نحوه ورود بانک مرکزی به بازار ارز مشخص شد/دولت فاز دوم هدفمندی را به صورت لایحه به مجلس می برد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،مسعود نیلی از جزییات افول اقتصادی حکایت کرد که در ماه‌های اخیر جسته‌و‌گریخته از سوی مسوولان بیان شده است. او اما از گنجانده نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه خبر داد و افزود: دولت احتمالا برای هدفمندی، لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارایه خواهد کرد.

وی افزود:رشد اقتصادی منفی 8/5درصد در سال 91، به معنی کاسته‌شدن 45‌هزار‌میلیاردتومان از درآمدهای کشور است. این درآمدها به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با میزان یارانه نقدی پرداخت‌شده از ابتدا تاکنون برابری می‌کند.

نیلی با بیان اینکه بررسی‌ها برای چگونگی ادامه هدفمندی از هم‌اکنون در کارگروه‌هایی آغاز شده است، ادامه داد: آنچه که قرار است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، با وجود اینکه برخی از ابعاد آن در بودجه سال 93 لحاظ خواهد شد، اما در لایحه‌ای جداگانه در زمان اجرا به مجلس تقدیم می‌شود، چراکه ابتدا باید سیاستگذاری‌های دولت برای سازوکارهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین شود. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور که در برنامه پایش با دستی پر از ارقام حاضر شده بود ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط منحصر‌به‌فردی قرار دارد گفت: رکود تورمی مهم‌ترین مساله فعلی و اشتغال چالش جدی پیش‌روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود از این‌رو کاهش تورم بر ایجاد اشتغال مقدم است.

نیلی در این برنامه از میزان اشتغال ایجادشده به‌طور متوسط در دولت نهم و دهم سخن گفت. او که در روزهای انتخابات معتقد بود در این دو دولت تا سال 90، 14‌هزارو200شغل ایجاد شده است این‌بار اذعان کرد که با احتساب سال 91، اشتغالزایی دولت نهم و دهم به 81‌هزار شغل رسیده است.

8 درصد اهداف محقق شد
وی متذکر شد: ظرف سال‌های 84 تا 91 از بین هفت‌میلیون‌نفری که به سن کار رسیده‌اند تنها برای 560‌هزارنفر شغل ایجاد شده است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: رشد اقتصادی ایران در سال‌های 60 تا 92 نشان می‌دهد که در سال 65 که سال‌های جنگ بود رشد حدود منفی 9‌درصدی وجود داشته است که بیانگر دومین افت بزرگ تولید در این سال‌ها خواهد بود.

کاهش 45‌هزار‌میلیاردتومانی درآمدهای کشور
نیلی با اشاره به رشد اقتصادی منفی شش‌درصدی در سال 91 نیز گفت: بر این اساس اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است به‌عبارتی محاسبات با توجه به قیمت‌های سال‌جاری بیانگر آن خواهد بود که 45‌هزار‌میلیاردتومان از درآمد‌های کشور کاسته شده و این معادل یارانه‌ای است که مردم دریافت می‌کنند، به‌عبارتی دیگر فشار نامتوازنی وجود دارد که اغلب بر گروه‌های کم‌درآمد تاثیر بیشتری خواهد داشت.

نیلی اظهار کرد: در این میان یک پیش‌فرض وجود دارد و آن اینکه با توجه به کمبود منابع دولت در سال‌جاری و کسری بودجه‌ای که همگان به آن آگاهند دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در شرایط رکود تورمی موجود برای خروج از آن همچنین ایجاد رونق در اقتصاد ورود پیدا کند.

پیمانکاران وارد سرمایه‌گذاری خارجی شوند
این اقتصاد‌دان با اشاره به اینکه اکنون یکی از مسایل ما طلب بزرگ پیمانکاران از دولت است، افزود: در حال حاضر سازمان برنامه در حال محاسبه دقیق بدهی‌های دولت به پیمانکاران بوده تا بتواند در بودجه آن را لحاظ کند و در نهایت با تامین منابع برای پرداخت بدهی‌های آنها پیمانکاران بتوانند وارد سرمایه‌گذاری خارجی شوند.

افزایش 500‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی
وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های داخلی از نظر فضای کسب‌وکار در شرایط مناسبی قرار ندارند، چراکه با افزایش بیش از 500‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی و جهش در نرخ ارز با کاهش سرمایه در گردش مواجهند. از سوی دیگر وام‌های دریافتی را نمی‌توانند پرداخت کند یا بانک‌ها آنقدر منابع ندارند که به راحتی در قالب تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند.

ورود بنگاه‌های بزرگ به بورس
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه اکنون بنگاه‌های بزرگ از بانک‌ها تامین مالی می‌کنند در حالی که باید از بورس منابع مالی خود را تهیه کنند، افزود: اگر در شرایط کنونی بورس به‌عنوان یک فرصت تقویت شود و نظام بانکی نیز که به اصلاحات زیادی نیاز دارد تصحیح شود، آنگاه شرایط مناسبی از لحاظ داخلی برای فعالان اقتصادی به وجود خواهد آمد.

