سکان اقتصاد ایران باید به کدام سو بچرخد؟/ ۱۲گام برای افزایش بازدهی و ۷ گام جبران کاهش درآمد نفت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،ایرج هشی تحصیلات کارشناسی خود را در سال 1966 در رشته مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان تمام کرد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه مریلند در ایالات متحده (1969) و مدرک دکترای خود را از دانشگاه کیل در انگلستان (1980) در رشته اقتصاد دریافت کرد.

وی در سالهای 1974-1971 و 1979 تا 1980 در مدرسه عالی بازرگانی (دانشگاه علامه طباطبایی کنونی) استادیار اقتصاد بود. در حال حاضر استادتمام وقت اقتصاد و همچنین مدیر مرکز پژوهش اقتصادهای نوظهور در مدرسه بازرگانی دانشگاه استافوردشایر انگلستان است. پژوهشهای او درحوزه مشکلات اقتصاد خرد در دوران انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در اروپای مرکزی و شرقی، به خصوص در زمینه‌هایی چون سیاستهای انتقالی، خصوصی‌سازی، حاکمیت شرکتی، تجدید ساختار سازمانی،رقابت پذیری صنایع، ورشکستگی و سازماندهی مجدد، سیاستهای تشویق رقابت و مشارکت مالی کارکنان در سود و مالکیت شرکتها، تمرکز یافته اند. مقالات متعدد وی در مجلات مختلف علمی و تخصصی اقتصادی به چاپ رسیده است. نوشته های وی همچنین مشتمل بر این کتابها هستند: روند خروج شرکتها از بازار در اقتصادهای در حال انتقال به نظام بازار، ورشکستگی، انحلال و تجدید سازمان، 1998 (همراه با لشک بالسروویچ و شریل گری)، موانع ورود و رشد شرکتهای جدید در دوران اولیه انتقال به اقتصاد بازار، 2002 (همراه با اوا بالسروویچ و لشک بالسروویچ) ،خصوصی سازی ثانویه در اقتصادهای در حال انتقال به بازار آزاد، تکامل مالکیت در شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی در لهستان، اسلووانی و جمهوری چک، 2003 (همراه با باربارا بلاشچیک و ریچارد وودوارد) ؛ رقابت پذیری صنعتی و تجدید ساختار در اروپای گسترش یافته، 2007 (همراه با پاول ولفنز و آنا وزیاتک کوبیاک)، گزارش PEPPER IV: تعیین معیار مشارکت مالی کارکنان در کشورهای اتحادیه اروپا ، 2009  )همراه باینس لوویچ)، اقتصاد خرد (به زبان کروات)، چاپ سوم، 2010 (همراه با ایوان پاویچ و دورو بنیچ) ؛ مشارکت مالی کارکنان در درآمد شرکتها: پژوهشی برای پارلمان اروپا، 2013  (همراه باینس لوویچ).

این اقتصاددان معتقد است، رکود و تورم به دلیل سیاستهای نادرست و بی ثبات دولت پدید می آیند. راه حل مشکل نیز کنترل تورم و درعین حال بهبود شرایط عرضه است. او در این ارتباط به 4 راهکار کلیدی برای کاهش نرخ تورم باور دارد.

وی دلایل افزایش نقدینگی را استقراض دولت از بانک مرکزی و دیگر بانکها و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای تامین هزینه های جاری دولت می داند. او بیش از توجه به بحث نقدینگی بر لزوم تمرکز بر افزایش رشد و بازدهی اقتصادی تأکید دارد و 12 پیشنهاد موثر در این خصوص دارد.

او معتقداست سیاستهای طرف تقاضا در بلندمدت باعث افزایش تورم و بدهی های عمومی می شود و مشکل رکودراهم حل نخواهند کرد. در عوض با باور به سیاستهای طرف  عرضه، آن را در بلند مدت موثر بر شکستن چرخه انتظارات تورمی و ایجاد شرایط برای رشد اقتصادی ( و خروج از حالت رکود) عنوان می کند.

دیگر نظرات این اقتصاددان را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید.

