موج سوم بحران اقتصادی جهان در راه است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دومینیک استراس کان رییس صندوق بین‌المللی پول در ششمین نشست سالیانه بوندس بانک آلمان در شهر برلین که دو روز پیش برگزار شده بود، در باره آخرین وضعیت بحران در اقتصاد جهانی سخنرانی کرد. متن کامل سخنرانی استراس کان که توسط مترجم گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس ترجمه شده است، به شرح زیر است:


*شکنندگی رونق کنونی و تهدید اقتصاد جهانی با ریسکهای زیاد

خیلی خوشحالم که اینجا هستم و در چنین شرایط حساسی که اقتصاد جهانی با بحران و رکود روبرو است در این نشست حضور دارم . من سخنان خودم را با جملاتی درباره چشم انداز اقتصادی جهان آغاز می کنم و سپس به ذکر سه نکته مهم درباره ابعاد فراتر از بحران اقتصادی و مالی خواهم پرداخت .
به نظر می رسد اقتصاد جهانی تا حدی از بحران و رکود شدیدی که در دوران زندگی ما بی سابقه بوده ، رهایی یافته است . برخی اقتصادهای توسعه یافته مثل آلمان و فرانسه با رشد اقتصادی روبرو شده اند و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رشد اقتصادی بیشتر و قوی تری داشتند . گرچه من فکر می کنم این رشد و رونق نسبتا کم و کند است . در اقتصادهای توسعه یافته هنوز به اجرای سیاستهای مالی و اقتصادی محرک برای افزایش مصرف بخش خصوصی نیاز داریم . چشم انداز کشورهای نوظهور به مراتب بهتر است ، گرچه روند رشد و رونق اقتصادی در شرکای اقتصادی و تجاری این کشورها همچنان کند و آرام است .
با توجه به شکنندگی رونق کنونی ، ریسکهای زیادی همچنان اقتصاد جهانی را تهدید می کند. تصمیم احتمالی برخی کشورها برای اتخاذ استراتژی خروج یک نگرانی بزرگ و عمده است . علاوه بر این ، مشکلات در بخش مالی هنوز ادامه داشته و ممکن است تشدید شود . این در حالی است که تلاشهای انجام گرفته برای بازگرداندن سلامت به سیستم بانکی هنوز تکمیل نشده است .


*نگران موج سوم بحران هستم

با نگاهی به آینده من نگران موج سوم این بحران هستم که این موج سوم افزایش شدید نرخ بیکاری است . پیش بینی می کنم نرخ بیکاری سال آینده نیز افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی همچنان روند نزولی خواهد داشت . افزایش بیکاری و کاهش اشتغال تهدید بزرگی برای اقتصاد جهانی است . افزایش تعداد بیکاران هزینه های اقتصادی زیادی را بر جهان تحمیل می کند که این هزینه ها شامل کاهش مصرف بخش خصوصی و افت شدید تولید جهانی خواهد بود .
تبعات اجتماعی افزایش بیکاری به مراتب دردناک تر خواهد بود . به همین دلایل من اعتقاد دارم که سیاستگذاران اقتصادی باید نسبت به اتخاذ استراتژی خروج دقت کنند و سیاستهای مناسبی را برای روبرو شدن با هر گونه بحران احتمالی اتخاذ کنند .


*پاسخ رئیس صندوق بین‌المللی پول به 3 سوال اساسی

در این سخنرانی می خواهم به سه سوال در خصوص بحران مالی و اقتصادی پاسخ دهم . نخست ، منبع جدید رشد اقتصادی در جهان چه خواهد بود ؟ دوم اینکه ، آیا با مشکلات و چالشهای بخش مالی با سیاستهای لازم و ضروری مقابله کرده ایم ؟ و سوم اینکه ، چگونه می توان ثبات سیستم پولی بین المللی را ارتقا بخشید ؟ البته مسائل و سوالات مختلفی وجود دارد . یکی از مهمترین سوالات این است که برای حمایت از کشورهای کم درامد چه باید انجام داد . من به این سوال در سخنرانی دیگری در همین ماه پاسخ خواهم داد .
چه چیزی موجب پایداری و ثبات رونق اقتصادی در سالهای آینده خواهد شد ؟ اجازه بدهید به یکی از سه سوال مطرح شده بپردازم . برای دستیابی به رشد و رونق پایدار اقتصادی طی سالهای آینده به چه چیزی نیاز داریم ؟


