در جستجوی مدل ایرانی برای تأمین مالی بهینه بنگاه‌های کوچک و متوسط/ چالش نبود آمار SMEها

گفتگو با دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

ما اصلا آمار چندانی نداریم و مشکل ما هم همین است. در همایش سیاست‌های پولی و ارزی همکاران بسیار تلاش کردند به آمار‌‌های مستند دسترسی یابند اما متاسفانه ما از این آمار بی‌بهره هستیم ./مادامی که اطلاعات کافی از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط نداشته باشیم رای قاطع دادن خطا است. ولی اگر با توجه به تجربه و استنباط عمومی خودم پاسخ دهم در برخی کشور‌ها دولت‌ها صندوق‌هایی را برای حمایت از بنگاه‌ها کوچک و متوسط ایجاد کرده‌اند که این صندوق‌ها به کار‌آفرینی و به پروژه‌هایی که در آن تعریف شده حتی به صورت وام بلا‌عوض تسهیلات اعطا می کنند. این مدل می‌تواند در کشور ما اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،آیا امکان تدوین مدل خاصی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط( (Small and Medium Enterprises (SME) با توجه به شرایط کشور ما وجود دارد؟ دکتر پدرام سلطانی قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهد می گوید هنوز آمار رسمی قابل استنادی درباره تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در ایران وجود ندارد طبعا در چنین شرایط ورود به بحث تدوین مدل یا مدل‌هایی برای تامین مالی بهینه بنگاه‌های مورد اشاره سخت خواهد شد. در گفتگو با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به مرور وضعیت بنگاه های زود بازده از منظر جایگاه این بنگاه‌ها در ساختار تأمین مالی کشور پرداخته‌ایم. این گفتگو از پی می‌آید.

**********************************************

*آیا امکان تدوین مدل خاصی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد ؟

اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در هیچ کشوری پوشیده نیست و نقش آن در ایجاد اشتغال بسیار جدی است. حداقل 4/3 میزان اشتغال در هر کشوری در این بنگاه‌هاست. این رقم اهمیت حفظ اشتغال را در این بنگاه‌ها نشان می‌دهد. کشور‌های توسعه یافته از نظر نسبت بنگاه‌های بزرگ به کوچک و متوسط نسبت بالاتری دارند، و  بیش از 15 سال است که در سطح جهانی برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط همکاری می‌کنند و به دنبال یافتن مدل‌هایی هستند که بتوانند به این بنگاه‌ها کمک کنند؛ .خصوصاً در بحث تأمین مالی برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند. همانطور که می دانیم بحث تأمین مالی به استناد آمار و ارقام در بسیاری کشورها جزء سه مشکل اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با این مقدمه باید به این نکته توجه کرد که در شرایط فعلی که اقتصاد ما در رکود است دولت آینده همت خود را باید بر بحث اشتغال بگذارد، زیرا ما یک عقب ماندگی تاریخی در ایجاد شغل داریم، پس باید برای این بنگا‌ه‌ها برنامه داشته باشیم. در غیر این صورت حتماً با یک بحران اشتغال مواجه خواهیم شد که بحران‌های دیگری را در پی دارد. در شرایط فعلی نیز متأسفانه نظام تأمین مالی ما از همه جهت تحت فشار است.

*رسیدن به این مدل و برنامه یکسری مقدمات نیاز دارد؛ بفرمایید برنامه پیشنهادی شما دارای چه ساختاری است و برای تحقق آن چه مقدماتی لازم است؟

در رابطه با این بنگاه‌ها هر برنامه‌ای که طراحی شود و از درون آن مدل‌هایی برای تأمین مالی خارج شود یک کار چند وجهی است به طوری‌که دولت حتماً باید ورود داشته باشد، تشکل‌های بخش خصوصی که در رأس آن‌ها اتاق بازرگانی است و بانک مرکزی نیز به عنوان سیاستگذار و مجری نظام بانکی باید حضور داشته باشد. طبیعی است که در کنار این موارد نقش‌‌های مکملی برای سایر قوا و برای خود بنگاه‌ها نیز باید تعریف شود.

 شروع کار باید از اینجا باشد که با درک بنگاه‌های کوچک و متوسط ما یک برنامه برای این کار داشته باشیم و در آن چند موضوع را بپوشانیم یکی اینکه اهمیت این بنگاه‌ها ایجاب می‌کند که ما از حیث آماری بتوانیم آمار آن‌ها را در حوزه‌های مختلف تنقیح کنیم درحالی‌که ما نه تعریف واحدی از این بنگا‌ه‌ها داریم که براساس آن بتوانیم تقسیم‌بندی کنیم و نه در این رابطه مولفه‌های آماری تعریف شده است.

