بیانیه افتتاحیه سومین همایش بانک‌داری الکترونیک منتشر شد/تعامل ذی‌نفعان تنها شرط رسیدن به چشم‌انداز نظام بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در بیانیه افتتاحیه سومین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام های پرداخت بانکداری الکترونیک که طی روزهای 16 و 17 دی ماه در مرکز همایش های برج میلاد برگذار می شود آمده است:به جای آن که به سیاق سال گذشته از افزایش آمار تراکنش‌های بانکی سخن گوییم، مکثی و تاملی داشته باشیم نسبت به مسیر طی شده؛ اقتضائات گذار از دوران رشد به دوران بلوغ را مرور کنیم؛ مشکلات و موانع را در سایه خرد جمعی بررسی کنیم و برای مسیر پیش رو به توافقی همگانی برسیم. این اهداف، دستورکار همایش امسال را ترسیم می کنند.

در بخش های دیگر بیانیه نکات زیر را می خوانیم:

– رسیدن به چشم‌انداز نظام بانکی کشور جز با تعامل و همفکری همه ذی‌نفعان و صاحبان اثر در این عرصه امکان‌پذیر نیست و اگر در کشورهای دیگر در این مرحله از تاریخ، خرد جمعی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در روند جهانی تکنولوژی مطرح می‌شود،ما از قرن ها پیش حکمت "و امرهم شوری بینهم" را آموخته‌ایم.

-امنیت یکی از دغدغه‌های اصلی مشتریان و زمام‌داران صنعت بانکداری در سراسر جهان است.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان محور اعتماد و نظارت در نظام بانکی نقش کلیدی دارد.

-توجه به الزامات و اقتضائات فرهنگ سازی در دوران بلوغ بانکداری الکترونیک از ملاحظات جدی ما در این همایش است.

– زیرساخت ارتباطی،در حال حاضر بانک‌ها از زیرساخت‌های مشترک با سایر کاربر‌ها استفاده می‌کنند که با توجه به اهمیت و اولویت خدمات بانکی و سرویس 24×7 مورد انتظار از بانک‌ها نیازمند بازنگری اساسی است. در این راستا با فعال شدن شبکه اختصاصی بانکی (شاب)  امکان ارائه‌ی SLA متناسب با نیاز بانک‌ها فراهم می‌شود که به بانک‌ها امکان می دهد تا با تکیه بر بستری امن و زیر ساختی قابل اطمینان جدیدترین و به‌روزترین خدمات را به هم‌وطنان عزیز ارائه کنند.

– رشد بسیار آرام‌ کارت اعتباری در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت نسبت به سایر کشورها نیازمند توافق بر مدل‌ بانکی مناسب، به اقتضای ملاحظات حاکمیتی، حقوقی و قانونی، فنی و اجرایی است.

– جای خالی سازوکاری مناسب برای ساماندهی R&D  بانکداری الکترونیک با پشتیبانی اعتبارات پژوهشی نظام بانکی کشور به شدت احساس می شود.

– بانکداری مجازی به رغم رشد نسبتاً محسوس اخیر هنوز نتوانسته سهم خود را به بیش از 5 درصد برساند. از نظر کیفی نیز افزایش تنوع خدمات بانکداری مجازی، از ملزومات ارتقای کاربردپذیری آن بوده و نیازمند بذل اهتمام ویژه از جانب سیاست­گذاران، بانک­ها و فناوران است.

– با توجه به این که بانکداری الکترونیک در زمره‌ی فعالیت‌های نوین نظام بانکی است، مسائل حقوقی آن به نحو درخور مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است. به همین دلیل بررسی بستر حقوقی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، یکی از بخش‌های دوّمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است.

