رشد فزاینده چکهای برگشتی و افول اعتماد میان فعالان بازار

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کاهش شدید اعتبار چک اعتماد میان فعالان اقتصادی را به شدت کاهش داده و از سرعت گردش پول و حجم معاملات کاسته است، تحت این شرایط فعالان بازار عمدتا ترجیح می‌دهند حتی‌المقدور از خیر معاملات روزانه که وعده‌های مدت دارتری دارد بگذرند تا اینکه یک شبه تبدیل به مال باخته‌ای تمار عیار شوند. بر همین اساس نیز خبرنگار اقتصادی فارس با حضور در مرکز فعالیتهای اقتصادی و گفت و گو با فعالان اقتصادی تلاش کرد بخشی از مشکلات آنان در ارتباط با وضعیت کنونی چک را به تصویر بکشد.

*نخستین قانونگذاری برای صادرکنندگان چکهای بلامحل

گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حاکی است،گرچه شواهدی از حضور بعضی اوراق بهادار مانند چک در عصر هخامنشی وجود دارد ولی در سده اخیر به خاطر حجم زیاد معاملات ابزارهای مالی جدیدی مانند چک وارد بازار شد تا معاملات راحتتر شود اما از آنجایی که هر ابزار جدیدی آفاتی نیز دارد و در جامعه ایران، استفاده از چک قبل از ورود فرهنگ استفاده از آن مرسوم شد، آفت آن یعنی چک‌های بی‌محل هم به سرعت رواج یافت.
بر اساس تعریف قانونی، چک سندی است که به موجب آن صادرکننده چک وجوهی را که نزد بانک محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً دریافت یا به دیگری واگذار می‌کند، در عین حال بروز مشکلاتی متعدد در این زمینه باعث شد که در نظام حقوقی ایران نخستین بار به موجب قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل که هشتم مردادماه 1312به تصویب رسید، صدور چک بلامحل عنوان مجرمانه پیدا کرده و تا تصویب لایحه قانونی چک بلامحل در شانزدهم اسفند 337 به قوت خود باقی ماند.
سیر تحولات اقتصادی در کشور موجب اعمال تغییراتی در قانون چک در سا‌ل‌های 44، 55، 72، 75، 76 و 82 شد و در سال 82 نظام مبادلاتی کشور شاهد تبدیل مسئولیت قانونی چک از حالت کیفری به حقوقی بود، تغییری که تا حدودی نیز ریشه در شرایط رکودی و ناامن اقتصادی داشت.مشکلاتی که آمار زندانیان چک بلامحل در زندانها را به شکل فزآینده‌ای افزایش داد و اساسا در تقسیم بندی زندانیان بندهای ویژه‌ای به زندانیان چک اختصاص یافت.
کثرت زندانیانی که به دلیل صدور چک بلامحل حبس می‌شدند،سرانجام مسئولان قضایی و حقوقی را بر آن داشت تا به منظور کاهش هزینه‌های دولت ، تعداد زندانیان و همچنین مشکلات عدیده‌ای که خانواده‌های زندانیان چک با آن دست به گریبان می‌شدند مسئولیت چک را از حالت کیفری به حقوقی تبدیل کنند. اگرچه قانون فعلی که از شهریور 82 به اجرا درآمد توانست معضل زندان‌ها را حل کند، اما منشا مشکلات حادتری شد که شاید بتوان از آن با عنوان ناامنی شدید اقتصادی و از دست رفتن اعتبار چک یاد کرد، اگرچه این مشکل درست یک سال بعد از اجرای قانون جدید دستگاه قضایی را به صرافت بازنگری مجدد در قانون چک انداخت، اما حکایت سرمایه‌های از دست رفته افرادی که چک بی‌محل دریافت می‌کنند همچنان به قوت خود باقی است و هر روز که لایحه بازنگری در قانون چک بیش از روز قبل در دولت خاک می‌خورد، ناامنی در بازار مبادلات دامنه دارتر و روند فعالیتهای اقتصادی کندتر و کندتر می شود.
به اعتقاد بسیاری از بازاریان و فعالان اقتصادی قانون کنونی چک به نوعی دست کلاه‌برداران را برای کلاه‌برداری بازگذاشته و کار به جایی رسید که اهل بازار از قبول چک برای خرید کالا خودداری می‌کنند.
بر همین اساس خبرنگار اقتصادی فارس سری به بازار تهران زد تا از نزدیک مشکلات این قشر که در واقع مرکز معاملات بنکداری و عمده‌فروشی کشور است را گزارش کند.

