جزئیات مذاکره با بانک مرکزی برای تاسیس بانک و بیمه تعاونی

معاون نظارت و توسعه تعاونی‌های وزیر تعاون به تشریح جزئیات مذاکرات این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تاسیس بانک و بیمه در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک عبدالمجید غریب‌رضا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای توسعه تعاون‌ و تبیین برنامه‌های مرتبط با تشکیل تعاونی‌های سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی نتایج خوبی را دربر داشته است که امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم تعدادی از این تعاونی‌ها را تأسیس و مورد بهر‌ه‌برداری قرار دهیم.

* فضا برای تشکیل تعاونی‌های نوع جدید مساعد است

معاون نظارت و توسعه تعاونی‌ها ضمن تأ‌کید بر این موضوع که محدودیت‌های لحاظ شده در ماده 12 اصل 44 قانون اساسی و نیز محدودیت‌هایی که به جهت تأیید اساسنامه این شرکت‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سد راه تشکیل تعاونی‌های سهامی عام است، تصریح کرد: به منظور تسهیل در این خصوص در هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه تشکیل شرکت‌های سهامی عام در دو مقیاس بالای یک میلیارد تومان مورد تأیید سازمان مذکور قرار گرفت و با تعاملات حاصل شده زمینه‌ و زیرساخت‌های لازم جهت تشکیل این تعاونی‌ها فراهم شده است.
وی با اشاره به این مطلب که در راستای بررسی‌ و فراهم سازی زیرساخت‌های تشکیل تعاونی‌های سهامی عام، تأسیس دفتر تعاونی‌های نوع جدید در محل معاونت نظارت بر توسعه تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت و به تشکیل کارگروه مستقلی در این راستا انجامید، خاطرنشان کرد: تقاضاهایی نیز به منظور تأسیس تعاونی‌های متفاوت در بخش صنعت و دیگر بخش‌ها از سوی سازمان‌های مختلف ارائه شده است که طرح‌های ارائه شده از سوی متقاضیان در کارگروه مزبور مورد بررسی قرار دارند.

* تشکیل تعاونی فراگیر ملی

وی ضمن تأکید نیاز کشور به تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی، اظهار داشت: از آنجا که تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور، حمایت از خانوارهای کم‌بضاعت و افزایش اشتغال در دستور کار قرار گرفته است بنابراین این تعاونی‌ها در انتخاب اعضاء باید دقت بیشتری داشته باشند زیرا بر اساس آنچه که در اساسنامه مورد تأکید است 70 درصد اعضاء در این نوع تعاونی‌ها باید متشکل از سه دهک پایین جامعه باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با پیگیری‌های صورت گرفته اساسنامه این نوع تعاونی‌ها تبیین و بستر تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی فراهم شده است بر این اساس در ادامه روند تسهیل تشکیل تعاونی‌های مذکور با سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نشست‌هایی را به منظور شناسایی افراد دارای اهلیت تشکیل داده‌ایم که نتایج قابل قبولی حاصل شده است ضمن آنکه پروژه‌های خاصی نیز بدین سبب تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.
وی هدف از تشکیل شرکت‌های مذکور را توسعه تعاون، افزایش درآمد خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و اشتغالزایی عنوان و خاطرنشان کرد: در جهت تشکیل این نوع تعاونی‌ها به لحاظ تعداد با محدودیت مواجه نیستیم زیرا تعداد تعاونی‌های نوع فراگیر بستگی به درخواست مردم دارد البته باید به این موضوع توجه شود که این تعاونی‌ها در راستای ایجاد اشتغال در دستور کار قرار دارند بنابراین هر پروژه‌ای که در این قالب قرار است تعریف شود باید از قابلیت اشتغالزایی برخوردار باشد.

* تشکیل شرکت‌های بیمه در قالب تعاونی

غریب‌رضا گفت: در جهت تشکیل شرکت‌های بیمه در قالب تعاونی‌ برنامه‌ها باید به گونه‌ای تعریف شود که زمینه‌های فعالیت آنها در بورس فراهم باشد بنابراین تنها مسیر پیش‌روی ما تعریف این تعاونی‌ها در زمره تعاونی‌های سهامی عام است.
وی ادامه داد: بدین سبب ضمن تشکیل جلسات کارشناسی با بیمه مرکزی سعی کرده‌ایم زیرساخت‌های این نوع شرکـت‌های را به گونه‌ای تعریف کنیم که فضا برای ورود شرکت‌های بیمه تعاونی به بورس و فعالیت آنها فراهم باشد.
وی خاطرنشان کرد: مباحث کارشناسی در این خصوص کمی با کندی مواجه است اما امیدواریم با جمع‌بندی مباحث در دستور کار در تعامل با بیمه مرکزی و حصول توافق فی‌مابین زیرساخت‌های تأسیس این نوع شرکت‌ها را هر چه زودتر فراهم کنیم.