*پس داشتن یک تعریف مقدمه کار است؟ البته تعریف هست اما متعدد است پس آمار‌ها نیز قابل انطباق و قابل استفاده برای تکمیل همدیگر نیست چون اگر پایه کار بانک مرکزی ،وزارت صنعت و وزارت کار با هم فرق کند نمی‌شود این دیتا‌ها را راستی آزمایی کرد. به نظر شما برای رسیدن به وحدت تعریف چه عواملی باید کنار هم قرار گیرد؟

باید تعریف‌های رایج از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دنیا‌ را بررسی و متناسب با بافت اجتماعی و اقتصادی جامعه اگر لازم است در آن‌ها تغییراتی اعمال کنیم و آن را به عنوان تعریف جامع و واحد بپذیریم .

*پس هم تعریف و هم پذیرش تعریف اهمیت دارد. با توجه به این‌که در تعاریف جهانی حتی بنگاه‌‌های بزرگ هم به بنگاه‌های کوچک‌تر خرد می‌شوند چه تعریفی دارید؟

تعاریفی که در دنیا بیشتر مورد استفاده است بنگاه‌های کوچک و متوسط و در کنار آن بنگاه‌های خرد را هم در نظر گرفته‌اند که از شاخصه‌های متعددی سنجش می‌شوند تعداد شاغلین، میزان سرمایه ، میزان فروش و… اما پارامتری که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد تعداد شاغلین است. بنگاه‌‌های با تعداد شاغلین پایین‌تر از 5 نفر را بنگاه‌های خرد قلمداد می‌کنند بنگاه‌های 5 الی 50 یا 30 نفر کوچک و بالای 50 نفر تا 100 نفر و در برخی تعاریف تا 400 نفر را بنگاه‌های متوسط و بالا‌تر از آن بنگاه‌‌های بزرگ قلمداد می‌کنند. پس در دنیا هم این اختلاف تعریف هست اما در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی به سمت وحدت تعریف رفته‌اند مثلا اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اقتصادی کشور‌های توسعه‌یافته این کار را انجام داده است و این دو سازمان در کنار گروه 20 و 8 فعال‌ترین سازمان‌های بین‌المللی در پرداختن به این بنگاه‌ها هستند که تعریف‌هایی کرده‌اند و حدود 24 سال پیش برای توجه به موضوع این بنگاه‌‌ها و کمک به رشد کار‌‌آفرینی در کشور‌شان برنامه‌هایی را پیاده کرده‌اند .

*بانک مرکزی بحث ذینفع واحد‌ را عنوان کرده شرکت‌های بزرگ می‌توانند چندین شرکت کوچک داشته باشند این شرکت‌های کوچک جز کدام بخش است؟

تعریف بنگاه این است که یک شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد مثل مجموعه ایران خودرو که مادر است که تعدادی شرکت قطعه ساز دارد که به تناسب تعداد پرسنل و میزان فروش می‌توانند بزرگ، متوسط یا کوچک باشند و چون شخصیت حقوقی مستقل دارند و یک بنگاه از حیث قانونی قلمداد می‌شوند هر کدام به تنهایی باید قضاوت شوند

*آمار‌هایی که بانک مرکزی می‌دهد با سایرین در کجا‌ها تفاوت دارد؟

ما اصلا آمار چندانی نداریم و مشکل ما هم همین است. در همایش سیاست‌های پولی و ارزی همکاران بسیار تلاش کردند به آمار‌‌های مستند دسترسی یابند اما متاسفانه ما از این آمار بی‌بهره هستیم .

چرا شما در اتاق بازرگانی ایران، به عنوان تشکل نهایی از اعضای خود یا زیر مجموعه‌های خود عضو ندارید و آمار نگرفته‌اید؟

این به واسطه قانون است قانون عملا اشخاصی که در حوزه تجارت خارجی، حمل‌ونقل و گمرک فعالیت دارند را موظف کرده که کارت بازرگانی داشته باشند و یا عضو اتاق باشند لذا جامعه‌ای که به تکلیف عضو اتاق هستند یک جامعه حدود 50  هزار نفرند آن‌هایی که بر حسب ضرورت خود نه تکلیف قانونی عضو اتاقند چند هزار عضو هستند شاید در حد 10 درصد کل اعضای اتاق است. شورای اصناف هم اصلا جنس اعضایش با اتاق فرق دارد و اصناف را تحت پوشش قرار می‌دهند. اتاق بازرگانی هم فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و بازرگانی را تحت پوشش قرار می‌دهد بانک مرکزی هم این آمار را ندارد

*پس اولین گام این است که یک نهاد تشکیل شود که  یک آمار درست داشته باشد؟

البته نهاد داریم این نهاد باید موظف به جمع‌آوری داده‌ها و تنظیم اطلاعات و آمار شود. در تعاریف مراکز آماری کشور شاید چندان توجیهی از جنس مالی و اقتصادی نبوده یا تکلیفی نبوده که آمار را گرد‌آوری کنند.

