آغاز اقدامات برای اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد پارسا در گفتگو با مهر در خصوص اینکه چه میزان حداقل دستمزد تعیین شده کارگران می تواند نیازهای واقعی وهزینه های آنان را پوشش دهد؟ گفت: متاسفانه در برخی موارد حداقل دستمزد 10 درصد از نیازهای واقعی کارگران را نیز تامین نمی کند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در تعیین حداقل دستمزد کارگران یک خلاء وجود دارد که خود باعث به وجود آمدن شکاف بین نیازهای واقعی و میزان دریافتی می شود به نحوی که تعیین دستمزد سال آینده کارگران با نرخ تورم امسال خود جای سئوال است.

پارسا با اشاره به اعلام آمارهای چندگانه تورم در اسفند ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، تصریح کرد: برای بهبود وضعیت تامین معیشت کارگران به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه نحوه ارزیابی سبد هزینه های خانوار که توسط بانک مرکزی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران اعمال می شود، برای تعیین نیازهای واقعی کارگران مناسب نیست و کارایی ندارد.

این مقام مسئول کارگری کم بودن میزان دریافتی ها و دستمزد کارگران در برابر هزینه ها و نیازها را پذیرفت و بیان داشت: برخی از کارفرمایان نیز به هر دلیلی بخشی از حقوق کارگران را نمی پردازند.

دولت تضمین کند

پارسا به سخنانش این مطلب را نیز اضافه کرد که اگر دولت بتواند تضمین کند که کارگران بی دلیل اخراج نشوند، حقوق آنان به موقع پرداخت شود، اخراج های دسته جمعی صورت نگیرد و معیشت خانواده کارگری تامین شود تا 3 سال افزایش حقوق متوقف شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار بیان داشت: دولت باید ترتیبی اتخاذ کند تا از افزایش نرخ تورم جلوگیری شود و تحمیل هزینه های بالا برای خانوار کارگری اتفاق نیافتد.