تغییرات پیشنهادی مؤسسه اعتباری توسعه به پیش نویس قانون بانکداری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ایجاد تغییرات لازم و تجمیع سه قانون پولی و بانکی (مصوب سال 1351)، قانون بانکداری بدون ربا(مصوب سال 1362)،و قانون بازارغیرمتشکل پولی(مصوب سال 1383)، با تشکیل کارگروهی نسبت به بازنگری و تجمیع این قوانین اقدام کرد، پیش نویس یکی از دو قانون جدیدی که پس از تصویب نهایی به عنوان مبنای بانکداری اسلامی کشورمان مورد عمل قرار خواهد گرفت،چندی پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد و برای بررسی در اختیار کارشناسان و فعالان حوزه پولی و بانکی از جمله کارشناسان موسسه اعتباری توسعه قرار گرفت.
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه، این موسسه در راستای انجام وظیفه خطیر خود مبنی بر مشارکت در ارتقای سطح کیفی این قانون و همچنین نظر به اهمیت و نقش فوق العاده قوانین مادر در فعالیت های پولی وبانکی در قالب کارگروهی متشکل از کارشناسان خود ضمن بررسی این پیش نویس، پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی ارائه کرده است.

خلاصه ای ازپیشنهادهای ارائه شده به این شرح است:
در ماده یک: با توجه به اینکه قانون می بایست شفاف باشد و حدود و ثغور اشخاص مشمول قانون مشخص شود در تعریف مؤسسه اعتباری، تعریف جامعی نشده است و معلوم نیست مؤسسه اعتباری به چه اشخاصی اطلاق می شود حتی ماده 2 نیز نقص مزبور را رفع نمی نماید چرا که مقنن می بایست به صورت شفاف مشخص نماید چه اشخاصی مشمول قانون می باشند. در ماده 2 بانک مرکزی خود به عنوان مجری قانون معرفی شده است و علی الاصول معرفی اشخاص مشمول قانون توسط مجری قانون تالی فاسد در برخواهد داشت.
مضافاً اینکه در تبصره ماده 3 متخلفان از قانون را مشمول حبس دانسته است این نقص باعث می شود که مشخص نباشد که خطاب ماده 8 قانون متوجه چه کسانی است.
– گرچه در ماده 1 در تعریف مؤسسه اعتباری قید شده است که شخص حقوقی است که مطابق با این قانون مبادرت به عملیات بانکی به تشخیص بانک مرکزی می نماید. لیکن در ماده 3 قانون با تفکیک میان بانک و مؤسسات اعتباری به نظر می رسد که قانونگذار از تعریف به عمل آمده در ماده 1 عدول کرده است.
– در ماده 1: جایگاه ظهرنویسی در تعریف اعتبار مشخص نیست.
ماده 2 : با توجه به اطلاق ماده به نظر می رسد چتر حمایت قانونگذار از عملیات بانکی است و همچنین اطلاق کلیه اشخاص در ابتدای ماده مذکور شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد که اقدام به انجام عملیات بانکی می نماید و اشخاص مزبور می توانند وفق مقررات مزبور اقدام به جذب منابع و یا اعطاء تسهیلات و ارائه خدمات بانکی نماید.
در ماده 6: وجود اساسنامه برای بانک و سایر مؤسسات اعتباری پیش بینی شده است حال آنکه در ماده 9 و تبصره آن تعارضی با ماده 6 داشته است چرا که در صدر ماده 9 تصریح شده است که تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. و شکل حقوقی سایر مؤسسات اعتباری مشخص نیست و مشکل حقوقی بعداً بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین خواهد شد.
در ماده 12: قید (براساس مجوز بانک مرکزی) زائد می باشد. مسلماً زمانی که بانک و مؤسسه دارای جواز فعالیت باشد می توانند براساس اساسنامه مصوب خود اقدام نمایند.
در ماده مذکور ماهیت سپرده های جاری و پس انداز مشخص نشده است و تفاوت آن با سپرده های قرض الحسنه مشخص نیست مضافاً اینکه مشخص نیست چرا تکلیف بانک برای بازپرداخت سپرده ها به سپرده مذکور تسری نیافته است.
