بانک ها درخصوص توسعه بانکداری الکترونیک مستقل عمل کنند
مدیر عامل بانک ملی در نشست خبری بانک :
ایبنا – مدیر عامل بانک ملی با تاکید بر اینکه بانکها در خصوص توسعه بانکداری الکترونیک باید مستقل عمل کنند عنوان کرد:برای اجرای کامل کربنکینگ باید تمام نرم افزار ها وبرنامه هایی که جزیره ای عمل می کنند هماهنگ شوند.
محمود رضا خاوری،مدیر عامل بانک ملی ایران، طی یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگار بانکداری الکترونیک مبنی بر سهم بانک ها درپازل توسعه بانکداری الکترونیک ، تاکید کرد:هدف تمامی قطعات این پازل متشکل از مخابرات به عنوان تامین کننده زیر ساختها ، بانک مرکزی به عنوان ناظر وشبکه بانکی به عنوان بخش اجرایی، توسعه بانکداری الکترونیک است اما روش های کاری متفاوت است .
خاوری معتقد است ،ضمن فراهم کردن مقدمات کار باید اجازه داده شود بانک ها در خصوص توسعه بانکداری الکترونیک مستقل عمل کنندکه در این صورت نتیجه مطلوب تری را بدست خواهند آورد.
برنامه جامع پنج ساله جهت تحقق کربنکینگ
مدیر عامل بانک ملی عنوان کرد: یک برنامه جامع پنج ساله برای کربنکینگ وجود دارد که 28 برنامه در دست اجرا است وقدم به قدم مناقصه ها در حال برگزاری است امیدواریم ظرف چهار سال یک برنامه جامع الکترونیک که قابل رقابت با بانک های بین المللی باشد داشته یاشیم.
خاوری در این خصوص اضافه کرد: در وهله اول برنامه ها ارایه ونرم افزارها نوشته شده به طوریکه نرم افزارهایی که جزیره ای عمل می کنند باید به صورت هماهنگ درآیندتا کربنکینگ به صورت کامل اجرا شود.
برنامه ریزی جت نصب 3000 خودپرداز
خاوری در خصوص برنامه های بانک ملی در توسعه بانکداری الکترونیک عنوان کرد: هم خدمات جاری بانک ها باید ارایه شود وهم در جهت هدف مطلوب برای خدمت رسانی که همان بانکداری الکترونیک است باید گام برداشته شود.
وی افزود:د رحال حاضر در هر دوبخش کار می شود به طوری که تلاش می شود مشتری برای انجام فعالیت های بانکی چون پرداخت قبوض ،نقل وانتقال وجوه و… کمتربه شعبه مراجعه کندواز طریق خدماتی مانند موبایل بانکینگ، اینترنت بانکینگ، تلفنبانک و… عملیات بانکی را انجام دهد.
وی در خصوص توسعه و گسترش کارت های الکترونیکی عنوان کرد:بانک ملی در حال حاضر 18درصد از کل کارت های صادر شده شبکه بانکی را صادر کرده یعنی از میان 17بانکی که 51میلیون و958هزار و702 کارت صادر کرده اند، 9میلیون و269هزارو 988 هزار کارت متعلق به بانک ملی است به عبارتی 18درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.
مدیر عامل بانک ملی اظهار داشت:در زمینه خودپردازها نیز 18درصد کل شبکه بانکی متعلق به بانک ملی است به طوریکه دو هزارو 409خودپرداز بانک ملی در حال خدمت رسانی است.
خاوری افزود: در خصوص پایانه های شعب نیز 34درصد سهم بازار را دراختیار داریم و30درصدتراکنش های خودپردازها به لحاظ تعدادو67درصد به لحاظ ریالی متعلق به بانک ملی است.
خاوری با بیان اینکه درحال حاضر برای نصب 3000 هزار خودپرداز برنامه ریزی شده است،گفت: 100هزار دستگاه POS هم در دستور کار قرارداردودر بخش پرداختهای غیر حضوری نیز برنامه هایی ارایه شده به طوری که تا کنون 20درصد از پرداخت ها غیر حضوری صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه در پی این تغییرات صندوق قرض الحسنه ملی برای عید سعید مبعث با صورتهای مالی، منابع و مصارف خاص خود که شخصیت آن نیز معلق به خودش خواهد بود، تاسیس می شود، تصریح کرد: باجه های مستقلی در بانک ملی برای این امر با ساعات و روزهای مشخص برای ارائه خدمات پیش بینی شده است تا امر قرض السحنه تشویق شود.