*الان با توجه رشد IT چندان کار سختی نباید باشد. کافی است یک الزام کوچک اتفاق افتد و شما می‌توانید طی 6 ماه کل آمار را داشته باشید.

این آمار به این بستگی دارد که گرداوری چه داده‌‌هایی را از آن انتظار داشته باشید. در ابتدا باید این را طراحی کنیم که ما می‌خواهیم چه نوع داده‌هایی را از بنگاه‌‌ها جمع‌آوری کنیم یکی می‌تواند میزان شاغلین باشد که چندان پیچیده نیست و تا حد زیادی وجود دارد منتها یکپارچه نشده است. موضوع بعد حجم تولیدات، دیگری وضعیت پولی و مالی و بانکی آن‌ها است و آمار و اطلاعات دیگری مثل میزان تحصیلات شاغلین و مدیران و متوسط سن و زن و مرد. پس خیلی داده‌ها می‌تواند در این بخش گرداوری شود. به جهت این‌که جمع‌آوری هر داده‌ای هزینه خاص خود را دارد اصولا باید در این رابطه یک اجماع به وجود آید که ما چه داده‌هایی را نیاز داریم و براساس آن می‌خواهیم چه آماری را تولید کنیم و این را سالانه اجرا کنیم زیرا انجام یکباره کفایت نمی‌کند باید مرتب پایش و پی‌گیر ‌شود که قابلیت مقایسه داشته باشد.

*گام بعدی چیست یعنی بعد از این‌که به یک تعریف واحد رسیدیم و ظرف آمار ایجاد کردیم؟

طبیعتا این آمار باید تحلیل، نقاط ضعف و قوت باید مشخص و براساس آن اولویت‌بندی اجرایی انجام شود. در این صورت یک تصویر روشن‌ از بنگاه‌‌های کوچک، و متوسط بدست می‌آید و براساس داده‌ها پیام‌هایی از آن گرفته می‌شود و بر آن اساس برنامه‌ریزی می‌شود. در این حوزه بانک مرکزی اگر داده‌ها را جمع‌آوری کند براساس آن می‌توان مدل‌های حمایت از این بنگاه‌ها را برای تامین‌ مالی طراحی کرد .

 در یکی از کار گروه‌هایی که در سازمان همکاری‌های اقتصادی برای بنگاه‌های مالی کوچک و متوسط تشکیل شده و از سال 2005 کار را آغاز کرده در کشور‌های عضو خود مدل‌های تامین مالی را برای این بنگاه‌ها شناسایی کرده‌اند و به 164 مدل رسیدند که در کشور‌های مورد نظر اجرا می‌شود و بعضی از این مدل‌‌ها توسط دولت  و برخی توسط مجموعه‌‌های غیر‌دولتی اجرا می‌شود .ما از اطلاعات دنیا به خوبی می‌توانیم براساس موقعیت‌های کشور خود استفاده کنیم و از بین این‌ها گزینش داشته باشیم .تاکنون غیر از طرح بنگاه‌های زود بازده و بحث مشاغل خانگی که اخیرا مطرح شد هیچ مدل مشخصی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نداریم .بنگاه‌های زود بازده هم متاسفانه موفق نشد زیرا دلایل عدم توفیق آن خارج نشد تا بر مبنای آن یک مدل مناسب‌تر و بهینه‌تر طراحی شود.

* از میان این 164 مدل طراحی شده، نزدیک‌ترین مدل به ایران کدام است تا بومی سازی شود؟

لازمه پاسخ حرفه‌ای به سوال شما همان تعریف است که مادامی که اطلاعات کافی از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط نداشته باشیم  رای قاطع دادن خطا است. ولی اگر با توجه به تجربه و استنباط عمومی خودم پاسخ دهم در برخی کشور‌ها دولت‌ها صندوق‌هایی را برای حمایت از بنگاه‌ها کوچک و متوسط ایجاد کرده‌اند که این صندوق‌ها به کار‌آفرینی و به پروژه‌هایی که در آن تعریف شده حتی به صورت وام بلا‌عوض تسهیلات اعطا می کنند. این مدل می‌تواند در کشور ما اجرا شود.

 مدل دیگری که در سایر کشور‌ها پاسخ خوبی داده این است که دولت بودجه‌ای را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر می‌گیرد و این بنگاه‌‌ها در قالب یکسری طرح‌ها اگر به بانک مراجعه کنند بانک‌ها می‌توانند بخشی از سود آن تسهیلات را از بودجه دولتی پرداخت کنند .

