سه گام راهبردی برای اصلاح نظام پرداخت: پایان دوره کارتخوان رایگان،خدمت رایگان و تسویه آنی
مقاله ای از محسن قادری،مدیرعامل شرکت ایران کیش:
نظام پرداخت الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش در ایران، در سه زمینه محوری نیازمند اصلاح است که پیش‌نیاز همه آنها اقتباس و ترویج فرهنگ استفاده از ابزارهای مربوطه است./تحویل و نصب رایگان POSجز در ایران، در سراسر دنیا کاملا نامتعارف است و به هیچ وجه منطقی در آن نمی‌توان یافت چرا که اصولا در پیش گرفتن چنین رویه‌هایی، مشتریان (پذیرندگان) را بدعادت می‌کند. /با افزایش تعداد دارندگان کارت‌های بانکی در ایران، امروزه اگر فروشنده‌ای POS نداشته باشد، ب بخش وسیعی از مشتریانش را از دست می‌دهد. /سومین مساله‌ای که شبکه پرداخت الکترونیکی کشور با آن روبه‌روست، موضوع تسویه آنی با فروشندگان است. اقدامی که صد درصد غلط است و باید اصلاح شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نظام پرداخت الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش در ایران، در سه زمینه محوری نیازمند اصلاح است که پیش‌نیاز همه آنها اقتباس و ترویج فرهنگ استفاده از ابزارهای مربوطه است. زمانی که از سیستمی استفاده می‌کنیم باید فرهنگ آن را هم داشته باشیم؛ در حقیقت باید بتوانیم اصول و قواعد بازی را رعایت کنیم. باید اعتراف کرد مدت‌هاست از زمان تغییر این قاعده در نظام پرداخت الکترونیکی ایران گذشته است. قطار این نظام سال‌هاست از ریل خارج شده و به بیراهه رفته است.
در این مقاله تلاش شده در یک طبقه‌بندی مشخص، به اصلی‌ترین مسائلی که نیازمند اصلاح هستند تا به ساختاری کارمزدمحور در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور برسیم، پرداخته شود.
گام نخست؛ فروش یا اجاره POS به پذیرنده
پذیرندگان POS در ایران برای در اختیار داشتن دستگاه کارتخوان وجهی نمی‌پردازند. آیا شما برای کالایی که رایگان به دست‌تان رسیده است، ارزشی قائل هستید؟ حتما مجله‌های رایگانی که به درون منازل انداخته می‌شود را دیده‌اید. چقدر برای آن مجلات ارزش قائلید و آنها را ورق می‌زنید؟ سرنوشت آنها چیزی جز انداخته شدن در سطل زباله نیست. حال پذیرندگانی که پایانه‌های فروش را بدون پرداخت هیچ وجهی دریافت می‌کنند چگونه با این پایانه‌ها برخورد می‌کنند؟
تحویل و نصب رایگان POSجز در ایران، در سراسر دنیا کاملا نامتعارف است و به هیچ وجه منطقی در آن نمی‌توان یافت چرا که اصولا در پیش گرفتن چنین رویه‌هایی، مشتریان (پذیرندگان) را بدعادت می‌کند.
بانک‌ها برای ایجاد شبکه پرداخت الکترونیکی، سال‌ها هزینه‌های گزافی پرداخت کرده‌اند. میلیاردها تومان خرج همین پایانه‌هایی شده است که فروشندگان با سهل‌انگاری آنها را می‌شکنند یا گم می‌کنند اما آیا تمام این هزینه‌ها صرف شده تا پذیرنده امروز بگوید دستگاه را اینجا بگذارید یا نگذارید؟ چنین رویه اشتباهی در هیچ جای دنیا جاری نیست. مغازه‌دار یا باید POS را بخرد یا اجاره‌اش را بپردازد، شرط سومی وجود ندارد؛ اما در ایران شرایط به گونه دیگری رقم خورده است.
با وجود اینکه سرمایه‌های هنگفتی برای خرید این دستگاه‌ها از کشور خارج می‌شود، پذیرندگان ما بدون پرداخت هیچ وجهی معمولا دو، سه یا حتی چهار پایانه‌فروش را روی پیشخوان‌شان می‌گذارند و تاسف‌بارتر آنکه حتی نگهداری درستی هم از آنها نمی‌کنند.
