صندلی معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی همچنان خالی/عدم انتصاب مدیرکل فناوری اطلاعات/ ابلاغ ماهانه ۳۷ دستور العمل نظارتی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تاسیس معاون جدید نظارت در حالی روی داد که اساسا وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت است. اینکه در دل این بانک نهاد جدیدی شکل می گیرد با عنوان معاونت نظارت خود سوال پیچیده ای است.

سوال پیچیده تر آن است که ریاست کل بانک مرکزی در حالی که اغلب ابزارهای نظارتی را در اختیار ندارد با استناد به چه دلایلی  اقدام به تشکیل معاونت نظارت کرده است. آیا بانک مرکزی ابزارهای لازم را در ایجاد انظباط مالی و بودجه ای دولت  در اختیار دارد. آیا بانک مرکزی قادر است در خصوص تغییر نرخ سود سپرده  اقدام کند و با استفاده از این ابزار مانع از خروج دست کم بخشی از سپرده های بانکها به سمت بازار طلا و ارز شود.

همچنین ایا بانک مرکزی قدرت لازم در خصوص نظارت بر تعیین مدیران عامل و اعضای هیات مدیره  بانکها را دارد. آیا در تغییر مدیران نیز از اختیارات لازم برخوردار است.

و دیگر اینکه آیا بانک مرکزی در تعیین نرخ سود تسهیلات و همچنین مسیر پرداخت تسهیلات در ارقام بالا توانایی لازم برای نظارت و کنترل رادارد. ایا اصولا این بانک لیست سیاه یا سفید از سرمایه گذاران بزرگ در حوزه های مختلف تولیدی و غیر تولیدی دارد؟

منابع آگاه می گویند لیستی که پیش از این بانک مرکزی در اختیار بانکها به عنوان لیست سیاه قرار داد لیستی بود که دیوان محاسبات صرفا جهت تذکر و پیگیری (نه به عنوان لیست سیاه) قرار داده بود.

بنابراین اینکه بانک مرکزی اقدام به تاسیس معاونت نظارت کرده بیشتر بر بوروکراسی موجود افزوده تا اینکه کمکی به بحث نظارت پولی صورت گیرد. نکته اساسی آن است که قائم مقام سابق بانک مرکزی )البته نام حمید پورمحمدی همچنان در سایت بانک مرکزی به عنوان قائم مقام وجود دارد) به شدت بر بحث تایید صلاحیت مدیران بانکی اهمیت می داد به طوری که برخی اوقات از مرزهای افراط فراتر می رفت.

تکرار در  تجدید ساختار نظارتی و ابلاغ سالانه 37 بخشنامه نظارتی

تشکیل معاونت نظارت در بانک مرکزی در واقع سومین تجدید ساختار نظارتی در بانک مرکزی پس از انقلاب است. اگر اولین تجدید ساختار را در ابتدای انقلاب محسوب کنیم به نظر می رسد اختلاس 123 میلیارد تومانی در دهه هفتاد این بانک را به فکر تجدید ساختار دوباره در بخش نظارت خود انداخته است.

البته در سایت بانک مرکزی آمده است این بانک از اواخر دهه 70 رویکرد ”نظارت مبتنی بر ریسک“ را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

در همین مدت یعنی از اواخر دهه 70 بیش از نزدیک 500 آیین نامه نظارتی برای بانکها ابلاغ کرده است. تنها از سال 80 به این سو این بانک تا کنون بیش از 408 بخشنامه نظارتی روانه بانکها کرده است. این تعداد بخشنامه به معنای آن است که نهاد ناظر بیش از 37 بخش نامه یعنی به صورت ماهانه بیش از سه بخش نامه به بانکها برای اجرا ارسال کرده است.

اما نتیجه بخشنامه گرایی بانک مرکزی آیا وجود یک نظام بانکی منضبط بوده است. به نظر کمتر کسی اعتقاد دارد که نظام پولی و بانکی در ایران با توجه ارقام رشد نقدینگی و معوقات یک نظام با انضباط است.

بنابراین به نظر می رسد قطعه مفقوده در پازل نظارتی بانک مرکزی معاونت نظارتی نبوده است بلکه مشکلاتی فراتر از ساختار سازمانی این بانک موجب عدم انضباط و نهایتا اختلاسهای 123 میلیارد تومانی و اکنون 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی شده است.

تعداد بخشنامه های نظارتی از سال 80 تا اذر 90

رفتن به حاشیه ها

یکی از مشکلات بانک مرکزی در شرایط فعلی خروج از متن و پرداختن به حاشیه هاست. گویا با این کار قصد دارد نشان دهد با جدیت در حال تلاش برای ساماندهی اوضاع است.

