گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز /ضرورت رانت‌زدایی از بازار ارز
.
کیهان
«اوباما خود را ترور کرد!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید:
1- پس از آنکه آمریکایی‌ها در دو دوره ریاست جمهوری جرج بوش نغمه مبارزه با تروریسم را سر دادند و از آن به عنوان دستاویزی برای حمله و قشون کشی به افغانستان و عراق استفاده کردند، نوبت به اوباما رسید.
او برای جبران سیمای واشنگتن که نقاب آن به زیر کشیده شده بود شعار «تغییر» و استراتژی «قدرت هوشمند» را برگزید.
به نظر می‌آمد ژست این تغییر و چرخش و ظاهرسازی‌ها برای آن است که دولت دموکرات آمریکا در شرایط کنونی و پس از پایان دولت جمهوریخواهان متوجه شده بود که افکار عمومی به وضوح دریافته است هدف اصلی لشکرکشی آمریکا به عراق و افغانستان و به راه‌انداختن دو جنگ 2006 و 2008 در منطقه خاورمیانه به چه منظور بوده است و از آنجا که انکار این واقعیت ملموس امکان پذیر نبود، اوباما راهی جز ترمیم سیاست‌های خشونت گرایانه و جنگ طلبانه آمریکا در پیش نداشت.
مشت کدخدای قبلی دهکده جهانی آنچنان باز شده و این حقیقت برای ملت‌ها و افکار عمومی دنیا از پرده برون افتاده بود که «مبارزه با تروریسم»، «حقوق بشر»، «دموکراسی»، «طرح صلح خاورمیانه» و شعارها و دسیسه‌هایی از این دست اسم مستعاری برای جاه طلبی‌ها و غارتگری هاست و خروجی آن عبارتست از اینکه در صحنه حاکمیت سیاسی و مدیریت به اصطلاح دهکده جهانی با کدخدایی آمریکا یک پولشویی بزرگ و دولتی رخ داده است.
خب؛ طبیعی است که اوباما و دموکرات‌ها ناگزیر به انتخاب گزینه تغییر آن هم با استراتژی قدرت هوشمند- ترکیبی از قدرت سخت و نرم- بودند تا از همین رهگذر ایده قدرت سخت و چهره جنگ طلبانه دوره بوش را تعدیل نمایند اما وضعیت و موقعیت این روزهای آمریکا نشان میدهد فاصله‌ای میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان نیست و اوباما نه تنها به لحاظ دوری از عقلانیت سیاسی چیزی از بوش کم ندارد، بلکه راهبرد قدرت هوشمند دولت اوباما خروجی معکوس داشته است و بخصوص در مواجهه با ایران اسلامی در قالب یک مجموعه اقدامات جنون آمیز و بلاهت آمیز قابل تعریف است.
2- از جمله اقدامات و عملکردهای دولت اوباما در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران که بیانگر استیصال و سردرگمی آمریکایی هاست و پیوندی با کلید واژه ادعایی «قدرت هوشمند» ندارد همین ماجراهای اخیری است که آمریکا ظرف سه هفته گذشته علیه ایران به صحنه آورد و به گواهی آنچه که در ادامه بصورت مستدل می‌آید تنها «ناکامی» برداشت نموده است؛ شرایطی که فارسی زبانان به آن قوز بالاقوز می‌گویند.
11 اکتبر -19مهرماه- بود که به یکباره وزیر دادگستری آمریکا در مقابل دوربین‌ها ظاهر شد و ایران را به طراحی یک اقدام تروریستی در خاک خود متهم کرد. طرحی که براساس این سناریوی آمریکایی‌ها قرار بوده سفیر عربستان در واشنگتن با مباشرت و معاونت نیروی قدس سپاه ایران ترور شود!
جالب است در شرایطی که رسانه‌های آمریکایی و غربی موضوع جنبش وال استریت و قیام اکثریت 99 درصدی علیه 1 درصد کلان سرمایه دار را سانسور و بایکوت کرده و بصورت کاملا محدود و کمرنگ انعکاس می‌دادند این سناریو و اتهام پوچ علیه ایران به یک موج رسانه‌ای مبدل می‌شود.
در پی این سناریو برای آنکه داستان ترور رنگ ولعاب حقوقی بیابد وزارت دادگستری آمریکا علیه دو فرد به نام منصور ارباب سیار و علی غلام شکوری شکواییه‌ای صادر و ایران را متهم می‌کند!
کار بدین جا نیز ختم نمی‌شود و آمریکا شکایت خود علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه میدهد. (14 اکتبر 2011) ادعای آمریکایی‌ها این است که ایران با طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن «صلح و امنیت بین المللی» را تهدید کرده است.
نکته قابل تامل آن که در متن شکواییه دادگاه نیویورک علیه کشورمان تمام ادله اثبات دعوی برای متهم کردن ایران به اقدامات تروریستی این است؛ الف: منصور ارباب سیار تبعه ایرانی است و او به قصد یک اقدام تروریستی اعتراف کرده است و ب: مکالمات تلفنی میان ارباب سیار و شکوری شنود شده است و این مکالمات نشان دهنده یک اقدام تروریستی بزرگ در خاک آمریکاست!
این ادعای سست که دستمایه جنجال پر سروصدای آمریکایی‌ها علیه ایران شد در حالی است که اولا؛ ارباب سیار تابعیت آمریکایی نیز داشته و دو دهه است که در آمریکا زندگی می‌کند و صرف اینکه او در ایران متولد شده نمی‌تواند محملی برای بارکردن اتهام تروریستی به جمهوری اسلامی ایران باشد. ثانیا؛ شنودی که دادگاه نیویورک به آن استناد کرده است پس از بازداشت ارباب سیار بوده و او از اداره پلیس فدرال – اف بی آی – با غلام شکوری تماس گرفته است.
