با حرکت پوپولیستی مانع حذف سه دهک شدند!

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در سال جاری با توجه به تغییر دولت و استقرار دولت جدید تغییرات زیادی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد، ولی یک موضوع تا به امروز لاینحل باقی مانده است و آن تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی است. البته دولت در ابتدای کار خود لایحه اصلاحیه‌ای برای بودجه 92 به مجلس ارائه کرد، ولی به نظر می‌رسد که این لایحه نیز نتوانسته است، حداقل در بخش پرداخت یارانه‌های نقدی توفیقی کسب کند و این موضوع همچنان از چالش‌های بین نمایندگان و دولت است.

به گزارش تابناک، بر اساس بودجه امسال درآمد دولت حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 92 تا مبلغ 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. درآمد مذکور تا مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و تا 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای یارانه ای حاصل می‌شود.

بر اساس بخش هزینه‌ای بودجه امسال از کل درآمد 50 هزار میلیارد تومان، 42 هزار میلیارد تومان باید در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گیرد و  8هزار میلیارد تومان دیگر نیز باید در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای جبران کسری بودجه،در لایحه الحاقی  اصلاح بودجه 92 پیش بینی و مصوب کرد تا سه دهک یا به عبارتی 30 در صد از یارانه بگیران حذف شوند و به این ترتیب کسری بودجه یارانه‌ها که معادل 14 هزار میلیارد تومان است،  از این طریق جبران می‌شد.

اما درحالی‌که این لایحه می‌رفت تا در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، علی رغم موافقت کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، به یکباره از لایحه حذف شد و مقرر شد تا دولت در لایحه بودجه سال 93 این پیش بینی را لحاظ کند.

حال با این وضعیت که به وجود آمده است، سرنوشت کسری 14 هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی به صورت نامعلوم باقی مانده است، زیرا ابطال یا خارج شدن طرح حذف دهک از دستور کار نمایندگان به سرنوشتی شبیه به این موضوع پیدا کرد.

محمد باقری بناب در گفت‌وگو با تابناک اعلام کرد: از زمانی که بحث هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته به اجرا درامد از همان ابتدا با یک خلائی روبه رو بود به طوری که برای اجرای آن دولت وقت منابع آن را از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا تبدیل ارز به ریال و حتی فروش کارخانه‌های دولتی تأمین می‌کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که دولت یازدهم مبلغ کسری بودجه در بخش یارانه‌های نقدی را از کدام منبع و به چه روشی تأمین خواهد کرد، گفت: در اینجا با توجه به شرایط ایجادشده دولت دو راهکار دارد تا این کسری را بتواند جبران کند.

وی افزود: دولت یا باید از طریق فروش ارز در بازار و مابه تفاوت قیمت ارز کسری خود را تامین کند و یا از بانک مرکزی اسقراض نماید، که این همان کاری است که در دولت قبلی انجام می‌شد و هر دو مورد باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم در جامعه می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه مجلس در این جا و در بخش پیش بینی جبران کسری یارانه ها در لایحه الحاقیه بودجه 92  سیاسی کار کرد و باعث شد تا دولت چاره ای جز انجام روش های غیر قانون نداشته باشد. در واقع این مجلس بود که با حذف این بخش یعنی حذف سه دهک بالای یارانه بگیر در  لایحه و فشار به دولت، موجب انجام این کار می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که مجلس چرا مانع حذف سه دهک شد، گفت: اگر از من بپرسید می‌گویم که مجلس کار سیاسی کرد و در واقع با این کار از زیر تبعات انجام این کار شانه خالی کرد، چون در صورت عملی شدن این طرح مسئولیت آن متوجه مجلس می‌شد و نمایندگان باید در جامعه پاسخگو می‌شدند و برای این که این اتفاق رخ ندهد با یک حرکت پوپولیستی از این کار کنار کشید.