مذاکره بانکها برای رفع ممنوعیت توسعه شعب

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکبه نقل از موج ، مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد در خصوص ادغام موسسات پولی و مالی با برخی از بانک ها توسط بانک مرکزی،  اظهار داشت: با ساماندهی وضعیت معدود بانک هایی که اشکالاتی دارند، مشکلات بازار پول برطرف خواهد شد و به نظر می رسد بانک مرکزی با تدبیر خوبی این موضوع را پی گیری می کند.

وی در خصوص اعمال محدودیت های صورت گرفته در ایجاد شعبه نیز گفت: این مسئله برای ساماندهی بیشتر شعب بانک هاست اما مذاکراتی در این خصوص با بانک مرکزی در جریان است.

با بانکها نباید رفتار یکسانی داشت

مدیر عامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: بانک ها سرمایه پایه متفاوتی دارند و به طور یکسان نمی شود با بانک ها در این مورد رفتار کرد؛ بعضی از بانکها هنوز استعداد و پتانسیل داشتن شعبه بیشتر را دارند و طبیعی است که بانک مرکزی بررسی می کند اما فعلا به طور موقت ایجاد شعبه متوقف شده است.

چندی پیش گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ استعلام تسهیلاتی از مشتریان شد، و در این بخشنامه به بانکها ابلاغ شد که تاریخ استعلام نباید بیش از هفت روز کاری با تاریخ گشایش اعتبار اسنادی فاصله داشته باشد و در نهایت آنکه مشتری باید فاقد هر گونه بدهی معوق نزد سیستم بانکی است، این مسئله باعث واکنش های متعدد فعالان اقتصادی شد.

قاسمی در ارزیابی خود از این امر گفت: دلیل عمده ای که برخی بدهکار هستند و نمی توانند مطالبات بانک ها را پرداخت کنند، به وضعیت اقتصادی کشور بر می گردد.

تولیدکنندگان در شرایط تحمیلی اقتصادی قرار گرفتند

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: همه صاحب نظران اقتصادی متفق القول هستند که خیلی از فعالان اقتصادی به خصوص تولید کنندگان به لحاظ وضعیت اقتصادی در شرایط تحمیلی قرار گرفتند و اگر نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، بنا به اراده خودشان نیست و بنا به شرایطی است که ایجاد شده است.

محرومیت فعالان اقتصادی از فعالیت اشتباه بزرگی است

قاسمی تصریح کرد: در چنین شرایطی فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت محروم کردن اشتباه بزرگی است و نباید به استناد اینکه برخی بدهی های غیر جاری و معوق دارند، آنها را از خدمات بانکی محروم کرد.

وی اضافه کرد: قطعا کارشناسان و صاحب نظران در این مورد اظهار نظر خواهند کرد و این تصمیم تصمیمی است که می تواند مشکلات جدی ایجاد کند.
مدیر عامل بانک خصوصی پاسارگاد گفت: بانک ها باید تمام تلاش خود را معطوف به این امر کنند که فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند؛ به خصوص در سالی که به نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده است، این تصمیم تصمیم قابل دفاعی نخواهد بود.