عصاره تحقیقات به اصطلاح قضایی دادگاه نیویورک که توسط رابرت ولوسزین مامور ویژه اف بی آی تهیه شده و متن آن توسط دادگاه منتشر شده این است: «4 اکتبر 2011» ارباب سیار به درخواست ماموران انتظامی فدرال با شماره تلفنی در ایران تماس گرفت؛ این مکالمه شنود و ضبط شد؛ ارباب سیار پس از پایان مکالمه اظهار داشت که طرف تماس غلام شکوری بوده است. ارباب سیار یکبار دیگر در هفتم اکتبر 2011 با شماره تلفن ایران تماس گرفت که این مکالمه هم شنود و ضبط شد. ارباب سیار پس از پایان مکالمه، فرد آن سوی خط را به نام متهم غلام شکوری معرفی کرد… »
ملت ما
«8+7 چه بهایی برای عضویت جبهه پایداری پرداخت؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسین کنعانی مقدم است که در آن می خوانید:
براساس آنچه که در خبرها اعلام شده بالاخره جبهه پایداری پس از فراز و نشیب‌های بسیار و شروط خاص در دیداری که با آیت‌الله مهدوی‌کنی داشته‌اند پذیرفته است که وحدت این جبهه با 8+7 محقق شود. این امر اگرچه از لحاظ سیاسی و اصول حرفه‌ای جبهه دارای تناقضات و ابهاماتی است اما اصولگرایان از اینکه تمامی جریانات وابسته به اصولگرایی به وحدت برسند و در سایه همدلی به انسجام ملی کمک کنند استقبال می‌کند.
آنچه در این بین حائز اهمیت و تدبر، توجه به این نکته است که تحمیل شرایط جبهه پایداری به 8+ 7 برای کسب موقعیت برتر از لحاظ اصول اخلاق اسلامی و شاخص‌های مورد نظر 8+7 مناسب و درخور شأن جبهه پایداری نبود. زیرا آنچه که در این مدت مشاهده شده است گویای این موقعیت است که این توافق به صورت صادقانه نبوده و قطعا شروط بسیاری برای تحقق آن به صورت تحمیلی پذیرفته شده است.
این امر اگر چه در ظاهر موجب رضایت بدنه اصولگرایی است اما باید مراقب بود که دخالت‌ها و ایجاد شرایط تحمیلی باعث ایجاد انشقاق در داخل و خارج جبهه اصولگرایان نشود.
در این زمینه چندی پیش حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی دبیرکل جبهه پایداری با بیان اینکه انحراف یک شروعی دارد و همین طور فتنه و ما باید آن شروع را بپاییم و مراقب باشیم، اعلام کردند که« فتنه یا انحراف در ابتدا خیلی سر و صدا ندارد، بعد‌ها بلند می‌شود و بعد عاقبت یک نظام و یک امت را تحت تاثیر قرار داده و خیلی‌ها ممکن است
کله پا شوند. به نظر می‌رسد که بهتر آن است قبل از اینکه یقه آن یکی را بگیریم و بگوییم چرا فلان کار را کردی یا نکردی، یقه خود را بگیریم و به معنای دیگر قبل از اینکه به دیگران انتقادی کنیم، خود انتقادی کنیم.یک راهکار این است که در نظر داشته باشیم که هیچ‌وقت هدف وسیله را توجیه نکند؛ دوستان برای اینکه به هدف مقدسی هم برسید، از هر راهی استفاده نکنید و اگر واقعا بنا دارید یک آدم خوبی به مجلس برود، رأی ندزدید، رأی نخرید و تقلب نکنید.
به قول فوتبالی‌ها جر نزنید زیرا آقاتهرانی اضافه کرد: رفوزه شدن مردانه خیلی بهتر از این است که آدم دروغکی قبول شود». با توجه به سخنان پیش گفته اگر این سخنان را در باب امر به معروف و نهی از منکر در نظر بگیریم باید این نکته را نیز قبول داشته باشیم که براساس توصیه‌ها خود گوینده نیز باید معتقد و ملتزم به سخنان گفته شده باشد و در واقع وقتی سخنان اثر دارد که گوینده خود آمر به معروف و ناهی از منکر باشد. براین اساس کسانی می‌توانند در این زمینه توصیه به حق داشته باشند که سابقه سیاسی و عملکرد آنها برای مردم روشن باشد.
از سوی دیگر بیان چنین مسائلی از زبان دبیرکل جبهه پایداری این شائبه را پدید می‌آورد که قبلا این اتفاقات انجام شده و دیگر نباید انجام شود و در اصل به نوعی صحه گذاشتن بر مواردی نظیر رای دزدی و تقلب در انتخابات است که به نظر می‌رسد نحوه بیان این مطالب با توجه به نزدیکی انتخابات و لزوم همدلی و وفاق قابل تامل است. پرداختن به شایعه‌ها و تخریب جناح رقیب با بیان مسائلی که موجب موج روانی و عدم مشارکت مردم در انتخابات می‌شود مسئله‌ای است که مورد رضایت رهبری و دلسوزان نظام نیست.
جمهوری اسلامی
«آمریکا بعد از خروج از عراق» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عملی شدن مراحل مقدماتی عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا پس از 8 سال اشغال عراق و انتقال تدریجی این نیروها به پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبری مسرت بخش برای عراقی‌ها به شمار می‌رود اما سؤال مهم اینجاست که استقرار این نیروها در کویت با چه سیاستی صورت می‌گیرد و آمریکا چه اهداف کوتاه و بلند مدتی را در این سیاست دنبال می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق و استقرار آنان در کویت نوشت: "این اقدام در راستای مقابله با فروپاشی امنیتی در عراق و یا مواجهه نظامی احتمالی با ایران صورت می‌گیرد. " اما آیا آنچه این روزها در خاورمیانه و بخصوص در منطقه رخ میدهد، مقدمه حادثه‌ای از قبیل مواجهه نظامی با ایران است؟
اگرچه آمریکا با هر یک از کشورهای همسایه که روابط نظامی و سیاسی نزدیکی دارد، در ظاهر تلاش می‌کند "معماری امنیتی" جدیدی را در خلیج فارس ایجاد و با هرگونه حمله احتمالی موشکی و یا گشت‌های هوایی و دریایی مقابله کند، اما خوب می‌داند قدرت دفاعی ایران موضوعی نیست که با رویکرد کلیشه‌ای تهدید نظامی و یا بکارگیری "معماری امنیتی جدید" بتواند جمهوری اسلامی ایران را به عقب نشینی از سیاست‌ها و اهداف خود وادار نماید.