متن کامل بیاینه

متن کامل بیانیه افتتاحیه سومین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام های پرداخت به شرح زیر است:

در کشور بیش از یک دهه است در مدار شکوفایی و رشد، روند تکاملی خود را طی می‌کند و طبیعی است که هر سال رکورد بالاتری از نفوذ اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ابزارها و افزایش تراکنش‌ها را ثبت کند. نخستین ثمر از پیوند مبارک بانکداری و فناوری، اینک در ماه های پایانی سال 1393 جشن تکلیف خود را در ورود به دوران بلوغ برگزار می کند. لذا شایسته است در این نقطه عطف، به جای آن که به سیاق سال گذشته از افزایش آمار تراکنش‌های بانکی سخن گوییم، مکثی و تاملی داشته باشیم نسبت به مسیر طی شده؛ اقتضائات گذار از دوران رشد به دوران بلوغ را مرور کنیم؛ مشکلات و موانع را در سایة خرد جمعی بررسی کنیم و برای مسیر پیش رو به توافقی همگانی برسیم. این اهداف، دستورکار همایش امسال را ترسیم می کنند.

رسیدن به چشم‌انداز نظام بانکی کشور جز با تعامل و همفکری همة ذی‌نفعان و صاحبان اثر در این عرصه امکان‌پذیر نیست و اگر در کشورهای دیگر در این مرحله از تاریخ، خرد جمعی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در روند جهانی تکنولوژی مطرح می‌شود، ما از قرن ها پیش حکمت "و امرهم شوری بینهم" را آموخته‌ایم. هرچند بازیگران اصلی عرصة بانکی هر یک به تنهایی و با قدرت، مسیر تخصصی خود را طی می‌کنند اما همسو کردن این بردارهای قوی تنها راه رسیدن به نتایج چشمگیر و موثر برای کشور است. امروز گرد هم آمده ایم تا گامی موثر در همنوایی این نواهای خوش‌الحان برداریم.

فراموش نکنیم که ارائه خدمات جدید بانک‌داری به مشتریان، بدون توجه به بحث بسیار کلیدی فرهنگ‌سازی معنایی ندارد. فرایندی که باید قبل، حین و پس از هر اقدام فناورانه‌ای مدنظر قرار گیرد و غفلت از آن می‌تواند موفق‌ترین پروژه‌ها را با تهدید مواجه سازد. در طی این فرآیند است که هماهنگی مشتری با ارکستر بازیگران مختلف در عرصة فن‌آوری رخ می‌دهد. اگر مشتری از مسیر حرکت و الزامات پیش روی خود مطلع نباشد، هماهنگی او با روند تغییرات یا صورت نخواهد گرفت یا به شکلی ناقص و سطحی رخ خواهد داد. لذا، توجه به الزامات و اقتضائات فرهنگ سازی در دوران بلوغ بانکداری الکترونیک از ملاحظات جدی ما در این همایش است.
 
امنیت نیز یکی از دغدغه‌های اصلی مشتریان و زمام‌داران صنعت بانکداری در سراسر جهان است. این صنعت با پول مردم در سطحی گسترده بین اقشار مختلف جامعه در ارتباط است و به همین دلیل حاشیه ی تحمل خطا در آن نسبت به صنایع دیگر بسیار اندک است. طبیعتا یکی از محورهای اصلی این همایش بررسی را‌ه‌های تامین امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی و جلب رضایت و اعتماد تمامی ذی‌نفعان با بهره‌گیری از نظرات متخصصین این حوزه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان محور اعتماد و نظارت در نظام بانکی نقش کلیدی دارد و با برداشتن گام‌هایی محکم از جمله ایجاد سامانه کاشف به عنوان مرکز امداد فوریت‌های امنیتی شبکه‌ی بانکی و نیز برپایی شبکه‌ی شاپرک در این راه مصمم بودن خود را اثبات کرده است.

در خصوص زیرساخت ارتباطی، در حال حاضر بانک‌ها از زیرساخت‌های مشترک با سایر کاربر‌ها استفاده می‌کنند که با توجه به اهمیت و اولویت خدمات بانکی و سرویس 24×7 مورد انتظار از بانک‌ها نیازمند بازنگری اساسی است. در سال گذشته در نتیجه تعامل شبکة بانکی کشور و شرکت مخابرات، مقدمات راه اندازی "شاب" یا شبکه اختصاصی بانکی کشور پی ریزی شد. بر اساس طرح تدوین شده، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور، ارتباطات بانکی در سطح کشور به این زیرساخت منتقل شود. تاسیس این شبکه به لحاظ ایجاد بستر مناسب نظارتی و نیز ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم اقدامی شایان توجه است. با فعال شدن این شبکه امکان ارائه‌ی SLA متناسب با نیاز بانک‌ها فراهم می‌شود که با توجه به انتظار به حق موجود برای بالا بردن کیفیت خدمات شعب، به بانک‌ها امکان می دهد تا با تکیه بر بستری امن و زیر ساختی قابل اطمینان جدیدترین و به‌روزترین خدمات را به هم‌وطنان عزیز ارائه کنند.

