علت کاهش تدریجی حقوق‌ها چیست؟
ایبنا – با وجودی که از اول امسال به خاطر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یافته بود ؛ اما ظاهرا این روند در آخرین دریافتی‌ها برای برخی از کارمندان و بازنشستگان متوقف شده یا کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک جمعی از کارمندان دولت و بازنشستگان در روزهای اخیر در تماس‌هایی که با «جام‌جم» داشته‌اند، از کاهش حقوق خود ابراز گلایه و تعجب کرده‌اند.
به گفته این اقشار، آخرین حقوق دریافتی آنان که مربوط به تیرماه است و اوایل ماه جاری به حسابشان واریز شده است، در مقایسه با حقوق خرداد و اردیبهشت، کاهش قابل توجهی یافته است. ارقام این کاهش بین 60 تا 200 هزار تومان اعلام می‌شود.
به گفته برخی تماس‌گیرندگان، به آنان گفته شده است حقوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد 88 به صورت علی‌الحساب بوده؛ اما ظاهرا در محاسبات بعدی که از تیرماه صورت گرفته، اشتباهی در محاسبه ضرایب حقوق رخ داده و باعث کاهش ارقام شده است.
همچنین به برخی کارمندان و بازنشستگان گفته شده است که بخشی از کسری حقوق تیرماه مربوط به اضافه مبالغی است که تحت عنوان علی‌الحساب به آنها پرداخت شده و اکنون باید از آنان بازپس گرفته شود.
برخی بازنشستگان از کانون‌های بازنشستگی یا اداره و سازمان محل خدمت سابق خود پرسیده‌اند مگر افزایش حقوق‌های 3 ماه اول سال براساس احکام و ضرایب تصویب شده در دولت نبوده است؟ اگر نبوده که علت این پرداخت‌های مازاد چه بوده و اگر بوده است، چرا اکنون از افراد بازپس گرفته می‌شود.
به گفته آنان، اصولا چرا پرداخت‌ها به کارمندان و بازنشستگان قبل از صدور احکام قطعی انجام شده که حالا با وجود برنامه‌ریزی بسیاری از این اقشار روی حقوق خود برای تمام مدت سال، اعلام می‌شود که این ارقام واقعی نیست و باید با رقم جدیدی که در احکام درج می‌شود، حقوق را دریافت کرد. آیا نمی‌شد دولت صبر می‌کرد تا مراحل صدور احکام جدید حقوق که به طور طبیعی زمانبر است، طی شود و سپس اقدام به پرداخت نماید؟ حداقل فایده این صبر این بود که برنامه‌ریزی مالی کارمندان و بازنشستگان پابرجا بود و آنان سرخورده و معترض نمی‌شدند.
دولت پس از مدتی تاخیر از اول امسال پذیرفت که قانون جدید پرداخت به روش کیفی و امتیازی مرسوم به قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کند.
بر این اساس، در قانون بودجه 88 معادل 9000 میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شد؛ اما لازم بود دولت ضرایب این مساله را نیز تصویب کند. به این منظور دولت در اولین سیاست خود ضریب و حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان را به طور یکسان به ترتیب 6هزارو290 تومان به تصویب رساند. البته ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها کمی بیش از این رقم و عدد 8564 تومان است. از سوی دیگر، دولت تصویب کرد فوق‌العاده‌های مستمر کارمندان و بازنشستگان 7 برابر حداکثر حقوق تعیین شود. با وجود تصویب ضوابطی چنین روشن معلوم نیست چه اشتباه محاسباتی در 3 ماه اول امسال در پرداخت حقوق‌های دولتی رخ داده که باعث نمود آن در ماه چهارم و پنجم سال شده است. هر چند برخی آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز به تصویب نرسیده است.
مشکلی به نام کسر بودجه
با این حال برخی کارشناسان اقتصادی مشکل کسر بودجه دولت در سال 88 را که رقم رسمی آن 8500 میلیارد تومان است، در کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان موثر می‌دانند و این نکته‌ای است که دولت تاکنون درباره آن سکوت کرده است.البته امیرمنصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حدود 3 هفته پیش در نامه انتقادی که به رئیس مجلس درباره طرح نمایندگان درباره نحوه جبران کسر بودجه نوشت، به این نکته اذعان کرد که کسر بودجه امسال شاید در پرداخت حقوق‌ها تاثیر نامطلوب بر جای گذارد.
این گزارش می‌افزاید: طبق توافق دولت و مجلس قرار بود کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 از طریق کسر 6500 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و 2000 میلیارد تومان از اعتبارات جاری دستگاه‌ها جبران شود. این به آن معنی است که بودجه عمرانی دولت امسال 21 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود، اما اثر مهم‌تر تاثیر کسر بودجه به اعتبارات جاری دستگاه‌هاست که روشن است یکی از مهم‌ترین بندهای آن حقوق و دستمزد است.
از سوی دیگر مجلس نیز طرحی را در حال تصویب دارد که به موجب آن تمام دستگاه‌ها به طور برابر بخشی از کسر بودجه 2000 میلیارد تومانی سهم اعتبارات جاری را به عهده خواهند گرفت و این به آن معنی است که احتمالا تمام کارمندان و بازنشستگان به یک نسبت شامل کاهش حقوق خواهند شد. البته این مساله هنوز به طور رسمی از سوی دولت یا مجلس مورد اشاره قرار نگرفته است اما اگر بدانیم به احتمال قوی امروز این طرح در صحن علنی مورد تصویب قرار می‌گیرد و کسری اعتباری که دولت در نظر داشت به چند دستگاه خاص محدود کند، شامل تمام دستگاه‌ها خواهد شد، به اهمیت و تاثیر ماجرا پی می‌بریم. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: من نیز خبر کسر حقوق کارمندان در ماه اخیر را شنیده‌ام؛ اما نمی‌دانم اگر این مساله اتفاق افتاده، به چه شکل بوده است؛ چرا که هنوز چیزی به کمیسیون منعکس نشده است.
وی افزود: باید از مسوولان امر پرسید مگر احکام بازنشستگان و شاغلان را صادر نکرده بودند؟ اگر پاسخ مثبت است که خب! چرا کاهش صورت گرفته و اگر صادر نکرده بودند، چرا به طور علی‌الحساب آن هم 3 ماه پیش از برآورد صورت گرفته، پرداخت شده است؟ به نظر من، دولت باید در این باره به طور شفاف توضیح بدهد.
وی اظهار کرد: دولت باید تدابیری اتخاذ کند که کسر وجوهی از اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی به بخش حقوق و دستمزد سرایت نکند. با این حال، اگر نگرانی از پرداخت وجود داشت، می‌توان با آوردن متمم یا اصلاحیه آن را رفع کرد.
همچنین جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به خبرنگار ما می‌گوید: دولت باید در حیطه وظایفی که در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده، پاسخگو باشد، چرا که خود دولت ضریب را تصویب کرده و باید به طور شفاف توضیح بدهد که آیا کاهشی در کار بوده یا خیر.
وی افزود: به شخصه بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد یا تعمدی در کار باشد. احتمالا یک سوءتفاهم اداری یا محاسباتی است که با ارائه توضیحات کامل و قانع‌کننده رفع می‌شود.
وی اظهار کرد: به طور کلی کارمندان و بازنشستگان نباید از اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نگران باشند؛ چرا که در نهایت با اصلاحیه یا متممی، مساله رفع می‌شود. با این حال باید از دولت هم خواست توضیحات لازم را ارائه کند.