شبکه شتاب از مالکیت شرکت خدمات انفورماتیک خارج می شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک چنانچه این اتفاق رخ دهد کارمزد شتاب منطقی شده و درآمد حاصل از آن مستقیما به خزانه واریز می شود. همچنین شرکت متولی شتاب نیز به صورت یک شرکت حاکمیتی مانند شرکتهای نشر و چاپ اسکناس زیرمجموعه مستقیم بانک مرکزی خواهد بود. برخی منابع آگاه معتقدند احتمال صفرشدن کارمزد شتاب وجود دارد اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند هزینه های شتاب در قالب کارمزد از استفاده کنندگان دریافت شود. البته این نظر نیز هر ازگاهی مطرح می شود که وقتی بانک مرکزی از محل چاپ اسکناس از مردم و بانکها کارمزدی دریافت نمیکند طبعا از شتاب به عنوان یک شبکه ملی نیز نباید کارمزدی  کسب کند.

منابع آگاه معتقدند ، متولی شتاب در واقع شرکتی خواهد بود که کلیه شبکه های الکترونیک مانند ساتنا، پایا، و شتاب دومی که قرار است ایجاد شود را تحت پوشش قرار خواهد داد. این شرکت در عین حال بر اساس آیین نامه ، برخی امور خود را مانند طراحی و ارتقاء نرم افزارها را برونسپاری خواهد کرد تا از این طریق در سایه رقابت زمینه انجام بهترین انتخاب بخصوص در بحث طراحی نرم افزار را فراهم کرده باشد.

بنابراین گزارش گامهایی برای ایجاد این شرکت زیرساخت صورت گرفته اما هنوز دقیقا مشخص نشده که این شرکت از ارتقاء شرکتهای موجود که بانک مرکزی سهامدار عمده آنهاست ایجاد شود یا این بانک شرکت جدید تاسیس کند.

منابع آگاه خبر ارتقاء شرکتهای موجودی که بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سهامدار عمده آنهاست را محتمل ترمی دانند.

برخی معتقدند شرکت متولی شبکه های مربوط به شبکه الکترونیک پرداخت کارتی با شرکت متولی شتاب متفاوت خواهد بود و در این میان یک شرکت ستادی و مادر این دو شرکت را راهبری میکند.

در هرحال در این میان سرنوشت شرکت خدمات انفورماتیک نیز دچار تغییرات اساسی خواهد شد. یا سهام بانک مرکزی که حدود 50 درصد است واگذار خواهد شد و این شرکت نیز مالکیت شبکه شتاب و سانتا و دیگر شبکه هایی که ذات حاکمیتی دارند را به بانک مرکزی و شرکت زیرساخت جدید تحویل خواهد داد یا اینکه دیگر سهامداران سهام خود را به بانک مرزی واگذار کرده شرکت با ساختار جدید برخی فعالیت های خود از جمله طراحی نرم افزار را واگذار خواهد کرد و سهامداران مذکور این فعالیت ها را در قالب شرکت جدیدی تجمیع می کنند.

در هر حال نکته اساسی آن است که بانک مرکزی قصد دارد تکلیف شبکه های الکترونیک با ماهیت حاکمیتی را مشخص کند. کارشناسان پیش از این عنوان کرده بودند توزیع درآمد حاصل از این شبکه ها که ماهیتی عمومی دارند به صورت خصوصی و سهامداران یک شرکت خصوصی به لحاظ شرعی نیز مورد اشکال خواهد بود و ضروری است بانک مرکزی در این خصوص حساسیت های لازم را به خرج دهد.

در سال 89 تعداد تراکنشهای شبکه خودپرداز و پوز نزدیک2.8  میلیارد تراکنش بود که حدود 60 تا 70 درصد این تراکنشها از مسیر شتاب گذشته اند. شبکه شتاب از تراکنشهای روی خودپرداز 1013 ریال و تراکنش های پایانه فروشگاهی 500 ریال کارمزد دریافت میکند. بر این اساش برآورد می شود شرکت خدمات انفورماتیک در سال 89 حدود  150 تا 200 میلیارد تومان از محل تراکنشهای شتاب درآمدی سهل الوصول کسب کرده است.

در هر حال به نظر می رسد این هشدار کارشناسان مورد توجه نهاد ناظر قرار گرفته و شبکه های ملی به صورت ملی اداره خواهند شد.

این گزارش حاکی است برخی شرکتهای psp از هم اکنون به سهامدران خود مژده داده اند که از محل حذف یا تعدیل  کارمزد شبکه شتاب افزایش درآمد خواهند داشت.