کارت اعتباری؛ بی اعتبار نزد بازیگران بازار پول ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کارت اعتبار شاید یکی از گلوگاه های اصلی توسعه بانکداری الکترونیک در کشورما باشد که نبود آن در بسیار عرصه های این صنعت عملا باعث نقصانهای اساسی شده است. حتی دستورالملهای و تغییر عقدهای چند باره هم نتوانسته گره از این مسئله بگشاید. عوامل متعددی باعث شده که بانکها عملا نتوانند از این ابزار بسیار موثر در توسعه خدمات بانکی استفاده کنند. در گفتگو با علیرضا محمودیان، عضو هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک یک بار دیگر به بررسی چالش های پیشروی توسعه کارت اعتباری پرداخته ایم. در زیر این گفتگو را با هم میخوانیم

********************************

* وضعیت کارت‌های اعتباری در ایران چندان روشن نیست وقتی این مسئله ریشه‌یابی کنیم که چرا آنجور که باید این ابزار موثر در توسعه بانکداری الکترونیک در کشور حتی  با توجه به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی درباره  عقد مرابحه گسترش نیافته است. اینکه چرا اصولا بانک‌ها به طور کلی هیچ تمایلی برای این کار نشان نمی‌دهند و حتی بعضی از کارشناسان معتقدند که اگر این عقد را عوض کنند و یک عقد دیگر بگذارند باز هم آن انگیزه‌های لازم وجود ندارد و بعد به مباحث دیگر بپردازیم.

بر اساس تاریخچه ای که شرکت کارتهای اعتباری  داینرز کلاب(diners club )ارایه کرده است اولین  کارت اعتباری بیش از 60 سال پیش متولد شد و به بازار آمدو بانک‌ها طی  مکانیسم هایی  خاصی این محصول را در سبد خدمات خود قرار داده ،آن را صادر‌ و در اختیار مشتری قرار می‌دهند و مشتریان  می‌توانند با استفاده از این کارت، به خرید خدمات و کالا مبادرت کنند و در نهایت بانک تعهد و تضمین بازپرداخت پول خرید کالا و خدمات را به  فروشنده را می‌نماید.

در تاریخچه ذکر شده آمده است که آقای فرانک مک نامارا که یک تاجر و ساکن شهر نیویورک بود در یکی از شبهای سال 1949 برای صرف شام به اتفاق همسر خود به رستورانی مراجعه و پس از صرف شام متوجه میشود که کیف پول خود را به همراه نیاورده .خانم ایشان پول غذا را پرداخت میکند اما ایده و راه حلی در ذهن آقای مک نامارا نقش می بندد که هرگز این خجالت را دوباره تجربه نکند در سال 1950 وقتی مک نامارا به اتفاق آقای رالف اشنایدر شریک خود برای صرف شام به همان رستوران مراجعه می کنند به هنگام پرداخت صورتحساب یک کارت کوچک مقوایی از شرکت کارت داینرز کلاب ارایه و صورتحساب را امضا می کنند این داستان در صنعت کارت های اعتباری به نام شام اول مشهور و از فراموشی به همراه بردن کیف پول شروع شده است.

اگر چه در نگاه اول کارت اعتباری فعلی محصولی وارداتی از دنیای غرب به حوزه خدمات بانکی می باشد اما رویه های خرید اعتباری از چند صد سال گذشته در کشورمان با عنوان چوب خط و در چند دهه گذشته با عنوان حساب دفتری وجود داشته است در نظام خرید و فروش سنتی ما فروشندگان به خریدارانی که مورد اعتماد آنها بودند اعتباری تخصیص میدادند و ازتکه ای چوب که بوسیله چاقو پس از هر خرید علامتی بر روی آن ثبت میکردند به عنوان ابزار نگهداری و کنترل حساب استفاده می کردند و در انتهای زمان اعتبار مثلا یک ماهه یا کمتر و یا بیشتر که وابسته به استطاعت و قدرت مالی خریدار و فروشنده بود وجوه خرید های انجام شده باز پرداخت می گردید در این روش اندازه چوب خط افراد بر اساس میزان درجه اعتماد فروشنده و قدرت مالی خریدار متفاوت بود.