• دلیل بروز رکود و تورم، سیاستهای نادرست و بی ثبات دولت

• درمان بیماری هلندی؛ کنترل تورم به همراه بهبود شرایط عرضه

• 4 راه کلیدی برای کاهش نرخ تورم؛ موثر در میان مدت و بلندمدت

• ضرورت تشویق تولید با تأکید بر سه شرط اصلی

فارس: راه حل عمومی رفع بیماری هلندی (تورم توأم با رکود) چیست و چه راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از این مشکل دارید؟

هشی: رکود و تورم به دلیل سیاستهای نادرست و بی‌ثبات دولت پدید می‌آیند. راه حل این مشکل کنترل تورم و درعین حال بهبود شرایط عرضه است. تورم را می‌توان از چند طریق کنترل کرد، از جمله کاهش نقدینگی، کاهش استقراض دولت (یعنی جلوگیری از چاپ پول)، کنترل تقاضای کل از طریق کاهش یارانه‌های دولتی (که مهمترین خصوصیت آنها هدفمند نبودن است)، و افزایش نرخ بهره ( تا بهره واقعی صفر یا مثبت باشد، در غیر این صورت گیرندگان تسهیلات بهره واقعی منفی پرداخت خواهند کرد). این سیاستها در کوتاه مدت مشکل رکود را از بین نبرده و حتی ممکن است نرخ بیکاری را کمی افزایش دهند، ولی در میان مدت و بلندمدت این تنها راه ایجاد ثبات در اقتصاد و کاهش انتظار تورمی مردم است. سیاستهای رسیدگی به طرف عرضه باید بر ایجاد شرایطی تمرکز داشته باشند که در آن شرکت‌ها به افزایش تولید تشویق شوند و امکانات افزایش تولید و بهره وری برای آنها فراهم باشد.

* ضرورت توجه به خصوصی سازی؛ افزایش بازدهی کلی شرکتها و کاهش نیاز آنها به یارانه

فارس: چه شرایطی؟

هشی: این شرایط ابعاد مختلفی دارند: اول، تشویق فعالیتهای نوآورانه شرکتها (با تشویق آنها به گسترش ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و حتی اعطای یارانه برای بالا بردن فعالیتهای نوآورانه دانشگاه‌ها و شرکتها)، دوم، بهبود شرایط کسب و کار به خصوص برای کسب و کارهای متوسط و کوچک و ارائه حمایتهای مالی به این کسب و کارها (کمک برای تهیه سرمایه اولیه و یا ضمانتهای مورد نیاز برای دریافت وام از بانکها)، سوم، ایجاد آزادی نسبی در بازار کار با کاهش قوانین محدودکننده و محدود کردن مزایای رفاهی به کسانی که مستحق واقعی هستند.

از میان اقدامات مورد نیاز برای بهبود شرایط کسب و کار، باید سیاست خصوصی‌سازی واقعی (نه صوری) را نیز از یاد نبریم.  شرکتهای دولتی (یا نیمه دولتی) با بازدهی کم و در برخی موارد به صورت زیان ده به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ انگیزهای برای بهبود شرایط خود ندارند. خصوصی سازی واقعی بازدهی کلی شرکتها را افزایش داده و نیاز آنها به یارانه را کاهش می‌دهد.

• تجربه بیماری هلندی در انگلستان و لهستان

• لزوم توجه به افزایش بازدهی اقتصادی

فارس: سایر کشورها برای خروج از تورم توام با رکود چه کرده اند و کدام موفق تر بوده است؟ تزریق نقدینگی برای بهبود وضعیت تولید ، بهره گیری از نقدینگی برای کنترل تورم یا سایر روشها؟

