چرا دولت یازدهم نیمی از مصوبات دولت قبل را حذف کرد و نیمی دیگر را ابقا؟
اگر از ترافیک زجرآور و آلودگی کشنده هوای برخی کلانشهرها بگذریم، شاید صرف تلاش برای افزایش بهره‌وری و افزایش رفاه شهروندان هم به بررسی دوباره و تجدید شیوه‌نامه ساعات کاری کارمندان بیارزد؛ آنچه قصد داریم در این مطلب به آن بپردازیم.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بع نقل از «تابناک»، از ابتدای مهرماه امسال و با آغاز نخستین سال تحصیلی در دوران عمر دولت یازدهم، افزایش بار ترافیکی ناشی از تردد صبحگاهی و عصرگاهی دانش‌آموزان و اولیای مدرسه آنچنان وضعیت بغرنجی در ترافیک شهرهای بزرگ و کلانشهرها رقم زد که کمتر کسی تصور آن را می‌کرد.
این رویداد موجب شد تا هیات دولت به فاصله دو هفته از لغو کاهش ساعات کار در پایتخت، بار دیگر تغییر در ساعات کاری را در دستور کار قرار داده و این بار تلاش داشته باشد تا در این رهگذار، برنامه‌ای جامع برای کل کشور تدارک ببیند نه اینکه تنها برای پایتخت تصمیم بگیرد.
بدین ترتیب این بار حاصل جلسات دولت مردان برای تغییر ساعت کاری، تهیه اسلوبی جدید بر مبنای پراکنده کردن ساعات شروع کار نهادها، ادارات و دستگاه‌های مختلف بود؛ به این ترتیب که ساعات آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزش عالی ساعت 8 صبح، مدارس ساعت 7:15 تا 7:45 صبح، بانک‌ها ساعت 7:30 صبح، واحدهای نظامی 6:30 تا 7 صبح و … تعیین شد تا در سایه این برنامه‌ریزی زمانی، هم پیک ترافیک صبحگاهی شکسته و حمل و نقل روان‌تر شود و هم زمان بازگشت شهروندان به منازل مشمول این نعمت شده و اوضاع رو به بهبود بگذارد.
این تصمیم از این رو جالب توجه است که برای کل کشور اتخاذ شده، اما مگر می‌شود کلانشهری مانند تهران با جمعیت حدود یک هفتم کل جمعیت کشور و شهرهای متاثر از آن با چند میلیون شهروند را در چنین معادلاتی گنجاند و توقع داشت که با بازگشت به قانون سابق، همه چیز بدتر که نه، بلکه بهتر شود؟
این سوال از آن رو اهمیت دارد که بدانیم اغلب کارمندان تهرانی (که البته اغلب ایشان نه تهرانی، بلکه ساکن تهران هستند) می‌بایست روزانه چند ساعت را صرف رفت و آمد به محل کار و بازگشت به منزل نمایند و البته این محاسبه برای آن دسته از ایشان هستند که ساکن این کلانشهر بی قواره نبوده و مجبورند صبح ها از شهرهای بزرگ و کوچک دور و اطراف به تهران آمده و لاجرم ساعاتی بعد مجبور به بازگشت این مسیر هستند.
اگر این مولفه را در کنار موضوعاتی همچون آلودگی هوا گذاشته و خطراتی که در این رهگذار به مسافران تحمیل می‌شود بگذاریم، در نظر گرفتن شرایط خاص پایتخت و متفاوت شدن تصمیمات اتخاذ شده برای این شهر و شهرهای مشابهی همچون اصفهان، تبریز و … -که بخش اعظم مشکلات امروزشان حاصل عملکرد بد مسئولان است نه شهروندان،- نه تنها تبعیض نخواهد بود، بلکه توجه دقیق به مشکلات حجم قابل توجهی از هموطنان بوده و الزامی به نظر می‌رسد.
با این نگرش، کاهش ساعت کاری روزانه کارمندان در تهران و کلانشهرهای مشابه، به دلایل متعدد مفید ارزیابی می‌شود و البته نکات منفی همراه با آن را نیز می‌توان به گونه‌ای تدبیر کرد که نتیجه امر، رعایت مساوات در تمام کشور باشد.
1- کاهش ترافیک و کاهش‌های وابسته به آن
اینقدر در این روزهای پاییزی که وارونگی هوا موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها در سطح شهرهایی مثل تهران شده، از آلودگی و تاثیر ترافیک بر آن شنیده‌ایم که نیازی نیست توضیح دهیم با کاهش ساعات اداری، کاهش ترافیک رقم خورده و با کاهش ترافیک، کاهش آلودگی حاصل می‌شود که مترادف است با کاهش بیماری و دهها کاهش مثبت دیگر.
این نخستین دلیل برای در دستور کار قرار دادن بررسی دوباره و چندباره کاهش ساعات کاری کارمندان در روز است که البته چندان بی ایراد هم نیست، چراکه اگر بخواهیم ساعات کاسته شده در طول روزهای هفته را به نحوی جبران کرده و 44 ساعت کار قانونی را حاصل کنیم، یا می‌بایست تعطیلی پنج شنبه‌ها را که مدتی است به مدارس هم سرایت کرده، لغو نماییم که می‌تواند اثرات نامطلوب بیشتری به همراه بیاورد و یا می‌بایست قانون 44 ساعت کار در هفته را دیگرگون کنیم.
