شام آخر غضنفری با خبرنگاران
وزیر صنعت در دیدار پایانی خود با خبرنگاران که از آن به شام آخر تعبیر کرد، با رد هرگونه دستکاری در آمارهای رسمی، از برخی چالش‌های بین دستگاه‌ها خبر داد و گفت: هیچ تولیدکننده ای نمی تواند ادعا کند از یارانه هدفمند سهمی نبرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تسنیم، مهدی غضنفری در مراسم خداحافظی خود با خبرنگاران ضمن تأکید بر اینکه بنده هیچ دستوری مبنی بر اعلام آمارهای عملکرد این وزارتخانه با تغییر به مردم نداده ام، اظهار داشت: به اعتقاد بنده زیر سوال بردن آمار یک وزارتخانه زیر سوال بردن تلاش 30 هزار نیروی تلاشگر آن است.
وی با اشاره به اینکه در طول وزارت خود در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور از هر تلاشی برای ارائه خدمت به مردم فروگذار نکردم، افزود: در برخی از موارد برای اجرای برنامه‌های خود با بخش های مختلف از جمله دولت با اختلاف نظر همراه بودیم که در نهایت نتوانستیم آن برنامه ها را به مرحله اجراء برسانیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت واگذاری معادن را یکی از چالش های جدی خود با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی مخالف بودیم اما با واگذاری حق برداشت معادن توسط بخش خصوصی مخالفتی نداشتیم که در نهایت نتوانستیم این امر را در دروان مسؤلیت خود در وزارت صنعت اجرایی نمایم .
غضنفری احیای سازمان های تولیدی، اختصاص ردیف های بودجه‌ای به سازمان های توسعه‌ای و بحث واگذاری نمایشگاه بین المللی را دیگر موارد مورد اختلاف خود با دیگر نهادها دانست و گفت: وزیر آینده این موارد را بررسی و در نهایت تصمیمات مؤثری را اتخاذ کند.
وی ادامه در واکنش به اظهارات برخی از افراد مبنی بر عدم اختصاص سهم تولید از فاز نخست قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، تصریح کرد: سهم تولید در روند طول اجرای این قانون در غالب قیمت های تبدیلی و ترجیحی پرداخت شده است به نحوی که هیچ تولیدکننده ای نمی تواند اعلام کند که با افزایش قیمت انرژی این وزارت خانه با افزایش قیمت محصولات آنها موافقت نکرده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه به اختلاف نظرهای خود با شورای رقابت در قیمت گذاری کالاهای انحصاری اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده برای جلوگیری از انحصار نباید فقط به قیمت گذاری کالاهای انحصاری اکتفاء نمود بلکه نکته اصلی این موضوع ریشه کنی آنها است.
وی ضمن تأکید براینکه باید با تصمیمات کارآمد ریشه انحصار در کشور برطرف گردد، افزود: کنترل سهم بازار مانع واردات کالا به کشور و در نتیجه رفع انحصار را به دنبال خواهد داشت حتی در این رابطه نکاتی نیز در قانون تأسیس شورای رقابت عنوان شده است ولی این نهاد به جای کارهای ریشه ای فقط بر تعیین دستورالعمل و قیمت تأکید دارد.
به اعتقاد غضنفری،صدای ما آن طور که باید به شورای رقابت نرسید که بایستی برای بهبود فضای کسب و کار مصادیق رانت خواری در جامعه بررسی شود و راهکار ریشه کنی آن اجرایی شود.
انتهای پیام/