حذف ۳ دهک بالا گام نخست اجرای فاز دوم هدفمندی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم، براساس لایحه بودجه سال 93 کشور از سال آینده دولت قرار است گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها را اجرا و فاز نخست را اصلاح کند و از هم اکنون به دنبال آماده سازی زیرساختهای لازم در این خصوص است.

برای بررسی جوانب و الزامات این موضوع  با دکتر شهاب الدین عظیمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد اسلامی گفت‌و‌گو کرده ایم که در زیر متن این مصاحبه را ملاحظه می کنید:

تسنیم: آقای دکتر اولین قدم در اجرای صحیح گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح گام نخست چیست؟

یکی از کارهایی که دولت قبل، در شروع آن جسارت و شجاعت به خرج داد، اما در به سرانجام رسانیدن آن ناموفق بود، بحث شناسایی اقشار کم درآمد از پردرآمد جامعه و به عبارت دیگر، شناسایی دهکهای درآمدی بود. مسئله شناسایی دقیق و صحیح دهک‌های درآمدی، از مقدمات اساسی اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که به منظور اختصاص عادلانه یارانه ها که منابع محدودی دارد، ضروری است. این مسئله به قدری برای دولت قبل مشکل و پیچیده نمود که بارها از طرق مختلف همچون پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانواده ها، خوشه بندی ها و… سعی در به دست آوردن منابع اطلاعاتی درآمدی خانواده های ایرانی داشت؛ اما در این زمینه توفیق چندانی به دست نیاورد و با همه هزینه های صورت پذیرفته در راستای شناسایی خانواده های نیازمند و ثروتمند، بالاخره به اعطای یارانه برابر به خانواده ها متوسل شد و عملاً راه بی عدالتی را پیمود.

اما دولت جدید با وعده هایی که به مردم داده است، باید این مهم را به نحو احسن به انجام رساند و به وعده های خویش عمل کند؛ چرا که دولت از بهترین تیم اقتصادی در سالهای اخیر در کشور برخوردار است. همچنین بررسی‌های انجام‌شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه‌ی خود، از شیوه‌ای خاص یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را بر اساس آزمون وسیع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به ‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقان مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان از آمریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد. بنابراین تجربیات زیادی در این زمینه وجود دارد که جای هیچگونه تردید و فرصت سوزی وجود ندارد. قابل ذکر است شناسایی دهک های درآمدی نه تنها در امر تخصیص یارانه، بلکه در اجرا و اخذ و وصول عادلانه مالیات های مختلف از مردم نیز می تواند کمک شایانی نماید و همچنین به شفاف تر شدن محیط اقتصادی منجر شود.

تسنیم: به نظر می رسد مهمترین هدف از شناسایی مردم و اقشار آسیب پذیر حذف دهک های پردرآمد است. بنابراین آیا دولت می تواند دهک های با درآمد بالا را از یارانه نقدی حذف کند؟ آیا مشکلی در این خصوص برای دولت ایجاد نخواهد شد؟

پیشنهاد می شود دولت حداقل در وهله اول، سه دهک بالای جامعه را که داراترین مردم هستند و اصلاً به مبلغ ناچیز یارانه به معنای واقعی کلمه نیازی ندارند، شناسایی و یارانه ایشان را قطع نماید. شناسایی این سه دهک به نسبت شناسایی دهک های درآمدی دیگر، به مراتب آسانتر است؛ چرا که عمده پیچیدگی کار مربوط به شناسایی خانواده های متوسط دهک های میانی است که امکان دارد به صورت ناعادلانه از لیست یارانه بگیرهای دولت حذف شوند. البته با حذف این سه دهک، منابع درآمدی زیادی آزاد خواهد شد که همین امر می تواند آغازی بر اهتمام دولت به اجرای عادلانه تر قانون هدفمندی باشد.

تسنیم: با این شرایط باید منتظر افزایش یارانه‌ دهک های پایین جامعه بود؟

اخیراً بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد مخارج متوسط سالانه خانواده های روستایی بر رشد درآمد متوسط سالانه این خانواده ها پیشی گرفته است؛ به طوری که در سال 91 متوسط کل هزینه‌ خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی 108 میلیون و 188 هزار ریال بوده است که نسبت به سال گذشته، 28.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط درآمد اظهار‌شده‌ سالانه‌ یک خانوار روستایی 101 میلیون و 281 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 27 درصد افزایش داشته است. این امر نشان از بدهکار شدن خانواده های روستایی و ناتوانی آنان از پوشش هزینه های زندگی خویش دارد. اما در همان سال در مورد خانواده های شهری شاهد رشد متوسط کل هزینه‌ خالص سالانه و متوسط درآمد سالانه، به ترتیب به میزان 23.8 درصد و 28.3 درصد بودهایم.