**مسائل جانب تقاضا

*رشد تقاضای بخش خصوصی کلید خروج از بحران

اجازه بدهید به این سوال اساسی پاسخ دهم که منبع رشد اقتصادی در سالهای آینده چه خواهد بود . در سطح ملی ، این بار سنگین باید از طرف بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی منتقل شود . هر گونه خروج از اجرای سیاستهای محرک مالی و اقتصادی بستگی به رشد و رونق پایدار در تقاضای بخش خصوصی خواهد داشت . در سطح جهانی ، کاهش تقاضا در برخی از کشورها باید با افزایش تقاضای خارجی از سوی دیگر کشورها جبران شود .
در واقع تغییرات دراماتیکی در تقاضای جهانی رخ داده است. به عنوان مثال، پس انداز در آمریکا به بیش از 5 درصد درآمد قابل دسترس رسیده است در حالی که این رقم در سالهای قبل نزدیک به صفر بوده است . این مساله همراه با کاهش سرمایه گذاری موجب افت شدید کسری تراز پرداختهای آمریکا شده است . چنین تغییراتی در تراز پرداختهای سایر کشورها نیز مشاهده می شود . این تحولات در راستای درخواستهای صندوق بین المللی پول است که طی سالهای گذشته اعلام شده بود. این مساله در بلند مدت موجب افزایش چشمگیر بدهی کشورهای مختلف خواهد شد .
در کشورهای توسعه یافته ، پیشرفت سریع به سوی تثبیت سیستم مالی به منظور حمایت از بهره وری و رشد اقتصادی کاملا ضروری و لازم است . در اقتصادهای نوظهور آسیا به خصوص چین ، تلاشها برای افزایش هزینه های داخلی باید تسریع شود . تقویت سیستم تامین اجتماعی و افزایش هزینه ها در بخش های آموزش و بهداشت نیز موجب کاهش پس انداز خواهد شد .
در کشورهای نوظهور تولید کننده نفت نیز هزینه های سرمایه گذاری به خصوص در بخش زیر ساختها موجب افزایش تقاضای داخلی خواهد شد . مدیریت شناور نرخ ارز نیز می تواند سیاست مهم و تاثیر گذاری در برخی از کشورها باشد . این سیاست موجب افزایش تقاضای وارداتی در زمان مازاد تراز پرداختها خواهد شد . به روشنی می توان دید که در بحران اقتصادی و مالی جهان تقاضا برای کالاهای هایتک و تکنولوژی پیشرفته کاهش داشته است . این مساله باید موجب شود تا سیاستگذاران اقتصادی جهان موانع موجود برای افزایش رقابت در این بخش را برطرف کنند .


**مسائل جانب عرضه

*رهبران اروپایی به معاهده لیسبون پایبند باشند

اجازه بدهید به بخشی از مسائل مهم در جانب عرضه به طور کلی اشاره کنم . تاریخ نشان می دهد که بحران های مالی می تواند تاثیرات منفی زیادی بر ظرفیت تولید اقتصاد در بلند مدت بگذارد . کاهش شدید سرمایه گذاری موجب افت شدید تولید خواهد شد و از بین رفتن فرصتهای شغلی نیز موجب رشد فزاینده بیکاری ساختاری خواهد شد . اصلاحاتی که موجب افزایش بهره وری در اقتصاد می شود بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است . اصلاحات بازار کار شامل افزایش انعطاف پذیری در بازار نیروی کار و حمایت از آموزش و تربیت نیروی کار کمک زیادی به افزایش تولید در اقتصاد خواهد کرد . اصلاحات بازار تولید به خصوص در بخش خدمات نیز می تواند موجب اشتغال زایی جدید و افزایش بهره وری شود . اصلاحات بخش مالی نیز می تواند موجب ارتقای بهره وری و کارایی شود . در اروپا ، من از رهبران کشورهای اروپایی می خواهم تا به مفاد معاهده لیسبون پایبند باشند . این معاهده بر اصلاحات برنامه ریزی شده به منظور افزایش اشتغال زایی تاکید می کند . البته در بسیاری از اقتصادهای اروپایی مثل آلمان هنوز فرصت و زمینه برای ارتقای بهره وری در بخش خدمات وجود دارد . کاهش موانع و محدودیتهای قانونی یک گام بزرگ در این راستا به شمار می رود . تلاشها برای رشد و رونق اقتصاد سبز نقش مهمی ایفا می کند . تعدادی از کشورها سیاستهای محرک توسعه اقتصاد سبز را اتخاذ کرده اند . این سیاستها شامل ارتقای بهره وری مصرف انرژی و سرمایه گذاری برای افزایش تولید انرژی های پاک می شود و موجب افزایش اشتغال و تقاضای کل در اقتصاد خواهد شد . پیشرفت در تکنولوژی سبز می تواند انقلاب اقتصادی بزرگی برای آینده اقتصاد جهانی باشد .