در نظام کارت اعتباری مدرن و امروزی عنصر سومی به نام بانک حضور دارد که تضمین میکند در صورتی که فروشنده،کالا یا خدمات خود را در قبال عملیات کارت اعتباری در اختیار خریدار قرار دهد وجوه آن از سوی بانک در بازه های زمانی مشخص بازپرداخت و تسویه می گردد.

پس از این واقعه و استقبال مردم ، بانکها و فروشندگان این محصول توسعه و گسترش یافت به طوری که امروز در سراسر دنیا تقریبا تمامی بانک هایی که درحوزه بانکداری خرد یا  Retail banking  کار میکنند با همکاری شرکت های مختلف به صدور و ارایه خدمات کارت اعتباری مبادرت می ورزند البته در کشور های مختلف بر اساس مولفه های قانونی ،تجاری، بانکی و اقتصادی و حتی سیاسی ممکن است روش های ارایه و بازپرداخت کارتها  با یکدیگر تفاوت های داشته باشد که اصطلاحا این روشها بومی سازی شده ودر عین حال این تفاوت ها نیز طبیعی است به هر حال امروزه کردیت کارت یا کارت اعتباری به محصولی کاملا شناخته شده وکاربردی در حوزه پرداخت های خرد بدل گشته است

ضلع چهارم یعنی شرکتها چگونه وارد فرایند کارت اعتباری شدند؟

بله، به مرور  شرکت‌هایی به وجود آمدند که خود بستر ارائه خدمات کارت را فراهم کردند و در یک نظام اقتصادی کارت اعتباری ، محصول مشترکی شد بین آن شرکت‌ها و بانک‌ها. در حال حاضر بانک ها در دنیا با همکاری شرکت‌های معروفی مانند ویزا، مستر کارت یا JCB  (Japan credit bureau ) ، یورو پی و… نسبت به صدور کارتهای اعتباری اقدام و آنرا در اختیار متقاضیان قرار می دهند هم چنین برای انجام عملیات به بهترین نحو ممکن سازمانهای بین المللی از جمله ISO  و شرکتهای بزرگ بین المللی مانند visa , master card & euro pay  اقدام به تدوین استانداردها و دستورالعمل ها در این حوزه نموده اند که به عنوان نمونه استاندارد EMV  و نسخ مختلف آن یکی از شناخته شده ترین آنها می باشد.

چه عوامل و ارکانی  در توسعه کارت اعتباری بیشتر دخیل بوده است؟

 کارت اعتباری محصولی است که  به عوامل متعددی در نظام اقتصادی یک کشور بستگی دارد. یکی از آن ارکان بحث اعتماد است. یعنی اگر در یک جامعه‌ای عنصر اعتماد بالا باشد بحث استفاده از کارت اعتباری، فراگیرتر می‌شود. در هر جامعه‌ای که یک مقدار اعتبار و اعتماد به هر شکلی دچار دست‌انداز و خدشه باشد، ممکن است که این اتفاق نیفتد. در تاریخچه عرض کردم مدلی که ما در چوب‌خط داشتیم، نه بانکی تضمین‌کننده تعهد  بود و نه وثایقی  از مردم گرفته  می‌شد، ولی این عملیات انجام می‌شد چرا؟ چون اعتماد متقابلی بین خریدار و فروشنده وجود داشت.

