فضای خصوصی اقتصادی افراد رصد میشود؟
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیسآگاهی ناجا، رصد فضای خصوصی اقتصادی افراد توسط پلیس را رد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سرهنگ محمدرضا مقیمی در گفتوگو با ایسنادرباره برخی شبهات مبنی بر رصد فضای خصوصی اقتصادی افراد، گفت: این گونه نیست، چرا که پلیس اقتصادی به معنای رسیدگی به حساب مردم نیست و این قضیه هیچ جایی در فعالیتهای ما ندارد و پلیس اقتصادی سعی دارد با شناسایی نقاط ضعف موسسات اقتصادی و همچنین جلوگیری از رانتهای اطلاعاتی در راستای سوءاستفادههای اقتصادی گام موثر در کاهش جرایم بردارد نه این که حساببانکی اشخاص را کنترل کند، این مقوله ربطی به ما ندارد.
وی گفت: پلیس به عنوان ضابط قوهقضاییه بدون اجازه این قوه اجازه رسیدگی و استفاده از بانکهای اطلاعاتی را ندارد و این گونه نیست که هر جا دلمان بخواهد برویم و هر جا دلمان خواست سرک بکشیم و این آشنایی و اشرافیت با مقوله ضابطیت سبب شده که بتوانیم در امور خود موفق شویم و پلیس این اجازه را ندارد که خودسرانه وارد کار شده و لازم به ذکر است که بدانیم این فضای کار مسدود شده است.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیسآگاهی ناجا با بیان اینکه پلیس با نگاه آسیبشناسی و حذف بسترهای وقوع جرم پای در میدان مبارزه با جرایماقتصادی گذاشته است، گفت: جایگاه پلیس در پیشگیری و مبارزه در فضای قانونی دیده شده، چرا که برخورد با مفسدان به مطالبه جدی و اصلی مردم بدل شده و پلیس در این راه قدم گذاشته است.
سرانجام تشکیل پلیس اقتصادی
وی در مورد آخرین وضعیت تشکیل پلیس اقتصادی، گفت: باید یک اعتقادی در مورد تشکیل این پلیس به وجود آید و باید به سئوالاتی همچون اینکه پلیس در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی چه جایگاهی دارد؟ یا به چه میزان تاثیرگذار است؟ توسط مسئولان پاسخ داده شود.
مقیمی با اشاره به فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ایشان عنوان داشتهاند که حمایت از جریان سالم اقتصاد از جمله وظایف قوای سهگانه است و در جایی دیگر عنوان داشتهاند که قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه و ذخایر متعلق به مردم در بانکها از مصادیق اختلال اقتصادی است که فرمایشات حضرت تکمیل است و حالا باید دید بقیه چگونه به این اظهارات پاسخ میدهند.