**سیاستهای خروج

*اتخاذ زود هنگام استراتژی خروج از بحران روند رونق را به طور کامل نابود می‌کند

همان طور که قبلا گفتم ، اتخاذ زود هنگام استراتژی خروج از سوی برخی از کشورها می تواند روند رشد و رونق اقتصاد جهانی را به طور کامل نابود کند . کشورهای بزرگ صنعتی و در حال توسعه جهان باید شرایط را برای اجرای استراتژی خروج ارزیابی کنند . سیاستگذاران اقتصادی باید بیش از همه به ثبات بازارهای مالی و ثبات اقتصاد کلان توجه کنند . اقتصادهای توسعه یافته اکنون در مسیر نامطمئنی قرار دارند . میانگین بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشورها تا سال 2014 به بیش از 115 درصد خواهد رسید . اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کاهش حجم بدهی های سنگین لازم و ضروری به نظر می رسد . در برخی از کشورها هزینه های بهداشت و آموزش باید اصلاح شود و در برخی از کشورها نیز نظام مالیاتی باید به طور کلی اصلاح شود . بانکهای مرکزی جهان با تصمیم گیریهای سختی در خصوص تشدید سیاستهای پولی و مالی روبرو هستند . واقعا چه زمانی و چگونه باید سیاستهای مالی و پولی را تشدید کرد ؟ البته تا زمانی که فشارهای تورمی به صورت یک بحران و چالش بزرگ مطرح نشده ، دستیابی به رشد و رونق پایدار اولویت نخست بانکهای مرکزی جهان خواهد بود . البته اتخاذ استراتژی خروج مکانیسمی از سیاستهای سخت گیرانه خواهد بود . در صورتی که فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی افزایش یابد ، بانکهای مرکزی باید در مرحله نخست سیاستهای پولی و مالی سخت گیرانه ای را اتخاذ کنند و در مرحله بعدی نرخ بهره بانکی را افزایش دهند .
بانکهای مرکزی جهان همچنین با چالش استقلال از دولت روبرو هستند . فشارهای سیاسی برای افزایش وام دهی بانک مرکزی به دولت رو به افزایش است . بانکهای مرکزی باید در برابر این فشار مقاومت کنند وگر نه با افزایش شدید تورم در آینده روبرو خواهند شد .


** اصلاحات بخش مالی

*به شدت نگران ریسکهایی هستم که ثبات بخش مالی را تهدید می کند

حالا به سوال دوم خواهم پرداخت که در خصوص بخش مالی است . با توجه به نخستین سالگرد ورشکستگی موسسه مالی لمن برادرز شاید زمان مناسبی باشد تا به بررسی پیشرفتهای حاصل شده در زمینه اصلاح نظام مالی جهان بپردازیم و ببینیم چه اقدامات دیگری برای اصلاح این نظام مالی بحران زده نیاز است .
ثبات بازارهای مالی طی یک سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است . بازار سهام و اعتبارات رونق داشته است . نقدینگی بانکی با توجه به سیاستهای بانکهای مرکزی به وفور و به اندازه کافی وجود دارد و تحولات خوبی در بخش پولی اتفاق افتاده است . بازارهای سرمایه نیز نشانه هایی از زندگی مجدد را دارند و این مساله موجب رونق بیش از پیش موسسات مالی خواهد شد . ولی من هنوز به شدت نگران ریسکهایی هستم که ثبات بخش مالی را تهدید می کند . بانکها هنوز تحت فشار زیادی هستند .
کاهش شدید قیمت مسکن و افت فعالیتهای ساختمان سازی فشار مضاعفی را به سیستم بانکی وارد می کند . ثبات بخش مالی تا حد زیادی به برقراری ثبات و آرامش در بخش بانکی ارتباط و بستگی دارد .
تا زمانی که مشکلات پیچیده نظام بانکی حل و فصل نشود نمی توان به برقراری ثبات در نظام مالی امیدوار بود . جلوگیری از افزایش بدهی بد بانکها طی ماههای آینده کمک زیادی به این مساله خواهد کرد . اجرای برنامه های مدیریت سرمایه بسیار موثر خواهد بود . بانکها باید از اعطای وامهای غیر ضروری خودداری کنند . کشورهای مختلف جهان نیز باید سیاستهای هماهنگی را در بخش بانکی و پولی اتخاذ کنند . این مساله به خصوص برای کشورهایی که می خواهند استراتژی خروج را آغاز کنند ، مهم و ضروری است .