در ماده 15: در بند پ اصلح است که بعد از عبارت تسهیلات اعطائی به خدمات بانکی نیز اشاره شود
در ماده 16: بعد از عبارت (اخذ تأمین) تأکید شود اخذ تأمین متناسب با میزان مطالبات ناشی از تسهیلات.
در ماده 20: عبارت اسناد مطالبات عبارت کلی است و شامل هر طلبی می باشد. حال آنکه با توجه به رسالت بانکها و مؤسسه اعتباری می بایست اسناد مطالبات محدود به مواردی شود که اولاً مشتری، تاجر باشد و اسناد مزبور نیز با ظهرنویسی قابلیت انتقال به بانک و مؤسسات اعتباری را داشته باشند.
در ماده 21: عبارت (به منظور ایجاد تسهیلات) نامفهوم و در عین حال زائد به نظر می رسد.
در ماده 23: نظر به اینکه در سابقه بانکی ایران و همچنین قانون مدنی ایران، چنین عقدی پیش بینی نشده است بنابراین می بایست از شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
در ماده 24: اطلاق عبارت کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد. به نظر می رسد که هرگونه قراردادی اعم از قراردادهای مربوط به ارائه خدمات بانکی مثل ضمانت نامه بانکی، اعتبار اسنادی و …. حتی قرارداد تنظیمی فیمابین بانک و مشتری در جذب منابع را شامل می شود.
– با توجه به اینکه علی الاصول قراردادهای بانکی به امضاء طرفین می رسد و امضاء طرف قرارداد نیز حکایت از قبول مفاد آن دارد منظور از عبارت: در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند نامفهوم است و منظور نویسنده از اختلاف در مفاد قرارداد چیست؟
– در تبصره 1 ماده 24: تصریح به اینکه برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارات و هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکاله را بپردازند مفهومی ندارد چرا که اگر مشتری در سررسید معین اقدام به پرداخت مطالبات بانک بنماید، دیگر ضرورتی به پرداخت خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی وحق الوکاله ندارد.
– در تبصره 1 مشخص نیست که سایر مؤسسات اعتباری به چه تأسیساتی اطلاق می شود؟ آیا تعاونی های اعتبار نیز مشمول مقررات مزبور می باشند. شرکت های لیزینگی و صرافیهای مجاز چطور؟
در ماده 27: بند 10 ماده مذکور عبارت: ابزارهای مشتقه نامفهوم است همچنین انجام معاملات مربوط به (وکالت و وصایت) از عملیات مؤسسات اعتباری و بانکی حذف شده است که دلیل آن مشخص نیست.
در ماده 29: در تبصره عنوان تملک غیرمنقول برای محل کار و مسکن کارکنان صحیح به نظر نمی رسد و عبارت خرید برای آن پیشنهاد می گردد.
همچنین در تبصره ماده مذکور عبارت خرید غیرمنقول به منظور اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک اضافه شود.
ماده 30: اصلح است بدواً شرایط تصدی امور بانکها و مؤسسات اعتباری مشخص و سپس موانع ذکر شود.
در ماده 31: تصریح شده است که بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند دستورالعلمهای متکی بر قوانین بانک مرکزی را رعایت کنند لیکن مشخص نیست که چه مرجعی صلاحیت تشخیص و احراز اتکاء دستورالعمل ها با قوانین را دارد کدام است.
در ماده 32: نحوه تشکیل کانون بانکها قید شده است لیکن وظایف آن احصاء نگردیده است.
درخصوص هیأت نظارت نیز ابهامات عدیده وجود دارد. معلوم نیست ترکیب هیأت نظارت چگونه است. حدود اختیارات و صلاحیت آن چیست؟ چه مقامی آنها را و به چه صورت و برای چند مدت انتخاب می کند؟
در ماده 37: بنظر می رسد جایگزینی حاکمیت شرکتی با عبارت حاکمیت مشارکتی اصلح باشد.
