رشد ۲ و تورم ۲۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران برای سال ۹۳

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم، هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول در راستای مشاورات معمول این نهاد با کشورهای عضو اخیرا سفری به ایران داشته و در پایان این سفر بیانیه ای منتشر کرده است.
مارتین کریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق در راس این هیئت قرار داشت که در روزهای 25 ژانویه تا 8 فوریه برای انجام مذاکرات مشاورتی 2014 در چارچوب اصل 4 از تهران دیدن کرد. آلفرد کامر قائو مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول نیز در مذاکرات نهایی این هیئت حضور داشت.
هیئت مذکور با مقامات ارشد بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد دیدار و راجع به  تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم انداز کوتاه مدت و طرح های کلان اقصادی و برنامه اصلاحات ساختاری تبادل نظر کرد.
بر اساس این گزارش هیئت صندوق بین المللی پول همچنین با طیف گسترده ای از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی ملاقات کرد.
معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول بیانیه ای را در باره این سفر و ارزیابی کارشناسان صندوق از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرده  است: 

شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف شاخص های کلان اقتصادی طی سال های گذشته اثرات مهمی بر ثبات شاخص های کلا ن اقتصادی و رشد اقتصادی ایران داشته اند. ترکیبی از شوک ها به همراه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های بلندپروازانه اجتماعی بدون تامین منابع کافی، و بدتر شدن محیط خارجی با تشدید تحریم های مالی و تجاری اقتصاد ایران را ضعیف کرده است. تورم و بیکاری در ایران بالاست و این در حالی است که بخش های مالی و شرکتی نشانه هایی از ضعف را بروز می دهند. این شوک ها باعث بروز ضعف های ساختاری در اقتصاد و در چارچوب های سیاستی شده اند.
ایران اکنون در سر دوراهی قرار دارد. با وجود این خطر که رشد پایین و تورم بالای اقتصاد ایران ادامه یابد لازم است اصلاحاتی برای ایجاد ثبات، افزایش سرمایه گذاری و رشد بهره وری انجام گیرد. مقامات جدید ایران باید سریع و مستحکم اصلاحاتی بنیادی را برای حمایت از تولید، نیروی کار و بازارهای مالی انجام دهند. این اصلاحات می تواند به مبنایی برای نیل به رشد بالای پایدار و کاهش بیکاری به ویژه با بهبود شرایط محیط خارجی عمل کنند. مقامات جدید ایران به خوبی به این چالش ها و نیاز به انجام اصلاحات آگاهند و کارهای اولیه ای را در زمینه بسیاری از این حوزه ها آغاز کرده اند.
روند رکود تورمی در اقتصاد ایران رو به کند شدن است. اقتصاد این کشور در نیمه نخست 2014/2013 ( سال ایرانی از 21 مارس شروع می شود و تا 20 مارس سال بعد ادامه می یابد) به رشد منفی خود ادامه داده است و هیئت صندوق انتظار دارد این روند ادامه یابد اما شدت رشد منفی در نیمه دوم سال کاهش می یابد. بر این اساس رشد واقعی تولید ناخاص داخلی ایران در سال 2014/2013 منفی یک تا 2 درصد خواهد بود. تورم 12 ماهه به سرعت کاهش یافته و از 45 درصد در جولای 2013 به زیر 30 درصد در دسامبر 2013 رسیده است. این کاهش ناشی از اتخاذ سیاست های انقباضی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و کاهش قیمت های جهانی در برخی حوزه هاست. ممکن است تورم ایران در پایان سال 2014/2013 به 20 تا 25 درصد برسد.
چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2015/2014 با امضای توافق هسته ای ژنو بهبود پیدا کرده است اما این وضعیت همچنان، نامطمئن است. با توجه به شرایط محیط خارجی، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند فعالیت های اقتصادی در ایارن طی سال 2015/2014 ثبات یابد و رشد اقتصادی به یک تا 2 درصد برسد. تورم نیز به 15 تا 20 درصد خواهد رسید که البته در این جا اثر ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت سوخت لحاظ نشده است.

برای پرداخت به چالش های پیچیده ای که در برابر اقتصاد ایران وجود دارند باید اصلاحات جامعی انجام شود که عبارتند از:

*سیاست هایی برای مقابله با رکود تورمی
برای مقابله با رکود تورمی باید استراتژی سه گانه ای به اجرا گذاشته شود:1- اتخاذ سیاست های انقباضی پولی 2- اتخاذ سیاست هایی برای تثبیت و تعادل مالی 3- انجام اصلاحات در جنبه عرضه.
اتخاذ سیاست های پولی انقباضی به مهار تورم کمک می کند. کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقدند هزینه های ناشی از این کار کم است. در این زمینه می توان اقداماتی موقتی انجام داد و همچنین اقدام بانک مرکزی در توقف مالی پروژه مسکن مهر نقش خوبی در کنترل نقدینگی و ثابت بخشیدن به تورم در آینده خواهد داشت. لازم است نرخ بهره نیز به تدریج افزایش یابد و منطبق با انتظارات شود و اثرات وضعی ناشی از افزایش قیمت سوخت نیز باید گرفته شود.
مهار کسری مالی دولت در سطح 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی نیز یکی از اقدامات لازم است که این کار باید به ایجاد تعادل در عرصه کاهش تورم و رشد اقتصاد کمک کند. لایحه بودجه 2015/2014 هدف ثبات مالی و مقابله با کسری بودجه با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی را پیگیری می کند. کارشناسان صندوق از اقدامات پیشنهاد شده برای افزایش درآمدهای دولت ازمنابع دیگر به غیر نفت، به ویژه تصمیم افزایش و توسعه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تقویت سیستم اخذ مالیات شامل اصلاح معافیت های مالیاتی استقبال می کنند. کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقدند جا برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده طی سال های اخیر وجوددارد . در این زمینه پیشنهاد می شود مالیات بر انباشت سرمایه بر فعالیت های ویژه ای وضع شود که سود زیادی حاصل کرده اند. این اقدامات به افزایش برابری در بخش مالی کمک می کنند.
در حالی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی آسیب پذیر است باید گفت زمان اجرای فاز دوم هفدمندی باید با دقت انتخاب شود. افزایش قیمت سوخت گام مهمی برای انجام اصلاحات ضروری و حیاتی ای برای مهار مصرف انرژی، ارتقاء بهره وری و کمک به کسری سازمان هدفمندی یارانه ها( حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی) هستند. قصد مقامات ایران برای واقعی کردن تدریجی قیمت ها با توجه به خطر تشدید رکود تورمی کار درستی است اما چنانچه تجربه فاز اول نشان داد شوک های خارجی می تواند تا حد زیادی بر ثبات ارزش پول و منطقی کردن قیمت ها تاثیر بگذارد. به علاوه اصلاحات لازم برای ایجاد محدودیت های بودجه ای در بخش شرکتی کار سختی است و باید با دقت انجام شود و در این زمینه از برخی بخش های خاص حمایت شود.

*تقویت چارچوب سیاستی برای ثبات شاخص های کلان اقتصادی
سیاست های پولی باید تاکید بیشتری بر ثبات قیمت ها داشته باشد. برای این منظور دستورکار بانک مرکزی باید ساده شده و دوباره بر ثبات قیمت ها متمرکز شود. همچنین باید به بانک مرکزی این اجازه داده شود که رشد نقدینگی را به طور عملیاتی و دائم کنترل کند و بتواند نرخ سود را در سطحی تعیین کند که بر شرایط کلان اقتصاد تاثیر بگذارد و ابزار خوبی در این زمینه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ضروری است تصمیم گیری های اساسی شورای پول و اعتبار همراستا با کشورهایی باشد که توانسته اند با موفقیت تورم مزمن را برطرف کنند.
انجام اصلاحاتی در زمینه چارچوب سیاست گذاری های مالی می تواند نقش و تاثیرگذاری این سیاست ها را تقویت کند، مخاطرات مالی را کاهش دهد و هماهنگی در بخش کلان اقتصادی را افزایش دهد. به ویژه اصلاحات زیر پیشنهاد می شود:
مدیریت درآمدهای پس انداز شده نفتی. چارچوب کنونی که شامل صندوق ثبات نفتی و صندوق توسعه ملی است  می تواند نقش بهتری در ایجاد توازن بین سه هدف ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصادی، افزایش برابری و توسعه داشته باشد. منابع صندوق ثبات نفتی باید به سرعت برای تامین مالی فعالیت های بودجه ای غیر تورمی مورد استفاده قرار گیرد و مانعی در برابر شوک های آینده شود. این تصمیم که منابع صندوق توسعه ملی باید چگونه پس انداز و سرمایه گذاری شود باید هماهنگی بیشتری با سیاست های کلان اقتصادی داشته باشد و این کار باید با شفافیت انجام گیرد.
گام هایی برای ایجاد نظم مالی. مقامات ایران باید به عمل سیاست گذاری های مالی در زمینه توازن ساختاری بخش غیر هیدروکربنی نظم ببخشند. برای این هدف باید یک بودجه و یک برنامه هزینه ای چند ساله تهیه شود و پوشش دولت در دستورکار آمار مالی دولت 2001 به سمت آن چه در بودجه سالیانه ارائه شده است گسترش داده شود به طوری که با این کار کنترل و حسابرسی سیاستگذرای های مالی افزایش یابد و مخاطرات مالی کاهش پیدا کند.
فعالیت های شبه مالی مثل سیاست های حساب شده اعتباری دولت. مقامات ایران باید این موضوع را بررسی کنند که چگونه می توانند فعالیت های شبه مالی را در بودجه پیش بینی کنند تا شفافیت داشته باشند و همچنین در صورت لزوم اصلاح شوند و یا اجرای آن ها متوقف گردد. طرح مسکن مهر می تواند نقطه آغاز خوبی باشد. با توجه به  سطح گسترده اختصاص منابع صندوق توسعه ملی و مخاطرات آن مقامات می توانند اقدامی را برای مرور و ارزیابی منابع پرداختی و غیر پرداختی این صندوق انجام دهند و سیاست های اعتباری دولت را در این زمینه بررسی کنند.
اجرای مرحله بعدی اصلاح یارانه ها. طرح ایران برای اصلاح یارانه ها طرحی ستودنی بوده و اصلاح یارانه ها همچنان اولویت باقی می ماند. اجرای مرحله اول با مشکلات زیاد و متنوعی روبرو بوده و لازم است درس های آن مشخص و شناخته شود. افزایش برنامه ریزی شده قیمت حامل های انرژی مورد تایید است اگرچه توزیع منابع بین خانوارها و بخش های خاص از طرح اولیه در این زمینه فاصله دارد. این کار خطر تضعیف حمایت ها از طرح که در مرحله اول بدست آمد را بوجود می آورد. برای مقابله با این مخاطرات باید اقداماتی انجام گیرد. اول این که افزایش تدریجی قیمت ها باید با اتخاد مکانیسم خودتنظیمی همراه باشد و در کنار آن موضوع جلب حمایت سیاسی قوی مد نظر قرار گیرد تا اجرای کامل طرح تضمین شود. دوم این که کار تشخیص افراد آسیب پذیر و نیازمند باید با معیارهایی ساده، شفاف و منصفانه انجام گیرد. به علاوه توزیع منابع برای بخش های پرمصرف انرژی باید درچارچوبی انجام گیرد که آن ها را به سمت تکنولوژی های جدید و افزایش بهره وری سوق دهد. در مراحل بعدی طرح می توان اختصاص منابع را مشروط کرد.
تصمیم تک نرخی کردن ارز در حالی که شرایط خارجی عادی می شود کار درستی است. در مرحله گذار، مقامات باید به مدیریت انعطاف پذیرانه نرخ ارز با توجه به مخاطرات خارجی و تورم بالا ادامه دهند. نرخ ارز به طور غیرمعمولی تحت تاثیر محیط خارجی و چشم انداز آن قرار دارد. در شرایط کنونی نرخ رسمی ارز تاحدودی بیش از ارزش واقعی قرار دارد.