هشی: یک نمونه قدیمی، انگلستان در سال 1979 است که بیکاری بالا و رو به رشد داشت و تورم آن به 25 درصد نیز رسیده بود (بیشترین میزان تورم پس از جنگ جهانی دوم). مثالی جدیدتر، لهستان در اواخر دوران کمونیسم و اوایل دوران گذار به اقتصاد بازار در سال 1989 و  1990 است. در هر دو کشور ثبات اقتصاد و معکوس کردن انتظار تورمی (هم در میان مصرف‌کنندگان و هم درمیان کارکنان) به عنوان اولین هدف سیاستگذاری در نظر گرفته شدند. در بسیاری موارد (از جمله لهستان و دیگر کشورهای سوسیالیستی سابق و همچنین انگلستان در اواخر دهه 70) اقدامات دولت دلیل اصلی شرایط بحرانی بوده‌اند. دراین کشورها، همچنان ایران در دوسه سال گذشته، مخارج بسیار زیاد دولت همراه با استقراض و چاپ پول، یارانه‌های زیاد، بازار کار غیرمنعطف، قوانین دست وپاگیر و غیره همه در ایجاد فشار تورمی سهیم بوده‌اند. روحیات و رفتار مردم چه به عنوان مصرف کننده و چه کارگر و کارمند تحت تأثیر قرار گرفته اند. آنها انتظار دارند افزایش قیمتها ادامه پیدا کند و به همین دلیل میزان مصرف خود را بر اساس تورم مورد انتظار تنظیم می کنند ( وگاهی اوقات به خرید و انبارکردن اجناس می پردازند که از تورم آینده درامان باشند) و به عنوان کارگر و کارمند انتظار دارند برای جبران تأثیرات تورم افزایش حقوق مرتب داشته باشند. اتحادیه‌های قدرتمند (در برخی کشورها) و سیاستهای دولت مانند شاخص‌بندی مزدها (در دیگر کشورهای دولتگرا) در تشدید این فشار تورمی سهیم هستند.

تأکید بیش از حد بر نقدینگی توجه ما را از مشکل جدی کارآیی و بازدهی پایین (در همه بخشها از جمله بخشهای مهم نفتی و پتروشیمی)، که یکی از شاخصه های اقتصاد ایران است، منحرف می‌کند. اگرچه ما کمیته‌های زیادی برای رسیدگی به «بازدهی و بهره وری» تشکیل داده‌ایم، اقدامات کمی برای از بین بردن این مشکل انجام شده است.

• 2 عامل اصلی افزایش نقدینگی : استقراض دولت از بانک مرکزی و دیگر بانکها و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی

• استخدام 500 هزار نفری که در افزایش قیمتها نقش داشت

• عبارت « کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» گمراه‌کننده است

• لزوم تقویت صندوق ذخیره ارزی و جلوگیری از صرف آن برای هزینه های جاری دولت

فارس: اقتصاد ایران با پارادوکس افزایش بیش اندازه نقدینگی و در عین حال معضل کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی روبرو است عمده دلیل این مشکل را چه می دانید؟ راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست؟

هشی: افزایش نقدینگی (به عبارتی افزایش پول در گردش) بخشی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی و دیگر بانکها و خرج کردن آن و بخشی دیگر به دلیل استفاده منابع صندوق ذخیره ارزی برای مخارج جاری دولت (از جمله پرداخت یارانه های عمومی ماهیانه) روی داده است. اگرچه دولت قسمتی از یارانه‌ها را کاهش داد، ولی شرکتهای در حال زیان و افراد در حال استخدام در شرکتهای دولتی که تولید بالایی نداشتند، همچنان از محل بودجه دولت تأمین می شوند. آخرین اقدام مخرب دولت قبلی تصمیم به استخدام 500 هزار نفر در بخش دولتی بود. این افراد در تولید سهمی ندارند و نخواهند داشت ولی حقوقی دریافت خواهند کرد که با استقراض یا چاپ پول تأمین شده و فشار روی قیمتها را بیشتر می‌کند. 