*این در واقع یک جور اعتبارسنجی سنتی بوده؟

بله  مثلا بر اساس قدرت خرید یا تمکن مالی خریدار ،فروشنده  می‌توانست هزینه مایحتاج یک ماه را از از او نگیرد ویا خریدار  دیگری که تمکن مالی بیشتری داشت تا دو ماه اجازه داشت که خرید نسیه انجام دهد ویا مقدار بیشتری از کالا و خدمت در اختیارش قرار بگیرد، به هر حال همانطور که عرض کردم یکی از ارکان اعتبار و اعتبارسنجی ، اعتماد در جامعه است به تعبیر دیگر ما اعتبارسنجی می‌کنیم که ببینیم که چه میزان می‌توان به مردم اعتماد کرد اگر عنصر اعتماد در جامعه فراگیر و بالا باشد، طبعا نظام‌های اعتبارسنجی راحت‌تر عمل می‌کنند. هرچه عنصر اعتماد کمر‌نگ‌تر باشد و دچار خدشه شده باشد نظام‌های اعتبارسنجی، سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند و بعد برای تضمین اعتباری که قائل می‌شوند و ثایق بیشتر می‌خواهند زمانی قول خریدار برای فروشنده جهت انجام تعهدات کافی بود ، ولی الان ممکن است که خریدار و فروشنده اسناد محضری را هم امضا کنند و بعد قائل به آن چیزی که تعهد کرده‌اند نباشند، لذا در اینجا نظام‌های اعتبارسنجی سختگیرانه‌تر می‌شود و وثائقی که برای دادن اعتبار به افراد اتخاذ می‌کنند. قطعا سنگین‌تر، پربهاتر و پیچیده‌تر  خواهد شد.

اساسا چه مسائلی تسهیل کننده و چه عواملی در تقویت اعتماد بازدارنده هستند؟

 به هر حال وقتی با نظام و ساختار امروزی، کارت اعتباری می‌خواهد در جامعه‌ای شکل بگیره، باید قبلا یک اعتباراتی وجود داشته باشد در حقیقت منابع مالی مازادی وجود داشته باشد یا بانک‌ها منابعی را از جایی تهیه کرده باشند که حالا بتوانند در قبال کارت اعتباری، در اختیار مردم قرار دهند، پس در اینجا ما به نظام عرضه و تقاضا می رسیم یعنی منابع مالی وجود دارد. اعتبارات وجود دارد، در نتیجع در اینجا بانک‌های برای مصرف این اعتبارات خودشان دنبال راهکارهایی می‌گردند و یکی از آن راهکارها که در حوزه پرداخت خرد  از آن استفاده می‌شود، کارت اعتباری است. لذا وجود اعتبارات و وجود عرضه بیشتر نسبت به تقاضا، یک عنصر تسهیل‌کننده رواج کارت است. الان برگردیم به کشور خودمان و ببینیم که آیا چنین وضعیتی داریم یا نه. تقاضا بر عرضه پیشی گرفته یعنی ما همیشه در کشورمان شاهد این هستیم که متقاضی برای مصرف منابع مالی بیش از منابع مالی موجود است. به تعبیر دیگرهمیشه پشت درب بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات صف بوده اگر کسی  مثلا برای طرحش به بانک مراجعه کند و یا برای پرداخت‌های فروش، وام‌هایی که در جامعه ما در سطح خرد مثل دو میلیون، سه میلیون، پنج میلیون، تعریف شده، به سادگی و سهولت به آنها دسترسی پیدا نمی‌کند. یا بانک‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای اینها دارند یا وثائق سنگینی می‌خواهند، یا نوبت‌های طولانی می‌گذارند چرا؟ چون منابع اعتباری محدود است. لذا این می‌تواند یکی از عوامل پیش‌برنده در دنیای مدرن و یا بازدارنده در کشور ما در این موضع باشد. نکته بعد، این است که اگر منابع در اختیار داشتیم آیا مردم متعهد و متضمن بازپرداخت آنها در موعدهای مقرر هستند؟ باز الان اگر به آمار کشور نگاه کنیم در می‌یابیم که مثلا نرخ مطالبات معوق در شبکه بانکی گاهی از 15درصد فراتر رفته و بعضی وقت‌ها در بعضی بانک‌ها نزدیک به 17-18 درصد بعضی‌ها کمتر است و این نشان‌دهنده این است که یا عملا یا به دلیل وقایع قهریه که از کنترل بدهکاران بانکی خارج است، مثل ورشکستگی بنگاه‌ها مثل تغییر قوانین مثل تورم مثل بازدهی که پول در جامعه دارد و در شبکه بانکی مقدار سودی که می‌گیرند، اینها را وقتی که در کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که متقاضیانی که آمده‌اند و تسهیلات گرفته‌اند، به هر دلیلی در موعد مقرر پول‌ها را برنمی‌گردانند، آیا در این شرایط بانک‌ها رغبت دارند که دوباره بیایند و بخشی از منابعشان را در قالب کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهند؟ به نظر من باز دوباره این یکی از عوامل بازدارنده‌ای است که ما در کشور مواجهیم. چون الان در موارد مشابه دیگر ما زیاد شاهد این هستیم که یا پول‌های بانک برنمی‌گردد (به طور کامل) و می‌شود مطالبات سوخت شده، یا در زمان مقرر برنمی‌گردد و اسمش می‌شود مطالبات سررسید گذشته یا مطالبات معوق که اینها سه طبقه‌بندی دارد. در لایه اول در سر رسید گذشته، وقتی یک روز از سررسید قسطی گذشت، وصول نشد اسمش می‌شود سررسید گذشته، طبق قوانین 2 یا 3 ماه اگر بگذرد و وصول نشود می‌شود معوق و اگر در این مکانیسم وارد شود و اگر از 6 ماه بگذرد مشکوک‌الوصول و اگر از 6 ماه بگذرد و بیشتر شود کاربرد عادی حقوقی و عدم بازپرداخت برسد که اصلا به نام لاوصول و وصول نشده شناخته می‌شود و جزو هزینه‌های بانک‌ها در دفاتر و صورت‌های مالی‌شان ثبت می‌گردد.

