کاهش ۳/۶۷ درصدی انگیزه سرمایه‌گذاری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک این کاهش انگیزه در کنار رکود بازارهای مسکن و خودرو زمینه ساز کندی شدید گردش نقدینگی در کشور شده به طوری که تقاضا برای وام‌های بانکی نیز کاهش چشمگیر نشان می‌دهد.

در سال جاری تقاضا برای سرمایه‌گذاری به صفر نزدیک خواهد بود. تنها در یک نمونه میزان تقاضا برای ساخت و ساز در کشور در سه ماهه اول امسال 62 درصد کاهش داشت.

مسعود نیلی در ابتدای امسال میزان سرمایه گذاری در کشور طی سال جاری را صفر درصد پیش بینی کرد.

بودجه عمرانی امسال نیز به عدد احتمالی 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد که فقط صرف پروژه های درحال اتمام خواهد شد. این مسئله نیز گویای کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور است. این در حالی است که دولت ها در زمان رکود باید سرمایه گذاری های عمرانی را افزایش دهند تا زمینه اشتغالزایی فراهم شود.

در هر حال کاهش تورم یکی از پیامدهای این رکود است بنابر این چندان از کاهش تورم به شکل فعلی نباید خوشحال بود چرا که به معنای بیکار شدن و کاهش درامد بسیاری از افراد جامعه است.

انگیزه برای سرمایه گذاری مولد به دو دلیل کاملا متضاد کاهش یابد، یکی به موازات تشدید تورم قیمت ها در بخش های تولید کننده، عمده فروشی و مصرف کننده و زمان دیگر وقتی که بازارهای اقتصادی در کل جامعه دچار رکود شده و در واقعه بازار دچار بحران تقاضا می شود در نتیجه انگیزه سرمایه گذاری که موتور مولی اقتصاد هر کشور است کاهش می یابد.
کاهش انگیزه سرمایه گذاری را می توان در کاهش نرخ رشد تاسیس و راه اندازی بنگاه های صنعتی طی برنامه چهارم توسعه در مقایسه برنامه سوم مشاهده کرد.

مقایسه ارقام مربوط به سرمایه گذاری صنعتی طی دوره های چهارساله اول برنامه چهارم با چهارساله آخر برنامه سوم توسعه نشان دهنده کندتر شدن آهنگ رشد سرمایه گذاری صنعتی در کشور طی سال های 84 تا 87 است به طوری که مجموع نرخ رشد سرمایه گذاری در تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی طی این دوره بیش از3/67 درصد کاهش یافته است.

همچنین مقایسه دو دوره مذکور نشان می دهد آهنگ رشد سرمایه گذاری برای تاسیس بنگاه های صنعتی بیش از1/74 درصد کاهش یافته و از متوسط رشد سرمایه گذاری 5/72 درصد به8/18 درصد رسیده است. آهنگ رشد سرمایه گذاری هنگام بهره برداری از واحدهای صنعتی نیز 5/60 درصد کاهش یافته و از 5/87 درصد طی چهار ساله 80 تا 83 به 6/34 درصد در 84 تا 87 رسیده است. چنانچه مجموع این دو شاخص (سرمایه گذاری هنگام تاسیس و سرمایه گذاری هنگام بهره برداری) را در نظر بگیریم مقایسه این شاخص طی دوره های مذکور نشان از کاهش 3/67 درصدی رشد سرمایه گذاری صنعتی در حوزه تاسیس و بهره برداری بنگاه های صنعتی در برنامه چهارم توسعه نسبت به چهار سال آخر برنامه سوم دارد. در همین حال مقایسه دوره های مذکور (چهار ساله آخر برنامه سوم و چهار ساله اول برنامه چهارم) نشان می دهد آهنگ رشد صدور جواز تاسیس بنگاه های صنعتی نیز 3/76 درصد کاهش را نشان می دهد و از متوسط رشد 39 درصد به 8/6 درصد رسیده است.

مقایسه رشد اقتصادی با مصارف ارزی دولت

نتیجه کاهش آهنگ سرمایه گذازی طبعا کاهش رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی رسمی اعلام شده نیمه اول سال 87 معادل 2.7 درصد بود.در سال جاری نیز رشد اقتصادی حدود نیم درصد تخمین زده می شود. این درحالی است که دولت در سال های اخیر نزدیک به 5/2 برابر بیش از ارقام مندرج در برنامه چهارم مصارف ارزی از محل درآمد های نفتی داشته اما در خصوص رشد اقتصادی تنها 57 درصد موفق بوده است، به عبارت دیگر در حالی که موفقیت دولت نسبت به ارقام قانون در مصارف ارزی، رشد 140درصدی را تجربه کرده اما شاخص رشد اقتصادی 57 درصد برنامه محقق شده است.

به عبارت دیگر دولت طی سال های 84 تا 88 به ترتیب 8/39 ،8/46 ،1/46 و 70 و 50میلیارد دلار (در مجموع 253 بالغ بر میلیارد دلار) از محل درآمد نفت مصرف کرده، در حالی که ارقام مندرج در برنامه مصارف ارزی دولت را80 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. این به معنای آن است که دولت درخصوص مصرف دلارهای نفتی در بودجه رشدی140درصدی و بیش از قانون برنامه مصارف ارزی داشته است، اما طی همین سال‌ها رشد اقتصادی برابر 4/5 ، 1/5، 7/6 و 6/5و 5/. درصد است که نشان دهنده تحقق 57 درصدی این شاخص ها طی چهار سال گذشته است.

منبع:فردا