تقسیط بدهی بدهکاران دانه درشت بانکی
بخشنامه ای بدون مهر و امضا در فضای مجازی نشان می دهد:
هیات وزیران در جلسه‌ای در تاریخ 22 دی ماه سال جاری طی مصوبه ای به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی 173 بدهکار به سیستم بانکی که بدهی شان بیش از 500 میلیارد ریال بود، پنج ساله تقسیط کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا بر اساس این بخشنامه که در فضای مجازی بدون مهر و امضا منتشر شده و بانک مرکزی نیز علی رغم پیگیری ها پاسخی در این زمینه ارائه نداد آمده است:
در راستای ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران بانکی هیات وزیران در جلسه‌ای در تاریخ 22 دی ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب کرده که ماده 11 تصویب نامه‌ای در این زمینه مربوط به آبان ماه 88 اصلاح شود.
براین اساس بنا به اصلاحیه صورت گرفته موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار از طریق سه راهکار بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تسهیل مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال، امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه، و یا ترکیبی از آن ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
این تسهیلات در حالی برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده که وصول مطالبات معوق را در شرایطی که بانک ها با مشکل کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات روبه رو هستند را به تعویق می اندازد.
پس از آنکه پیگیری وصول مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی واگذار شد،کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل و اقداماتی در جهت تسریع پی گیری ها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها انجام شده به طوری که اخیرا اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی از تقسیط و بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران بانکی خبر داد و عنوان کرد در این زمینه بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ شده و شرایط تسهیل شده تا بانکها و بدهکاران به تفاهم برسند.