دستگاه‌ها می‌شکنند، گم می‌شوند و در بهترین حالت درون گاوصندوق‌ها خاک می‌خورند. دلایل تمام این رویدادها را در رایگان بودن POSها برای فروشندگان باید جست‌وجو کرد. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، فهرست بلندبالایی از پایانه‌های مفقودی دارند. چرا باید این‌طور باشد؟ چرا در قبال گم شدن پایانه، تمام مسوولیت‌ها از پذیرنده سلب شده و از او هیچ خسارتی گرفته نمی‌شود؟ قیمت هر پایانه فروش به طور متوسط بین 500 تا 800 هزار تومان متغیر است. اگر به این رقم، هزینه‌های برنامه‌نویسی، نگهداری و پشتیبانی اضافه شود، این عدد بسیار بزرگ‌تر می‌شود. با این وجود آیا منصفانه است که مغازه‌دار هیچ وجهی نپردازد؟ در وضعیت کنونی دستگاه‌های POS برای پذیرنده ایرانی اهمیتی ندارد. امروز بیش از دو میلیون POS در کشور فعال است که در بهترین حالت در 500 هزار مغازه و فروشگاه نصب شده‌اند.
حالا اگر بابت این دستگاه‌ها از مغازه‌دار پول گرفته می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ در آن صورت، قطعا دریافت وجه بابت پایانه‌های فروش به توزیع هدفمند این دستگاه‌ها کمک می‌کرد و به جای 500 هزار پذیرنده، دو میلیون پذیرنده داشتیم. اگر بخواهیم زمان را به عقب برگردانیم و جویای چرایی این ماجرا شویم به حکایت مرغ و تخم‌مرغ می‌رسیم. تقصیر را نه می‌توان به گردن دارندگان کارت‌ها انداخت و نه پذیرندگان را مقصر دانست.
در سال‌های قبل، تعداد دارندگان کارت اینقدر زیاد نبود که بتوان روی پذیرنده‌ها برای دریافت وجه فشار آورد. از سوی دیگر تعداد نقاطی هم که به POS مجهز شده بود اینقدر زیاد نبود و مشتری امکان استفاده از کارتش را در همه جا نداشت. پس چگونه می‌شد یکی را به گرفتن کارت و دیگری را به دادن پول تشویق کرد؟ شاید آن زمان باید بیشتر روی مشوق‌هایمان فکر می‌کردیم.
همیشه می‌گویند از ابتدا در راه درست قدم بگذارید هر چند دشوار باشد. اگر آن زمان از پذیرنده بابت پایانه‌های فروش وجهی گرفته می‌شد، ممکن بود برای اضافه شدن به تعداد پذیرنده‌ها زمان درازی سپری شود اما فرهنگ مناسب استفاده از شبکه کارتخوان از ابتدا درست بنا نهاده و توسعه می‌یافت.
گام دوم؛ اخذ کارمزد از پذیرنده
در تمام دنیا، پذیرنده درصدی از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد می‌پردازد اما پذیرنده دقیقا باید بابت چه چیزی کارمزد بدهد؟ پذیرندگان از بانک‌ها سرویس می‌گیرند در حالی که این خدمات هیچ گاه برایشان پررنگ نشده است. با افزایش تعداد دارندگان کارت‌های بانکی در ایران، امروزه اگر فروشنده‌ای POS نداشته باشد، بدون تعارف بخش وسیعی از مشتریانش را از دست می‌دهد. در حال حاضر بیش از 200 میلیون کارت بانکی صادر شده و به طور میانگین 40 میلیون نفر دارنده این کارت‌ها هستند.
یعنی یک جمعیت 40 میلیونی برای استفاده از کارت‌های بانکی‌شان به بستر پرداخت الکترونیکی نیاز دارند، بنابراین اگر فروشندگان نخواهند از دستگاه‌های POS استفاده کنند، عملا طیف وسیعی از مشتریان‌شان را از دست می‌دهند. مضاف بر این، پذیرنده خدمات مهم دیگری می‌گیرد که باید کارمزد آن را بپردازد. زمانی که مشتری، کارتش را روی دستگاه می‌کشد، فروشنده دیگر دغدغه درگیر شدن با امور بانکی و حسابداری را ندارد. یعنی اصلا در چنین فرآیندی قرار نمی‌گیرد. وجه مستقیم به حسابش می‌رود بدون اینکه بخواهد برای محاسبه کم و زیاد شدن پولش زمان و انرژی بگذارد. در کنار آن، برای فروشنده امنیت برقرار است و امکان دستبرد زدن به دخل و صندوقش، صفر می‌شود.