عبارت «کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» نسبتا گمراه‌کننده است. نقدینگی به معنای پول در گردش در سطح کل جامعه است نه درسطح یک شرکت. اینکه شرکتها  منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در اختیار ندارند به علت «کمی نقدینگی» نیست  بلکه به ‌دلایل مختلفی از قبیل قیمت بالای مواد اولیه، دشواری واردات مواد اولیه به عللی از قبیل کمبود ارز، برخی از قوانین کار که هزینه‌های آنها را بالا برده و عواملی دیگر است. جالب اینجاست که برخی شرکتها به دلایل سیاسی دسترسی به وام بانکی دارند و برخی از این خدمت ساده بانکی محرومند و برای بقا دچار مشکل می شوند،ولی این کمبود نقدینگی نیست. در عین حال سود سرمایه گذاری درتولید (صنعت یا کشاورزی) از فعالیتهای دیگر مانند نگهداری ارز ، طلا، زمین و سفته بازی کمتر شده است. محیط کلی اقتصاد به صورت فزاینده‌ای برای کسب و کار نامساعد شده است. رتبه ایران در گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی در سالهای اخیر تنزل یافته (در میان 185 کشور ایران از مرتبه 129 درسال 2011 به 145 درسال 2013رسیده است)، به عبارت دیگر شرایط بدتر شده است. عدم اطمینان از آینده بر تصمیم‌گیری مردم برای سرمایه‌گذاری تأثیر مستقیم دارد. انتقال پول به خارج از کشور امن‌تر از سرمایه گذاری آن در داخل کشور شده است. برخی از راه حلها را پیشتر بیان کردهام. دیگر سیاستها عبارتند از: تقویت صندوق ذخیره ارزی (درحال حاضر ازطریق کاهش تنش در روابط بین الملل و سعی در بازگرداندن ارزهای بلوکه شده درکشورهای مختلف) و جلوگیری از صرف آن برای هزینه های جاری دولت ( این مبلغ باید برای حمایت از سرمایه گذاری بلندمدت و فعالیتهای نوآورانه مصرف شود).  

• لازمه کاهش نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی

• راه‌های جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی در ایران

فارس: رشد فزاینده نقدینگی در ایران به یک معضل تبدیل شده است، برای حل آن چه باید کرد؟

هشی: رشد نقدینگی باید به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند تا کاهش نرخ تورم را به دنبال بیاورد. کاهش استقراض دولت (مستقیم یا غیرمستقیم) و عدم استفاده از ذخایر ارزی شروع خوبی خواهد بود.کاهش یارانه ها به افراد غیرمستحق، کوچک کردن دولت (که کاهش هزینهها و وامگیری را امکانپذیر میکند) از طریق خصوصی‌سازی واقعی و کم کردن استخدام‌های عمومی بیش از حد، از دیگر اقدامات هستند.

• نظام ارزی چند نرخی به عنوان منشأ اصلی فساد و رانت جویی کنار گذاشته شود

• 12 پیشنهاد موثر برای افزایش رشد و بازدهی اقتصادی در ایران

فارس: راهکارهای افزایش رشد اقتصادی کدامند؟

هشی: یکی از مشکلات اصلی ایران بازدهی پایین شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی این کشور است. می‌توان از چند طریق به این مشکل پرداخت، افزایش فعالیتهای نوآورانه دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکتها از طریق ارائه کمکهای عمومی برای فعالیتهایی مشخص و منتخب (کوپن نوآوری که برخی مخارج تحقیقاتی شرکتها را از طریق انجام آنها در دانشگاه‌ها کاهش می دهد، کاهش مالیات شرکتها در ازای هزینه‌های نوآوری، حمایت دانشگاه‌ها برای افزایش اختراعات و نوآوری)، اقداماتی برای بهبود شرایط کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای متوسط و کوچک، بهبود فضای کسب و کار (اجرای قانونی که برای این کار وجود دارد!) و در نهایت کنار گذاشتن نظام ارزی چند نرخی (یا به عبارتی یکی از منشاءهای اصلی فساد و رانت جویی) و ایجاد نرخ ارزی واحد برای همه. 

سرمایه‌گذاری خارجی روش دیگری برای افزایش بازدهی در صنعت است ولی با شرایط بی‌ثبات سیاسی و تحریمهای حاضر نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نشان دهند. اما کاهش تنش های بین المللی دراین زمینه نیز برای اقتصاد ایران نتیجه مثبت خواهدداشت.

در عین حال باید برای بهبود نهادهای نظام اقتصاد بازار – حاکمیت قانون، حمایت از حقوق سرمایه گذاران، اصلاح نظام بانکداری از طریق سیاست‌زدایی درسیستم بانکداری (اعطای وام به پروژه‌های سودآور، نه به افرادی با پشتوانه قوی سیاسی)، پافشاری بر بازگشت مطالبات بانکها از بدهکاران عمده ( افرادی با پشتوانه سیاسی که میلیاردها تومان به بانکها بدهکارند) و نهایتا خصوصی سازی بانکها ، ایجاد شرایطی برابر برای بخش خصوصی واقعی (به خصوص بخش تولیدی) برای رقابت با بخش عمومی غیر دولتی (شرکتهای متعلق به تعاونیها و نهادهای وابسته به دولت که به آنها اولویت و برتری داده میشود).

