تحریم بانک تجارت ایران به نفع اروپا نیست

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بلومبرگ به نقل از دیپلمات های اروپایی و کارشناسان نزدیک به گفتگوها نوشت اتحادیه اروپا اعمال تحریم ها علیه بانک تجارت ایران، آخرین بانک بزرگ ایرانی که تحت تحریم اروپا قرار نگرفته است را بررسی می کند.

به گفته منابع آگاه، در صورت تحریم بانک تجارت ایران، فعالیت های تجاری ده ها میلیارد دلاری سالیانه اروپا با ایران و مبادلات پولی هیئت های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در تهران با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

یک دیپلمات اروپایی، که به دلیل سری بودن مذاکرات نخواست نامش فاش شود گفت، تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به بلوکه کردن دارائی های این بانک اعتراض کرده اند، زیرا بانک تجارت به هیئت های دیپلماتیک کشورهای اروپایی در تهران، خدمات ارائه می نماید. در صورتی که این بانک مشمول تحریم ها قرار گیرد، سفارتخانه های اروپایی و کارکنان آنها باید با خود پول نقد حمل کنند و هزینه های خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند.

میکائیل مان، سخنگوی اتحادیه اروپا از اظهار نظر در خصوص تحریم ها پیش از نشست 23 ژانویه وزرای امور خارجه اروپایی در بروکسل خودداری کرد. آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه دیروز در پاریس به خبرنگاران گفت، احتمالا اتحادیه اروپا تحریم هایی را در مورد خرید نفت از ایران و بلوکه کردن دارائی های بانک مرکزی ایران اتخاذ خواهد کرد.

به گفته یک کارشناس مسائل تجاری و از حامیان تحریم ها علیه ایران، در حالی که تمام توجهات به سوی مذاکرات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم نفتی ایران معطوف شده، اقدام اروپا در مسدود نمودن دارائی های بانک تجارت در پاریس می تواند حتی تبعات بیشتری را در پی داشته باشد.
نایجل کوشنر، مدیر اجرائی یک موسسه حقوقی متخصص در امور تجاری ایران گفت: «در حال حاضر تنها یک بانک بزرگ ایرانی در اروپا باقی مانده که همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و آن بانک تجارت است. اگر دارائی های این بانک نیز مسدود شود، تمام روابط بین بانکی اروپا و ایران متوقف خواهد شد.»

وی افزود: «در این باره عقیده ای وجود دارد مبنی بر اینکه تحریم بانک تجارت اقدامی اشتباه است زیرا حداقل می توان پرداخت هایی که از طریق این بانک صورت می گیرد را ردیابی کرد.»

کوشنر گفت: «بدون بانک تجارت ایران، پول بیشتری از طریق دلالان و یا از طرق پیچیده غیرقابل ردیابی و تشخیص منتقل خواهد شد.»
آوی جورش، یکی از مشاوران سابق وزارت خزانه داری آمریکا نیز با اشتباه خواندن تحریم بانک تجارت ایران، گفت، مقامات اروپا با ادامه کار بانک تجارت همچنان راه هایی را برای رصد مبادلات انجام شده در اختیار خواهند داشت.

جورش در مصاحبه ای در 18 ژانویه اظهار داشت: «آمریکا و اتحادیه اروپا به منابعی دسترسی دارند که به آنها اجازه می دهد که بفهمند چگونه ایران از طریق کانال های مختلف بین المللی وجوهی را کسب و نقل و انتقال می کند.»

بر اساس اعلام یکی از مشاوران وزارت خزانه داری آمریکا در 22 ژوئن 2010، این نهاد مالی دولت آمریکا بانک تجارت ایران را به اتهام مشارکت در پولشویی، در لیست سیاه خود قرار داده است.

بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، ارزش کالاهای صادره شده از اتحادیه اروپا به ایران در سال 2010 حدود 11.3 میلیارد یورو، معادل 14.6 میلیارد دلار بوده است که عمدتا شامل ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل شامل اتومبیل و همچنین مواد شیمیایی بوده است. ایران نیز معادل 14.5 میلیارد یورو، یعنی حدود 18.8 میلیارد دلار کالا به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا صادر کرده که بخش عمده کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا سوخت و مواد معدنی بوده است.

به گفته مقامات اتحادیه اروپا، محدود نمودن فعالیت های بانک تجارت ایران، تنها بانک بزرگ ایرانی که در حال حاضر به مبادلات عمده پولی و بانکی در اروپا مشغول است، احتمالا تمام مبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
جورش گفت: «آیا این تحریم ها مبادلات تجاری را با مشکل مواجه خواهد ساخت؟ بله. آیا این تحریم ها انجام مبادلات تجاری را غیر ممکن خواهد ساخت؟ خیر.»

هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در واشینگتن از هر گونه اظهار نظر در خصوص محتوای تحریم هایی که قرار است روز 23 ژانویه در مورد آن تصمیم گیری شود، خودداری کرد. سیلویا کوفلر، سخنگوی هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در واشینگتن تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که: «همانگونه که قبلا اعلام شده، این تحریم ها شامل بخش های انرژی، حمل و نقل و قسمت های مالی خواهد بود.»

امانوئل اوتولنگی، از اعضای برجسته بنیاد دفاع از دموکراسی، مستقر در واشینگتن که از وضع تحریم ها علیه ایران حمایت می کند، گفت، تحریم بانک تجارت ایران می تواند مشکلاتی را برای خودروسازان اروپایی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: «شرکت های پژو و رنو که قطعات مورد نیاز سایپا و ایران خودرو را تامین می کنند، نخواهند توانست پول قطعات صادراتی خود به ایران را از طریق بانک تجارت دریافت کنند.»

اتحادیه اروپا، دومین وارد کننده عمده نفت ایران که 18 درصد حجم کل صادرات نفت این کشور را به خود اختصاص داده، پیش از این به صورت کلی با اعمال تحریم نفتی علیه ایران موافقت کرده، اما هنوز زمان دقیق اعمال این تحریم ها را مشخص نکرده است.
مقامات اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کردند، تحریم نفتی ایران احتمالا پس از یک دوره چند ماهه اجرا خواهد شد، تا کشورهای عمده مصرف کننده نفت ایران نظیر، ایتالیا، یونان و اسپانیا بتوانند

جایگزین مناسبی را برای نفت ایران بیابند. این دوره به ایران نیز فرصات مناسبی می دهد تا مشتریان جدیدی برای نفت خود بیابد و بدین ترتیب اثر تحریم ها خنثی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تحریم محصولات پتروشیمی زودتر آغاز خواهد شد و قرار است 3 ماه پس از توافق اعضای اتحادیه، این اقدام اجرایی شود.
بر اساس این گزارش، کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز به توافقی اولیه در خصوص مسدود نمودن دارائی های بانک مرکزی ایران دست یافتند.