* چک در معاملات طلافروشان جایی ندارد

در سراها و تیمچه‌های مسقف بازار تهران با فعالان اصناف مختلف وارد بحث و گفت و گو شدیم، اگرچه برخی از صحبت کردن طفره می روند ولی کم نیستند کسانی که به محض شنیدن موضوع سفره دلشان باز می شود، در میان اصناف بازار طلافروشان از محل مبادلات چک کمترین ضرر و پارچه فروشان بیشترین خسارت را دیده‌اند.
تهرانی از بنکداران طلای تهران می‌گوید: به طور کلی صنف طلا کمتر با چک کار می‌کند، عرف بنکداری طلا اینگونه است، ولی به هر حال چک تاثیر نامطلوب خود را در این بازار هم گذاشته است واین صنف هم از وضعیت کنونی چک ناراضی است.
احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیزبه صورت ضمنی به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: کار ما اکثرا نقدی است و فرقی نمی‌کند که چک حقوقی باشد یا کیفری، روی کار ما هیچ تاثیری نداشته است.

* 400 میلیون تومان چک پاس‌نشده در یک حجره پارچه‌فروشی

به سراغ یکی از اعضای صنف پارچه فروشان بازار می‌رویم که با همکار خود در حجره مشغول گفت و گوست، او دل پری از ناامنی چک در معاملات خود دارد، و گلایه می‌کند چرا درباره موضوع چک به سراغ صنف طلا فروش رفته‌ایم که کمترین مشکل را در این رابطه دارند.
با ناراحتی و تندتند توضیح می‌دهد که وضعیت نابسامان چک‌های بی‌محل چگونه کار و کاسبیش را کساد کرده و در همین لحظه 400 میلیون تومان چک بلامحل روی دستش باد کرده است.
همکار او هم صحبتهای دوست خود را اینطور پی‌می‌گیرد: حاضرم یک چک 100 میلیون تومانی برگشت خورده‌ام را بدهم به شرط اینکه فقط 25 درصد آن نقد شود،حتی به همین قدر هم راضی‌ام.

* حقوقی شدن چک، مشکلات آن را بیشتر کرده است

گذر در بازار واقعیتهای تازه‌تری را پیش رو می‌گشاید، کسادی بازار، عدم اطمینان به مشتری و کاهش درآمد و خرید و فروش فصل مشترک همه گلایه و شکایتهاست و همه جا شنیده می‌شود.
در این بین بعضی‌ از قانون قانون قبل به نیکی یاد می‌کنند و می‌گویند: سابق بر این فرد بخاطر آبروی خود و ترس از زندان افتادن چک خود را به هر ترتیب پاس می‌کرد، اما حالا با حقوقی شدن آن حتی افراد خوش حساب هم چک‌های برگشتی دارند و این موضوع همه گیر شده است.!!
مشتریان شهرستانی که اکثریت متقاضیان اجناس بازار تهران هستند، مشکل دیگر ؛اصناف در این رابطه‌اند، بازاریان عنوان می‌کنند چک‌های برگشتی این گروه از مشتریانشان به خاطر بعد مسافت کمتر نقد می‌شود، این مشکل از قدیم هم بوده است چون حتی اگر فرد را به دادگاه می‌کشاندی بازهم می‌توانست با توسل به راه‌ها و شیوه‌های قانونی و غیرقانونی خود را تبرئه کند.
در این بین هستند عده‌ای که معتقدند قانون قبلی چک نیز ناقص بوده است.

* ما طرفدار کلاهبرداریم

بسیاری از کسبه ریشه مشکلات را ناشی از نوع عملکرد بانکها می‌دانند و نسبت به نحوه صدور دسته چک برای افراد معترضند، مخصوصا در شهرستان‌ها که به جهت ارتباطات فامیلی بانکها به راحتی اقدام به صدور دسته چک می‌کنند.
یکی از پارچه فروشان عنوان می‌کند: بانک حتی با وجود داشتن چک‌ برگشتی باز به فرد دسته چک می‌دهند و بدین ترتیب راه برای کلاه‌بردارها باز شده است.
وی معتقد است: این کار بانک یعنی ما طرفدار کلاهبرداریم.
این حجره‌دار می‌گوید: در گذشته فرد باید حجره و جواز کسب داشت تا دسته چک می‌گرفت، من با هفتاد سال سن بخاطر چک برگشتی نمی‌توانم دسته چک بگیرم.

