واکنش‌ها به نخستین بخشنامه دولت یازدهم ادامه دارد
شفاف: دستور برای ابطال مصوبه هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد؛ نخستین اقدام اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رییس‌جمهوری است که با واکنش سخنگوی دولت دهم روبه‌رو شد. جهانگیری در نخستین بخشنامه‌ای که به امضا رسانده است، دستور توقف اجرای برخی از تصویب‌نامه‌های هیات دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١/٣/١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر نشده‌اند و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته‌اند تا وضع مقررات جایگزین یا اصلاح آنها را صادر کرد.
امضای این بخشنامه با نظر مثبت مجلس، واکنش انتقادی سخنگوی دولت دهم و رییس دیوان عدالت اداری روبه‌رو شده است. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این بخشنامه در سایت شخصی خود نوشت: «کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رییس‌جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟»
او در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: معاون اول رییس‌جمهور که اختیارات او ناشی از رییس‌جمهور بوده، بالاستقلال – جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد – حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ‌یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، «قائم مقام» دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.