در ماده 41: در قانون در مواردی از عنوان بانک استفاده شده است (به عنوان مثال ماده 7) و در جای دیگر از عنوان (مؤسسات تحت نظارت) به عنوان مثال ماده 34 همچنین در تعریف مؤسسه اعتباری مندرج در فصل اول از عنوان کلی استفاده شده است که هم شامل بانک و هم شامل مؤسسه اعتباری می شود.
حال چنانچه معتقد باشیم عناوین ذیل دو مقوله جدا می باشد باید نتیجه گرفت در مواردی که صرفاً از عنوان بانک استفاده شده است مقررات مذکور فقط درباره شخصیت عنوان شده حاکم است.
بر این اساس به نظر می رسد که ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی مؤسسه اعتباری در داخل و یا خارج از کشور تحت ضوابط بانک مرکزی نمی باشد.
در ماده 42: تبصره یک ماده 42 برخلاف اصل و فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری می باشد. جایگاه دیوان عدالت رسیدگی ماهیتی به تصمیمات متخذه توسط دادگاههای اداری می باشد. مضاف بر آنکه دیوان عدالت اداری می تواند دستور توقف اجرای حکم را تا زمان رسیدگی در مرجع مذکور صادر نماید.
ماده 43: مبری بودن مسئولیت بانک مرکزی و کارکنان و نمایندگان آن از تصمیماتی که نشان دهنده سوء نیت آنان و یا خلاف قانون عمل کردن ایشان باشد با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست.
ماده 46: در تبصره 1 ماده مذکور: انتخاب کلمه عزل برای حالت از کارافتادگی و یا استعفا مناسب نمی باشد و تشخیص ناتوانی در انجام وظایف نیز مشخص نیست که با چه شخصی می باشد.
انتخاب 6 عضو که تصمیمات آنان با رأی اکثریت دارای اعتبار می باشد صحیح نبوده و تعداد افراد مذکور اصلح است که مصداقی از عدد فرد باشد.
ماده 49: تشریفات مربوط به شروع رسیدگی در قانون مشخص نشده است و صرفاً در ماده 50 هیأت های بدوی مکلف به احضار و ابلاغ کیفرخواست شده اند چنین امری چگونگی رسیدگی را با ابهامات فراوان روبرو و عملاً فرصت دفاع کافی را از مؤسسات مذکور و همچنین مدیران آن سلب می نماید.
ماده 51: در تبصره ماده مذکور هیأت بدوی مجاز به تجدیدنظر در تقاضای متهم تحت شرایط گردیده است.
هرچند نحوه تجدیدنظرخواهی و اینکه چه کسانی می توانند از تصمیمات هیأت بدوی تجدیدنظر بخواهند در قانون مشخص نشده است لیکن چنانچه رأی بر محکومیت توسط هیأت بدوی با اصول و مقررات سازگار نخواهد بود (رجوع شود به مفاد ماده59)
ماده 52: اعمال جریمه های بندهای ت و ث در صورتی که موضوع در دادگاههای عمومی نیز مطرح و منجر به صدور جریمه های مشابه شود. اعمال دو مجازات تلقی می گردد.
ماده 56: منظور از اخطار طرفین در ماده مذکور مشخص نمی باشد.
آیا کسی به غیر از محکوم علیه می تواند تجدیدنظرخواهی نماید؟ اگر فقط محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید، دعوی متوجه چه شخصی خواهد بود؟ هیأت بدوی، دادستان و یا …؟
اینکه در ماده مذکور قید شده است که هیأت تجدیدنظر مکلف است متن درخواست تجدیدنظر را به همراه کلیه مستندات و ضمایم مربوط به تجدیدنظر خوانده ابلاغ نماید، حکایت از آن دارد که اشخاصی به غیر از محکوم علیه نیز می توانند تقاضای تجدیدنظرخواهی نمایندو تشریفات آن به چه نحوی می باشد؟
ماده 58- در ماده مذکور ابهام و تناقضی وجود دارد. اگر اشخاص مذکور را نمی توان تحت تعقیب قضایی قرار داد پس به چه صورت می توان جرم آنان را اثبات نمود؟
ماده 59 – ترتیب پیش بینی شده در ماده مذکور به نحوی است که دعوی هیچ گاه خاتمه نخواهد یافت بدین توضیح که چنانچه رأی توسط دیوان عدالت اداری نقض شود هیأت رسیدگی (مشخص نشده که هیأت بدوی یا تجدیدنظر) می تواند مجدداً به موضوع رسیدگی و این بار حکمی دیگر و با مجازات شدیدتر وضع نماید.