* تشکیل بانک‌های غیر دولتی در قالب تعاون

معاون نظارت و توسعه تعاونی‌ها اظهار داشت: بخش تعاون به منظور تسهیل زیرساخت‌های لازم جهت تشکیل بانک‌های غیر دولتی طی جلساتی با بانک مرکزی مباحث کارشناسی در این خصوص را در دستور کار قرار داده‌اند که در صورت حصول نتایج لازم تشکیل بانک‌های غیر دولتی و مؤسسه‌های اعتباری در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به این موضوع که تشکیل هر نوع بانک یا مؤسسه اعتباری تنها زمانی مورد تأیید و تأکید بخش تعاون خواهد بود که در قالب شرکت‌های سهامی عام تعریف و تأسیس شوند، تصریح کرد: تعاونی‌های اعتبار در دو قالب قرض‌الحسنه ارائه خدمات به اعضاء و تعاونی‌های اعتباری که به صورت آزاد فعالیت می‌کنند فعالیت دارند بر این اساس اگر این تعاونی‌ها بخواهند بر ادامه فعالیت خود تداوم بخشند باید شرایط و نوع فعالیت خود را با سیاست‌های بانک مرکزی وفق دهند.
وی متذکرشد: طی نشست‌هایی که جهت تسهیل فعالیت‌های این نوع تعاونی‌ها با بانک مرکزی صورت گرفته است ضمن تأکید بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت فعالیت‌ بهینه این تعاونی‌ها قرار شد اساسنامه و کلیه مستندات حقوقی تعاونی‌های اعتباری و قرض الحسنه به منظور بررسی شرایط و وفق آن با سیاست‌های بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار گیرد تا ضمن بررسی سوابق مؤسسه‌های مذکور در بانک مرکزی، اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت و مشکلات فنی حادث شده بدین سبب مرتفع شود.
وی تأکید کرد: از آنجا که فعالیت بخشی از تعاونی‌های اعتبار محدود به چند استان و تعدادی دیگر آزاد بود طی نشست‌ها و بررسی مشکلات پیش‌روی این تعاونی‌ها قرار شد این تعاونی‌ها نیز به منظور وسعت بخشیدن به فضای فعالیتی خود فعالیت‌های خود را در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام تعریف و به فعالیت بپردازند، در چنین شرایطی بر مؤسسه‌ها ضوابط مؤسسه و بر بانک‌ها ضوابط بانکی اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: تقاضاهایی که در این راستا دریافت شده بود بعد از بررسی‌های لازم در اختیار مرکزی قرار گرفته است تا در صورت احراز شرایط لازم مؤسسه‌های مذکور به بانک تبدیل و در این قالب فعالیت کنند.

* تشکیل تعاونی‌های بورسی

غریب‌رضا گفت: در تعاملات صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار بستر‌های لازم به منظور تشکیل و راه‌اندازی تعاونی‌های بورسی فراهم شده است.
وی ادامه داد: برای اینکه تعاونی‌ها شرایط لازم جهت ورود به بورس را کسب کنند باید در قالب تعاونی‌های سهامی عام ساماندهی و اساسنامه آنها مطابق با قوانین حاکم بر بورس تنظیم شود.
وی افزود: در صورتی که تعاونی‌ها بتوانند نیازهای تعریف شده جهت احراز شرایط بورسی شدن را فراهم آوردن قادر خواهند بود با اخذ تأییدیه بورس جهت فعالیت‌های بورسی در این عرصه ورود کنند و به فعالیت بپردازند که البته در این مسیر تعاونی‌ها ملزم به رعایت ضوابط حاکم بر بورس نیز خواهند بود.
وی متذکر شد: تمام تعاونی‌هایی که ضمن اخذ مجوزهای لازم بتوانند به بورس ورود کنند و پذیرش دریافت کنند مورد حمایت بخش تعاون خواهد بود.

