هدفمندی یارانه‌ها چالش اساسی دولت یازدهم
هدفمندی یارانه‌ها که در دولت نهم اجرای آن کلید زده شد و در دولت دهم هم با چالش‌های فراوان ادامه پیدا کرد حالا گریبان‌گیر دولت یازدهم شده است. سوال اینجاست که حسن روحانی و تیم اقتصادی او برای هدفمندی یارانه‌ها چه سناریوهایی در نظر می‌گیرند.
چالش‌هایی نظیر میزان یارانه‌های نقدی در آینده، قیمت حامل‌های انرژی و همچنین سهم تولید از هدفمندی از مسائلی‌است که دولت آینده با آن درگیر است. به هر روی کارشناسان برای راهنمایی دولت آینده و تقویت قانون هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌دهند.
شاهین آرانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شفاف درخصوص تداوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: «ما اکنون در موضوع هدفمندی یارانه‌ها با دو گزاره روبه‌رو هستیم. اول اینکه مشکلات فعلی اقتصاد ناشی از اصل هدفمندی یارانه‌هاست یا اینکه طریقه اجرای این قانون توسط دولت محل انتقاد و ایراد است؟ نباید فراموش کرد که اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اقتصاد کشور بسیار لازم بود و به هر روی چه زودتر و چه دیرتر چنین قانونی باید در صحنه اقتصاد کشور اجرا می‌شد.»
او در پاسخ به این سوال که حرکت در مسیر اصول قانون هدفمندی چه دستاورد‌هایی می‌توانست در پی داشته باشد اینطور گفت: «با پیشروی بر اصول اساسی این قانون ما می‌توانستیم اقتصاد را بازمهندسی کرده و به آن رونق و رشد ببخشیم. در مقام اجرا اما این قانون از مسیر اصلی خود منحرف شد.»
او اینطور ادامه داد:«با توجه به این مسائل اولین وظیفه دولت آینده در پیشبرد و قدرتمندتر کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که انحرافات اجرایی آن رفع و رجوع شود و نه اینکه اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها زیر سوال برود. برای تصحیح انحرافات هم سه پیشنهاد به ذهن می‌آید. اول اینکه برای تصحیح انحرافات و پیشبرد هدفمندی بازه‌ای زمانی در نظر بگیریم. برای مثال لازم است که بازه زمانی 4 تا 5 ساله‌ای برای اصلاح و پیشبرد آن در نظر گرفته شود. در مقابل باید ابزار اجرایی قانون هدفمندی را گسترده‌‌تر و متنوع‌تر کرد. به این منظور که قانون هدفمندی از نظام پخش پول صرف به نظامی برای رشد و رونق تولید و سامان گرفتن بخش‌های دیگر اقتصاد تبدیل شود.
آرانی به موضوع نظارت بر اجرای قانون هدفمندی هم تاکید داشت. او اینطور توضیح داد: «موضوع دیگر بحث نظارت است. کنترل و نظارت موجب می‌شود که تبعات منفی قانون هدفمندی یارانه‌ها به موقع شناسایی شود تا برای رفع و رجوع آن کاری صورت گیرد. به نظر می‌آید که با این سه پیشنهاد قانون هدفمندی یارانه‌ها شتاب بیشتری گیرد و به اقتصاد بسامانی که مدنظر مسئولین و کارشناسان است برسد.»
از سوی دیگر ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی هم معتقد است که قانون هدفمندی یارانه‌ها نباید باطل شود و در این مسیر عقب‌گرد کنیم. او گفت: « قانون هدفمندی یارانه‌ها با تمام مزایا و معایبش در آذر ماه سال 1389 اجرایی شد و باید قبول کنیم که این قانون و آثارش در اقتصاد ما باقی خواهد ماند. معنای چنین حرفی این است که قانون یارانه‌ها به هر روی باید به صورت کامل اجرایی شود و در آن عقب‌گرد صورت نگیرد.» او دولت آینده را در این امر مسئول دانست و گفت: «وظیفه پیشروی به جلو در قانون هدفمندی یارانه‌ها هم به گردن دولت آینده است زیرا اکنون دولت دهم حتی اگر هم بخواهد دیگر نمی‌تواند کاری برای هدفمندی یارانه‌ها صورت دهد. بنابراین عقب‌گرد نکردن در قانون هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از تصمیماتی که گامی به عقب باشد اصلی‌ترین وظیفه دولت یازدهم است.»
ندیمی در توصیه به تیم اقتصادی دولت یازدهم هم پیشنهاداتی ارائه داد. او گفت: «برای پیشروی قانون هدفمندی یارانه‌ها هم به‌طور همزمان چند کار باید انجام شود. اول اینکه با تصمیماتی مدبرانه هزینه تولید کاهش پیدا کند. یکی از دلایلی که موجب ضعف تولید شده در کنار عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها این بوده که هزینه تولید برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است. زمانی که ما هزینه تولید را کاهش دهیم خواهیم دید که تولیدکنندگان بار دیگر در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند و اولین گام در کنترل نرخ تورم برداشته می‌شود.»