** اصلاحات قانونی

*قوانین نظام مالی و بانکی جهان نیازمند بازنگری و اصلاح است

اصلاحات قوانین می تواند نقش و جایگاه مهمی در برقراری ثبات نظام مالی داشته باشد . یکی از درسهای عبرتی که از بحران مالی و اقتصادی جهان گرفته شد ، ضرورت اصلاح قوانین مربوط به نظارت بر فعالیت بانکها و موسسات مالی بزرگ جهان است . البته اتخاذ تدابیر بازدارنده برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانی کاملا لازم و ضروری است .
قوانین نظام مالی و بانکی جهان نیازمند بازنگری و اصلاح است . قوانین جدید باید قدرت بیشتری برای مکانیسمهای نظارتی قائل شوند . ابزارهایی برای مدیریت بحران مالی نیز باید طراحی و پیشنها دشود . متاسفانه پیشرفتهای انجام شده در بخش اصلاح قوانین تا کنون به گونه ای نبوده که رضایت بخش باشد . اصلاح قوانین باید به گونه ای باشد که از وقوع و تکرار بحران های مشابه جلوگیری کند . البته پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شده که البته کافی نیست . توافقنامه بازل در چارچوب نظارت بیشتر کشورهای عضو بر بازارهای سرمایه بخشی از تلاشهای صورت گرفته برای اصلاح قوانین است . جامعه بین المللی باید برای دستیابی به این هدف مهم ، تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد .


*نقش صندوق بین المللی در اصلاح بخش مالی

نقش صندوق بین المللی پول در قانونمند کردن بخش مالی چیست؟ اجازه بدهید این مساله را روشن کنم که ما قانون گذار بخش مالی جهان نیستیم و نمی توانیم باشیم . این وظیفه قانونگذاران در سطوح ملی و آژانسهای نظارتی است . وظیفه صندوق بین المللی پول حمایت از تلاش های ملی و بین المللی برای تقویت قانونمندی بخش مالی است . صندوق علاوه بر ارائه کمکهای فنی و علمی در این زمینه ، وظیفه مهمی برای نظارت بر بخش مالی دارد . بنا براین ما وظیفه داریم تا بر تطبیق و اجرای کامل استانداردهای قانونی جدید نظارت کنیم . گروه بیست دقیقا خواستار اعمال نظارت صندوق بین المللی پول بر قوانین بخش مالی جهان هستند .


**تقویت و توسعه ثبات سیستم پولی جهان

*نگرانی ها نسبت به سیستم کنونی پولی جهان (دلار) افزایش یافته است

برای پاسخ به سوال سوم اجازه بدهید برخی از تفکرات و نظریه ها در خصوص سیستم پولی جهان را با شما در میان بگذارم . منظور من از این بحث اشاره به قوانین و موسسات مالی گسترده ای است که سیستم پولی جهان را اداره و کنترل می کند . با وقوع بحران مالی اخیر بار دیگر نگرانی ها نسبت به سیستم کنونی پولی جهان افزایش یافته است . منتقدین بر این باورند که مشکلات و چالشهای اقتصادی آمریکا موجب تضعیف جایگاه دلار در عرصه مبادلات جهانی و سیستمهای مالی و پولی خواهد شد . در واقع منتقدین به شدت نگران عدم تعادل مالی کنونی و تاثیر منفی آن بر ارزش دلار هستند . من می خواهم به این نکته اشاره کنم که ارزش واقعی دلار در طول بحران مالی افزایش داشته است . به نظر من دلار همچنان ارز مطمئنی برای حفظ ارزش دارایی ها است .
در اینجا باید به شکل گیری ساختار سیستم پولی جهان طی دهه های گذشته اشاره شود . در اوایل دهه 1940 میلادی جان مینارد کینز ، پیشنهاد تشکیل ارز ابر قدرت موسوم به بانکور در سیستم پولی جهان را مطرح کرد . پیشنهادات اخیر مطرح شده از سوی برخی از کشورهای جهان مبتنی بر تشکیل ذخایر ارزی جهان بر مبنای اس دی آر است که متشکل از چند ارز معتبر جهانی است .
به نظر من این سوال طی دهه های آینده بر مبنای ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز مطرح خواهد شد . زمانی که اقتصاد جهانی سیر تکاملی خود را سپری می کند ، ارزهای بین المللی وضعیت و نوع مصرف جدیدی در بازارهای جهانی پیدا می کنند . ممکن است جامعه بین المللی برای تشکیل ذخایر جدید ارزی که بهتر از سیستم کنونی است ، تصمیم گیری کند ولی اتخاذ چنین تصمیمی به هماهنگی گسترده کشورهای مختلف جهان بستگی خواهد داشت .
به نظر من سیستم کنونی پولی جهان علی رغم مشکلات و چالشهایی که دارد به مراتب بهتر از آنچه که معمولا گفته می شود ، کارایی دارد . این سیستم مقاومت خود را در برابر بحران اخیر ثابت کرده است ، نگرانیهای مربوط به دلار را می توان با اتخاذ سیاستهای مناسب از سوی مقامهای آمریکایی به سادگی برطرف کرد . سیاستهای فدرال رزرو آمریکا باید در ر استای برقراری ثبات در سیستم پولی بین المللی باشد .