*اصلاحاتی برای ارتقا ثبات مالی، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی
وضعیت سیستم بانکی و چارچوب نظارتی. کارشناسان صندوق بین المللی پول از رضایت کلی فعالان بازار نسبت به جهت‌گیری بانک مرکزی در بخش سیاستگذاری های مالی خبر داده اند. با این وجود به عقیده کارشناسان صندوق نیاز ضروری نسبت به تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و افزایش قدرت های بانک مرکزی در این خصوص و افزایش حمایت قانونی از کارمندان این بانک وجود دارد. کارشناسان صندوق از گام های اولیه بانک مرکزی به سمت یک رهیافت ریسک پایه برای نظارت استقبال می کنند. کارشناسان صندوق با برخی فعالان بازار ایران در مورد لزوم هموار کردن زمینه برای رقابت در سیستم از طریق گسترش خصوصی سازی و اصلاح سیاست های اعتباری دولت هم نظر هستند. پیشنهادهای کنونی در مورد اخذ وام و افزایش سرمایه بانک های دولتی باید مشخص تر شوند و با برنامه هایی برای تجدید ساختار و انجام اصلاحات واقعی برای افزایش مدیریت ریسک و حسابرسی همراه شوند. در مورد موضوع آمادگی برای بحران لازم است چارچوب های تصمیم گیری بانک ها تقویت شود. هیئت صندوق بین المللی پول مذاکراتی در مورد چارچوب فعالیت های ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم انجام داد.
انجام اصلاحاتی برای ارتقا محیط کسب و کار و افزایش اشتغال نیز نقشی مکمل دارند. مذاکرات انجام شده با فعالان بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد لازم است توجه بیشتری به اجرای قانون و حمای از حقوق مالکیت در عرصه اقتصاد شود، سیاست ثبات شاخص های کلان اقتصادی ادامه یابد و شفافیت تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها در عرصه اقتصاد افزایش پیدا کند. با توجه به این که در سال های آتی خیل عظیم متقاضی وارد بازار کار می شود باید اصلاحاتی برای تسهیل توزیع نیروی کار در بخش های مختلف و کاهش هزینه های غیر دستمزدی کار انجام گیرد. با مرور و بازبینی مقررات مربوط به کار و کاهش انعطاف ناپذیری و سختی قراردادها می توان هزینه های کار را کاهش داد و بدین وسیله به افزایش اشتغال و جذب کارگران بیکار کمک کرد و اشتغال جوانان را افزایش داد.