بودجه ۹۳ سیاستی برای مهار تورم ندارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ما از بودجه 93 انتظار جرای عدالت در قالب اصل 48 قانون اساسی، انتظار تقویم نرخ بیکاری، رشد تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی و مهار تورم را داریم. 

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس آثار کلان و بخشی راهبردهای بودجه‌ای است، گفت: دولت در لایحه بودجه 93 خود را مقدم بر توسعه ملی قرار داده و نیازهای بودجه‌ای را بدون عنایت به توان مالی بخش‌های اقتصادی مطرح کرده است. لذا با این اوصاف روند افت ارزش تولید در کشور ادامه پیدا می‌کند و برآورد ما این است که کاهش نرخ رشد در سال 92 به میزان بیش از سال 91 یعنی منفی 5/8 برسد.

این نماینده مجلس همچنین گفت:‌ حتی در صورتی دستاوردهای اقتصادی مذاکرات هسته‌ای بتواند درآمدهای نفتی کشور را ببخشد و امکان تداوم تولید داخلی افزایش یابد، احتمال محدود شدن افت اقتصادی تا 3 صدم درصد نیز وجود دارد.

افضلی‌فرد افزود: نگاه بودجه به اشتغال، نگاه ایجاد شغل وتداوم بخشیدن به اشتغال نیروی کار نیست و لایحه بودجه پیشنهادی تلاش می‌کند هزینه نیروی کار موجود در بخش دولتی را تا حدی کاهش دهد، ولی موضوع اشتغال به شکل پویای آن در بودجه دیده نشده است.

وی افزود: مشکلات اشتغال در کشور که شامل بیکاری گسترده است، در بودجه 93 جایگاهی نیافته و با این اوصاف روند بیکاری ادامه می‌یابد. البته مسئولان دولتی معتقدند در بودجه 93 هدف رشد و شغل‌آفرینی مدنظر است، اما موارد بیان شده در این خصوص در عمل نمی‌تواند جوابگوی نیاز به اشتغال و اشتغال‌زایی در کشور باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین گفت:‌ هیچ یک از این اقدامات سیاست جدیدی برای کاهش اشتغال محسوب نمی‌شود. لذا بودجه پیشنهادی سال 93 در کنترل بیکاری اقدام ویژه‌ای انجام نمی‌دهد.

افضلی‌فرد با بیان اینکه با این روند نرخ خوشبینانه بیکاری 15 درصد و این نرخ در گروه‌های جوان به 30 درصد خواهد رسید، تصریح کرد: یکی از بارزترین‌ نمادهای بحران اقتصادی کشور نرخ تورم است و بررسی اقتصادی بروز تورم نشان می‌دهد که عوامل هزینه‌ای در تشدید تورم دخالت دارد و وجود این فشارها به رقم رکود موجود در کشور عام افزایش سطح قیمتها خواهد شد.

وی تصریح کرد:‌ کاهش ارزش پول ملی و فشارهای برخواسته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2 عامل مشهود در شدت هزینه‌ای تورم بوده و بررسی بودجه سال 93 نشان می‌دهد که سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم وجود ندارد. البته بیش از مهار تورم باید عامل ایجاد آن تشخیص داده شود، اما بازهم در لایحه بودجه 93 سیاستی برای تخفیف تورم که متکی بر شناسایی درست عامل تورم باشد، ارائه نشده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: محدود بودن دستاوردهای اقتصادی در مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جریان اجرای قانون یارانه‌ها و کندی سیاستهای پولی در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور از جمله عوامل تداوم تورم فعلی است که در لایحه بودجه به آن توجهی نشده است.

افضلی‌فرد در پایان سخنان خود تاکید کرد : در پایان بودجه 93 نمی‌توان الگوی مدیریتی اقتصاد کشور را شناسایی کرد و در این سند مشخص نیست که اولویت قوه مجریه درباره رشد اقتصاد، کنترل تورم، افزایش اشتغال و حفظ قدرت خرید مردم در کدام سطح متمرکز شده است.