   کارت‌ اعتباری اثر قابل‌توجهی در اصلاح چرخه‌‌ی نظام‌های پرداخت، تغییر الگوی رفتاری در حوزه معاملات خرد، کاهش ریسک‌های مشتریان بانک‌ها، کاهش معضلات کنونی چک و ایجاد نظام اعتباری شهروندان داشته و ضمن تصحیح الگوی مصرفی خانوار و آمادگی اتصال به شبکه‌های جهانی پرداخت، فرهنگ اعتماد و احترام را در جامعه ارتقا می‌دهد. رشد بسیار آرام‌ این ابزار در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت نسبت به سایر کشورها نیازمند توافق بر مدل‌ بانکی مناسب، به اقتضای ملاحظات حاکمیتی، حقوقی و قانونی، فنی و اجرایی است تا موجب گسترش این ابزار در کنار سایر ابزارهای بانکداری الکترونیک بر مبنای مدل‌های صحیح کسب‌و کار گردد.

در خصوص فن‌آوری ‌های جدید بانکی، تلاش داریم تا با رصد پیوسته و خستگی‌ناپذیر رویدادهای مهم عرصه‌ی بانکداری دنیا، ضمن درنظر گرفتن مقتضیات خاص کشور و فرهنگ خودی، از تاثیرات فن‌آوری‌های نوظهور بر صنعت بانکداری کشور غافل نباشیم. شاید این گمان مطرح شود که به دلیل تحریم، نیازی به همگام شدن با روند رشد فن‌آوری در دنیا نداریم ولی واقعیت این است که خواسته یا ناخواسته در عرصه ی فن‌آوری، با جهانی اگر نگوییم بدون مرز، با مرزهای بسیار کم‌رنگ روبرو هستیم. در این فضا تلاش دشمنان این مرز و بوم برای برپایی دیوارهایی از جنس انزوا در اطراف مرزهای جغرافیایی و اقتصادی کشور، با همت متخصصان کشور به انگیزه‌ای برای رشد علمی و فن‌آوری تبدیل می‌شود. در این راستا، جای خالی سازوکاری مناسب برای ساماندهی R&D  بانکداری الکترونیک با پشتیبانی اعتبارات پژوهشی نظام بانکی کشور به شدت احساس می شود.

یکی دیگر از اهداف جدی در مسیر تکامل صنعت بانکداری در دنیا، گسترش ارائه‌ی خدمات بانکی به مشتری بدون نیاز به مراجعه به شعبه است. این روند در گذشته به شکلی محدودتر با ظهور خودپردازها منجر به انتقال صفوف پشت باجه به جلوی خودپردازها شد که کماکان معطلی مشتری را در پی دارد. در کشور ما اگرچه کاهش نقش شعب در انجام تراکنش­های بانکی و واگذاری این رسالت به خودپردازها و پایانه­ های فروش، سهم این کانال­ ها را به بیش از 70 درصد کل تراکنش ­ها افزایش داده، اما بانکداری مجازی به رغم رشد نسبتاً محسوس اخیر هنوز نتوانسته سهم خود را به بیش از 5 درصد برساند. از نظر کیفی نیز افزایش تنوع خدمات بانکداری مجازی، از ملزومات ارتقای کاربردپذیری آن بوده و نیازمند بذل اهتمام ویژه از جانب سیاست­گذاران، بانک­ها و فناوران است. ارائه این خدمت از مطالبات به حق کسب­ و کارهای متوسط و بزرگ است که نیازها و خواسته­رهایی متفاوت از مشتریان حقیقی دارند. امید است حرکت مبارک برخی بانک ها در راه اندازی سامانه های بانکداری مجازی که خوشبختانه در ارزیابی نوآوری های بانکی در جشنواره اختتامیه همایش مورد استقبال هیئت داوران قرار گرفت اقبال سایر بانک ها را نیز به دنبال داشته باشد. به علاوه افزایش مشارکت همگانی در فرهنگ‌سازی بانکداری مجازی و تشکیل کارگروه­های تخصصی برای یافتن پاسخ مناسب به مشکلات این حوزه به خصوص در مقررات بانکی و قواعد حقوقی مرتبط، از جمله نیاز های امروز ماست که می­تواند تحقق چشم انداز توسعه را تضمین کند.