*همه اینها را که کنار هم بگذاریم احتمالا می‌رسیم به اینکه چرا در ایران توسعه اتفاق نیفتاده است؟…

تفاوت دیگری که کشور ما با دنیای غرب و بهتر بگوییم دنیای غیر اسلامی دارد  این است که آنجا بانکداری اسلامی و عقود آن حاکم نیست و مردم می‌توانند از کارت اعتباری‌شان پول نقد هم بگیرند، یعنی می‌توانند راحت به خودپرداز مراجعه کنند و پول نقد بگیرند اما در اینجا به خاطر قوانین بانکداری اسلامی که داریم اجازه دریافت پول نقد از دستگاه‌ها و یا از بانک را بابت کارت اعتباری نداریم. عقودی که در گذشته در سال‌های اولیه 80 (بعد از دهه 70) بانک مرکزی برای کارت اعتباری تدوین و ارائه کرد عقد خرید دین بود به این ترتیب دارنده کارت می‌رود کالا یا خدماتی را می‌گیرد و دینی بر ذمه او ایجاد می‌شود و باید آن دین را به مغازه‌دار بپردازد و در این بین بانک  از طریق انعقاد قرارداد خرید دین، دین دارنده کارت را قبول می‌کرد، که پول را به جای خریدار به فروشنده کالا، بپردازد و البته یک عقد جدای دیگری که با خرید ارکارت داشت در یک مدت مقرر آن دین را، فرد بتواند یک‌جا و یا بطور اقساطی به بانک پرداخت کند. الان هم در دستورالعمل جدید بانک مرکزی عقد مرابحه جایگزین شده که این عقدی از عقود مبادله‌ای است و به تعریف ساده  برای خرید کالا، استفاده می‌شود و شاید خود این عقد و یا نوعش را عوض کنیم خیلی در بازدارندگی و یا تسهیل کردن استفاده عام مردم و یا رغبت بانک‌ها برای واگذاری کارت اعتباری، تاثیر چندانی ندارد.