این امر نشان می دهد که شرایط بد اقتصادی، به ویژه گرانی ها و تورم، بیش از خانواده های شهری، خانواده های روستایی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین دولت باید در اجرای گام بعدی آزادسازی قیمت ها، بیش از پیش بر خانواده های نیازمند روستایی تمرکز کند که مبادا وضعیت معیشتی آنان بدتر از قبل شود. در مرحله دوم به دولت پیشنهاد می شود تا با استفاده از منابع آزادشده از مرحله اول و نیز شناسایی سه دهک پایین جامعه که غالباً زیر خط فقر مطلق بوده و قادر به تأمین اساسی ترین نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده هایشان نیستند، بر میزان یارانه دریافتی این سه دهک بیفزاید و اثر افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی بر افزایش مخارج آنان را تا حدی تعدیل و تخفیف دهد. در این صورت هم هدف شفافسازی قیمت ها و اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد میسر گشته است و هم مهمتر از آن، فشار اقتصادی و بار مالی کمتری بر نیازمندان جامعه، به ویژه سه دهک پایین جامعه، وارد خواهد شد.

تسنیم: نظر شما در باره اعطای یارانه غیرنقدی به جای یارانه نقدی چیست؟

یکی از مواردی که می تواند به هدفمندتر شدن یارانه ها کمک نماید، اعطای یارانه در قالب های غیرنقدی است؛ چرا که متأسفانه عمده یارانه های نقدی در یک حساب سرانگشتی، صرف امور مصرفی خانواده می شود و آن‌چنان نتوانسته است در قالب پس انداز و سرمایه گذاری در خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اعطای یارانه به شکل غیرنقدی می تواند اقتصادی تر باشد. به عنوان مثال، مواردی همچون اعطای وام بدون کارمزد به تولیدگران و کسبه و کارآفرینان کم سرمایه بسیار مؤثر است؛ به طوری که بتوانند با این وام، سرمایه مناسبی برای راه اندازی یک کسب‌وکار موفق و سودده و اقتصادی فراهم نمایند.

همچنین اعطای یارانه در جهت بهبود خدمات بیمه ای برای بهداشت و درمان و نهضت سلامت در جامعه، یکی دیگر از مهمترین قالب های اختصاص یارانه است. نمونه دیگر می تواند در قالب کمک هزینه یا وام خرید یا اجاره مسکن برای افراد بی بضاعت و زوج های جوان باشد؛ چرا که بخش عمده ای از هزینه های مربوط به خانواده های ایرانی را هزینه مسکن و بهداشت و درمان به خود اختصاص می دهد. البته در مورد اختصاص یارانه به صورت کالایی نیز نمی توان به طور قطع گفت این کار به‌صرفه تر است؛ چرا که هم در بُعد اجرا و تخصیص بسیار هزینه بر است و هم آثار رفاهی کمتر بر روی خانواده ها خواهد داشت؛ چرا که گستره انتخاب مصرف کنندگان را به شدت محدود می سازد و آنان را مجبور به انتخاب های غیربهینه می نماید و چه بسا در شرایطی همین مبلغ اندک یارانه ها بتواند مشکلات عدیده ای از هموطنان را رفع نماید. بسیاری از خانواده ها سعی در پس انداز نمودن این مبلغ دارند که در صورت کالایی شدن، دیگر چنین شرایطی برایشان فراهم نخواهد شد. هرچند که دولت محترم اعلام کرده است این سبدهای کالایی ارتباطی با قانون هدفمندی یارانه ها ندارد.

تسنیم: یکی از نظریه ها در اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و صنایع داخلی و کشاورزان با رعایت اولویت و رفع موانع رانت جویی و انحصارگری است. آیا بهتر نیست به جای پرداخت یارانه به خانوار به تولیدکنندگان پرداخت شود؟

بله. نکته اساسی که باید عنوان شود لزوم اختصاص یارانه به صنعتگران و کشاورزان و به طور کلی بخش تولیدی است که متأسفانه این بُعد قضیه در دولت سابق به صورت ضعیف و ناقص اجرا شد و در عمل، یارانه ای به این امر اختصاص پیدا نکرد و باعث فزونی یافتن بیش از اندازه هزینه های تولید بنگاه ها و صنایع گردید. در واقع بار اصلی بر روی مصرف کننده و غالب مردم قرار گرفت و آنان ناچار شدند علاوه بر هزینه های ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی، هزینه های ناشی از افزایش بی رویه و سنگین قیمت سایر کالاها از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، دارو و درمان، ماشین آلات صنعتی و تولیدی و مانند آن را نیز تحمل نمایند.

بنابراین تا زمانی که جنبه حمایت از تولید ملی در هدفمندی محقق نشود، اجرای فاز دوم قانون، عواقب خطرناک و غیرقابل پیش بینی بر معیشت مردم خواهد داشت و بر رکود تولید ملی خواهد افزود. البته مسئله مهمی که نباید از آن غفلت کرد، سوءاستفاده های احتمالی از یارانه های پرداختی دولت به این بخش هاست که ممکن است توسط برخی از تولیدکنندگان اسمی و شرکتهای ثبتی صوری، به دکانی برای جذب کمک های دولتی و استفاده از آن در غیر راه های پیش بینی شده باشد؛ یعنی به جای آنکه یارانه برای افزایش تولید و بهره وری صنایع و بازسازی تجهیزات و تکنولوژی تولید صرف شود، در فعالیت های دیگر اقتصادی که جنبه دلالی و سوداگری دارد هزینه شود که در این صورت، غرض قانونگذار که همانا افزایش بازدهی تولید و تجهیز آن به تکنولوژی های با مصرف انرژی کمتر و با صرفه اقتصادی بیشتر است، نقض خواهد شد.