هدر دادن صدها میلیارد دلار در عراق، کشته شدن حدود 4500 نظامی و نیز زخمی شدن بیش از 32 هزار نظامی آمریکایی به عنوان نتیجه سیاست‌های غلط استکباری آمریکا در عراق، زیان کمی برای اقتصاد و اعتبار نظامی این کشور نیست.
حال که دولت آمریکا با بحران‌های مختلف مالی دست و پنجه نرم می‌کند و نیز شاهد جنبش ضد سرمایه‌داری در آن کشور است، کدام عقل سلیمی در کاخ سفید توصیه می‌کند ارتش خسته از جنگ آمریکا با زورآزمایی جدیدی روبرو شود؟
بی شک واشنگتن خوب می‌داند که عقب نشینی مفتضحانه از عراق با تحمل هزاران کشته و زخمی و صدها میلیارد دلار زیان مالی و تحویل دادن این کشور به دولتی که روابط بسیار خوبی با ایران دارد، شکست سنگینی است که هرگز به آن اعتراف نخواهد کرد، اما برای گریز از شرمساری اشغال هشت ساله عراق با مطرح کردن استراتژی "معماری امنیتی جدید" در خلیج فارس، تلاش می‌کند افکار عمومی را از این شکست منحرف و به استراتژی جدید آمریکا در منطقه معطوف نماید تا برداشت‌های متفاوت درباره این راهبرد را به باور تبدیل کند.
مطرح شدن "معماری امنیتی جدید" در منطقه توسط آمریکا پس از استقرار نیروهای این کشور در کویت، که بیشتر به نوعی لفاظی شبیه است تا یک تهدید نظامی واقعی علیه ایران، نوعی تلاش برای حفظ باقیمانده آبروی نظامی آمریکاست و هدف آن قبل از اینکه متوجه ایران باشد ممکن است با انگیزه مقابله احتمالی با حوادث پیش‌بینی نشده در یکی از کشورهای عربی شاهد بیداری انقلاب‌های مردمی باشد.
تقویت سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا، ترکیه و جمهوری آذربایجان با هدف دفع هرگونه حمله موشکی احتمالی ایران علیه منافع آمریکا این واقعیت را ثابت می‌کند که جمهوری اسلامی ایران گزینه‌ای در ابعاد عراق یا افغانستان نیست که با راهبرد توخالی "معماری امنیتی جدید" در خلیج فارس بتوان با آن مقابله کرد و اظهارات اخیر خانم هیلاری کلینتون درخصوص تمایل آمریکا به برقراری روابط با ایران، این واقعیت را نمایان می‌کند که آمریکا بیش از آنکه به دنبال لشکرکشی به قصد مقابله با ایران باشد، گزینه‌هایی از قبیل گفت و گو و رفتارهای مسالمت آمیز با ایران را برگزینه‌های دیگر ترجیح میدهد.
به هم ریختگی اوضاع در برخی از کشورهای عربی که شاهد قیام‌های مردمی هستند، چنان آمریکا را دچار آشفتگی کرده که هرگونه اشتباه در محاسبات سیاسی کاخ سفید ممکن است به قیمت از دست دادن منافع مورد نظر واشنگتن در این کشورها تمام شود، لذا آمریکا درحال حاضر در شرایط غیرعادی به سر می‌برد بطوری که هرگونه تغییر غیرقابل پیش‌بینی در منطقه، محاسبات این کشور را به هم می‌ریزد.
رسالت
«در سوگ پدر فقه الحکومه» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید:
امروز پیکر مردی بر دوش دانشجویان، دانشگاهیان و حوزویان قرار می‌گیرد که سمبل دفاع و تبیین مبانی اندیشه سیاسی اسلام، فقه سیاسی و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران است و رواست که وی را پدر فقه الحکومه در دانشگاه‌های ایران بنامیم.
آیت الله دکتر عباسعلی عمید زنجانی(رحمة‌الله‌علیه) از شاگردان برجسته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و از فضلای حوزوی و داتنشگاهی بود که در سالهای تحصیل و تدریس در صف مقدم تبیین تئوریک فلسفه سیاسی اسلام، قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبانی حقوق عمومی در اسلام و… قرار داشت.
10 جلد فقه سیاسی پیرامون موضوعات مختلفی چون قواعد فقه سیاسی (مصلحت)، اقتصاد سیاسی، قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، اندیشه سیاسی در کشورهای اسلامی و… ارزنده ترین یادگاری است که از این استاد بزرگ به جا مانده است. به حق آیت الله عمید زنجانی را باید پدر فقه سیاسی در دانشگاه‌های ایران نامید.
چرا که به تعبیر خود ایشان از روزی که فقه الحکومه یا فقه سیاسی به صورت یک درس رسمی در حوزه علمیه نجف اشرف توسط حضرت امام(ره) و با شیوه سنتی فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تحولی اصولی و بنیادی در مباحث ضروری -بحث نشده- فقه آغاز شد ولی به رغم جا افتادن جریان سیاسی ناشی از این واقعه و با وجود گذشت سالهای متمادی از این نقطه عطف تاریخی فقه… متاسفانه کار مدونی صورت نگرفت و حوزه‌های علمیه شاهد کار علمی و بررسی مستمر فقهی به شیوه‌ای که رهبر کبیر انقلاب آغازگر آن بودند، نشدند.