* چک همان پول نقد است

صنف آهن نیز از این قاعده مستثنی نمانده است؛ به گفته احمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان چک در دنیا در حکم پول نقد است ولی در ایران و با توجه به حقوقی شدن آن به معضلی برای اقتصاد تبدیل شده است.
براساس تعریف نقدینگی در اقتصاد، چک جزو پول نقد دسته‌بندی می‌شود؛ چون از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار است و به خاطر ویژگی نقدشوندگی و به روز بودن چک است که در قانون تجارت از چک به عنوان سند تجاری نقدی یاد شده است، ولی به مرور زمان تجار از آن به عنوان سند وعده‌دار استفاده کردند و چک‌های وعده‌دار موجب بروز مشکلات اساسی در بازار و اقتصاد شد.
صحبت‌های بازاریان ما را به بانک کشاند. به سراغ بانک ملی شعبه بازار می‌رویم و شرایط گرفتن دسته چک را از رئیس شعبه جویا می شویم.
او توضیح می‌دهد: طبق آیین‌نامه بانک مرکزی برای ارائه دسته چک به افراد پس از اخذ مدارک، از بانک مرکزی استعلام و در صورت عدم سابقه چک برگشتی به فرد دسته چک داده می‌شود،البته برای ارائه دسته چک علاوه بر آیین‌نامه بانک مرکزی، بانک‌ها یک عرف دارند و آن هم شرط داشتن جواز کسب، حجره یا اجاره‌نامه و معرف معتبر است که در بانک خوش حساب باشد.

*رفع سوء اثر از چک با 10 هزارتومان

در ادامه سری به یکی از شعب بانک صادرات در بازار می‌زنیم و در اینجا به نکته ای بر می خوریم، بدین معنا که افراد در صورت داشتن چک برگشتی تا 10 روز مهلت دارند حساب خود را کامل کنند و در صورت عدم پرداخت وجه چک، سوابق آنها در بانک مرکزی براساس جدول زمانبندی ثبت می‌شود.
البته نکته جالب توجه در این زمینه ماجرای رفع سوء اثر چک است. معاون شعبه موضوع را اینگونه توضیح می‌دهد افراد می‌توانند براساس ضوابطی سوابق بد حسابی خود را در بانک مرکزی پاک کنند .
البته این موضوع هم روال قانونی و هم مسیر غیرقانونی دارد. براساس روال قانونی که در سایت بانک مرکزی هم قابل رؤیت است، فرد با مراجعه به شعبه بانک و پرداخت 100 هزار ریال بابت هر برگ چک، با تامین موجودی وجه چک یا ارائه لاشه چک و یا ارائه رضایتنامه محضری و در صورت عدم دسترسی به ذی‌نفع با مسدود کردن دو ساله وجه چک در حساب جاری بانک اقدام به رفع سوء اثر چک می‌کند.
البته در راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی برای یک فقره چک حداقل شش ماه و برای 101 فقره حداکثر 15 سال پیش‌بینی شده است.

* قوانین رفع سوء اثر چک برگشتی را می‌توان دور زد

در این میان مؤسسات حقوقی وجود دارند که اقدام به رفع سوء اثر چک می‌کنند. برای بررسی بیشتر با مراجعه به یکی از روزنامه‌ها و تماس با این موسسات به نکات جالبی برمی‌خوریم.
نرخها در این موسسات متفاوت هستند، بعضی درصدی کار می‌کنند و برخی با نرخ ثابت و بدون توجه به مبلغ چک. برای هر برگ چک تا دو میلیون و 500 هزار ریال دریافت و سرانجام کار را به حداقل 10 روز کاری بعد موکول می‌کنند.
بسته به زمانی که از برگشت خوردن چک گذشته و اینکه فرد لاشه چک در اختیار دارد یا نه درجات سختی کار فرق می کند، البته بعضی به دلیل نبود لاشه از قبول این کار طفره می‌روند ولی برخی قبول می‌کنند. زمانی که دلیل این کار را می‌پرسیم، پاسخ می‌شنویم که با استفاده از تبصره‌های این قانون وکلای ما می‌توانند چک شما را رفع سوء اثر کنند.!

