۲۰ هزار صفحه پرونده در تامین اجتماعی گم شده است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از ایسنا، علیرضا محجوب امروز در نشست خبری خود در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، گفت: این دومین بار است که ما به عنوان هیات تحقیق و تفحص فعالیت می‌کنیم.

وی با اشاره به قرائت نشدن گزارش اول این هیات در مجلس گذشته، ادامه داد: اگر گزارش اول هیات تحقیق و تفحص در مجلس هشتم قرائت می‌شد امروز جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شد اما به هر دلیلی وقتی به پایان مجلس نزدیک شدیم، امکان قرائت این گزارش فراهم نشد و من نیز به عنوان یکی از اعضای این هیات در این خصوص گلایه دارم چرا که مجلس هزینه زیادی برای تهیه آن گزارش پرداخت.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به درخواست مجدد تحقیق و تفحص جدید به این کمیسیون، تصریح کرد: درخواست‌کنندگان برای این تحقیق و تفحص به مسائل جدیدی از شرکت شستا اشاره کرده و به هیات رییسه کمیسیون تحویل دادند که در اردیبهشت ماه سال جاری این گزارش به تصویب کمیسیون رسید و در اواخر تیر ماه نیز احکام اعضا به آنها ابلاغ شد و ما در هیات تحقیق و تفحص بلافاصله بعد از شروع کار نامه‌هایی به وزیر و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی نوشتیم و برای رسیدگی به این موضوع درخواست کارشناس کردیم.

محجوب همچنین بیان کرد: 20 هزار صفحه پرونده که مربوط به این تحقیق و تفحص می‌شد به دلیل اینکه مجلس فضای کافی برای نگهداری آنها نداشت، در سازمان تامین اجتماعی نگهداری می‌شد که کلید آن در دست ماست اما در حال حاضر نه جای آن پرونده‌ها وجود دارد و نه پرونده‌ها؛ محل نگهداری پرونده‌ها نیز به کتابخانه تبدیل شده است که ما به تمام کسانی که در گم شدن این پرونده‌ها مسئول هستند هشدار می‌دهیم که در صورت عدم همکاری به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در گزارش قبلی هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز مشخص بود که موضوع اصلی پرونده، عدم تعهد به قانون و رعایت نکردن مقررات است و می‌توانم به طور کلی بگویم که این موضوع از همکاری نکردن یا کم‌کاری با ما در مجلس نشأت می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با بیان اینکه برخی از مسئولین خود را مقدم بر قانون می‌دانند، گفت: به کسانی که در این رابطه کوتاهی می‌کنند باید بگویم که اجرای قانون برای ما اولویت اصلی است اما با وجود تمام این تذکرات، گزارش‌ها همچنان با کندی به ما ارائه می‌شود و با اینکه دو ماه به پایان بررسی پرونده در هیات تحقیق و تفحص مانده مدارک زیادی هنوز به ما ارائه نشده است.

محجوب با تاکید بر اینکه کسانی که در مقابل قانون کوتاهی کنند تکلیف‌شان مشخص است، تصریح کرد: شرکت شستا مورد عدم اجرای قانون برنامه را در پرونده خود دارد، این موسسات باید طبق قانون از بنگاه‌داری به سهام‌داری تبدیل می‌شدند که این موضوع در این شرکت دیده نشد و شرکت شستا هیچ تغییر موضعی نداشت.