آیت الله عمید در سالهای پر برکت عمر خویش کوشید تا این فقدان را برطرف نماید. تولید دانش سیاسی و حقوقی متناسب با نیازهای حیاتی نظام مردمسالاری دینی از امتیازات این بزرگوار است.
رهبر معظم انقلاب تجلیل گویایی از این استاد فقید در پیام تسلیت خود صورت دادند مبنی بر اینکه" ایشان از دانشوران موفق و پرتلاشی بودند که تألیفات و افاضات باارزش و عالمانه‌ای از خود باقی گذاشته و منشأ خدمات فکری در دانشگاه و در میان نخبگان و عموم مردم بوده‌اند. "
آیت الله عمید زنجانی در نظریه پردازی در عرصه حقوق عمومی خارج از گود نبود. ایشان در دو دوره قانونگذاری به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از نزدیک با حوزه قانونگذاری مواجه بود و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به عنوان منتخب مجلس در شورای بازنگری حضور فعال داشت.
آیت الله عمید زنجانی به عنوان اولین رئیس روحانی دانشگاه تهران علی رغم بیماری کلیوی اما تمام توان خود را صرف اداره این دانشگاه نمود و خدمات ارزنده‌ای را در این دوره از خود به یادگار گذاشت که در نوع خود بی نظیر است و حکایت از آن می‌کند که حضور مومنانه، عالمانه و مدبرانه روحانیت در دانشگاه می‌تواند چه ثمرات و برکاتی را در پی داشته باشد.
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی داماد مرحوم حضرت آیت الله مرعشی نجفی (رضوان‌الله‌علیه) شخصیت فاضل، متعهد و عالمی بود که در دفاع از نظام، انقلاب و اندیشه‌های ناب حضرت امام خمینی(ره) حتی یک لحظه هم تردید نکرد و بابیان رسا و شیوای خود میراثی گرانقدر از تعهد به اسلامیت و جمهوریت در نظام مردمسالاری دینی به جای گذاشت.
تهران امروز
«ریشه‌های عمیق فساد و سیاه‌نمایی» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید:
گویا زنجیره کشف تخلفات مالی، قصد قطع شدن ندارد. این بار گزارش هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس بیانگر آن است که دست‌کم یک هزار میلیارد تومان از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا تخلف صورت گرفته است.
به‌رغم فشارهای سیاسی که بر گروه تحقیق و تفحص مجلس وارد شده، آنان توانسته‌اند پرده از سیاه‌کاری‌های صورت گرفته در 150 شرکت وابسته به سازمان بازنشستگی و شستا خبر دهند.
عمق فاجعه آنجاست که طی 60 سال فعالیت، تاکنون هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد این مجموعه‌های اقتصادی صورت نگرفته است و به همین علت اموال 30 میلیون نفر بازنشسته، تبدیل به شرکت‌های فامیلی و خانوادگی شده و قراردادهای کوچک و بزرگ به وابستگان، فرزندان مدیران و برخی از آقازاده‌ها واگذار شده است.
به‌راستی افشای سیاه‌کاری‌های دست‌اندازان به بیت‌المال سیاه‌نمایی است یا رفتار طمع‌کارانه و حرص‌توزانه برخی از مدیران و بستگان آنها که با رفتار خود، چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سیاه نشان می‌دهند؟
وقتی اشخاصی در 10 شرکت عضو هیات مدیره‌اند، با کدام استدلال منطقی می‌توان این تخلف آشکار را توجیه کرد؟
متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی شبه‌دولتی همانند شستا و شرکت‌های وابسته به سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی تبدیل به حیاط خلوت شیفتگان قدرت و ثروت شده‌اند.
زر و زور و تزویر در چهره مدیرانی که دست به تخلف و رفتارهای غیرقانونی می‌زنند، خود را باز احیا کرده است.
نمی‌گوییم که همه مدیران ما چنین هستند، البته که نیستند. مدیران پاک و شریف در این کشور کم نداریم اما معلوم نیست باندهای قدرت چرا هر روز بیش از پیش می‌کوشند دست مدیران سالم و پاک را از مصادر مهم کوتاه کنند و به جای آنان افراد ناسالم و فاسد را بنشانند؟
بی‌تردید مدیران کنونی و سابق و اسبق سازمان تامین اجتماعی و شستا و نیز وزیران کنونی و سابق رفاه باید پاسخگوی وضعیت پیش آمده و فساد فراگیر در زیرمجموعه‌های مدیریتی خود باشند چه آنطور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، این فساد مربوط به یک دوره خاص نبوده و از مدت‌ها پیش جریان داشته است.
اگرچه روحیه عمومی در برابر شنیدن خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به شدت دچار حساسیت و از اعتماد مردم به نظام بانکی کاسته شده اما رسانه‌ها و مطبوعات وظیفه دارند به عنوان چشم و گوش افکار عمومی، وجدان مردم را بیدار کرده و به آنان آگاهی دهند.
ابتکار
«جنجال برای یک سؤال تاریخ مصرف گذشته» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید:
حدود پنج ماه پیش و در اولین روزهای تابستان امسال، جمعی از نمایندگان مجلس با محوریت علی مطهری، طرح سؤال از رییس‌جمهور را با صد امضا تقدیم هیات رییسه مجلس کردند.
طرحی که مطابق اصل 88 قانون اساسی باید بلافاصله پس از تحویل به رییس مجلس، با ارجاع به کمیسیون مربوط به جریان می‌افتاد و حداکثر در پروسه‌ای دو تا سه‌هفته‌ای به سرانجام می‌رسید.
سرانجامِ طرح سؤال از رییس‌جمهور نیز یا قانع‌شدن و انصراف سؤال‌کنندگان یا احضار رییس‌جمهور به صحن علنی مجلس از سوی رییس مجلس برای پاسخگویی به سؤال وکلای مردم است.