* وثیقه بانکی به عنوان ضمانت پرداخت وجه چک

مرحوم دکتر محسن نوربخش رئیس کل اسبق بانک مرکزی در زمان ریاست خود بر این بانک پیشنهاد کرده بود که بانک‌ها برای افتتاح حساب جاری از مشتریان وثیقه ملکی بگیرند تا در صورت خالی بودن حساب بانک وجه چک را به ذی‌نفع پرداخت و با فروش وثیقه مبلغ آن را تامین کند.

* راهکاری دیگر افزایش اعتماد به چک

حسینی هاشمی مدیر عامل سابق بانک سرمایه که در گذشته مدیرعاملی بانک صادرات ایران را عهده‌دار بود و این روزها بحث نقل مکانش به بانک در شرف تاسیس تات مطرح است، نیز راهکاری جالب اما قدیمی را ارائه می‌دهد و آن استفاده از چک‌های تایید شده است.
براساس تعریف، چک تأیید شده چکی است که مشتریان بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانکی که در آن حساب باز شده، پرداخت وجه تأیید می‌شود .
این بند مربوط به اضافات ‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 و یازدهم آبان سال1372 است و تا آخرین اصلاحات یعنی ششم اردیبهشت سال 82 بدون تغییر باقی بوده است.
مدیر عامل سابق بانک سرمایه یادآور می شود: می‌خواستیم در بانک سرمایه چنین طرحی را اجرا کنیم، اما بانک مرکزی معتقد بود که این چک‌ها شبیه چک‌های مسافرتی عمل می‌کنند و منجر به افزایش نقدینگی خواهند شد.
در عین حال حسینی هاشمی معتقد است که این چک‌ها به دلیل داشتن پشتوانه پولی موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی‌شوند.
مدیرعامل بانک ملی نیز خرداد ماه امسال از اجرای طرح چک‌های تائید شده در این بانک و در آینده نزدیک خبر داده بود که پس از اعتبارسنجی مشتریان قابل ارایه خواهند بود.
به گفته خاوری با اجرای این طرح، چک های مشتریان بانک ملی در بازار قابل پذیرش و وصول خواهد بود.
خاوری در مورد اصلاح قانون چک نیز معتقد است اصلاح این قانون اقدام مثبتی در جرم زدایی از رفتارهای اجتماعی است.

*چهار نوع چک رایج در نظام بانکی دنیا

براساس تعریف، انواع چک به چهار دسته عادی، تایید شده، تضمین‌شده و مسافرتی تقسیم می‌شوند و هریک تعاریف خاص خود را دارند.
چک عادی، چکی است که اشخاص به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده برگ چک تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.
در عین حال چک تأییدشده، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر می‌کنند و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.
چک‏تضمین‏شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.
چک مسافرتی نیز، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‏‌شود.

* افزایش تعداد و کاهش مبلغ چک‌های برگشتی

آمار چک‌های مبادله شده و برگشتی که توسط اداره آمار بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری منتشر شده،بیانگر نکات در خور توجهی است،از این آمار که در واقع مقایسه چک‌های مبادله شده و برگشتی از سال 81 تا 88 است، مطالب جالبی استخراج می‌شود، به این دلیل که قسمتی از این آمار مربوط به دو سال قبل از اجرای حقوقی شدن چک در شهریورماه سال 82 است.
براساس این آمار در فروردین ماه سال جاری 2 میلیون و 527 هزار فقره چک مبادله شد که از این میان 263 هزار فقره و به عبارتی حدود 11 درصد آن برگشتی بود.
بنابراین گزارش نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از 4 درصد در فروردین ماه سال 1381 به حدود 11درصد در فروردین 1388 رسیده است.
در فروردین ماه سال 1381 مجموع مبالغ چک‌های مبادله شده 49 هزار و 222 میلیارد ریال بود که این رقم در فروردین 1388 به 228 هزار و 669 میلیارد ریال رسید. همچنین مبالغ چک‌های برگشتی از 2 هزار و 48 میلیارد ریال در فروردین 1381 به 9 هزار و 869 میلیارد در سال 1388 رسید.
براساس این گزارش متوسط مبلغ چک‌های مبادله شده از 12 میلیون 600 هزار ریال در فروردین 1381 به 90 میلیون و 400 هزار ریال در 1388 و متوسط مبلغ چک‌های برگشتی از 11 میلیون و 200 هزار ریال در فروردین 1381 به 37 میلیون و 500 هزار ریال در سال 1388 افزایش یافت.
زمانی که ارقام هشت ساله را روی نمودار بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در دو سال اخیر تعداد چک‌های مبادله شده کاهش چشمگیری داشته ولی میزان چکهای برگشتی افزایش یافته است.
آمارها نشان می‌دهند روند رشد مبالغ چک‌های مبادله شده بیشتر از تعداد آنها بوده است ولی این موضوع در مورد چک‌های برگشتی از رشد کندتری برخوردار است ، به عبارتی مبلغ چک‌های برگشتی رو به کاهش ولی تعداد آنها رو به افزایش است و از آنجا که می‌دانیم که بیشتر بازاریان با مبالغ پایین معامله می‌کنند، وضعیت موجود زنگ خطری برای مسئولان است که چک‌های برگشتی در حال فراگیر شدن و اعتماد میان مردم و فعلان اقتصادی رو به افول گذارده است.

