انتقاد نهاوندیان از افزایش اختیارات دولت در برنامه پنجم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از مهر، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در سمینار لایحه برنامه پنجم؛ دیدگاههای بخش خصوصی و الزامات در تهران گفت : به نظر می رسد اتاق بازرگانی توانسته است به خوبی وظایف مشاوره ای خود به سه قوه را پیاده سازی کند. در عین حال، تلاش دولت در تدوین برنامه صورت گرفته قابل قدردانی است اما به نظر می رسد برای رساندن لایحه موجود به آنچه که شایسته برنامه پنجم توسعه است، باید کار بیشتری صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در لایحه پیشنهادی دولت به برخی نکات مهم نظیر بهبود فضای کسب و کار در حوزه اقتصاد و برخی مولفه های مهم در سایر بخشها اشاره شده است، ضمن اینکه فرصتی در مجلس برای بررسی دقیق و همه جانبه برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی پیش آمده که مغتنم است بخش خصوصی فعالانه تر مشارکت کند.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که برنامه پنجم توسعه یک برنامه میان مدت در اقتصاد ایران به شمار می رود و راهنمای برنامه ریزی همه واحدهای اقتصادی است؛ لذا اولین توقع از برنامه این است که این نقش را ایفا و مشوق و راهنمای برنامه ریزی بنگاههای اقتصادی کشور قرار گیرد.

به گفته نهاوندیان، اگر برنامه پنجم بخواهد چنین نقشی را ایفا کند باید با سند چشم انداز بیست ساله و قانون اصل 44 انطباق یابد این توقع اساسی از تمامی برنامه های میان مدت و پنجساله کشور وجود دارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه برخی سئوالات اصلی در لایحه برنامه پنجم پاسخ نداده شده است، خاطر نشان کرد: البته به گفته نمایندگان دولت و وزرا، سند پشتیبان این برنامه نیز موجود است اما تا زمانی که آن سند پشتیبان در اختیار مدیران و کارشناسان قرار نگیرد همگان بر اساس متن موجود قضاوت می کنند.

وی اظهار داشت: در این میان ترجیحات استراتژیک باید در برنامه شفاف و روشن باشد.

نهاوندیان گفت: به نظر می رسد این برنامه برنامه توسعه اختیارات دولت باشد در حالیک ه در فضای پیاده سازی قانون اصل 44 توقع این است که برنامه میان مدت سند توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشد، این در حالی است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود به جای اینکه اختیارات دولت کمتر شود، افزایش یافته است به نحوی که در رابطه با سیاست پولی و نحوه اتخاذ آن تبعیت از سیاستهای مالی دولت دارد.

وی افزود: به نظر می رسد در کنار اختیاراتی که در موارد مختلف لایحه آمده تکالیف دولت باید مشخص شود و در کنار این تکالیف نقش مردم نیز دیده شده و اختیارات به آنها داده شود.

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت تصریح بر انتخاب و امنیت اقتصادی، خاطر نشان کرد: در فضای اصل 44 این توقع از برنامه پنجم توسعه وجود دارد که نحوه کوچک کردن دولت در این برنامه را مشخص کند و به طور شفاف بیان شود که دولت با چه روشی قرار است کوچک شود.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که از دیرباز از آرزوهای افرادی بوده که به اقتصاد ملی می اندیشیده اند و نفت‌زدگی را ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران می دانستند این بود که اتکا دولت به درآمدهای نفتی باید کم شود؛ بنابراین در برنامه پنجم توقع می رود که نحوه حمایت از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی برای اشتغال به درستی مشخص شود.

نهاوندیان ادامه داد: البته این مهم در لایحه پیشنهادی موجود، در قالب صندوق توسعه ملی دیده شده است اما در نحوه مدیریت این صندوق و تخصیص منابع و مصارف باید امعان نظر بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: اینکه صندوقی تشکیل شود که نامش در قالب یک موسسه غیر دولتی تعیین شده است ولی اختیارات آن به صورت دولتی اداره شود نیاز به تصحیح دارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد لایحه تقدیمی تلاش ارزشمند و شایسته تقدیری است که ما در این عرصه از توسعه کشور صورت داده ایم اما باید کاستی ها را شناسایی و با مشارکت فعال فعالان اقتصادی و عنایت ویژه مجلس در فرصت پیش رو لایحه ای ارزشمند برای پیشرفت و عدالت در کشور تصویب کنیم.

نهاوندیان همچنین از کمیسیون تلفیق برای حضور بخش خصوصی در مراحل بررسی بودجه سال 89 برای نخستین بار در کشور قدردانی کرد.