اما ماجرای سؤال از رییس دولت درعمل، آن‌گونه‌که قانون پیش‌بینی کرده بود، پیش نرفت و این طرح بااینکه امضای حدود یک‌سوم نمایندگان را با خود داشت، آن‌قدر کش‌وقوس پیدا کرد و بالا و پایین شد و مشمول فشار از اطراف و چانه‌زنی در اکناف گردید که با گذشت فصل تابستان و به نیمه راه رسیدن پاییز، موضوع همچنان اندر خم کوچه اول باقی ماند.
روز یکشنبه گذشته، صرفاً به دنبال جدیت بی‌سابقه یک نماینده (علی مطهری) و پافشاری بر استعفای خود، باهنر، نایب رییس مجلس، به‌اجبار اعلام کرد که طرح سؤال از رییس جمهور رسمیت یافته و بررسی خواهد شد تا شاید مطهری از اصرار به رها کردن کرسی نمایندگی مردم در مجلس کوتاه بیاید. اما پایان‌دادن هیات رییسه مجلس به بی‌اعتنایی به خواسته جمعی از نمایندگان و رسمیت‌یافتن سؤال، پایان این ماجرا نیست.
نگاهی به مفاد اصل 88 قانون اساسی و جزییات روند قانونی سؤال از رئیس‌جمهور نشان میدهد که قانونگذار پیش‌بینی کرده است که این روند تا جای ممکن دچار اطاله بررسی نشود و در یک دوره زمانی کوتاه و منطقی عملیاتی گردد.
این دوره زمانی به‌گونه‌ای تنظیم شده که این مراحل، از ارجاع به کمیسیون تا درخواست حضور رئیس‌جمهور در صحن، خیلی سریع طی شود و در کار مجلس و دولت خلل ایجاد نشود و ماهیت و محتوای سؤال نیز در زمان پرسش روزآمد باشد و مشمول مرور زمان نگردد.
نمایندگان معترض، سؤالی را پنجم تیرماه و به اقتضای اوضاع آن روزهای کشور و در اعتراض به رویکرد رئیس‌جمهور و بخشی از اعضای کابینه در ده بند طراحی کردند.
خانه‌نشینی یازده روزه رئیس‌جمهور و قضیه برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات، شیوه جنجالی برکناری وزیر خارجه سابق، معرفی نکردن وزیر ورزش و جوانان باوجود پایان‌یافتن مهلت قانونی و ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها، داستان پرابهام مخفی‌ماندن نرخ رشد اقتصادی کشور، مخالفت با در رأس امور بودن مجلس و… ازجمله مباحث و دعاوی مهم در زمان طرح این سؤال بود و تقریباً هشتاد درصد مفاد سؤال نمایندگان از رییس‌جمهور را نیز تشکیل می‌داد.
اکنون و با گذشت حدود یک نیم‌سال از نگارش سؤال، موارد زیادی از بندهای این سؤال مانند برکناری وزیر امور خارجه سابق و تعلل در معرفی وزیر ورزش و… به‌طورکلی از موضوعیت افتاده‌اند.
برخی دیگر از بندهای سؤال، همچون نرخ رشد اقتصادی و دعوی چگونگی اجرای قانون هدفمندی و ماجراهایی از این‌دست هم مانند سابق موضوعیت چندانی ندارند و بارها و بارها شخص رییس دولت و مخالفان و موافقان از تریبون‌های مختلف دراین‌باره سخن گفته‌اند و حرف تازه‌ای برای گفتن و شنیدن باقی نمانده است.
حمایت
«مطبوعات، نمایشگاه و مسئولیت های فراروی» عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید:
هجدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در محل مصلای تهران روزهای پایانی خود را سپری می‌کند.
در این مدت مخاطبان متعددی از نمایشگاه دیدن کرده‌اند و مطالب متعددی در خصوص ابعاد مختلف این نمایشگاه ونسبت سنجی‌های متعدد با نمایشگاه های سنوات قبل، در رسانه های مکتوب یا فضای اینترنت منتشر شده است.
به رغم برخی رویدادهای مهم داخلی وخارجی دیگر که از منظر عدالت خواهی قابل تامل هستند، در جهت گرامیداشت جایگاه رسانه و فعالان رسانه ای مناسب است تاملی در این خصوص به بهانه نمایشگاه مطبوعات انجام پذیرد با این امید که روند اهمیت دهی به رسانه و نقش برجسته آن در کشور ما بیش از پیش توسعه یابد.
نکته اول اینکه به رغم برگزاری نمایشگاههای سالیانه در کشور و یا بزرگداشت های تشریفاتی دیگر در مورد روزنامه نگاران یا برخی اساتید علوم ارتباطات در طول سال و یا برخی حمایت های مادی موردی از دست اندرکاران رسانه، هنوز بسیاری از مسئولان وصاحبان قدرت یا توده مردم به اهمیت رسانه پی نبرده‌اند و متناسب با آن برای بهره مندی از این رکن چهارم دموکراسی برنامه ریزی یا تدبیر مقتضی اتخاذ نمی کنند.
هنوز کم نیستند مسئولانی که درک آنها از رسانه در حد فضولباشی است یا ابزاری برای تبلیغ فلذا معمولا سعی می‌کنند یا از رسانه‌ها دور باشند یا اگر نزدیک شدند برای بهره برداری تبلیغی باشد. هر دو این دیدگاه‌ها زمینه های تاریخی و روانشناختی گسترده ای دارد که برای علاج نیاز به اقدامات متعدد است.
در همین زمینه خیلی از افراد اعم از مسئولان رسمی یا دیگر کنکاشگران اجتماعی نگاهی ابزاری سیاسی به رسانه دارند وتلقی آنها این است که از رسانه برای پیشبرد دغدغه های جناحی وگروهی باید بهره جست.