او حتی با امکان گرفتن صورتحساب از پایانه فروش، می‌تواند آخرین ورودی و خروجی‌های حساب بانکی‌اش را کنترل کند. با تمام این اوصاف چرا شبکه بانکی هنوز باید به پذیرندگان سوبسید بدهد؟ برخی پذیرندگان از این منظر که وجوه‌شان در حساب بانک‌ها خوابیده و بانک از رسوب پول آنها منفعت می‌برد، به قضیه نگاه می‌کنند و لزومی به دادن کارمزد نمی‌بینند اما از سوی دیگر نباید از مخارج کلانی که بانک‌ها برای ایجاد شبکه پرداخت الکترونیکی و تسهیل امور حسابداری و بانکی فروشندگان صرف کرده‌اند، چشم‌پوشی کرد.
در اصل بانک در مقام یک موسسه مالی حق دارد چنین منفعتی ببرد در حالی که پذیرنده از سمت دیگر بدون کوچک‌ترین خرجی، این همه سرویس می‌گیرد.
بد نیست نگاهی به چرخه کار ویزا و مسترکارت بیندازیم. پذیرندگان بدون استثنا بین یک و نیم تا پنج درصد به این دو موسسه مالی کارمزد می‌دهند زیرا پذیرنده باور دارد که اگر دستگاه POS نداشته باشد و از شبکه پرداخت الکترونیکی خارج شود، مشتریانش را از دست می‌دهد.
نظام بانکی برای پذیرنده مشتری و امنیت می‌آورد و در کنار آن وی را از آمد و رفت در شعب بانک بی‌نیاز می‌کند. از گوشه و کنار می‌شنویم که قرار است یک درصد از مبلغ خرید تا سقف 200 تومان کارمزد دریافت شود. حال اگر از تمام این منافع هم چشم‌پوشی کنیم، آیا پرداخت 200 تومان در قبال تمام سرویس‌هایی که فروشنده می‌گیرد، مبلغ زیادی است؟ قطعا نیست اما مساله اینجاست که آنها همیشه دوست دارند موضوع را از زاویه‌ای که به نفع‌شان هست ببینند. ناگفته نماند با روندی که شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در پیش گرفته و با قواعد جدیدی که روی کار می‌آید، می‌توان امید داشت به‌زودی در مسیر درست قرار خواهیم گرفت و قطار کارمزدها روی ریل می‌افتد.
گام سوم؛ خداحافظی با تسویه آنی
سومین مساله‌ای که شبکه پرداخت الکترونیکی کشور با آن روبه‌روست، موضوع تسویه آنی با فروشندگان است. اقدامی که صد درصد غلط است و باید اصلاح شود. با وجود اینکه طی یک سال اخیر شاپرک اقدام به قطع تسویه آنی و واریز لحظه‌ای وجوه به حساب پذیرندگان کرده اما عملیات تسویه روزانه بین پنج تا شش بار تکرار می‌شود و این اقدام عملا تفاوتی با شرایط گذشته ندارد. این در حالی است که در بیشتر کشورها بین 48 تا 72 ساعت پس از خرید، بانک با فروشنده تسویه‌حساب می‌کند. این اقدام علاوه بر اینکه از ریسک‌های امنیتی غیرقابل پیش‌بینی ممانعت می‌کند، به نحوی منجر به بازگشت سرمایه بانک هم می‌شود. باز هم به مساله سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره می‌کنم. شبکه بانکی قبلا در جایی هزینه و سرمایه‌گذاری کرده و حالا حق دارد از رسوب پول در حسابش استفاده کند. این کار باعث بازگشت بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایش می‌شود.