خاوری با تاکید بر اینکه با تاسیس این صندوق کار قرض الحسنه در فعالیتهای اصلی بانک وجود نخواهد داشت، اظهارداشت: بر این اساس منابع بانک از منابع قرض الحسنه کاملا جدا می شود و هر آنچه به عنوان قرض الحسنه در بانک وارد شود، 100 درصد صرف تسهیلات قرض الحسنه خواهد شد و هیچ وجهی از وجوه قرض الحسنه ولو به صورت مشاع در عملیات بانکی به کار گرفته نخواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد که وجوهی نیز از موسسات عمومی و دولت برای صرف کردن در امور قرض الحسنه در صندوق مذکور اخذ شود و از بانک مرکزی نیز درخواست شود که این منابع نیز از سپرده های اجباری، الزامی و قانونی نیز معاف شود.
وی رقم تسهیلات پرداخت شده بانک ملی در سال گذشته به بخش کشاورزی را 32 هزار میلیارد ریال که 8.5 درصد کل تسهیلات بانک را شامل می شود، اعلام کرد.
خاوری گفت: این بانک در بخش صنعت و معدن در سال گذشته 103 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که 26.34درصد، در بخش مسکن و ساختمان 46 هزارو 700 میلیارد ریال که 11.95 درصد، خدمات و بازرگانی 137 هزار میلیارد ریال که 35 درصد و سایر بخشها 70 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که 18 درصد کل تسهیلات بانک را شامل می شود.
وی سهم منابع بانک ملی از کل سپرده های بانکهای تجاری را در پایان اردیبهشت ماه سال جاری 27.5 درصد اعلام کرد و گفت: بانک ملی و صادرات سهامدار آرین بانک در افغانستان هستند.
وی خاطرنشان کرد: تسهیلات قرض الحسنه بانک در صورت تکمیل بودن مدارک ظرف 24 ساعت پرداخت می شود. در غیر این صورت، مشتریان آن را به مسئولان بانک اطلاع دهند تا پیگیری و برخورد شود.
مدیرعامل بانک ملی بیان کرد: طبق دستور العملها حداکثر مبلغ 20 میلیون ریال برای ازدواج و 6 میلیون ریال نیز در سایر زمینه ها توسط صندوق قرض الحسنه ملی پرداخت می شود.
وی همچنین از انجام کارهای مربوط به عملیاتی شدن طرح چکهای تائید شده در بانک ملی خبرداد و گفت: نرم افزار این طرح تهیه شده و چکهای آن در دست چاپ است تا در اختیار شعب بانک قرار گیرد، زیرا اجرای این طرح در پرداختها از طریق چک به بازار ثبات می دهد. خاوری گفت: تحریم بانک ملی از منطق حقوقی و قانونی برخوردار نیست، زیرا بانک عملکردی شفاف دارد و اتحادیه اروپا به پیروی از آمریکا بدون هیچ منطق قضایی و حقوقی به تحریم بانک اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی 10 روز پیش دفاعیات خود را از طریق وزیر اقتصاد به اتحادیه اروپا ارائه داده است، افزود: حتی این تحریم ها تا جایی بی منطق است که رئیس شورای جلسه مذکور به وکیل اتحادیه ایرادی وارد کرد مبنی بر اینکه مگر بانک ملی ایران آدرسی نداشت که تحریم بانک را به خود آنها اطلاع دهید و از طریق روزنامه های رسمی این خبر منتشر شده است، بنابراین مشخص است که این تحریمها بر اساس عناد بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: از برخودر رئیس دادگاه و مدافعات رازی هستیم، به نحوی که ذهن قاضی را به کنکاش واداشتیم که تحریمها در حالی رخ داده است که نه بازرسی ارسال و نه سئوالی از بانک صورت گرفته است، بنابراین تحریم مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی صحیح نبوده است.
وی تحریمها را سیاسی دانست و با اظهار امیدواری نسبت به اینکه قضاوت در اروپا به سیاست آلوده نشود و استقلال قضاوی خود را حفظ کنند، گفت: با این وجود هنوز حکمی صادر نشده است.