تقویت بعد مقررات و نظارت در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت کشور بی گمان یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی در دنیایی است که با سرعتی بی‌نظیر شاهد رشد خدمات بانکداری الکترونیک است. یکی از چالش هایی که در کشور ما هم‌کاری بازیگران حوزه‌ی فن‌آوری و مقررات‌گذاری را به جد می‌طلبد نظام‌های پرداخت نوین است. حرکت بسیار سریع و پیشروانه ی بازیگران عرصه‌ی فناوری در حوزه ی پرداخت به شکل جزایر مستقل از هم  که در جای خود موجب تقدیر و شکرگزاری است؛ از سوی دیگر زنگ خطر هماهنگ نبودن سرعت رشد در حوزة فن‌آوری و مقرراتی را به صدا در می‌آورد. برقراری ارتباط و ایجاد یکپارچگی بین عملکرد تمامی موثرین در عرصه‌ی نظام‌های پرداخت قطعا جز در سایه‌ی تعامل بسیار نزدیک بین متخصصین این دو حوزه‌ میسر نخواهد شد. در صدر اقدامات مورد نیاز در این خصوص ایجاد پل ارتباطی بین متخصصین دو حوزه فناوری و مقررات گذاری است تا ضمن کمک به استانداردسازی و شفاف شدن مسیر پیش رو، توازن بین دو هدف عمده‌ی کارآیی و امنیت برقرار شود. ممکن است برای شفاف‌سازی نیاز به تحمیل الزامات مقرراتی اکیدی از نظر تمرکز و کیفیت اطلاعات باشد که تنها بانک مرکزی در مقام اجرای آن است. در مقابل نیاز است بانک مرکزی خطر افراط در تصدی‌گری به بهانه آماده نبودن دیگر بازیگران و یا ارتقای امنیت سیستم را در نظر داشته باشد.

پیش شرط ارتقای بانکداری الکترونیک و ایجاد یک نظام پرداخت هماهنگ و یکپارچه، وجود مقرراتی است که حقوق و تعهدات بازیگران در آن به نحو دقیق تعریف شده باشد. از این رو ضروری است مطالعات و پژوهش‌های لازم در خصوص بستر حقوقی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به این عرصه باشد. با توجه به این که بانکداری الکترونیک در زمره‌ی فعالیت‌های نوین نظام بانکی است، مسائل حقوقی آن به نحو درخور مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است. این امر از یک سو موجب دشواری تحقیق و پژوهش در این عرصه و از سوی دیگر، نشانگر اهمیت کار پژوهشگران این حوزه است. به همین دلیل بررسی بستر حقوقی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، یکی از بخش‌های سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است.

تلاش ما در دبیرخانه‌ی همایش بر آن بوده تا با ایجاد یک فضای علمی، آخرین دستاوردهای صنعت بانکداری داخل و خارج از کشور را به اطلاع عموم مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و زحمت‌کشان این حوزه‌ی مهم کشور برسانیم و در این راه و برای بهبود نتیجه‌ی تلاش خود به شدت نیازمند چشمان تیزبین و انتقادات سازنده‌ی تمامی شما عزیزان هستیم تا با کمک هم کاستی‌ها را بکاهیم و کژی‌ها را بزداییم.

در این ارتباط مطالب زیر را نیز بخوانید:

جدول برنامه های سومین همایش بانکداری الکترونیک اعلام شد/ سخنرانان کلیدی همایش

میزان تحقق اهداف همایش سال گذشته /همایش سوم کجا را نگاه می کند