کنترل نرخ تورم اساسی‌ترین اولویت بانک مرکزی در ماه‌های پیش‌رو
دکتر کمیجانی درهمایش «سیاستهای پولی، چالش‌های بانکداری و تولید»:
معاون اقتصادی بانک مرکزی رعایت انضباط مالی از سوی دولت و همچنین اعمال یک سلسله اصلاحات ساختاری برای ایجاد هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور را از جمله الزامات اساسی پیاده‌سازی سیاست هدفگذاری نرخ تورم عنوان کرد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در روز سه شنبه مورخ 17/10/1392 با ارایه مقاله‌ای تحت عنوان "تحلیلی بر تحولات اقتصاد کلان، عملکرد سیاستهای پولی و رویکردهای آتی آن" در همایش "سیاستهای پولی، چالش‌های بانکداری و تولید"، به بیان جهت‌گیری‌های آتی بانک مرکزی در زمینه سیاستهای پولی کشور پرداختند.
در این همایش که از سوی روزنامه دنیای اقتصاد و در محل مؤسسه عالی بانکداری ایران برگزار گردید، جمعی دیگر از اندیشمندان اقتصادی داخل و خارج کشور از جمله دکتر محمد هاشم پسران، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و کاندید جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013 و دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.
مقاله دکتر کمیجانی در شش بخش کلی شامل مروری بر تحولات اقتصاد کلان کشور در سالهای گذشته، مبانی نظری رابطه نقدینگی و تولید، رویکردهای سیاست پولی در سالهای گذشته، رویکرد سیاستگذار پولی در سال جاری، لزوم حرکت تدریجی در جهت اجرای سیاست هدفگذاری نرخ تورم و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، تنظیم شده بود.
ایشان در بخش اول مقاله خود با ارایه آخرین آمار و اطلاعات موجود در خصوص متغیرهای مهم اقتصادی، رشد نقدینگی کشور در هشت‌ماهه منتهی به آبان ماه سال 1392 را معادل 15.2 درصد اعلام نمودند. در بخش دوم مقاله مذکور نیز ضمن مروری اجمالی بر مبانی نظری موجود در خصوص اثرگذاری نقدینگی بر سطح تولید، به تعدادی از مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور در این زمینه اشاره گردید که عمده مطالعات مذکور، به ویژه مطالعات انجام شده در داخل کشور، به خنثایی پول در تحرک بخشی به رشد اقتصادی دلالت دارند. ایشان با ارایه اطلاعاتی در خصوص متوسط رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی در سالهای برنامه‌های توسعه، مشاهدات تکمیلی خود در رابطه با خنثایی پول در اقتصاد ایران و آثار تورمی رشد نقدینگی را بیان داشتند.
در این مقاله، پس از تبیین رویکردهای سیاستگذار پولی در سالهای گذشته، به نتایج عینی اجرای این رویکردها پرداخته شده بود. در این زمینه به تعیین نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی، وضع تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی، انحراف از جهت‌گیری‌های برنامه چهارم توسعه در حوزه پولی و بانکی و اقدامات شبه‌بودجه‌ای دولت‌های گذشته نظیر تأمین مالی طرح مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی اشاره شده بود. دکتر کمیجانی نتایج پیگیری رویکردهای یاد شده را بروز بی‌انضباطی در نظام بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری بانکهای کشور، تشدید سلطه مالی دولت، رشد بی‌رویه پایه پولی و نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی ناشی از آن عنوان نمودند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در تبیین سیاستهای پولی مناسب برای شرایط کنونی اقتصاد کشور، به ریشه‌ها و دلایل بروز رکود اقتصادی جاری کشور و نقش محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد در شکل دهی به رکود اقتصادی کشور تأکید داشتند. بر اساس تحلیل ایشان، در چنین شرایطی اتخاذ سیاستهای انبساط پولی تاثیر معنی‌داری بر کاهش و رفع رکود اقتصادی نخواهد داشت و تنها به تقویت فشارهای تورمی موجود منجر خواهد گردید.
ایشان در همین زمینه به نتایج التزام به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قواعد نظری موجود در خصوص تعیین نرخ سود نظیر قواعد فیشر و تیلور اشاره و به عدم تناسب نتایج آنها با شرایط خاص کنونی اقتصاد کشور تاکید نمودند. به عنوان مثال، مطابق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید.
با توجه به نرخ تورم سال گذشته و پیش‌بینی‌های موجود از نرخ تورم سال جاری، در صورت التزام به این ماده قانونی، باید نرخ سود سپرده‌های یک ساله در سال جاری در حدود 34 درصد تعیین می‌گردید. در این صورت و با توجه به حاشیه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، باید نرخ سود تسهیلات بانکی در محدوده 37 درصد تعیین می‌شد. نتیجه محاسبات انجام شده بر اساس قواعد نظری مانند قاعده تیلور نیز نرخهای سود بانکی بالایی را برای سال جاری به دست می‌دهد که با شرایط کنونی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به ریشه‌های تورم جاری وتأثیرپذیری آن از شوک ارزی سال گذشته، بر این نکته تاکید نمود: عمل به چنین نرخ‌هایی با مقتضیات اقتصاد کشور سازگاری نداشته و در شرایط تورمی موجود کشور، سیاستگذار پولی نمی‌تواند به تبعیت صرف از قواعد قانونی و نظری اکتفا نماید و در این زمینه باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور نیز توجه داشته باشد. ایشان در همین رابطه به پیشنهاد اخیر بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار در زمینه نرخهای سود بانکی اشاره داشتند و تصریح نمودند اگر چه این پیشنهاد به تصویب شورای محترم پول و اعتبار نرسید و اصلاح نرخهای سود بانکی موقتاً به تعویق افتاده است، لیکن ضروری است با کاهش تدریجی نرخ تورم و فراهم آمدن زمینه مناسب جهت اصلاح نرخهای سود، این موضوع در آینده در دستور کار قرار گیرد.
دکتر کمیجانی در بخش پایانی سخنرانی خود ضمن اشاره به پیامدهای منفی ناشی از سیاستهای پولی کشور در سالهای گذشته،توجه به مهار و کنترل نرخ تورم را اساسی‌ترین اولویت بانک مرکزی در ماه‌های پیش‌رو عنوان نمود. وی در همین زمینه به تلاش بانک مرکزی در زمینه سالم‌سازی تامین مالی طرح مسکن مهر و کاهش اتکای این طرح به منابع بانک مرکزی و کاهش سهم بانک مسکن از بدهی بانکها به بانک مرکزی در نتیجه این تلاش‌ها از 77.2 درصد در پایان سال 1391 به 67.7 درصد در پایان آبان ماه سال 1392 اشاره کرد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان نتایج مثبت پیاده‌سازی "سیاست هدفگذاری نرخ تورم" در دیگر اقتصادهای جهان و مؤثر بودن این سیاست در مهار تورم، بر لزوم زمینه‌سازی و حرکت تدریجی بانک مرکزی به سمت پیاده‌سازی چنین رویکردی به منظور حل پایدار مشکل تورم در کشور تاکید نمود.
وی رعایت انضباط مالی از سوی دولت و همچنین اعمال یک سری اصلاحات ساختاری برای ایجاد هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور را از جمله الزامات اساسی پیاده‌سازی "سیاست هدفگذاری نرخ تورم" عنوان کرد