قوانین جدید گلوگاه بانکهای آمریکایی/ مرور چالش های جدید سیستم بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از   پارسی بانک به نقل از مجله بنکر، بانکها، شرکتهای مدیریت سرمایه، دلالی سهام و دیگر بنیادهای مالی در آمریکا اکنون سوار برموجی هستند که به نوعی بزرگترین تغییرات قوانین مالی از دهه 1930 تاکنون یاشاید کل تاریخ باشد. آنچه که شرایط را پیچیده تر می کند  وجود بحرانهای مالی عظیم در آمریکا و همچنین اقصی نقاط جهان است.

 هرج و مرج و سردرگمی  چند نماینده سبب شده است 250 قانون در برنامه قانون نویسی 2تا 5 ساله  نوشته شود که نه تنها روی سرنوشت بانکهای آمریکایی تاثیر گذار هستند بلکه  بانکهای خارجی در آمریکا  فعالیت می کنند و  حتی در برخی موارد فعالیتهای مالی آمریکا در کشورهای دیگر نیز از تاثیرات این قوانین دور نیستند. به احتمال زیاد بانکهای داخلی آمریکا  می توانند گلیم خود را از آب بیرون کشیده و از سرمایه هایشان که اکنون دستورالعمل های نوینی درباره آن به ثبت رسیده است، به سود و عایدی دست یابند اما بانکهای خارجی تصمیم مهمی در پیش رو دارند و باید تعیین کنند آیا شرایط جدید به نفع حضور آنان در آمریکاست یا خیر.

 عکس العمل به برنامه رفراندوم

 رفراندوم داد-فرانک وال استریت و  قانون حمایت از حقوق مشتری  در 2010 امضا شدند . این قوانین در پاسخ به خطوط فعالیتی بودند که باراک اوباما در اجلاس G-20 (پیتسبورگ2009) آن را تعیین کرد.  هدف این قانون سه  مورداست:  ارتقا ثبات سیستم مالی،   ایمن تر کردن شرکتها و  افزایش حمایت از مشتری.

 در واقع این قانون چنین است:

  آژانس قانونگذاری جدیدی خلف می کند مانند  هیئت نظارت بر ثبات ملی ،  دفتر تحقیقات اقتصادی و  دفتر حمایت از حقوق مشتری.

   معرفی  چارچوب  سنگین و پیچیده قوانین جدید برای بازارهای مالی.  این مورد شامل  تغییر متغییرهای استاندارد درو قانون والکر است.  قانون والکر  بانکها را از شرکت در هرگونه مبادلات سهام برحذرمی دارد  و تعیین می کند آنها چطور باید سرمایه های ثابت خود را سرمایه گذاری کنند.

  پایان دادن به این احتمال که خطر سقوط بانکهای خیلی بزرگ خیلی زیاد است؛ مانند ایجاد سیسات شفافیت بانکی برای بانکهای مشکوک

 بهبود نظارت شرکتی

افزایش  حمایت از مشتری

  اما این قانون خود به تنهایی مشکلات زیادی خلق میکند که به سه دسته تقسیم می شوند:  تاثیر منفی روی سیستم مالی آمریکا و بانکداری و مدلهای عملیاتی ، ناتوانی  قانونگذاران برای نوشتن قوانین قابل اجرا در مدت زمانی کوتاه  و عمل به تمام ظایفشان و درآخر چالشهای مربوط به پایبندی به قوانین برای بانکها.

  تاثیرات قوانین

  بانکها نگرانند که تاثیر کلی منفی چنان بزرگ باشد که نتایجی به بار بیاورد که دقیقا مخالف آن چیزی باشد که هدف قانونگذاران بوده است. این امر سبب می شود  بی ثباتی بازار بیشتر شود و  بانکها نیز ضعیف تر شوند و به سود مشتریان نیز آسیب برسد.

 براساس گزارشات مرکز بین المللی قوانین مالی  فقط در حدود یک چهارم 250 قانون باید نوشته شود وآنها نیز می توانند  جهت تلاش  صنعت را برعکس کنند. در دسامبر  صنعت سرمایه گذاری و بنیاد بازارهای مالی  از دادگاهها خواستند  قوانین را در آینده محدود کنند.  

 ناامیدی در صنعت

 اما صنعت بانکداری درباره  قوانینی که نوشته شده اند سرو صدای زیادی به راه انداخته اند، مشغول مذاکره و لابی کردن هستند تا بتواننداز شدت قوانین بکاهند یا برخی از آنها را حذف کنند یا اینکه حتی مدت زمان مشاوره را  امتداد دهند.  این صنعت توانست در دسامبر گذشته پیروزی ای هرچند کوچک به نام خود ثبت کند، بانکداران توانستند  مدت زمان مشاوره برای قانون والکر را تا میانه فوریه 2012 امتداد دهند.