برای مثال به یک باره به تغییر معاون ارزی بانک اقدام می کند. در حالی که مشکل اصلا معاون نیست. شاید اگر این سوال را مطرح می کرد که معاون سابق ارزی چه کاری را باید می کرد که نکرد آن وقت قطعا چنین تغییراتی اساسا در دستور کار قرار نمی گرفت. به تعبیر دیگر جامعه اقتصادی جهانی و در تداوم آن اقتصاد ایران شاهد یک زلزله بیش از 9 ریشتری است و در این میان ساختار اقتصادی ما چندان آماده پذیرش زلزله ای با این میزان ریشتر نیست در چنین صورتی بهترین کار ایجاد آرامش به عنوان مهمترین وظیفه نهاد ناظر است چرا که زلزله آثار خود را خواهد داشت و مقام ارشد پولی باید تنها اقداماتی را در دستور کارقرار دهد که تعداد قربانیان(سرمایه گذاران خرد) را با دور کردن از حادثه به حداقل برساند.  اما بانک مرکزی همواره مغایر چنین نگرشی رفتار کرده است.

برای مثال رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کند اگر لازم باشد 650 صرافی (از 700 صرافی موجود) را می بندیم. یا بدون اینکه به علل زلزله توجه کند به یک باره دستور تغییر معاون ارزی را می دهد. یا اینکه زمینه ساز ایجاد ساختار دو نرخی برای سکه می شود که این کار بیشتر بر شمار قربانیان حادثه باهجوم مردم به بانکها برای خرید سکه می افزاید. از سوی دیگر در حالی که همه بانکهای مرکزی اندوخته های طلای خود را افزایش می دهند بانک مرکزی اقدام به حراج اندوخته های خود کرده است.

 نکته اساسی آن است که حراج طلا عطش بازار را در شرایط فعلی چندان کم نخواهد کرد بلکه نهایتا به صورت خیلی مقطعی و در ظاهر به قیمت تا حدی کاهش می یابد اما بانک مرکزی که قادر نیست همه اندوخته های خود را به حراج بگذارد بنابراین شرایط تغییر نمی کند.

 در چنین شرایط سه عامل صبوری، ایجاد آرامش روانی و تلاش برای دور کردن سرمایه گذارن بدون تجربه  از مرکز حادثه و در نهایت انتظار برای بانک مرکزی قادر به کار دیگری نیست. البته اگر این بانک از استقلال لازم برخوردار بود با همکاری دولت از طریق بازی روی نرخ بهره و انتشار اوراق مشارکت با نرخ های متفاوت می توانست بخشی از تقاضای بازار به طلا و ارز را مهار کند اما در شرایط فعلی بانک مرکزی با اقدامات خود بیشتر به سازمان تحت نظارت خود یعنی شبکه بانکی و اقتصادی سودی نمی رساند.

متن های فراموش شده

وقتی بانک مرکزی به حاشیه ها بیشتر توجه می کند قائدتا متن ها فراموش می شود.فارغ از اینکه سرنوشت قائم مقام سابق چه شده است احترام به شبکه بانکی ایجاب می کند که قائم مقام جدید معرفی شود. به تعبیر دیگر ماموریت  اول رئیس کل ساماندهی به نظام بانکی است و متاثر شدن از احوال قائم مقام خویش در مرحله دوم قرار می گیرد. دیگر اینکه معاون اقتصادی به عنوان یک پست کلیدی در بانک مرکزی همچنان خالی مانده است. تصمیم گیری ها در بانک مرکزی بدون حضور قائم مقام و معاون اقتصادی نمی تواند چندان از کیفیت کارشناسی برخوردار باشد.

از همه مهمتر ان است که اکنون بیش از یک سال نیم از خالی بودن صندلی معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی می گذرد اما رئیس کل هنوز قادر نشده فردی را برای این پست کلیدی انتخاب کند. نکته اساسی آن است که کلید بسیاری از خلع های نظارتی در این معاونت قرار دارد. به تعبیر دیگر بسترسازی برای ایجاد سامانه های الکترونیک نظارتی در حوزه وظایف این معاونت نهفته است. اما بانک مرکزی هنوز به اهمیت این معاونت عملا پی نبرده است. اکنون وظایف این معاونت از اداره نظامهای پرداخت است. این تفییذ وظایف مانند آن است که وظایف وزارت کشور را از فرماندار یک شهرستان بخواهیم. اداره اگر مدیریت بود شاید می توانستیم بگوییم وظایف وزیر بر عهده استاندار گذاشته شده اما اکنون از نظر سازمانی مقایسه اداره و معاونت مانند فرمانداری و وزارت کشور است.

در همین حال بعد از حدود 5 ماه که از بازنشسته شدن مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی می گذرد اما هنوز این پست خالی است به عبارت دیگر استاندار نیز منصوب نشده است.

در انتها بحث اساسی آن است که بانک مرکزی باید متن ها را به درستی دریابد و از حاشیه ها گریز کند.