استخدام دولتی تعطیل نمی‌شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا خصوصی سازی و اجرای اصل 44 به منظور کوچک و چابک سازی دولت و به دنبال آن اعمال محدودیت های استخدامی آغازی برای جذب نیروهای شرکتی شد.

اما ورود بی‌رویه و بدون نظارت نیروهای شرکتی به ساختار دولتی چالش‌های زیادی به همراه داشت به گونه ‌ای که بسیاری، از آن به عنوان نوعی برده داری جدید یاد کردند چرا که با سوء استفاده از این سازو کار حق و حقوق این نیروها به طور کامل و برابر پرداخت نمی شد این در حالی بود که دستگاه های اجرایی بدون ضابطه و بدون رعایت ضوابط و استاندارهای لازم هر روز بر جذب نیروی خود و به تبع آن در بی‌انضباطی در توسعه نیروی انسانی و حجم کاری دولت افزودند.

این در حالی است که از سال 84 به بعد و همزمان با حضور دولت احمدی نژاد، وی همواره بر حذف این روال و ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد به طوری که چندین مصوبه از جمله مصوبه 90.11.1 و در سال گذشته مهرآفرین را نیز تحت عنوان حمایت از این نیروها و تسهیل امور استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

اما مصوبه مهرآفرین که طبق آن مجوز تبدیل وضعیت و استخدام بیش از 500 هزار نیروی شرکتی در اختیار دستگاه های اجرایی قرارگرفت به دلیل مغایرت های قانونی همواره مورد ایراد قانون گذار قرار گرفت تا اینکه دولت یازدهم در اوایل روزهای حضور خود آن را لغو و در پی این اقدام بخشنامه جدیدی را برای تعیین تکلیف تبدیل وضع و استخدام ها تببین کرد.

لغو آنچه که بسیاری از نیروهای شرکتی را برای تغییر وضع و یا جویندگان کار را برای استخدام امیدوار کرده بود دغدغه‌های بسیاری را در بین این قشر ایجاد کرد و سوال‌های بی جوابی را برای روشن شدن وضعیت آن‌ها بی پاسخ گذاشت.

از این رو ایسنا در گفت‌وگویی با علی جمالی قومی- سرپرست معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور- از سرانجام استخدام و تبدیل وضعیت در دستگاه های دولتی و همچنین تعیین تکلیف افرادی که پیش از این در آزموهای استخدامی شرکت کرده و یا بخشی از تبدیل وضع آن ها انجام شده و با لغو مصوبات مربوطه بلا تکلیف مانده‌اند پرس و جو کرد که مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است.