محاسبه نرخ تورم در عقود مختلف از جمله قرض‌الحسنه

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،

به نقل از ایسناآیت‌الله دکتر سیدمحمد بجنوردی ـ استاد حوزه و دانشگاه ـ در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: در اوایل سال 61 در شورای عالی قضایی، مرحوم نوربخش طی نامه‌ای از حضرت امام (ره) خواست که دادگاه‌های قضایی جریمه تادیه دیون را شامل مجازات نمی‌دانند که امام راحل دستور پیگیری صادر فرمودند.

وی گفت: مسئولیت پیگیری به من واگذار شد و چهار راه برای این مشکل مطرح شد که همگی آنها وابسته به تعریف پول است. ما اساسا دو نوع ماهیت ذاتی و ماهیت اعتباری داریم. ماهیت ذاتی در مورد کالاها مطرح است ولی در مورد پول باید متوجه باشیم که پول ماهیت اعتباری دارد و صرفا نشانه توانایی و قدرت خرید است.

وی افزود: اسکناس نشانه قدرت خرید دارنده آن است بنابراین از آنجایی که قرض تملیک عین عوض واقعی در زمان است، اگر در زمان حاضر پولی به شما قرض داده شود در زمان بازگرداندن باید قدرت خرید همان میزان برگردانده شود نه عین همان پول.

وی گفت: بنابراین تعریف، تورم به عنوان عملی که کاهنده قدرت خرید است، باید در قرض و بازپرداخت آن لحاظ شود. از این رو اگر پولی را به بانک قرض‌الحسنه دادیم، باید در زمان بازپس‌گیری این پول بانک با لحاظ کردن تورم برگرداند.

آیت‌الله بجنوردی خواستار در نظر گرفتن این نکته شد و گفت: باید با اجرای هر چه سریعتر این رویه، جلوی ظلم شدن به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه را بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد سپرده‌های بانکی گفت: به عقیده من سپرده‌های بانکی، یک عقد مستقل است که با سایر عقود متفاوت است و عقلا باید شرایط عقد سپرده را تعیین کنند که یکی از آنها نرخ تورم است. بنابراین در زمان بازگرداندن سپرده نرخ تورم را لحاظ کنیم.