همین امر باعث می‌شود که نوعی صف بندی نانوشته نیز بین رسانه‌ها حتی بر خلاف میل فعالین حرفه ای رسانه شکل گیرد ودر این فضا طبیعی است که حقیقت گویی و پی جویی حرفه ای کار رسانه در موارد متعددی دچار خلل می‌شود.
حتی داوریهای نهادهای ناظر نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد که مثلا این روزنامه جزو جناح فلان است فلذا حتما از این مطلب فلان منظور را داشته واین رسانه مربوط به فلان جناح وقس علهذا.
بدیهی است در چنین فضایی امنیت کار حرفه ای رسانه و پی جویی حقیقت و حفظ بیطرفی در اطلاع رسانی در مواردی با مشکل روبرو می‌شود. برای رفع این آسیب‌ها همه باید چاره‌اندیشی کنیم و حداقل به توسعه این آسیب‌ها نیفزائیم.
نکته دوم اینکه رسانه‌ها برای فعالیت موثر قطعا باید از تشکلهای خود جوش و حرفه ای قوی و توانمند برخوردار باشند که هم نقش آموزش دهنده را برای دست اندرکاران رسانه‌ها ایفا کنند و هم اینکه حمایت‌های صنفی لازم از فعالین رسانه‌ها را به عمل آورند ودر خیلی موارد واسطه مطالبات یکایک اعضای حرفه ای خانواده رسانه‌ها وحاکمیت یا دیگر نهادهای عمومی باشند.
همین تشکل‌ها قطعا در صورت برخورداری از توانایی لازم می‌توانند رویدادهای ملی یا فراملی مربوط به رسانه‌ها از جمله برگزاری نمایشگاه های سالیانه مطبوعات یا مشابه آن را مدیریت و اجرا نمایند تا توانمندی در حوزه دست اندرکاران رسانه روز به روز بیشتر شود. در این حیطه نیز مشکلات متعددی هم اینک دیده می‌شود که البته نباید از آن غافل شد.
نکته سوم اینکه با توجه به تحول در تعریف روزنامه نگار و رسانه و انواع شبکه های جدید اطلاع رسانی، نظام حقوقی مربوط به رسانه‌ها در سطح جهانی به شدت در حال تحول است.
سیاست روز
«یک نشست با سه دیدگاه» عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید:
نشست بررسی وضعیت امنیتی افغانستان فردا در ترکیه با حضور همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در تحولات این کشور ایفای نقش دارند آغاز به کار می‌کند. بررسی وضعیت کشورهای حاضر در نشست ترکیه از سه منظر قابل تامل است.
اولا دولت و مردم افغانستان این نشست را گامی می‌دانند که شاید به واسطه آن بتوانند از یک سو از کمک‌های منطقه‌ای و جهانی برای برقراری امنیت و بازسازی کشورشان برخوردار شوند و از سویی دیگر زمینه‌ای باشد برای خروج اشغالگران از کشورشان.
نگاه افغان‌ها نشان میدهد که آنها به دلیل قرابت‌های تاریخی و نیز مرزهای مشترک بیش از هر چیز نگاه منطقه‌ای داشته و خواستار برخورداری از ظرفیت‌های منطقه برای رسیدن به امنیت و بازسازی کشورشان هستند.
ثانیا، محور دیگر نشست ترکیه را نگاه کشورهای منطقه بویژه همسایگان مرزی افغانستان شامل ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان تشکیل میدهد. کشورهایی که امنیت و پیشرفت افغانستان را برابر با ثبات و امنیت خود می‌دانند.
آنهایی که در دوران جنگ داخلی و سالهای اشغال افغانستان همواره در کنار ملت و دولت افغانستان بوده‌اند در حالی که خود از وجود گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان بیشترین لطمه را دیده‌اند.
از نگاه این کشورها امور افغانستان باید به مردم این کشور واگذار و اشغالگران از آن خارج شوند تا ثبات در آن برقرار گردد. ثالثا، نگاه سوم را کشورهای غربی تشکیل میدهد.
کشورهایی که پس از 10 سال اشغالگری به اهداف خود دست نیافته‌اند و اکنون نیز برآنند تا از نشست‌هایی مانند نشست ترکیه برای توجیه ادامه اشغالگری و استفاده از کشورهای فرامنطقه‌ای نظیر ترکیه و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای اجرای اهداف خود در افغانستان بهره برداری کنند.
آنها همچنین به دنبال استفاده از این کشورها برای پنهان سازی نقش کشورهای هم مرز افغانستان هستند تا به زعم خود بتوانند به سیاست‌های اشغالگرایانه خود ادامه دهند.
رویکردی که موجب شد تا نشست‌های گذشته‌ای که درباره افغانستان برگزار گردیده به نتیجه مطلوب دست نیابد و اکنون نیز موجب ایجاد ابهاماتی در نتیجه بخش بودن نشست ترکیه شده است.
با تمام این تفاسیر همگرایی منطقه‌ای برای کمک به مردم و دولت افغانستان گامی مهم برای برقراری ثبات در این کشور و منطقه خواهد بود در حالی که مهمترین مولفه تحقق آن وحدت کامل منطقه‌ای در مقابله با فتنه‌های اشغالگران افغانستان در نشست‌هایی مانند ترکیه است که می‌تواند زمینه ساز خروج اشغالگران و برقراری امنیت در این کشور پس از سالها جنگ و ناآرامی باشد.
مردم سالاری
«برخورد قاطع با متخلفان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید:
چین، بزرگترین اقتصاد جهان است. اژدهای شرقآسیا با شتاب به پیش می‌رود و بازارهای جهان را در خود می‌بلعد. اگر به دلیل ساقط شدن قسمتی از اقتصاد داخلی توسط همین اقتصاد می‌توان آنها را دشمن اقتصادی دانست; اما همیشه مطلبی برای آموختن وجود دارد آن هم در عملکرد دشمن!
شکی نیست که فساد در چین، در پی حرکت این کشور به سوی نظام بازار آزاد رشد کرده است و بسیاری آن را طبیعی قلمداد می‌کنند.