رشد 250‌درصدی واردات
نیلی با اشاره به اینکه درآمد‌های نفتی در سال‌های گذشته موجب شد تا میزان واردات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و جانشین تولید داخلی شود، خاطرنشان کرد: در حالی که واردات ما تا قبل از افزایش یک‌باره درآمد‌های حاصل از فروش نفت 15 تا 20‌میلیارد دلار بود، اکنون به بیش از 70‌میلیارد دلار  افزایش یافته است.

رصد حساب‌های بانکی اعتماد مردم را تخریب می‌کند
این اقتصاد‌دان همچنین در مورد اینکه چرا دولت از طریق حساب‌های بانکی درآمد‌های افراد را شناسایی نکرد، بیان کرد: درست است که دولت می‌توانست با رصد حساب‌های بانکی تا حدودی در این امر پیش برود اما از سوی دیگر ضربه‌ای بزرگ به اعتماد مردم به حساب‌های بانکی وارد شده و در نهایت التهاب اجتماعی را در بر داشت.

وی در مورد اینکه آیا بهتر نیست یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی شود همان‌طور که اکنون قرار است به بخشی از جامعه تعلق گیرد، گفت: تلاش دولت بر این است که فعلا در دومرحله به گروه‌هایی همچون افراد تحت‌پوشش کمیته‌امداد، بهزیستی و کارمندان دولت سبد کالایی ارایه شده و از آنجایی که محدودیت منابع وجود دارد تصمیمی برای پرداخت دایمی آن نیست.

بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مداخله نمی‌کند
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی‌شریف در ادامه در مورد تغییرات قیمت ارز و همچنین مداخلات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد و برای کاهش قیمت آن مانع‌تراشی نمی‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی زمانی وارد بازار آزاد می‌شود که اگر به‌عنوان مثال قیمت ارز به حدود دوهزارو800تومان برسد با ورود و خریداری، آن را تا حدود دوهزارو900تومان نگه می‌دارد، اما اکنون تنها خرید و فروش ارز را در مرکز مبادلات ارزی انجام می‌دهد.

رشد قیمت‌ها در آینده کندتر می‌شود
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور همچنین در مورد پیش‌بینی خود از نرخ سود بانکی، نرخ ارز، تغییرات قیمت مسکن و خودرو در آینده یادآور شد: همه می‌دانیم که تورم بسیار بالاست هرچند متوسط قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار دارد. همچنین با توجه به رونق بازار بورس انتظارات تورمی در حال کاهش بوده است و از این‌رو باید گفت که قیمت‌ها در ادامه با روند کمتری افزایش پیدا می‌کند، اما این به معنای کاهش یک‌باره نرخ در تمامی حوزه‌ها نیست.

فاز دوم هدفمندی غیرنقدی است

دولت یازدهم با توجه به عملکرد منفی هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول، تصمیم گرفته است که فاز دوم را نه در قالب بودجه 93 بلکه تحت عنوان لایحه‌ای جداگانه به مجلس ببرد. این تصمیم به آن ‌معنی است که قرار است بررسی لایحه هدفمندی به‌صورت مبسوط‌‌تر و دقیق‌تری در مجلس انجام‌ شده و نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی در اختیار داشته باشند. فاز نخست هدفمندی به‌دلیل شتابزدگی و برطرف‌نشدن مشکلات ساختاری سبب شد با تورم لجام‌گسیخته، رشد بالای نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم. بنابراین این اقدام دولت که فاز دوم را در لایحه‌ای جداگانه ارایه می‌کند کاری منطقی و مورد پذیرش است و می‌توان امیدوار بود که ساختار نامناسب هدفمندی در فاز اول اصلاح شود. به نظر می‌رسد دولت در فاز دوم می‌خواهد هدفمندی را به‌صورت غیرنقدی ادامه دهد. آن هم نه برای تمام اقشار جامعه. پیش‌بینی‌ها حاکی است افراد تحت‌پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی جامعه هدف پرداخت یارانه نقدی خواهند بود. در سال گذشته با حدود شش‌درصد رشد منفی در اقتصاد مواجه بودیم که این به معنی فقیرتر‌شدن مردم است.

به عبارت بهتر درآمد سرانه در کشور کاهش یافته است. در سال‌های گذشته به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی کشور اقتصاد ما کوچک‌تر شده و درآمد سرانه افت پیدا کرده و مردم رفاهشان افول داشته است. با وجود آنکه در سند چشم‌انداز 20ساله کشور، رشد اقتصاد برابر با هشت‌درصد پیش‌بینی شده است ما نه‌تنها در راستای اهداف حرکت نکرده‌ایم بلکه رشد اقتصاد به منفی شش‌درصد رسیده است. متاسفانه در حال حاضر شاخص فلاکت تا بالای 50‌درصد رشد داشته است. این شاخص ترکیبی از تورم و بیکاری است. مجموع این دو هم رکود تورمی را برای کشور به بار آورده است. در طول هشت‌سال گذشته باید هشت‌میلیون شغل ایجاد می‌شد اما نهایتا 500‌هزار شغل ایجاد شده که به معنی دامن‌زده‌شدن به رکود بوده و متعاقبا این بیکاری یک بیکاری بالقوه در آینده را به نیز همراه خواهد داشت.

 منبع :  روزنامه شرق