مرحله سوم ركود اقتصادي در پيش است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک براساس تحقيق  موسسه CBI و حسابرسان PwC،  بانكها ميان چند موسسه مالي بودند كه از كاهش حجم تجارتها ضربه خورده اند. بانكهاي سرمايه گذاري و دلالان بيمه نيز شاهد كاهش تجارت در ماههاي آخر سال گذشته بود  و از سوي ديگر كاهش در بخش خدمات مالي به كاهش بازده اقتصادي و توليد منتهي مي شد.  در ماههاي اخير فقط در بخش ساخت و ساز كمي فعاليت وجود داشت كه آنهم به  احداث ساختمانهاي تجاري در لندن مربوط است.

PwC اعلام كرده است ازبين رفتن هزاران فرصت شغلي در صنعت خدمات مالي به  كاهش نيروي انساني در 2013  و محدوديت سرمايه گذاري منتهي ميشود.

 بين 94 شركتي كه در اين تحقيق شركت كردند، 25 درصد  پيش بيني مي كردند حجم تجارات افزايش يابد، 30 درصد كاهش آن را تخمين مي زدند.  توازن-5% نشاندهنده دومين كاهش متوالي سه ماهانه  و از بين رفتن اميد به رشد اقتصادي است.

 اين تحقيق چند روز پيش از انتشار آمار رسمي اعلام شد كه نشان مي داد حجم اقتصاد انگليس در سه ماهه چهارم 2012 كاهش يافته است.

 دفتر آمار ملي انگليس نخستين گمانه زني هاي خود درباره ميزان توليد ناخالص ملي در سه ماهه منتهي به 31 دسامبر را  روز جمعه منتشر ميكند، يعني درست هنگاميكه   جورج ازبورن بايد در كنفرانس داووس شركت كند.
 
كاهش حجم در سه ماهه پاياني 2012، از لحاظ فني  ورود انگليس به سومين مرحله ركود در چهارسال را نشان نمي دهد چون  بازده اقتصادي بايد در 2 سه ماهه متوالي كاهش يابدتا  خزانه داري اعلام كند اقتصاد انگليس وضعيت رقت انگيزي دارد. با اين وجود  اين آمار ضربه بزرگي به ازبورن مي زند، او هم نگران است كه مبادا برنامه هاي اقتصادي اش حذف شوند.

 ركود در در بيشتركشورهاي منطقه يورو و عدم قطعيت در واشنگتن نيازمند اقدامات سختگيرانه بيشتري است. البته همين اقدامات   اميد به بهبود در بخش صادرات را از بين برده اند.  اختلال ناشي از آب و هواي برفي  نيز ممكن است در 3 ماهه نخست  2013 به اقتصاد فشار بياورد.

 كلاب ارنست و يانگ هشدار مي دهد در 2013امكان رشد اقتصادي انگليس فقط حدود 0.9 درصد است مگر آنكه دولت سياستهاي اقتصادي اش را تغيير دهد.  

 پيتر اسپنسريكي از تحليلگران اين موسسه مي گويد:  وامدهي براي كمك به سرمايه گذاري در زيرساختارهاي مالي ظرفيت مشخصي دارد وقطعا دولت مي تواند  اقدامات بيشتري براي سرمايه گذاري در بخش مسكن انجام دهد چون درست هنگاميكه اين صنعت بايد به ميزان توليد ناخالص ملي اضافه كند، روند رشد آن را كندتر مي كند.

 تحقيق موسسه Incomes Data Services نشان ميدهد شرايط بسياري از كارگران در 2013 تغيير چنداني نخواهد كرد. با وجود هشدارهاي متعدد مقامات بانك انگليس  براي افزايش حقوق كارگران و كاركنان، Incomes Data Servicesاعلام كرده است متوسط افزايش حقوق براي مديران و كارشناسان به 2/2 درصد محدود مي شود و بالطبع مديران بخش عمومي وضعيت بدتري را تجربه خواهند كرد.

 اين موسسه پيش بيني مي كند دستمزد بخش عمومي  به طور متوسط 7/0 درصد رشد كند كه بسيار از كمتر از حد نصاب مورد نظر كارشناسان است.

 بخش خصوصي پاداشهايي را در نظر گرفته است و به نظر سخاوتمندتر مي شود. پيش بيني مي شود متوسط افزايش حقوق در اين حوزه حدود 6/2 درصد باشد. البته اين نرخ هم كمتر از پيش بيني 3 درصدي تورم در 2013 است.  آدام كوهن يكي از محققان Incomes Data Services  و مولف تحقيق اخير مي گويد:   آخرين آمار ما نشان ميدهد 2013سومين سالي خواهد بود كه افزايش دستمزد مديران و كارشناسان كمتر از نرخ تورم است.

در كل سطوح اقتصادي، ميزان افزايش دستمزدها از  متوسط 5/2 درصد در ژانويه سال گذشته به 9/1 درصد در دسامبر همان سال سقوط كرد.
 
PwC اعلام كرده با وجود كاهش تجارت  در سال گذشته، بانكها به 2013 ميلادي خوشبين بوده اند هرچند چشم انداز روشن آنها ممكن است براساس افزايش سوددهي از  دريافت هزينه ها و نرخ سود بيشتر باشد.

 در گزارش آمده است:  سوددهي  با عميق ترشدن شكاف ديگري به وجود آمد و بانكها نسبت به 3 ماه گذشته بيشتر به آينده خوشبين بودند.براي نخستين مرتبه از سپتامبر 2010،ميزان كلي هزينه ها كاهش چشمگيري داشت است. اما  كاهش ناگهاني  حجم تجارت به افزايش متوسط هزينه هاي عملياتي منجر مي شود.

منبع:www.guardian.co.uk