 فرانک کیتینگ، مدیر ارشد بنیاد بانکداران آمریکایی معتقد است که این قانون باید تغییر یابد تا از بار مشتریان بانکها بکاهد. او می گوید: تا زمان بهتر شدن اوضاع تردیدهای فراوانی درباره وامها وجود دارد، بانکها از تصمیمات بعدی قانونگذاران بیمناکند.

 شین کولبرت یکی از شرکا در شرکت مشاوره کاپکو می گوید:  اغلب بانکها سرمایه کافی برای نجات یافتن را رداند اما باید عملکرد و تجارت خود را تغییر دهند.  همچنین در این میان نگرانی درباره افزایش نیازمندیهای سرمایه وجود دارد.

 اما درمورد عوایدی بانکها، اگر آنها نتوانند میزان عوایدی خود را بیفزایند  و چون نرخ سود آنها  در این روزها افزایش کمی داشته است، سود (ROE) آنها نیز کمتر خواهدبود.   دراین اواخر موسسه جی پی مورگان  ROE خود را 11 درصد کاهش داده است. به نظر می رسد هنجار بانکی جدید همین باشد  و این امر بدون شک در بهای سهام بانکها تاثیر شگرفی خواهد داشت.

 راب پریستر، مدیر ارشد  فروش وسیاست گذاری در فدراسیون بانک اروپا بیم آن دارد که قوانین آمریکا  سبب شود قوانین مشابه اروپایی از مسیر خود منحرف شوند. این امر سبب می شود  بازارها از مسیر خود خارج شوند و مبادلات سرمایه شکلی غیرمتعارف به خود بگیرند. او در این باره می گوید:  یکی از نگرانیهای اصلی ما قانون والکر است. وجوه  وسیع و خارجی آن مارا عقب نگه داشته است.  دلیل نوشتن این قانون  منع بانکهای آمریکا از دور زدن مانع گفته شده است و بنابراین  تعاریف و دامنه قوانین وسیع می شود و به بانکهای غیر آمریکایی می رسد که فعالیت مالی آنها مربوط به آمریکا نیست.

 آنتونی  بلاچمبرز مدیر ارشد بنیاد فیوچر اند آپشنز  معتقد است قوانین آمریکا بنا به 4 دلیل به حوزه های خارجی نیز کشیده می شوند؛ جلوگیری از  زیرپا گذاشتن قانون آمریکایی توسط بانکهای خارجی، کاستن تاثیرات اقتصادی قوانین روی  نرخ سود در داخل و خارج این کشور، کنترل معاملات بانکهای خارجی با مشتریان آمریکایی و چارچوب بندی برای بانکهایی که  تصور می شود  برای آمریکا مهم هستند و به همین دلیل هرچقدرهم که حضور بانک در آمریکا کوچک باشد ، بازهم  قوانین در عملیات های جهانی بانکها اعمال می شود.

 بلچمبرز می گوید:  هنوز مشخص نیست چگونه  قانون داد- فرانک در بانکهای غیر آمریکایی به کار می رود.  حوزه دیگر شک و تردید  نیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست.  این موارد تغییری اساسی در روشهای سیاستگذاری  مالی و اقتصادی در دوران پس از بحران خواهند داشت.  همچنین  شایعاتی وجود دارد مبنی براینکه  ممکن است قانون والکر مورد بررسی قرار گیرد.

 روابط قانونگذاران

  بدنه های قانونگذاری که مدت زیادی از تاسیس آنها می گذرد مانند هیئت نظارت بر ارز و خزانه، دفتر  کنترل ارز و بانک فدرال رزرو نیز وظایف متعددی راباید بردوش بکشند. سازمانهای جدید  هنوز در تکاپوهستند تاماهیت نقشهای خود را درک کنند و  دراین میان شکافها و تداخلات متعددی میان آنها وجود دارد که خود نوعی سردرگمی و ریسک ایجاد می کنند.

 قانونگذارانی که در فرایند نوشتن قانون سهیم شده اند ، وظیفه ای خطیر را باید در مدت زمانی کوتاه انجام دهند. افرادی که  مسئولیت نظارت و  بازرسی بانکها را برعهده دارند در مراحل آماده سازی با مشکل روبرو شده اند.  آنها به نیروهای ماهر و با کفایت نیازمند هستند.

مترجم:شیوا سعیدی