نشانههای جدید از کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان
جهانسهم_ امروز برخی شاخصهای مالی و نیز قیمت نفت و مس کاهش یافته اند. دفتر ملی آمار چین و فدراسیون پشتیبانی این کشور در گزارش امروز خود از کاهش شاخص فعالیتهای کارخانهای در ماه آوریل یعنی کند شدن رشد این فعالیتها خبر دادهاند. ماه گذشته میلادی شاخص این فعالیتها به 50.6 کاهش یافته است. در ماه مارس رقم یاد شده 50.9 بود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کارشناسان در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ پیشبینی کرده بودند رقم شاخص 50.7 باشد. هراس از کاهش نرخ رشد اقتصادی سبب شده شاخصهای مالی در روزهای اخیر به پایین ترین میزان در چهار ماه گذشته کاهش یابد.
در حال حاضر ضعف تقاضا برای کالاهای صادراتی، تشکیل حباب در بخش مشکن، رشد بانکداری سایه و تلاش دولت برای کاستن از بودجه که از مصرف میکاهد چهار تهدید بزرگ برای رشد اقتصادی محسوب میشوند.
اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال جاری میلادی 7.7 درصد یعنی کمتر از انتظار اقتصاددانها رشد کرد. در سه ماهه پایانی سال 2012 نرخ رشد 7.9 درصد بود. در هفت فصل منتهی به سه ماهه چهارم نرخ رشد اقتصاد این کشور کاهش یافته بود و اکنون با توجه به کند شدن رشد فعالیتها در بخشهای مختلف اقتصاد چین، پیشبینی شده در سه ماهه دوم نیز نرخ رشد مانند سه ماهه اول یا کمتر باشد.
از اواسط سال 2012 دولت و بانک مرکزی چین در واکنش به وضعیت بحرانی در منطقه یورو و ضعف اقتصاد آمریکا سیاستهای انبساطی اتخاذ کردند که در نتیجه این سیاستها نرخ رشد اقتصادی سال پیش 7.8 درصد بود. دولت چین ابتدای سال گذشته نرخ 7.5 درصد را برای رشد اقتصاد تعیین کرده بود. امسال نیز همین رقم برای نرخ رشد تعیین شده است.
اما به نظر میرسد سیاستهای انبساطی دولت و بانک مرکزی چین کافی نیستند. رکود اقتصادی در منطقه یورو و ضعف اقتصاد آمریکا لطماتی را به اقتصاد چین وارد کرده است. در گزارش امروز دفتر ملی آمار آمده است، شاخص سفارشهای جدید از 52.3 در ماه مارس به 51.7 کاهش یافته است. شاخص سفارشهای جدید صادراتی از 50.9 به 48.6 و شاخص موجودی انبار کالاهای نهایی از 50.2 به 47.7 کاهش یافته است.
شاخص تولید کارخانهای که از سوی موسسه اچ اس بی سی و مارکیت اکونومیکس منتشر شده نیز از کند شدن رشد فعالیتهای کارخانهای حکایت دارد. بنا به گزارش یاد شده شاخص اولیه فعالیتهای کارخانهای در ماه مارس 51.6 و در ماه آوریل 50.5 بوده است. رقم نهایی شاخص فردا اعلام خواهد شد. از دید تحلیلگران کند شدن رشد فعالیتهای کارخانهای و خدماتی در چین که موتور رشد اقتصادی آسیاست به اقتصاد این قاره لطمه وارد خواهد کرد.