حکومتی که مائو بنیان گذار آن در پکن بود، در طول چندین سال خود را بازسازی کرد و نظام حکومتی خود را علی رغم انتقادات جدی حقوق بشری پیش برد.
آنها نگاه ویژه‌ای به بحث فساد مالی دارند; حدفاصل سالهای 2003 تا2009، در طول شش سال 240 هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
سالهای 2004 و 2005 اوج مبارزه با فساد توسط پکن بود که در مجموع 93738 نفر از حزب کمونیست اخراج شدند.
لیوژیک سیانگ، رئیس سابق خطوط ریل (ووهان) و برادر وزیر خطوط ریل که از مردان متنفذ حزب کمونیست بود به دادگاه احضار شد.
شین لیانگایو از مقامات ارشد حزب کمونیست در شانگهای در سال 2008 به 18 سال زندان محکوم شد، در سال 2010، ون کوانگ، مقام قضایی ارشد چونگ چینگ به جرم دریافت رشوه و حمایت از باندهای جنایتکار به اعدام محکوم شد.
بازرسان مبارزه با فساد چینی تا جایی پیش رفتند که قائم مقام دبیر کل حزب کمونیست را به جوخه اعدام سپردند.
جدی ترین پرونده حسابرسی از بانک کشاورزی چین از 6 میلیارد و 450 میلیون دلار اختلاس پرده برداشت. در جریان بررسی این پرونده 64 کارفرما و 1300 نفر تحت پیگرد قرار گرفتند.
در این پرونده مشهور حدود 5. 1 میلیارد دلار صرف پرداخت9000 مورد رشوه شده بود و 5. 3 میلیارد دلار هم برای پرداخت وام هزینه شده بود.
چینی‌ها اواسط دهه 90 میلادی به یقین رسیدند که نباید در مقابل مفاسد اقتصادی کوتاه آمد; از دید سیاستگذاران کلان پکن، رشد فساد و مبارزه با آن هر دو با سیاست گذاری‌های اقتصادی و مراحل اجرایی آن در هم تنیده است.
چینی‌ها در مرحله اول بازرگانان خود را زیر ذره بین قرار دادند اما رفته رفته دامنه نظارت آنها گسترش یافت تا آن که شهروندان عادی هم هدف قرار گرفتند.
ایانگ سانگ، قائم مقام حزب کمونیست چین برگزاری یک دوره گسترده آموزشی مبارزه با فساد را طرح کرد که براساس آن 70 میلیون نفر از اعضای حزب کمونیست در طول 18 ماه تحت آموزش قرار گرفتند.
در پرونده جالبی، اوایل سال 2010، تصویری از یک دادستان زن در یک شهر فقیر منتشر شد که او را سوار بر یک خودروی لوکس نشان می‌داد. این عکس مورد توجه بازرسان پکن قرار گرفت.
آفرینش
«اما و اگرها در افزایش نرخ ارز» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید:
طی چند روز گذشته شاهد افزایش نرخ ارز و نوعی داد وستدهای کاذب به واسطه این افزایش قیمت بودیم. از آن جهت کاذب که مشخص نیست سیستم اقتصاد کشور بر چه پایه و اساسی قرار گرفته و در مورد رشد و توسعه اقتصادی پیرو کدام مدل و برنامه هستیم!
یک روز عنوان می‌شود که بیش از چند برابر نیاز بازار ذخیره ارز داریم و هرچقدر که بازار عطش داشته باشد می‌توانیم آن را سیراب کنیم و با این مدل در پی کاهش و تثبیت نرخ ارز می‌باشیم، که به سبب وجود منافع برخی سودجویان اقتصادی در افزایش تقاضای بازار، این امر محقق نمی‌شود.
از سوی دیگر برخی سیاست گذاران اقتصادی به فکر افزایش نرخ ارز و حرکت به سمت واقعی سازی قیمت ارز می‌افتند. اما با این افزایش قیمت، اتخاذ سیاست محدویت عرضه دلاراز سوی بانک مرکزی تعجب برانگیز می‌باشد.
این حق برای بانک مرکزی محفوظ است که با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی مشخص خود اقدام به فروش ارز نماید اما این بالا و پایین کردن قیمت در چند ماه گذشته تامل برانگیز شده است.
این سیاست قیمت گذاری ارز سبب شده تا شاهد چند نرخی شدن بازار باشیم. ارزی که بانک‌ها توزیع می‌کنند(دولتی) یک قیمت دارد، ارزی که برای مسافرت‌های خارجی در نظر گرفته شده (ارز مسافرتی) نرخ دیگری دارد، ارزی که صرافی‌ها می‌فروشند یک نرخ دارد و بازار دلالی هم که داغ داغ است و هرچقدر که کشش داشته باشد نرخ افزایش می‌یابد.
اما گله مندی از این روند برمی گردد به کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی کشور، چون هدف مشخصی در عرصه اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود.
مشخص نیست محدودیت عرضه ارز در بازار در پی سیاست واقعی سازی قیمت است یا برای افزایش عطش بازار و کسب درآمدهای بالای ارزی!
این درست است که از منظر تئوریک افزایش نرخ ارز سیاستی در جهت بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها و تقویت صادرات است ولی زمانی این امر محقق می‌شود که ساختار اقتصاد و سایر سازوکارهای بازار آزاد را فراهم کرده باشیم.
موضوعاتی از قبیل ثبات اقتصاد کلان، ثبات تصمیم گیری ها، وجود شفافیت در بازارها، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه، کاهش سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و سپردن امور به بخش خصوصی و سایر بنیان‌های اقتصادی دیگر حداقل‌هایی هستند که باید در هر اقتصادی وجود داشته باشد تا آن زمان بتوان از کارآمدی این سیاست‌های افزایشی بهره برد.