 مدل موفق دیگر مدلی بوده که بانک‌هایی خاص این بنگاه‌ها به وجود آمده یعنی عمدتا مشتریان آنها از این بنگاه‌‌ها بوده است. در برخی جاها کنسرسیومی از درون بخش خصوصی برای حمایت از این بنگاه‌ها شکل گرفته یعنی شرکت‌های بزرگ در کنار مسولیت‌های اجتماعی خود بودجه‌ای به این کار اختصاص دادند . فکر می‌کنم از میان این مثال‌ها و با توجه به واقعیات اقتصادی کشور‌ها می‌توان از این مثال‌ها استفاده کرد.

* تشکیل صندوق‌‌ها به نرخ تورم در کشور‌ها هم بستگی دارد که یکی از مشکلات ما هزینه پول است و بخش عمده‌ای از مشکلات ما در درون خود بنگاه‌ها نیست بلکه خارج از آن‌هاست. دیگری نظام توزیع ماست که مشکلات زیادی دارد.

 در بسیاری از این مدل‌‌ها با یک تعاریف مشخصی و بعضا برای یکسری صنایع مشخص تسهیلات ارائه می‌شود ما این را در واقعیت اقتصادی خودمان می‌توانیم این‌گونه تفسیر کنیم که بنگاه‌های مذکور که با وضعیت فعلی اقتصادی قابل رشد و توسعه هستند باید در اولویت قرار ‌گیرند. یعنی در همین فضایی که نظام توزیع ما مشکلاتی دارد برخی صنایع از مشکلات کمتر و سازگاری مناسب‌تری برخوردارند. پس همه از یک جنس نیستند باید واقعیات اقتصادی را در نظر گرفت به چشم‌اندازی که از استراتژی توسعه هست توجه شود و به هر حال این استراتژی‌ها بر مبنای واقعیات اقتصادی تعریف ‌شود بر مبنای نظام مالیاتی، تولیدی، بانکی و گمرکی و…

*بحث مهم دیگر آموزش است بسیاری از این بنگاه‌ها چندان کم توان در جذب آموزش‌های لازم نیستند ولی شرایط آموزش چندان فراهم نیست و حتی در نحوه تامین مالی هم دانش کافی ندارند نظر شما چیست؟

کاملا درست است و این یک غفلت تاریخی است و دلایل زیادی دارد اما تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای باید به این بخش توجه کنند و با سنجش‌ها و مطالعات نقاط ضعف مهارتی و دانش فعالان اقتصادی را شناسایی کنند در کنار آن دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های فنی‌و حرفه‌ای با درک این صنف‌ها و با نگاه به این‌که در آینده چه می‌خواهیم، رشته تحصیلی اضافه و دانش تولید کنند.

اما اگر نگاه واقع‌گرایانه داشته باشیم که امروز این مشکل را داریم باید این مشکل را با دوره‌های پودمانی کوتاه مدت و کاربردی اصلاح کرد اما برخی مدیران ما در جهل مرکب هستند .یعنی فعال اقتصادی اطلاعات کافی ندارد و احساس نیاز نمی‌کند که به عنوان یک مدیر بنگاه باید مثلا در حوزه بازار‌یابی اطلاعات مناسبی داشته باشد پس بیش از این‌که وارد آموزش شویم باید وارد ترویج اطلاع‌رسانی شویم تا مدیران ارشد بنگاه‌ها شناسایی کنند که فاقد این دانش هستند .با ترویج و اطلاع‌رسانی می‌توان مدیران بنگاه‌ها را آگاه کرد .

در اتاق بازرگانی از هر فرصتی استفاده می‌کنیم که به اعضا یادآوری کنیم که بسیاری از مشکلات ناشی از اطلاعات کم است. مثلا در سازمان امور مالیاتی جریمه می‌شود یا تسهیلاتی را از نظام بانکی می‌گیرد که نمی‌تواند باز‌پرداخت کند یا در تامین اجتماعی لیست بلندی از جرایم نوشته می‌شود همه به این علت است که مدیران از قوانین مربوطه اطلاع ندارند .

*شاید نهاد واسط بین حاکمیت و اقتصاد یعنی انجمن‌های صنفی به درستی انجام وظیفه نکرده‌اند؟ یا به درستی شکل نگرفته‌اند؟

نمی‌توان این تعبیر را به کار برد، بلکه می‌توان گفت در حد مورد انتظار به این وظیفه خاص خود که آموزش و اطلاع‌رسانی است نپرداخته‌اند دلیل آن هم تعدد وظایف است اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های اقتصادی در این برهه در شرایطی قرار گرفته‌اند که انبوهی از مشکلات بخش خصوصی باعث شده در اولویت‌بندی‌ها به مسائلی بپردازد و از سایرین هم غافل باشند .تا حدی این را می‌پذیریم اما این را اجتناب نا‌پذیر هم می‌دانیم زیرا توان بیشتری نداشته‌ایم امیدواریم که اقتصاد کشور به سمت ثبات پیش رود که ما به این اولویت‌ها بپردازیم.

منبع: تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی

گفتگو از محمود فراهانی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  5  =  5