ادغام وزارتخانه‌ها پس از اجرای واقعی سیاست‌های اصل۴۴ انجام شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد تقی بختیاری نماینده مرد بافت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  فارس با بیان اینکه عدم احترام به چارچوب‌های قانونی و وظایف اصلی، یکی از معضلات اصلی کنونی در ارگان‌های کشور است، بیان کرد: در چنین وضعیتی، ادغام وزارتخانه‌ها تنها صورت مسأله را پاک می‌کند.
بختیاری با تأکید بر کوچک شدن دولت به عنوان یک امر ضروری، اظهار داشت: هم‌اکنون چارچوب‌های خاصی برای مصارف، منابع، هزینه‌ها و سرما‌یه‌ها در یک وزارتخانه وجود ندارد و سند چشم‌انداز 1404 به عنوان هدف اصلی دستیابی به کشوری پیشر‌فته، جزو حاشیه‌ترین موارد مطرح می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی برنامه‌های یک‌ساله که در قالب سند چشم‌انداز مطرح می‌شوند، با اعمال برخی نگرش‌های سیاسی، به اهداف خود دست نمی‌یابند، مقوله‌ای به نام ادغام وزارتخانه‌ها نیز با همین معضل مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برنامه یک‌ساله که حدود پنج ماه پیش به تصویب رسید، سه بار اصلاحیه خورده است و هیچ شخص یا نهادی به آن پایبند نیست، گفت: با نگرش‌های کنونی، ادغام وزارتخانه‌ها مشکلات دولت و کشور را حل نمی‌کند و تنها پاک کردن صورت مسأله است.
بختیاری تأکید کرد: موضوعی به نام بهره‌وری ‌پیش‌نیاز‌هایی لازم دارد که در صورت تجهیز به آن پیش‌نیاز‌ها و رعایت اصولی و صحیح آن، دست‌یابی به اهداف بهره‌وری به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود.
این عضو کمیسیون عمران، خاطر‌نشان کرد: در صورت ادغام وزارتخانه‌ها لازم است، چارچوب و قالبی روشن، شفاف و معین بیان شود و تمامی افراد و دولت‌مردان در قالب‌های تعریف شده، عمل کنند.
وی با اشاره به ضرورت کوچک شدن دولت و کاهش تصدی‌گری آن، تأکید کرد: واگذاری امور به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، باید به صورت واقعی انجام شود، نه اینکه با واگذاری امور دولتی به بخش‌های نیمه دولتی، خود را قانع کرد که اصل 44 در کشور به درستی در حال اجرا است.
بختیاری خاطرنشان کرد: به دلیل عدم اجرای صحیح سیاست‌های کنونی اصل 44 قانون اساسی،‌ در صورت ادغام وزارتخانه‌ها نیز، فعالیت‌ها به طور کامل به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد و مشکلات وزارتخانه‌های جدید ادغام شده، دوچندان خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دخالت دولت در فعالیت‌هایی که از عهده بخش خصوصی بر ‌می‌آید، صحیح نیست، افزود: ضرورت دارد دولت با واگذاری امور به بخش خصوصی، تنها نقش حاکمیتی و نظارتی را بر عهده گیرد.
وی با عجولانه خواندن ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ، گفت: لازم است دولت پس از بررسی‌های متفاوت و اعتقاد بر این باور که ادغام وزارتخانه‌ها امری ضروری است، خود این موضوع را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند، نه اینکه نمایندگان مجلس خود احساس مسئولیت کنند و طرح ادغام وزارتخانه‌ها را مطرح کنند.
بختیاری با بیان اینکه هم‌اکنون کشور در ابتدای فعالیت چهارساله دوم دولت و در آستانه تدوین قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد، ادامه داد: لازم است طرح ادغام وزارتخانه‌‌ها به طریقی ویژه و تخصصی توسط دولت در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود و به صورت لایحه در مجلس ارائه شود.
بختیاری خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به باور الزام ادغام وزارتخانه‌ها دست نیابد، اجرای این امر اهداف کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز اهداف سند چشم‌انداز را به طرز صحیحی محقق نمی‌کند.