صنعت ما هنوز در بحث تولید محتاج واردات مواد اولیه می‌باشد و سیستم اقتصادی کشور بر پایه و اساس واردات و درآمدهای نفتی قرار گرفته و صادرات ما به حدی نیست که بخواهیم با افزایش نرخ ارز از درآمدهای بالای صادراتی بهره مند شویم. البته دولت از این قاعده مستثنی می‌باشد و با افزایش نرخ ارز درآمدهای نفتی دولت افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی برخی اما و اگرها در بستر اقتصاد ایجاد شده که به مصلحت نظام اقتصادی کشور نمی‌باشد. این تفکر که دولت برای تامین یارانه‌های نقدی نبض بازار ارز را شل و سفت می‌کند، امروز یکی از فرضیه‌های اقتصادی دربین افراد جامعه می‌باشد.
طرفداران این تفکر معتقدند با وجود کاهش منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای نفتی به‌نظر می‌رسد که دولت به سمت روشی نسنجیده و غیرمنطقی، یعنی استفاده از کالاهای انحصاری مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز رفته و از این طریق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد.
جهان صنعت
«روح اصل «44» با یک معاونت دمیده نمی‌شود!» عنوان دیدگاه روزنامه جهان صنعت به قلم لیلا ناطقی است که در آن می‌خوانید:
با ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه و تشکیل وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که نقش تعاون در وزارتخانه جدید ممکن است رنگ ببازد اما هیچ‌گاه کسی تصور نمی‌کرد یک وزارتخانه عریض و طویلی مانند تعاون در وزارتخانه جدید جایگاهی در حد یک معاونت داشته باشد.
اگرچه شیخ‌الاسلامی، وزیر جدید وزارتخانه ادغامی در مراسم معارفه خود عنوان کرد که وظیفه ما بسترسازی در امور اقتصادی و تقویت تشکلهای مختلف بخش تعاون است تا روح اصل «44» قانون اساسی تحقق یابد اما گمان نمی‌رود که یک معاونت در وزارتخانه متبوع وی بتواند به تقویت جایگاه تعاون در آن حدی که وی به آن اشاره کرده، بپردازد.
زمانی قرار بود تعاونی‌ها سهمی 25 درصدی در اقتصاد کشور را ایفا کنند تا جایی که به منظور تحقق این امر با ابلاغ سیاست‌های اصل «44» در سال 87 با محوریت تعاون، خون جدیدی در رگ‌های تعاونی‌ها دمیده شد.
تعاونی‌ها توانستند به سرعت با کمک قانون، تجربه تاسیس بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، ورود به بیمه و بورس و ده‌ها فعالیت مهم اقتصادی را پشت‌سر بگذارند اما ترمز تجارت سریع تعاونی‌ها در طول سه سال گذشته به یکباره با طرح ادغام و اجرای آن به یکباره کشیده شد تا تعاونی‌ها دوباره به حاشیه رانده شوند و تنها در سایه اقتصاد بزرگ دولتی مجالی برای تنفس پیدا کنند.
تغییرات ساختاری جدید تعاونی‌ها تنزل آنها از امکانات یک وزارتخانه به یک معاونت بود تا پرونده یک تجربه برای همیشه بسته شود و بخش تعاون نتواند در کنار دولت و بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور خوانده شود.
دنیای اقتصاد
«ضرورت رانت‌زدایی از بازار ارز» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید:
وجود اختلاف حدودا 230 تومانی بین قیمت رسمی دلار و قیمت بازار آزاد، وضعیت نابسامانی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است که در مجموع درآمد بادآورده سالانه 14 هزار میلیارد تومانی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد (با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و بانک مرکزی).
به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی یک‌ساله در حدود 13 درصد است، این رانتخواران به سادگی سود بادآورده‌ای بالغ بر 20 درصد را در یک روز به دست می‌آورند! چنین وضعیت نابسامانی، در شرایطی تاسف‌بارتر می‌شود که شاهد تقارن آن با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ طرحی که با تدبیر منطقی مقامات ارشد کشور، موفق شد تا اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند حامل‌های انرژی، محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و امثالهم را حذف کرده و بساط ثروت‌های بادآورده هنگفت و سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند.
در این وضعیت، روش‌های مورد استفاده بانک مرکزی در زمینه وضع قوانین و مقررات محدودکننده پیچیده و رو به افزایش، در بهترین حالت ممکن خواهد توانست تاثیرات کوتاه‌مدت بسیار اندکی به همراه داشته باشد، در حالی که راه حل پایدار این معضل، صرفا با بهره‌گیری از تجربیات موفق موجود و به ویژه احترام به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد که در ادامه این یادداشت به مرور اجمالی آن می‌پردازیم:
بازار ارز 2 نرخی و مصائب آن
وجود اختلاف بالغ بر 20 درصدی بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد دلار، علاوه بر ایجاد قابلیت کسب درآمدهای بادآورده هنگفت، لطمه بزرگی به سلامت رقابت اقتصادی در کشور وارد خواهد ساخت [1].
وقتی بخشی از فعالان اقتصادی به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند و عده دیگری مجبورند در بازار آزاد همان دلار را حدودا 21 درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟
با این اوصاف، اهمیت فراوان سامان‌بخشی بازار ارز در سال «جهاد اقتصادی»، بر هیچ‌یک از دغدغه‌مندان اقتصاد ملی پوشیده نیست، اما پرسش کلیدی آن است که در چنین وضعیتی، چرا اقتصاددانان خبره و باسابقه بانک مرکزی به‌جای آنکه توان خود را بر تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر در راستای ایجاد سیستم تک‌نرخی در بازار ارز صرف کنند، بخش اعظم توان خود را برای شرکت در جلسات متعددی صرف می‌کنند که با هدف تعیین نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و دوساله و… و پنج ساله بانکی، تعیین نرخ سود تسهیلات مختلف، تعیین سهم هر صنعت از تسهیلات بانکی و بازنگری منظم در این اعداد و ارقام تشکیل می‌شود؟