 نقش فروشندگان در فرایند کارت اعتباری کمتر مورد بحث قرار گرفته، این نهاد چه گونه در این فرایند اثرگذار است؟

بله ، یکی دیگر از مولفه‌هایی که در دنیا وجود دارد ان است که به هر حال هر فرایند اقتصادی یا فعالیت تجاری، در نهایت منجر به سود می شود. در دنیا برای کارت‌های اعتباری مدل‌هایی طراحی شده که برای گردانندگان این صنعت سودآور است. این سودآوری هم به ترتیبی است که از طریق کارمزدها جبران می‌شود. مثلا یک دارنده کارت اعتباری، بایستی سالانه مبلغی را برای صدور کارت و یا داشتن کارت بپردازد. بعد در خریدهایی که انجام می‌شود، توسط کارت اعتباری، فروشندگان به بانک صادرکننده کارت، کارمزد می‌پردازند. چون بانک صادرکننده کارت، مدعی است که من رفتم و منابع مالی را تامین کرده‌ام و ریسک آن را پذیرفته‌ام و به تو تضمین می‌دهم که در قبال پذیرش این کارت، پولت را در موعد مقرر بدون کم و کاست بپردازم، حالا آیا این خریدار کارت در زمان مقرر پول را به من پس می‌دهد یا خیر، ریسک آن با من است. حالا با این کار، قدرت خرید به وجود آورده‌اند، یعنی توانسته‌اند که در حوزه اقتصادی، کشش تقاضا را بالا ببرند. به تعبیر دیگر کاری کنند که مصرف‌کنندگان میل به مصرف و خرید بیشتر پیدا کنند بر این اساس فروشنده نیز کارمزد می دهد چون بانک شرایطی را فراهم کرده‌ که فروشنده بتواند  کسب و کار پررونق‌تری داشته و بتواند فروش بیشتری انجام دهد. اما در کشور ما این بخش کارمزد از فروشنده‌ها، بنا به دلایلی اتفاق نیفتاده، یعنی بانک‌ها باید منابع مالی را تامین کنند و ریسک آن را بپذیرند و خود برپاسازی سیستم‌های کارت اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، فیزیک کار، بحث ارتباطات و امکاناتی که در مغازه‌ها و پایانه‌های فروش می‌شناسیم، مهیا کنند و طبیعتا استقرار این فرایند هزینه‌های سنگینی دارد و از سوی دیگر هم باید منابع مالی را تخصیص داده  و بعد با ریسک بالای عدم پرداخت  یا عدم پرداخت به موقع، مواجه می‌شوند که شاید یکی از عوامل بازدارنده باشد که در کشور ما نمی‌گذارد کارت‌های اعتباری، آنطور که در غرب شکل گرفته است پا بگیرد.

این عوامل بازدارنده چرا کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؟

به نکته خوبی اشاره کرده اید.یکی از عواملی که (حداقل من ندیدم در بانک خاصی این رخ داده باشد) کمتر به آن توجه شده مطالعه دقیق بازار است. اگر بخواهیم کارت اعتباری را در جامعه رواج دهیم و شاید این وظیفه تک‌تک بانک‌ها است، مطالعات جدی روی نظام اقتصادی، حوزه درآمدی، گروه‌های درآمدی مردم و علائق و مصارف آنها است و این ممکن است توسط سازمان‌هایی که به طور عمومی این کار را انجام می‌دهند قبلا انجام شده باشد مثلا براساس درآمدهای خانوار، خانوارهای تا یک میلیون تومان، تا دو میلیون، تا سه میلیون و .. طبقه‌بندی کرده باشند. اما آیا این طبقه‌بندی انجام شده و آیا اطلاعات به شکل شفاف در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است؟ طبعا پاسخ منفی است.یا دست کم به اندازه کافی و وافی انجام نشده است.

