وام گرفتن سخت‌تر می‌شود
بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره شیوه جدید پرداخت وام‌های کلان و ضروری شدن تعهد تمام اعضای خانواده برای پرداخت بدهی وام‌گیرنده ، به محل بحث و چالش تولیدکنندگان و صنعتگران از یک‌سو و بانک‌ها از سوی دیگر تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی چند روز پیش و در جهت تکمیل ضوابط اجرای آیین‌نامه وصول مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و موسسات اعتباری، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که حاوی دستورالعمل‌هایی مبنی بر چگونگی پرداخت وام‌های جدید به تولیدکنندگان و صنعتگران است.
براساس این ضوابط، بانک مرکزی تدابیری را به بانک‌ها ابلاغ کرده که ضمانت بازپس‌گیری وام‌های پرداختی را افزایش دهد تا بانک‌ها تا حدی از شر ارقام مطالبات معوق که اکنون به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده، خلاص شوند و دست‌کم از رشد این مطالبات جلوگیری شود.
با این حال بخش تولید و صنعت می‌گوید این ضوابط اصولا دریافت وام از بانک‌ها را که هم‌اکنون دشوار و دارای خوان‌های متعدد است، بسیار دشوار می‌سازد و از این جهت آسیب‌های زیاد و جدیدی به تولیدکنندگان که مشکلات متعددی را از قبل داشته‌اند، وارد می‌کند. به گفته صنعتگران وزارت صنایع و معادن تا دیر نشده باید برای حل این مشکل کاری بکند.
با این حال ظاهرا این تدابیر شامل وام‌های خرد که معمولا بین یک تا 5 میلیون تومان است و مورد درخواست مردم عادی است، نمی‌شود، بلکه وام‌های کلان که بیشتر برای مقاصد تجاری، تولیدی و صنعتی دریافت می‌شود را شامل می‌گردد. با این حال این بخشنامه به رقم یا سقف تسهیلات مشمول اشاره صریحی نکرده و به طور کلی و گذرا از آن عبور کرده است.
براساس ضوابط بخشنامه جدید بانک مرکزی تمامی اعضای خانواده وام‌گیرنده کلان شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و برادران و خواهران وی باید هنگام دریافت وام به بانک مراجعه و پشت سفته‌های وام‌گیرنده را امضا کنند.
آنها همچنین باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند که به بانک اجازه می‌دهد در صورت عدم پرداخت اقساط وام از سوی وام‌گیرنده، طلب خود را از محل تمامی حساب‌های منسوبین اعم از ریالی و ارزی یا اموال و املاک آنان وصول کند.
در این صورت مثلا منزل پدر یا خواهر ممکن است توسط بانک برای وصول طلب پسر یا برادر به حراج گذاشته شود یا موجودی حساب‌های بانکی آنان، خواه در هر بانکی دیگر در هر قالبی که باشد مانند سپرده بلند یا کوتاه‌مدت، جاری، پس‌انداز و… به نفع بانک وام‌دهنده ضبط شود و در صورت موجودی نداشتن، حساب منسوبین مسدود گردد.
براساس بخش دیگری از این بخشنامه، اگر یکی از منسوبین وام‌گیرنده در خارج از کشور زندگی می‌کند، باید به سفارت یا دفتر حفاظت منافع ایران در آن کشور مراجعه و تعهدنامه ارسالی را در آنجا امضا کند.
در صورت امضای این تعهدنامه، بانک مرکزی در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وام‌گیرنده ، می‌تواند با بانک خارج کشور که منسوب وام‌گیرنده در آن حساب ارزی دارد، تماس گرفته و موجودی حساب ارزی یا دیگر املاک که وی در خارج کشور دارد را برای وصول طلب خود درخواست کند.
این گزارش می‌افزاید: ظاهرا ماده پشتیبان صدور این بخشنامه، ماده 14 تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری است که بخشنامه یاد شده در واقع ضوابط اجرایی و جزئیات آن را تکمیل و ابلاغ کرده است.
ماده 14 می‌نویسد: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی ، ضامن یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هریک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید.
در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید.
مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید.
موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید.
موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب‌های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذی‌نفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذی‌نفع می‌تواند قبل یا بعد از سیاست‌های تشویقی موضوع ماده 15 صورت گیرد.
طهماسب مظاهری ، رئیس کل سابق بانک مرکزی دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: ظاهرا این اقدام به خاطر کاهش رقم هنگفت مطالبات معوق صورت گرفته است. یکی از روش‌های کسانی که وام هنگفت از بانک‌ها دریافت می‌کردند، خرید مال و اموال یا افتتاح حساب به نام منسوبین خود بود.
در این صورت، شخص با مراجعه بانک اعلام ورشکستگی می‌کرد و در بررسی‌ها مشخص می‌شد واقعا چیزی به نام وی نیست، اما در واقع پول وام جابه‌جا شده و در اختیار خانواده‌اش قرار گرفته بود.
وی افزود: نمونه‌های زیادی از این قبیل در بانک‌ها قابل مشاهده است که پول بانک غیرقابل وصول شده و شخص در واقع آن را تصاحب کرده و بعد با گرفتن یک سند یا وکالت حق تصاحب مجدد آن را برای خود محفوظ نگاه داشته است.
وی اظهار کرد: با وجود این، باید در اجرای این تدابیر انعطاف به خرج داد و ملاحظات خاص را در نظر گرفت، وگرنه ممکن است برخی اشخاص یا تولیدکنندگان ضربه بخورند. لذا نمی‌توان دراین‌باره جزمی رفتار کرد.
خبرنگار ما همچنین از وزارت صنایع و معادن کسب اطلاع کرد که این وزارتخانه نسبت به ابلاغ چنین ضوابطی معترض و درصدد اقدام علیه آن است ، چرا که بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران از حمایت‌های نظام بانکی با این بخشنامه محروم می‌شوند و احتمال دلال‌بازی و رانت‌زایی درباره پرداخت وام افزایش می‌یابد.
منبع:جام جم آنلاین