*سرنوشت چک را باید از سر نوشت

اگرچه لایحه بازنگری قانون چک تدابیر مناسبی را برای اعتبار دوباره بخشیدن به این سند پیش بینی کرده است، اما حذف مسئولیت کیفری که به عنوان آخرین راه حل در آخرین بند دیده شده بود، بحث برانگیز شد.
اظهارات فعالان بازار، کارشناسان اقتصادی و بانکداری و نیز نگاهی به وضعیت مبادلات اقتصادی از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، نشان می‌دهد که اعمال برخی تدابیر پیشگیرانه می‌تواند امنیت لازم را به فضای کسب و کار بازگرداند.
در این راستا اولین نکته لزوم مسئولیت کیفری بخشیدن به قانون چک است، آمارهای موجود تاثیر مثبت نسبی این عامل در کاهش حجم چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد ،در این میان مسئولیت کیفری بخشیدن به قانون چک لزوما به معنی زندانی شدن افراد نیست بلکه با ایجاد تنبیهات اجتماعی مانند محرومیت از خدمات بیمه‌ای و یا ممنوعیت خروج از کشور می‌توان محدودیتهای لازم را به کار بست.
مسئله بعدی گرفتن وثیقه ملکی است،اگرچه این راهکار علیرغم تامین سرمایه بانک و ذی‌نفع به دلیل عدم هماهنگی وثیقه با مبالغ چک و حجم مبادلات چندان کارآمد نیست، می‌تواند برای عده‌ای به کار رود.
همچنین می‌توان به جای وثیقه ملکی از ضامن معتبر استفاده کرد؛ ضامنی که از گردش مالی مناسب برخوردار باشد.
بانکداری آنلاین و چک‌های الکترونیکی از دیگر راهکارها در این زمینه است که شاید بتوان به عنوان معدود راه‌حل‌های قطعی برای این موضوع تلقی کرد ولی این موضوع نیاز به سخت‌افزارهای مناسب دارد.
در همین رابطه سیستم سنجش اعتبار مشتریان که چندی است توسط وزارت اقتصاد و بانک‌ها پیگیری می‌شود می‌تواند راهکاری مناسبی در این زمینه باشد تا هر شخص به میزان اعتبار خود نزد سیستم بانکی دسته چک با مبالغ مشخص در رنگ‌بندی‌های معین در‌یافت کند و میزان سپرده شخص نزد سیستم بانکی تعیین کننده اعتبار هر برگه چک باشد.
همچنین می‌توان در صورت خالی بودن حساب جاری فرد، از سایر حساب‌های وی از جمله پس‌انداز وجه چک برداشت شود.
درج قید صاحب دسته چک سابقه چک برگشتی دارد برای افرادی که بد حساب بوده و تسویه کرده‌اند، مفید بوده تا افراد با دقت بیشتری از مردم چک بپذیرند.
با نگاهی به پیش‌نویس لایحه چک مشاهده می‌شود که برخی از این راهکار‌ها در این پیش‌نویس آورده شده است اما نکته بسیار مهمی که باز هم در این پیش‌نویس مانند سایر قوانین چک گنجانده نشده راهکارهاری وصول طلب ذی‌نفع است که مورد غفلت قانون گذار قرار گرفته است.
مسئله‌ای که در اروپا و سایر کشورها سال‌ها است که حل شده و بانک وجه چک را در صورت خالی بودن آن می‌پردازد و نکته‌ دیگر اینکه در سایر کشورها چک به روز و در حکم پول نقد است، چرا که بر اساس تعریف، چک در حکم پول نقد تلقی می‌شود.