البته بانک مرکزی در بخش مربوط به شاخص های اقتصادی خرد و کلان زیاد آمار دارد یعنی اینها کافی نیست؟

برای مثال اگر بخواهیم سبد مصرفی هزینه‌های خانوار را مطالعه کنیم که در بخش بهداشت و درمان چقدر است. در بخش آموزش وخورد و خوراک و پوشاک چقدر است؟ اینها بحمدا… در مطالعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد. اما روی مجموعه اینها و مولفه‌های زیادتر دیگری باید واقعا کار کارشناسی و مطالعه صورت گیرد تا به  مدل قابل اجرا دست پیدا کنیم بدین شکل که  اصولا کارت اعتباری مثلا با مبلغ یک میلیون تومان، به درد چند درصد از مصرف‌کنندگان بالقوه می‌خورد؟ ما آن چیزی که در اجتماع می‌خواهیم رواج دهیم ببینیم که آیا متقاضی به این مفهوم دارد؟ به عنوان مثال ممکن است که الان بنده  با شکل زندگی و نوع درآمدی و با سابقه کاری که دارم به مدلی از زندگی اقتصادی رسیده باشم که مثلا یک میلیون تومن کارت اعتباری، هیچ‌یک از نیازهای من را برطرف نکند یا به قول معروف هیچ دردی از دردهای من را درمان نکند. پس رغبتی برای اینکه این کارت را بگیرم و توی جیبم بگذارم نداشته باشم پس حالا اینکه ما چه ارقامی از کارت را اجرایی کنیم؟ برای چه گروه‌هایی از اجتماع داریم آماده می‌کنیم با یکی از عواملی است که می‌تواند به رواج و یا عدم رواج کارت اعتباری کمک کند. شما فرض کنید در جامعه‌ای که مردم با 10 میلیون تومن هم مشکلشان را حل نمی‌کند بیایید کارت اعتباری یک میلیون تومانی به مشتری  بدهید. بنابراین  باید مطالعه کنیم و ببینیم که باید بر اساس چه ارقانی کارت اعتباری صادر شوداز  بعد دیگر ایا گروه‌هایی از اجتماع که مثلا نیازمند یک میلیون تومان کارت اعتباری هستند آیا به راحتی هم می‌توانند این پول را بازپرداخت کنند؟لذا باید براساس مدل زندگی اقتصادی مردم گروه‌های اجتماعی، حتی سنین مختلف (که افراد در چه سنی قرار دارند) آدمی که جوان است تازه می‌خواهد ازدواج کند یک‌جور نیازهایی دارد، آن که اوایل زندگیش است، آنکه دانشجو است یا کارگر است یا کارمند است یا به سن میانسالی رسیده، یا کسی که دارای نوه و فرزندانی (بزرگسال است) اینها همه باید مطالعه شود که بانک‌ها دقیقا، محصول را برای بازار هدفشان طراحی کنند.

*پس بانکها در  شناسایی بازار کمتر همت گماشته اند؟

من حداقل ندیده‌ام که در بانکی، مطالعه اصولی  شده باشد مبنی براین که بانکی محصولی درست کرده‌ که مثلا به درد این دسته یا  گروه‌های اجتماعی می‌خورد . تا کنون من ندیده‌ام که مثلا یک محصول خاص اعتباری برای مثلا جامعه پزشکان یا جامعه دوزندگان تشک و صندلی خود رو طراحی شده باشد. لذا یک‌سری مطالعات زیرساختی را ما نیاز داریم برای اینکه ببینیم که کارت اعتباری با ارقامی که ما داریم و با مدل‌های بازپرداختمان، با عقود اسلامی‌مان، به درد چند درصد مردم کشور ما می‌خورد.

*در واقع این کار نیاز به یک معماری دارد اینکه هدف، بازار را بشناسی و یک جورهایی شخصی‌سازی بکنی که مثلا متقاضی کارت جز گروه سالمنده، پیر، جوان است  و بعد کارمزد آن چقدر است؟ یعنی یک معماری بهم پیوسته و متمرکز که مرتبط باشد. بعضی‌ کارشناسان عنوان می‌کنند که در شرایط فعلی جامعه ما با شرایط تورمی روبروست آیا در این شرایط  صدور کارت اعتباری، امکان‌پذیر هست؟ یا نه. من از بعضی کارشناسان شنیده‌ام که بانک مرکزی زیاد روی این زمینه تکیه نمی‌کند چون می‌ترسد که در این امر بازار عرضه و تقاضا بهم بخورد و شرایط پیچیده شود، این امر تا چه حد درست است؟