* ‌استفاده از پتانسیل تعاونی‌ها برای توسعه بخش صنعت

معاون نظارت و توسعه تعاونی‌ها اظهار داشت: در صورتی که برای توسعه بخش صنعت نیاز به استفاده از پتانسیل بخش تعاون باشد در این مسیر با مشکل چندانی مواجه نیستیم چرا که هم‌اکنون نیز ضمن فراهم‌ بودن زیرساخت‌ها، توانمندی‌های لازم بدین سبب در بخش تعاون وجود دارد.
وی ادامه داد: آنچه که شرکت‌های تعاونی متعارف و تعاونی‌‌های‌ سهامی عام در بخش صنعت را با چالش مواجه کرده و موجبات تشکیل شرکت‌های جدید و توسعه صنعت را سبب شده است عدم وجود منابعی است که سیستم‌ بانکی کشور قادر به تأمین آن نیست بنابراین بخش تعاون در تعامل با سازمان توسعه صنایع به منظور گذر از این مشکل نشست‌هایی را صورت داد که نتایج مطلوبی را در پی داشته است.
غریب رضا تصریح کرد: طی نشست‌های صورت گرفته به جهت تعامل و اهتمام بخش تعاون کشور و سازمان توسعه صنایع در راستای عبور از مشکلات اینچنینی تنها راهکار مؤثر استفاده از توانمندی‌های بخش تعاون برای ورود به عرصه صنعت و سرمایه‌گذاری در این بخش در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام است.
وی افزود: مشارکت گسترده مردم، اهتمام و نیز تجمیع سرمایه‌های اندک آنها در قالب شرکت‌های تعاونی این امکان را در اختیار بخش تعاون قرار می‌دهد که از فرصت‌های پیش‌رو برای سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی بهره ببرند و منابع مورد نیاز پروژه‌های بزرگ صنعتی را تأمین کنند.
وی اظهار داشت: بخش تعاون می‌تواند فرصتی را در اختیار صنعت کشور قرار دهد که به واسطه آن بسیاری از پروژه‌های ارزشی نیمه‌کاره، در دست‌ انجام یا در قالب طرح محقق و به مرحله بهره‌برداری برسند اما باید توجه داشت بخش تعاون مایل است تنها در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که پروژه مذکور بهره‌مند از توجیه اقتصادی و فنی با قابلیت اجرایی باشد زیرا بهره‌مندی چنین مشخصه‌ای می‌تواند در جلب مشارکت مردمی تأثیر بسزایی داشته باشد.

* تشکیل تعاونی‌های چند ملیتی در ایران

غریب‌رضا گفت: تشکیل تعاونی‌های بین‌المللی از جمله پروژه‌هایی است که در راستای بهره‌وری از سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج جهت فعالیت‌های تعاونی در ایران تعریف شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم در جهت فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای تحقق این نوع تعاونی‌ها در ایران گام برداریم قادر خواهیم بود ضمن جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی جهت فعالیت‌های اقتصادی در ایران از توانمندی‌های بخش تعاون در تحقق پروژه‌های کلان اقتصادی بهره ببریم.
وی تصریح کرد: پذیرش سرمایه‌گذار غیر عضو بر اساس تدابیر اندیشیده شده در اصل 44 قانون اساسی این امکان را به بخش تعاون داده است که بتواند تا 49 درصد از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران غیر عضو جهت محقق ساختن پروژه‌های در دست انجام جذب سرمایه و استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل تعاونی‌های بین‌المللی در تمام بخش‌ها قابلیت اجرایی دارد و به لحاظ فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر است بر این اساس در صورتی که بتوان تشکیل و تأسیس آنها را در کشور اجرایی کرد می‌توان از این نوع تعاونی‌ها به عنوان شرکت‌های تعاونی چند ملیتی نیز نام برد.

* سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخش تعاون

معاون نظارت و توسعه تعاونی‌ها اظهار داشت: بخش تعاون به منظور توسعه دامنه فعالیتی در عرصه‌های خارجی اقدام به تعریف پروژه‌هایی مانند تأسیس مرکز تجاری بغداد کرده است که تأسیس آن در مراحل نهایی و حصول توافقات مقدمات اجرایی ساختن آن فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: بخش تعاون کشور در این راستا نشست‌هایی را هم با مسئولان اجرایی ونزوئلا صورت داده بود که به دلیل عدم حصول تعاملات لازم، مذاکرات در این خصوص مسکوت یا به کندی پیش می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: پروژه مجمع جهانی اهل بیت که در قالب تعاون تعریف شده است نیز از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند به منظور توسعه فعالیت‌های برون مرزی برای بخش تعاون و تعاونگران شاغل در این عرصه حائز اهمیت باشد، تأسیس این نوع تعاونی‌ها در کشورهای شیعه‌نشین در دست پیگیری و از جمله اهداف مهم بخش تعاون ایران است که البته تقاضای تشکیل و ثبت شرکتی با این تفاسیر طرح و جهت اخذ موافقت‌های لازم در دستور کار است که به زودی نتیجه آن نیز مشخص می‌شود.