2- تقویت بنیان خانواده و افزایش های همراه با آن
از جمله اتفاقات مثبت دیگری که کاهش ساعات کار می‌تواند به همراه داشته باشد، افزایش زمان همراه بودن والدین و فرزندان است که کمترین مزایای همراه با آن، می‌تواند تقویت بنیان این نهاد مهم، افزایش نقش حمایتی اعضای خانواده از هم، افزایش رفت و آمد میان خانواده‌ها و تقویت ارتباط میان افراد جامعه و مواردی از این دست باشد.
این مولفه همچنین می‌تواند نقش موثری در کاهش ابتلای اعضای خانواده به بیماری‌های موجود در سطح جامعه مانند اعتیاد داشته و در کنار مزایایی که به خانواده‌ها می‌رساند، در نهایت باری از دوش دولت بردارد.
3- کاهش هزینه‌های دولت
کاهش هزینه‌های جاری ادارات مانند هزینه آب، برق و … با کاهش ساعت کاری کارمندان، اگرچه ممکن است در وهله نخست کوچک به نظر برسد، ولی با توجه به تعداد زیاد ادارات و نهادها قطعا عدد درشتی شده و با توجه به لزوم استفاده از وسایل سرمایشی در نیمه نخست سال و همچنین کوتاه بودن روزها در نیمه دوم سال، هم می‌تواند محل خوبی برای صرفه جویی دولت در هزینه‌ها ایجاد بوده و هم از بار زیاد مصرف برق و گاز در زیرمجموعه های دولت بکاهد که اثر غیر مستقیم آن، کاستن از کمبودها و افزایش رفاه عمومی است.
4- افزایش رفاه کارمندان و رعایت کامل مواد قانونی
اگر کمی به گذشته برگشته و به یاد آوریم که در پی تصمیم دولت دهم مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات تهران، زمان در نظر گرفته شده برای صرف وعده ناهار هم حذف شده و تیغ حذف بر سرویس ادارات هم کشیده شد، بازگشت زمان کار به روال سابق بدون دایر شدن این دو حق محذوف، نمی‌تواند ارجاع به قانون لقب بگیرد.
به عبارت بهتر، مگر می‌شود بگوییم ساعات کاری به روال قانونی سابق بازگشته اما فراموش کنیم که بر اساس قانون یاد شده، می‌بایست کارمندانی که از صبح زود در محل کار حاضر شده و مجبورند تا آستانه تاریک شدن هوا در محل کار حضور داشته باشند، بدون صرف ناهار به کار خود ادامه داده و در مسیر رفت و برگشت متحمل سختی‌های فراوان شوند؟ آیا با چنین وضعیتی (که دست کم در یک ماه اخیر حاکم بوده) می‌توان ادعا کرد که قانون در حال رعایت شدن است؟
اگر ساعت کار کاهش بیابد، راهکار جبران تبعات آن چیست؟
آنچه از دقت به موارد فوق به دست می‌آید، کاهش ساعات کاری می‌تواند به عنوان بهترین ابزار تزریق آرامش به جامعه به کار گرفته شده و حتی موجب افزایش بهره‌وری نهادهای زیرمجموعه دولت شود اما همانگونه که پیشتر گفته شد، ایراداتی مانند عدول از 44 ساعت کار در هفته نیز به آن وارد است که رفع آن به سادگی مقدور نیست.
این در حالی است که در قانون جامع کار، تامین برخی اقلام معیشت کارمندان نیز توسط قانون گذار پیش بینی شده است؛ با لحاظ کردن این نکته، مگر می‌توان گفت نباید تفاوتی میان آن کارمند که فاصله میان محل کار و منزل را در یک شهر کوچک در چند دقیقه می‌پاید با کارمندی که گاه بیش از سه ساعت زمان برای انجام همین امر تلف می‌کند قائل شد؟ آیا ناگزیر از پذیرش این اتفاق بوده و گردن نهادن به جبر شهرهای بزرگ رعایت انصاف است؟
در پاسخ به این سوال می‌توان از مسئولان خواست تا فرمولی تدارک ببینند که با استفاده از آن، متوسط زمان سفر کارمندان را در شهرهای مختلف استخراج کرد و آن را از ساعت کاری کارمندان کاست تا هم تساوی حاصل آید و هم در حق کارمندان ساکن کلانشهرها که دریافتی یکسانی با سایر کارمندان سطح کشور دارند، اجحاف رخ نداده باشد.
این رویکرد می‌تواند با راه اندازی مجدد سرویس ادارات، تکمیل شود؛ به این صورت که هم راهکاری برای محاسبه میانگین زمان سفر کارمندان پیش روی مسئولان قرار خواهد داد و هم می‌تواند بار تزریق شده از تردد خیل کارمند با ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین ترافیک ناشی از تردد ایشان با خودروهای تک سرنشین را کاسته و نقش هم افزایی در حل گره ترافیکی شهرها ایفا کند.
پیشنهاداتی از این دست قطعا با بررسی دقیق و موشکافانه می‌تواند تکمیل شده و زمینه ساز طراحی شیوه‌ای جدید در تعیین ساعت کاری ادارات در شهرهای مختلف باشد؛ به شرطی که جایی برای این مبحث در مدیریت تحقیق و توسعه کشور باز شود؛ همانگونه که رئیس جمهور در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت، با استقبال از نقد دلسوزانه گفته بود: "این دولت صدای صاحب‌نظران را می‌شنود و آنجا که نیاز باشد روند امور را اصلاح خواهد کرد."