* 7 راهکار موثر برای جبران کاهش فروش نفت

فارس: در شرایطی که ایران به دلیل تحریمها با مشکلات اقتصادی همچون کاهش فروش نفت روبرو است چه جایگزینها و راهکارهایی را به آن توصیه می کنید؟

هشی: اول این که ایران باید با جامعه جهانی کنار بیاید و نگرانی آنها درباره سلاح هسته‌ای را کاهش دهد تا تحریمها کمتر شده و در نهایت کاملا از میان برداشته شوند. تحریمها کاملا اقتصاد را درمنگنه قرارداده اند و دولت پیشین با بی اهمیت جلوه دادن آنها سعی به انکار این واقعیت می کرد. نمی توان شعارها و لفاظی ها را جایگزین کمبود ارز خارجی و در پی آن افزایش 300 درصدی قیمت ارز در طول دو سال پیش کرد (اگر چه نرخ ارز اکنون ثابت شده است، ولی قیمت دلار 3000 تومانی هنوز 200 درصد از قیمت آن در چندسال پیش بیشتر است). دوم، این که دولت باید توجه خود را به بهبود شرایط تولیدکنندگان اقتصاد واقعی (به خصوص دربخشهای کشاورزی و صنعت) معطوف کرده و از واردات لازم برای تولید در این بخشها اطمینان حاصل کند. سوم، دولت باید از ادامه نظام چند ارزی دست برداشته و نرخ ارز واحدی را تثبیت نماید. چهارم، باید مکان شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی (یا شبه دولتی) را در اقتصاد ایران مشخص کند چرا که این شرکتها رقابت را از مسیر اصلی منحرف کرده و بخش خصوصی واقعی را متزلزل می‌کنند. پنجم، اینکه دولت باید روند خصوصی‌سازی از جمله خصوصی‌سازی بانکهای متعلق به دولت را دوباره آغاز کند تا بخش خصوصی واقعی تقویت شود و بار سنگین هزینه های دولت را کاهش دهد. نکته ششم، این که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی باید بهبود پیدا کند- و این از طریق تثبیت وضعیت سیاسی و  بهبود دیدگاه جهان نسبت به ایران امکان پذیراست. نکته هفتم، ایجاد منبع جدید درآمد ارزی ( وکاهش وابستگی به صادرات نفت) از راههای جدید مانند احیاء و گسترش گردشگری خارجی (منبعی که در برخی کشورها به عنوان موتور اقتصادی رشد اقتصاد شناخته شده) است

• سیاستهای طرف تقاضا در بلند مدت تورم و بدهی عمومی را بالاتر می برند

• سیاستهای طرف عرضه ، چرخه انتظارات تورمی را می شکند

فارس: مناسبت ترین سیاستها برای شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستهای طرف تقاضا (تحریک تقاضا) است یا سیاستهای طرف عرضه است؟

هشی: به طور کلی سیاستهای طرف  تقاضا در بلند مدت تأثیرگذار نیستند و تنها تورم و بدهیهای عمومی را بالاتر می‌برند. دولت باید ابتدا تلاش کند رشد مخارج خود را متوقف کرده و سپس آن را کاهش دهد ( به استثنای مداخله در موقعیتهای خاص مانند بحرانهای شدید، هزینه‌های بخش آموزش، برنامه‌های حمایت از نوآوری و سیستم اولیه رفاهی برای کمک به نیازمندان). سیاستهای طرف عرضه در بلند مدت تأثیرات مثبتی بر اقتصاد می‌گذارند. این سیاستها بخش خصوصی را تقویت کرده تا تولید و بازدهی افزایش پیدا کند و چرخه انتظار تورمی شکسته شود.

فارس: برای حل مشکلات مذکور اولویتها کدامند؟

هشی: تثبیت شرایط اقتصادی به کمک سیاستهای پولی دقیق، ارائه نرخ بهره واقعی مثبت، معرفی نرخ ارز واحد، حمایت از کسب و کارهای متوسط و کوچک، حمایت از نوآوریهای افزایش بازدهی و … 

گفت وگو از: مریم سلیمی