* طرح تعاونی‌های خیرین

غریب‌رضا گفت: در راستای انتشار فرهنگ تعاون و به دلیل خصوصیت‌های این نوع اقتصاد مردمی بودن بخش تعاون در اهتمام با افراد خیر به منظور استفاده از توانمندی‌های آنان اهدافی را برای خود تعریف کرده است که می‌توان از آن به عنوان چتری حمایتی در جهت پوشش خانوارهای نیازمند و افراد مستحق دارای اهلیت نام برد.
وی تأکید کرد: تأسیس شرکت‌های تعاونی خیرین در اهتمام با کمیته امداد، سازمان بهزیستی و افرادی که دارای توانمندی‌های مالی و موقعیتی هستند می تواند به تسهیلات تحصیلی، ازدواج، اشتغال و برآورده ساختن دیگر نیازهای اجتماعی بیانجامد که با ساماندهی آنان در قالب تعاونی‌ها و حتی شرکت‌های تعاونی سهامی عام می‌توان بازدهی تلاش‌های صورت گرفته را به مراتب چندین برابر افزایش داد.
وی متذکر شد: در این مسیر به دلیل عدم حمایت لازم از سوی دیگر نهادها مانند کمیته امداد موضوع تشکیل شرکتی با این قابلیت همچنان مسکوت و بلاتکلیف باقی مانده است که در صورت اهتمام خیرین و نهادهای دست‌اندرکار می‌توانیم تشکیل و راه‌اندازی این شرکت‌ها را با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده محقق سازیم.

* تشکیل شرکت‌های تعاونی مشاوره‌ای

معاون نظارت و توسعه تعاونی‌ها اظهار داشت: تشکیل شرکت‌های تعاونی مشاوره‌ای با هدف آموزش، مباحث حقوقی و تهیه طرح‌های کارآمد اقتصادی در دستور کار بخش تعاون قرار گرفت تا ضمن حمایت از تعاونی‌ها، چشم‌انداز روشنی را برای تعاون کشور تبیین و طراحی کند بر این اساس در صورتی که بتوان از این پتانسیل به نحوی بهتر استفاده کرد ضمن تجمیع توانمندی‌ها، آینده‌ روشنی را پیش‌روی تعاون ترسیم خواهیم کرد.
وی ضمن ارزیابی مطلوب از نوع و نتیجه فعالیت این نوع تعاونی‌ها، متذکر شد: تعاونی‌های مذکور توانسته‌اند در زمینه‌های ارائه طرح، مشاوره بع تعاونی‌ها و مباحث آموزشی موفق عمل کنند.
وی با اشاره به این موضوع که بخش تعاون تا کنون از پتانسیل‌های متمرکز در اتحادیه‌ها غفلت داشته است، تصریح کرد: از جمله برنامه‌های مهم در دستور کار بخش تعاون طی سال جاری استفاده از پتانسیل‌های قانونی اتحادیه‌هاست چرا که بر اساس تمهیدات اندیشیده شده در اصل 43 قانون اساسی اتحادیه‌ها قادر به ارائه خدمات مناسبی به تعاونی‌های تحت پوشش خود هستند.
غریب رضا خاطرنشان کرد: تأمین نیازهای مشترک تعاونی‌ها به لحاظ مواد اولیه، منابع مالی و زمینه‌های حل اختلاف بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها از جمله مباحثی است که بخش تعاون در اهتمام با اتحادیه‌ها می‌تواند موفق عمل کند ضمن آنکه حسابرسی تعاونی‌ها و نظارت بر آنها از جمله وظایف اتحادیه‌ها به شمار می‌رود.
وی گفت: طی مذاکرات انجام شده با بخش بازرگانی کشور سعی شده است ضمن مرتفع کردن تضادهای بین سازمانی و موازی‌کاری‌ها، از بروز اختلال به لحاظ اخذ تصمیم‌های دوگانه جلوگیری به عمل آید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  2  =  7