در ماده 66: ماهیت صدور رأی بازسازی در ماده مذکور مشخص نشده است.
در ماده 74: تشخیص بانک مرکزی برای ورشکستگی بانکها با وجود ماده 75 که دادگاه را صالح در این امر دانسته است منافات دارد بنظر می رسد عبارت «بنا به درخواست» باید جایگزین «بنا به تشخیص» درج شود این موضوع با مفاد مندرج در ماده 76 همخوانی دارد.
تبصره ماده 77: عبارت (به صرف توقف بانک یا مؤسسه اعتباری) زائد است.
در ماده 78: عبارت مندرج در سطر اول بدین صورت اصلاح شود (با اخذ نظر بانک) و عبارت مندرج در سطر دوم نیز بدین شرح اصلاح شود.
(بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران مشمول قواعد حاکم بر معاملات تاجر ورشکسته در دوران توقف نمی باشد.)
در ماده 79: عبارت «کلیه دیون غیر سپرده ای بانک یا مؤسسه اعتباری که بیش از صدور رأی بازسازی، حال شده یا طی این مدت حال می گردند به دیون موجل مبدل می شود بسیار نارسا و شبهات بسیار ایجاد می نماید لازم است موارد به صورت دقیق و روشن تعیین و تصریح گردد.»
در ماده 81: عبارت «دادگاه براساس نظر بانک مرکزی» به «دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی» اصلاح شود چرا که دادگاه در رسیدگی مستقل و براساس نظریه مستقل قاضی رأی صادر می نمایند.
در ماده 83: عبارت با معرفی هیأت نظارت توسط دادگاه به عبارت وبا معرفی هیأت نظارت و قبول آن توسط دادگاه اصلاح شود.
در ماده 89: منوط نمودن ملغی شدن قوانین مغایر در شیوه قانونگذاری و واگذاری تشخیص آن به بانک مرکزی موجب مشکلات بسیاری در عمل می باشد.
ایرادهای اساسی به پیش نویس مذکور، ادغام وجهه چارچوب حقوقی عملیات بانکی با نظام ساختاری آن می باشد که در این پیش نویس وجهه ساختاری نظام بانکی بیشتر مورد توجه بوده است.
علاوه بر آن تعریف دقیقی از نظام بانکی به عمل نیامده است و مشخص نیست که کدام نهادها و سازمانها در چارچوب نظام بانکی تلقی و درنتیجه مشمول قانون می باشند.
– عدم تعیین جایگاه دولت با بانک، عدم پیش بینی راهکارهایی برای مطالبات معوق بانک ها، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه های سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات، عدم جامعیت ابزارهای سیاست های پولی استفاده شده در قانون از دیگر نقائص قانون یاد شده می باشد.
– موضوع نحوه ارتباط بانکها با یکدیگر، ارتباط بانکهای ایرانی با بانکهای بدون ربا، کشورهای اسلامی، ارتباط بانکها با بانکهای بین المللی در قانون پیشنهادی تبیین نگردیده است.
– تعیین اهداف بانکها و رویکرد اهداف به طرف سیاست های اصل 44 قانون اساسی می تواند نقش به سزایی در تحول اقتصادی و همچنین عملکرد بانکها داشته باشد.
– علاوه بر آن جایگاه تعریف شبکه بانکی به مؤسسات قرض الحسنه و تخصصی و مؤسسه اعتباری و تعاونی اعتبار و تدوین مقررات عام و خاص که موجب شفافیت قانون و درنتیجه اجرای مؤثر آن خواهد شد در قانون مذکور با خلاء مواجه می باشد.