تصویب عقد مرابحه برای صدور کارت اعتباری در شورای پول و اعتبار/ رونمایی از شاپرک حداکثر تاپایان مهرماه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ناصر حکیمی ،رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ،  در خصوص را ه اندازی طرح شاپرک اظهار داشت:" در حال حاضر تعداد زیاد دستگاههای POS در فروشگاهها وعلاوه بر آن رقابت بانک ها برای نصب POSدر فروشگاهها به چشم می خورد که مسلما مطابق با استانداردهای بین المللی نیست علاوه براین رقابت بانک ها نیزصحیح نیست بنابراین ما در طرح شاپرک به نوعی یک تقسیم کار را دنبال کرده ایم ."

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سطح بین المللی نیزاین تقسیم کار به چشم می خورد خاطر نشان ساخت:" این تقسیم کار به گونه ای است که بانک ها وظیفه صادرکنندگی را دارند وشرکت های PSP نقش پذیرندگی را ایفا خواهند کرد ."

به گفته وی در واقع در این طرح بخش صادرکنندگی وپذیرندگی از یکدیگر تفکیک شده است به طوریکه صادرکنندگی کارت و ارایه خدمات ارزش افزودگی توسط بانک ها صورت میگیرد اما پذیرش کارت توسط نهادهای تخصصی که همان PSP هستند انجام می شود .

حکیمی خاطر نشان ساخت:" به همین منظور یک شبکه جداگانه ای با الزامات ومقررات خاص خود با عنوان شبکه الکترونیک پرداخت کارتی در دستور کار قرار گرفت ویکی از اهدافش این است که سطح پوشش جغرافیایی پایانه های فروش را با توجه به یک میلیون و700هزار POS که در حال حاضر وجود دارد افزایش دهد و پایانه های فروش تکراری را تا حدی که امکان پذیر است حذف کند ."

وی اظهار امیداواری کرد این طرح در شهریور ومهرماه رونمایی شود .و تا پایان امسال تمهیدات فنی اجرایی   به  پایان برسد.

مرابحه برای کارت اعتباری
وی در خصوص ساماندهی وضعیت کارت های اعتباری افزود:" از دو جهت در صدد استانداردسازی کارت های اعتباری هستیم عقد مرابحه که در شورای پول واعتبار مصوب شده یا خواهد شد  و بحث تامین منابع آن حل و فصل خواهد کرد.

وی با اشاره به بحث کارمزد به عنوان  بخش دیگر استاندارد سازی گفت: برای استاندارد سازی  کارمزد  مغازه دار و پذیرنده کارت که موتور محرکه کارت اعتباری استاندراد بین المللی است را  در قالب تخفیف بانک  حل و فصل می کنیم و این طرح مصوب شده ودر دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به تداخل فعالیت های موسات غیر مرتبط پولی با سیستم بانکی اشاره کرد وخاطرنشان ساخت:" به طور مثال جیرینگ یک طرح پول الکترونیک است و ما با کسانیکه دست اندر کار این مساله هستند تعامل داشتیم و نکات مربوط به سیستم بانکی را نیزبه آنها منعکس کردیم که امیدواریم مشارکت لازم انجام شود .

اتصال به سوئیچ های منطقه ای

در خصوص انحصار موجود در خریدهای اینترنتی بین المللی گفت:"این انحصار در واقع در چهارشرکت کارت اعتباری وجود دارد که معمولا روش های پرداخت نیزاز طریق یکی از این چهار شرکت انجام می شود مثل مستر کارت ، ویزا و…

به گفته وی در تمام این شرکت ها بحث تحریم وجود دارد بنابراین به صورت مستقیم امکان خرید وجود ندارد .

حکیمی عنوان کرد :"نکته ای که در خصوص ایجاد نظام های پرداخت منطقه ای مطرح شده در واقع پوشش همین مساله است که به جای استفاده از خدمات شرکت های بین المللی کارت اعتباری این سیستم دو جانبه را در برخی کشور ها که می توان با آنها مراوده داشت ایجاد کنیم که بتواند تسهیلاتی را برای پذیرش کارت های ایرانی فراهم کند ویک سلسه اقداماتی انجام شده که در همین راستا به سوییچ GCC (شرکت های حوزه خلیج فادس) متصل هستیم ."

وی در این راستا افزود:" اقداماتی نیز در خصوص اتصال به بزرگترین شرکت کارت اعتباری جنوب شرق اسیا انجام شده که به زودی به نتیجه خواهد رسید."

 تصویب آئین‌نامه عقد مرابحه درجلسه شورای فقهی

  مرابحه یکی از عقودی است که در قالب برنامه پنجم به تصویب مجلس رسید و عبارت است از «فروش کالا به بهای معلوم به مشتری، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت می‌گردد.»

در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد:  در جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی که با حضور اعضاء و تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و کارشناسان نظام بانکی در دفتر قائم مقام بانک مرکزی برگزار شد، پیش‌نویس آئین‌نامه عقد مرابحه مورد بررسی تصویب قرار گرفت.

پس از انکه آئین‌نامه عقد مرابحه در جلسه شورای فقهی، از جهات فقهی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت جهت  تصویب نهایی به کمیسیون اعتباری و هیات وزیران ارسال شد.

تصویب مرابحه در هیات وزیران

متعاقبا  در اواسط مرداد ماه هیئت وزیران عقود استصناع، مرابحه و خرید دین را به عنوان عقود جدید تسهیلات اعطایی بانک‌ها به «آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، موضـوع تصویب‌نامه شماره 88620 مـورخ 1362/10/12» الحاق کرد.

طبق آیین‌نامه مذکور، عقد مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

بانک‌ها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
بانک‌ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.

اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.

بانک‌ها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.

مرابحه یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که حدود 80 درصد  در عملیات بانک‌های اسلامی درجهان برای تامین مالی تجارت از طریق این عقد انجام می‌گردد.
  همچنین این عقد برای حمایت از بازار سرمایه و تامین مالی برای خرید سهام بنگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت این عقد در تامین مسکن و همچنین خرید مصالح ساختمانی امکان حمایت‌ مالی بانک‌ها را فراهم می‌نماید.

 شمارش معکوس برای تصویب در شورای پول و اعتبار

اکنون با توجه به گفته حکیمی چنانچه چگونگی استفاده از این عقد در شورای پول و اعتبار در قالب آیین نامه تصویب شود بستر حقوقی مناسب برای گسترش کارتهای اعتباری فراهم خواهد شد.

سال گذشته بانک مرکزی عقد قرض الحسنه را برای گسترش کارت های اعتباری به بانکها ابلاغ کرد اما بانکها از این عقد در صدور کارت اعتباری استقبال نکردند.