عجله نکنیم سید ولی‌الله فاطمی، مدیرعامل شرکت توسن بیش از یک دهه از آغاز برنامه‌های جدی شبکه بانکی ایران برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی می‌گذرد. در طول این سال‌ها، فراگیر شدن استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی قطعا یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های مسوولان بوده است تا جایی که این دغدغه‌ها، امروز ما را در مسیر توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیکی و استفاده عمومی از این زیرساخت‌های پرداخت قرار داده است. روی عبارت «قرار گرفتن در مسیر توسعه» تاکید می‌کنم چرا که معتقدم هنوز قدری تا رسیدن به فرهنگ‌سازی عمومی برای استفاده از این ابزارهای مدرن در تمام لایه‌های جامعه فاصله داریم، از این رو وقتی پای برنامه‌های هزینه‌بر و شوک‌آور کارمزدهای بانکی به میان می‌آید، احتمال پا پس کشیدن ذی‌نفعان و کند شدن این جریان رشد قدری نگران‌کننده می‌شود. در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور تعریفی ندارد و به تبع آن وضعیت کسب و کار مغازه‌داران هم چنگی به دل نمی‌زند، دریافت کارمزد از پذیرندگان نه‌تنها گره‌گشا نیست بلکه با سربار کردن هزینه‌ای مضاعف برای استفاده از بستر پرداخت الکترونیکی بر دوش‌شان ناخودآگاه ما را از مسیر رشدی که در آن قرار داریم، دور می‌کند. مصداق این موضوع را می‌توان در تسهیلاتی که بانک‌ها می‌پردازند، مشاهده کرد. وقتی بانک به ازای تسهیلاتی که به صنایع می‌دهد، کارمزدی 30 درصدی طلب می‌کند، آن صنعت دست‌کم باید 50 درصد سودآوری داشته باشد تا توانایی پرداخت این کارمزد را به دست آورد اما در شرایط فعلی چه صنعتی را می‌شناسید که 50 درصد سود کند؟ بنابراین نظام بانکی ما در عین حال که به صنایع لطف می‌کند و سرمایه در گردش‌شان را تامین می‌کند، آنها را از سوی دیگر به ورطه نابودی می‌کشاند؛ این یک چرخه باطل است. دریافت کارمزد از پذیرندگان هم چنین حکایتی دارد. تا زمانی که چرخه کسب و کار مثبت نیست، اگر هزینه‌ای بر هزینه‌های جاری مغازه‌دار اضافه کنیم، پاسخ معکوس می‌گیریم. اگر بانک‌ها معترضند که طی یک دهه گذشته این هزینه‌ها به آنها تحمیل شده، بد نیست به صورت‌های مالی‌شان هم نگاهی بیندازند. امروز صورت‌های مالی کدام بانک‌ها زیان‌ده است؟ این موضوع که بانک‌ها در قبال سرمایه‌گذاری‌هایشان باید کارمزد بگیرند، به هیچ وجه قابل انکار نیست اما توجیهی هم که برای به تعویق انداختن این برنامه وجود دارد توجیه قابل قبولی است؛ بانک‌ها در طول این سال‌ها از افزایش هزینه‌هایشان جلوگیری کردند و به جای توسعه شعب، خرید تجهیزات فیزیکی و ارائه خدمات حضوری به توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی‌شان پرداختند. بنابراین الزامی وجود ندارد که در این برهه زمانی بخواهند این هزینه‌ها را از مردم پس بگیرند. از طرف دیگر مشتریان هم با دریافت خدمات الکترونیکی و اینترنتی از تحمیل هزینه‌های مضاعف به شعب بانک‌ها کاستند. آیا در قبال آن، بانک‌ها برای عدم حضور مشتریان در شعب تشکر کردند یا به آنها پول بیشتری دادند؟ نتیجه اینکه فضای کنونی هنوز رقابتی نیست. شرکت‌ها و مردم گزینه‌های زیادی برای انتخاب و استفاده از خدمات بانکی ندارند. به همین دلیل زمانی باید به دریافت کارمزد روی بیاوریم که این فضا، رقابتی‌تر شده باشد. امروز باید به فرهنگ‌سازی و شاخص‌های رشدمان اولویت دهیم و تغییر مسیر دریافت کارمزد را کمی عقب‌تر بیندازیم.
در ایران تسویه آنی با پذیرندگان اصلا موضوعیت نداشت تا اینکه یک بانک با این اقدام درصدد جذب مشتری بیشتری برآمد. به دنبال این جریان، بدعتی به وجود آمد که دیگر بانک‌ها هم ناگزیر به اجرایش شدند و برای جا نماندن از گردونه رقابت به ناچار در این مسیر اشتباه قدم گذاشتند. سه محور ذکرشده مهم‌ترین چالش‌های امروز پرداخت الکترونیکی در ایران است در حالی که اگر این روش‌ها درست بود مطمئنا کشورهایی که مبدع این فناوری‌ها هستند، همین روش‌ها را به کار می‌گرفتند. الگوی صحیح همان الگوی استانداردی است که بانک‌های جهان به کار بسته‌اند. ما نیز در نهایت ناگزیر به قرار گرفتن در همان مسیر خواهیم بود و با توجه به قدرت اکثریت حاکم بر جامعه یعنی جمعیت 40 میلیونی دارندگان کارت، خوشبختانه مجبور به تغییر شیوه و تن دادن به روش‌های استاندارد و قاعده‌مند خواهیم بود.
منبع:ماهنامه پیوست