سهم تورم وارداتی در تورم حدود ۲۰ درصد ارزیابی می‌شود

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،

به نقل ازایسنا) بانک مرکزی اعلام کرد: در پی انتشار مطالبی در زمینه سهم تورم وارداتی در تورم کشور در برخی از رسانه‌ها و با توجه به اهمیت موضوع تورم در برهه کنونی و همچنین لزوم درک صحیح از عوامل موثر بر آن برای طراحی اقدامات و سیاست‌های ضد تورمی در کشور، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:

در تشریح تاثیر تورم وارداتی بر تورم در کشور باید توجه داشت که شاخص بهای کالاهای وارداتی جزیی از شاخص بهای عمده فروشی و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتی، شامل سه جزء اساسی تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز اسمی موثر و حاشیه سود وارد کننده (شامل هزینه‌های حمل و نقل و تعرفه‌های گمرکی) است.

تورم کشورهای طرف مبادله از مجموع وزنی (بر اساس وزن وارداتی) شاخص قیمت صادراتی کشورهای طرف مبادله ایران محاسبه شده که بیش از 20 کشور را شامل می‌شود.

نرخ ارز موثر نیز بر اساس وزن‌های وارداتی کشورهای طرف مبادله و نرخ‌های اسمی برابری آنها به ریال از طریق متوسط گیری به دست آمده است. حاشیه سود واردکننده نیز شامل مازاد بر هزینه تمام شده هر واحدکالای وارداتی است که به قیمت عمده فروشی در داخل به فروش می‌رسد.

بر این اساس حدود پنج واحد درصد از رشد 12.9 درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی در سال 1386 مربوط به تورم جهانی است و مابقی به سایر عوامل مزبور اختصاص دارد. همان گونه که عنوان شد شاخص بهای کالاهای وارداتی یکی از گروه‌های عمده شاخص بهای عمده ‌فروشی است که ضریب اهمیتی معادل 24.3 درصد در آن دارد.

آمار نشان می‌دهد که در سال 1386 سهم رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی در تورم عمده فروشی رشد WPI معادل 16 درصد بوده و بر این اساس، حدود 4.2 واحد درصد از رشد 14.9 درصدی شاخص بهای عمده فروشی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی همچنین طی سال 1386 شاخص بهای کالاهای رقابتی ـ یعنی اقلامی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که مشابه خارجی آن به وفور در بازار داخلی وجود داشته و یا قیمت نوع خارجی آن آمارگیری می‌شود ـ با ضریب اهمیتی در حدود 21.7 درصد در تشکیل شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، 17.2 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهمی به میزان 19.4 درصد از تغییرات شاخص کل را به خود اختصاص داد. سهم مزبور معادل 3.6 واحد درصد از نرخ تورم 18.4 درصدی سال 1386 است.

برآوردهای حاصله در مطالعات اقتصاد سنجی مختلف نیز حاکی از آن است که یک درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی ( با فرض ثبات سایر شرایط) به ‌طور متوسط در حدود 0.2 واحد درصد نرخ تورم (خرده فروشی) را افزایش می‌دهد و در واقع سهم تورم وارداتی در تورم در حدود 20 درصد ارزیابی می‌شود.

در مجموع با توجه به این مطلب و تفاوت اشاره شده در خصوص سهم کالاهای وارداتی از رشد شاخص قیمت عمده فروشی و سهم کالاهای رقابتی از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌توان به شناخت درستی از سهم تورم وارداتی در تورم کشور دست یافت.