایه تأثیرگذار نخواهد بود). 
حدود یک‌پنجم از این بانک‌ها مشکلات مالی شدیدتری دارند و احتمال بازدهی آنها زیر چهار درصد است. بسیاری از این مؤسسات باید یک دوره تغییر ساختاری با تمرکز به بازار کشورهای درگیر و با محدودیت‌های کووید 19 را طی کنند که از چالش‌های دیگر است.

تاثیر کووید 19 بر تفاوت های سطح کشوری بانک ها در اتحادیه اروپا
مطالعات اخیر پیش بینی می کنند که کووید 19 احتمال دارد تفاوت های سطح کشوری بانک های اروپا را افزایش دهد. به طور کلی، ساختار صنعت بانکداری بین کشورهای اروپایی بسیار متفاوت است و به نظر می‌رسد کووید 19 این شکاف‌ها را بسیار گسترده‌تر کرده است. تأثیرات سطح کشوری توسط فاکتورهای ترکیب صنعت، کارایی دولت در مدیریت همه‌گیری و اهرم‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان هدایت می‌شود. این فاکتورها از قبل در داده‌های بازار که این برآورد ضررها را اطلاع می‌دهند، قابل مشاهده هستند. 
بانک‌های آلمان احتمالاً با خسارات اعتباری کمتری روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا دارای اقتصاد سالم هستند و حمایت‌های مالی در این کشور بی‌نظیر است؛ اما در کنار این موضوع، سیستم بانکی آلمان به‌رغم تلاش‌های بازسازی سرمایه‌ای که در حال انجام است، به عنوان یکی از کم‌سودترین بانک در سراسر قاره وارد بحران مالی می‌شود. به طوری که نرخ‌های بهرۀ بسیار پایین‌تر و طولانی‌تر رهایی از آن بحران را برای بانک‌ها دشوارتر می‌کند. 
در انگلستان و فرانسه، گروه کوچک‌تری از بانک‌های بزرگ با درجات مختلف فعالیت بین‌المللی وجود دارد. این بانک‌ها با اینکه از نسبت سرمایه و حاشیۀ عملیاتی بالایی برای ورود به دوران بحرانی برخوردار بودند؛ اما اقتصاد آنها به شدت تحت تأثیر همه‌گیری قرار گرفته و منجر به افزایش ضررهای اعتباری در بخش‌های اصلی تجارت آنها شده است. 
بانک‌های اسکاندیناوی نیز در موقعیت مشابهی قرار دارند و از حمایت شدید اقتصادی دولت بهره‌مند هستند. بانک‌های ایتالیا و یونان که قبلاً بالاترین میزان وام‌های غیر عملکردی را داشتند، به همین دلیل بیشتر در معرض اثرات همه‌گیری قرار دارند و دولت‌های آنها توانایی کمتری برای کاهش تأثیر همه‌گیری بر اقتصاد خود دارند.

جمع بندی
مطالعه وضعیت بانک ها و موسسات مالی در شرایط همه گیری کووید 19 حاکی از آن است که ویروس کرونا به احتمال زیاد آسیب‌های جدی به حوزه‌های بانکی وارد نخواهد کرد؛ اما بخش عمده‌ای از آن را بیش از پیش به یک وضعیت «نابسامان» سوق می‌دهد؛ زیرا در دوران همه‌گیری بسیاری از مؤسسات سودآوری نداشته و در برابر بحران‌های مالی بعدی بسیار حساس خواهند بود. این می‌تواند به عنوان یک فشار طولانی‌مدت در رشد اقتصادی عمل کند، به ویژه در بازارهایی که بازسازی ساختار اقتصادی پس از بحران مالی هنوز در جریان بود.

ماهنامه بانکداری آینده
 نویسنده: سعیده فتحی مغانلو