وقتی ما در یک شرایط تورمی زندگی می‌کنیم و متاسفانه در این پیک‌ها و حوادثی که رخ می‌دهد در این مقاطع، فرض کنیم بانک‌ها پولشان را داده‌اند و می‌خواهند در بلندمدت با یک نرخ ثابتی که بانک مرکزی تعیین نموده و در قوانین کشور است، بازپس بگیرند. در صورتی که در همین برهه، نرخ‌ها متفاوت می‌شود و عوض می‌شود یا منابعی را که در حال تامین هستند گران قیمت‌تر می‌شوند. من برگردم به یکی دو سال گذشته که ما در رابطه با کارت اعتباری موظف بودیم که 12درصد از مشتری سود بگیریم ولی مثلا کسانی که کارت اعتباری گرفته‌اند و استفاده کرده‌اند و به صورت اقساطی، آنها را می‌پردازند، اینها پولی دستشان بوده که با 12درصد به بانک برمی‌گردانند ولی به یک سال نکشیده که بانک باز طبق قوانین و تورم و سیاست‌های اقتصادی که در کشور اجرا شده، مثلا سپرده کوتاه‌مدت را (6ماهه) را با 16درصد یا 18درصد پذیرش می‌کند. در حقیقت مواد اولیه را دارم گرونتر از محصول ساخته شده و ارائه شده می‌خرد. لذا در این شرایط آیا ما می‌توانیم، امیدوار باشیم که بانک‌ها رغبت زیادی به کارت اعتباری داشته باشند، البته ممکن است همین‌جا ایراد گرفته شود که در رابطه با بقیه تسهیلات و عقود هم همین‌طور است. درست است که الان یکی از مسائلی گریبانگیر صنعت بانکداری کشور این است که به هر حال هزینه پولی که به آنها تحمیل می‌شود برای تجهیز و تامین منابع، گاهی جبران نمی‌شود. چون براساس پولی کشور عقود را به مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم کردند و فشار آوردند که عقود مبادله‌ای حتما نرخ سود ثابت داشته باشد ولی از آن طرف، تامین منابعی که ما باید برای این عقود باید در اختیار ‌گرفتیم  یا تامین ‌کردیم، مجبور بودیم که با نرخی بالاتر از عقود مبادله‌ای از سپرده‌گذار بگیریم. لذا الان این  تناقض وجود دارد که بانک‌ها باید پول گران بخرند و در این قالب نسبتا ارزانتر در اختیار مشتری بگذارند.

نقش بانک مرکزی در این میان چگونه است؟

به نظر من بانک مرکزی تضمین‌کننده رشد یک محصول در بازار بانکی یک کشور نیست بلکه بسترساز است. یعنی باید قوانین پایه را آماده کند، اگر حس می‌شود که در جامعه نیاز به این محصول هست و بانک‌ها هم مبادرت به تولید و ارائه این خدمت و محصول می‌کنند، باید بسترهای قانونی و دستورالعمل و سیاست‌گزاریش توسط بانک مرکزی آماده شود. حالا ممکن است در استراتژی خصوصی یک بانک رفتن به سمت کارت اعتباری باشد یا نباشد، ممکن است برای خودش سبدی از محصولات را تعریف کرده باشد و یا این را در سبد محصولات خودش با وزن بالاتر، پررنگ‌تر دیده باشد یا کم‌تر. اینها را فکر می‌کنم که از حوزه بانک مرکزی خارج است و باید در سیاست‌گزاری‌های داخلی بانک‌ها و بعد در نظام اقتصادی جامعه، جاری و ساری ببینیم. اگر ما باز دنیا را مطالعه کنیم، تا جایی که من توانسته‌ام و وقت گذاشته‌ام، چند تا کشوری را (آمارش را) بررسی کنم، مثلا در انگلیس، آمار کارت‌های دبیت آنها بالاتر از کارت‌های کردیتشان بود.