تعیین دستوری نرخ سود بانکی ،افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مسعود نیلی در کنفرانس بین‌المللی صنعت باانکداری و اقتصاد جهانی با اعلام این مطلب در سخنانی تاکید کرد: کاهش نرخ حقیقی سود بانکی به دلیل تشدید ناکارایی و رانت‌جویی به کاهش جذب سرمایه‌گذاری خواهد انجامید.

وی در تشریح رابطه نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انرژی گفت: بازار انرژی در کشور ما با اقتصادهای دیگر متفاوت است چون ما صادرکننده نفت هستیم و تغییرات قیمت آن بر اقتصاد ما تاثیر دارد. استمرار قیمت بالای نفت باعث شده تا این درآمد وارد اقتصاد شده و در همین حال مخارج دولت و نقدینگی افزایش یافته و در کنار کاهش نرخ سود حقیقی بانک‌ها باعث بیماری هلندی شده و در زمینه انرژی هم با کسری مواجه شدیم.

وی تاکید کرد: اقتصاد ما به اصلاح در همه بازارها نیاز داشت اما این اصلاح فقط در زمینه انرژی و آن هم در سمت تقاضا انجام شد و آثار این عدم تعادل به بازارهای دیگر هم سرایت کرد. به دلیل اینکه سودآوری بنگاه‌ها با افزایش قیمت‌های انرژی کاهش یافت و به همین دلیل نقدینگی به سمت دارایی‌های کاغذی حرکت کرد و چون بازار اوراق ما درست کار نمی‌کند به سمت بازار طلا و ارز آمد.

نیلی گفت: البته افزایش قیمت طلا یک دلیل دیگر هم داشت و آن این بود که به دلیل افزایش موقتی قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد تقاضا در لایه‌های پایین بازار برای تبدیل دارایی به طلا افزایش پیدا کرد.

وی گفت: به دلیل برخی مسائل غیراقتصادی در کشور ما نقدینگی به سمت بازارهایی رفت که از قدرت نقدشوندگی بیشتری برخورداند و مسکن کمتر تحت تاثیر قرار گرفت.

وی نتیجه‌گیری کرد: اصلاح نرخ ارز مقدم بر اصلاح قیمت انرژی بود و باید با استفاده از این تجربه چندماهه یک اصلاح همه‌جانبه در مورد نرخ سود بانکی، نرخ ارز و انرژی انجام شود چون اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و اگر عدم تعادل را از یک جا برداریم (انرژی) در جاهای دیگر ظاهر می‌شود.

وی اظهار کرد: در تمام دنیا دولت‌ها در تغییرات نرخ ارز مداخله می‌کنند که نوع دخالت می‌تواند بلندمدت، کوتاه‌مدت و بسیار کوتاه‌مدت است. دخالت بلندمدت باعث ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی خواهد شد.

به گفته وی دخالت کوتاه‌مدت با هدف کسب اطلاعات درباره بروز شوک‌های ناگهانی است و می‌تواند مفید باشد اما دخالت بسیار کوتاه‌مدت هچ کدام از این جنبه‌ها را نداشته و نمی‌تواند کمکی کند و در شرایطی که بازار سرمایه بزرگ نباشد باعث رشد حباب‌گونه و حملات سوداگرانه می‌شود.

وی گفت: به طور کلی تعیین نرخ ارز باید بازارمحور و تعادلی و از طریق منابع و ذخایر بانک مرکزی باشد.

رییس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به سه نوع تورم ملیم، مزمن و ابرتورم گفت: میانگین تورم در 40 سال گذشته کشور ما 18 درصد بوده که در دسته تورم‌های مزمن طبقه‌بندی می‌شود. البته این نوع تورم را می‌توان با ایجاد انضباط مالی و دستیابی به ثبات در حجم رشد پول کنترل کرد چون کسری بودجه مزمن دولت، فقدان بازار اوراق قرضه و اتکا به تعیین حجم پول توسط عملیات مالی دولت از عوامل این نوع تورم است.

وی توضیح داد: واکنش سیاست‌گذاران اقتصادی برای کنترل تورم در کشور ما همواره ثابت نگه داشتن نرخ ارز و نرخ سود بانکی بوده است به خصوص در مواقعی که درآمدهای نفتی افزایش یافته است و سیاست‌های انبساطی پولی به کار گرفته شد، سعی شده برای کنترل تورم، واردات با نرخ ارز ثابت افزایش بیابد.

به گفته وی ثبات نرخ ارز تبعاتی مثل کسری تراز تجاری خارجی و صادرات بدون نفت را در پی دارد.