ادامه تصمیمات متناقض در بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک رئیس کل بانک مرکزی در حالی از اختصاص 88 درصد تسهیلات سیستم بانکی به بخش تولید خبر داد که از نیمه دوم سال 84 تا ابتدای نیمه دوم 86 ،یعنی از ابتدای آغاز دولت نهم تا آغاز ریاست طهماسب مظاهری سیستم بانکی کاملا مطابق خواست دولت عمل کردو تسهیلات زیادی را به بخش تولید تزریق کرد. با این حال طی این سالها تنها 29 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن و 17 درصد به بخش کشاورزی و 21 درصد به بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافت. اما به دلیل بسترنامناسب تولید بخش عمده این منابع از بازار غیرمولد سر درآورد.

طی این سالها بخش بازرگانی 31 در صد و امور صادراتی 2درصد جمعا 33درصد تسهیلات را بخود اختصاص دادند.

نکته اساسی در این سالها آن است که در حالی که نرخ تورم تا حدودی نزدیک به نرخ سود بانکی بود باز هم تقاصای زیاد پول باعث شده تا بانک ها بیش از 110 درصد از منابع خود را تسهیلات دهند و درنهایت نرخ رشد نقدینگی به 40 درصد نزدیک شود.

سه قفله کردن خزانه هجوم متقاضیان پول ارزان قیمت به بانک هارا کاهش داد.این افت تقاضاالبته تنها به دلیل خالی بودن بانک ها از منابع بود.و باعث شد درکنار بهران جهانی نرخ تورم و نقدینگی روندی کاهشی در پیش گیرند.

طبیی است که بانک مرکزی در سال جاری با توجه به سیاست های گذشته بانک مرکزی راه بهینه و میانه ای را در پیش گیرد اما اینگونه نشده است.

با توجه به اینکه نرخ تورم هنوز بالای 22 درصد است اتخاز سیاست های دستوری مبنی بر اینکه 88 درصد تسهیلات بانکی صرف تولید شود عملا انحراف از هدف تسهیلات ارائه شده را بیشتر و آنهارا هرچه نظارت ناپذیرتر خواهد کرد و این مسئله از یک سو تعداد بیکاران بدهکار را افزایش می دهد و از سوی دیگر حجم مطالبات معوق بانک ها را از 38 هزار میلیارد تومان است را احتمالا به 50 هزار میلیارد تومان نزدیک میکند.

اینکه چرا نظارت ناپذیر شدن تسهیلات اعطایی بانک ها باعث خواهد شد تا نرخ نقدینگی از مرز 40 درصد بگذرد به تجربه سال 85 نظام بانکی برمیگردد.

چرا که دراین سال در حالی که تورم 11.9 درصد و نرخ سود 14 درصد بود سیاست پولی دولت در ارائه دستوری تسهیلات باعث شد تا نرخ رشد نقدینگی از ماز 39 درصد بگذرد. تبعا دور از ذهن نخواهد بود که در سال جاری با توجه به نرخ سود 12 درصد و تورم 22 درصد هجوم متقاضیان پول ارزان قیمت به بانکها بیش از سال 85 باشد و احتمالا همه در قالب درخواست برای پروژه های تولیدی نیاز خود به تسهیلات را به بان کها ارائه می کنند.

این مسئله به طور قطع نرخ رشد نقدینگی را از مرز 40 درصد خواهد گذران و به پیرو آن نرخ تورم مجددا ساز صعود سرخواهد داد.

اینکه نظام بانکی و دولت چه سیاست های پولی را اتخاذ می کنند که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد زمینه انظباط پولی و نظارت پذیری هرچه بیشتر تسهیلات بانکی که در واقع سپرده های مردم نزد بانک هاست فراهم شودبر عهده خود بانک مرکزی است اما در عین حال این انتظار نیز از بانک مرکزی می رود که تجارب گذشته را تکرار نکند.

منبع:فردا