مطهری: حفظ نظام از راه حقوق مردم می‌گذرد
مطهری گفت: باید دانست که از وظایف اصلی مجلس دفاع از حقوق مردم است اما متاسفانه ما فکر می‌کنیم که دفاع از حقوق مردم با دفاع از نظام و حفظ نظام مغایرت دارد، در حالی که حفظ نظام از مسیر حفظ حقوق مردم می‌گذرد و این دو تضادی با هم ندارند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تابناک: درست در آخرین پنجشنبه فروردین ماه، بند 350 زندان اوین خبرساز شد. آن هم به خاطر حضور نیروهای حفاظتی این زندان برای بازرسی ادواری از بند 350. از زمانی که اولین خبرها در روز 28 فروردین از زندان اوین منتشر شد، هر روز اخبار جدیدی درباره اتفاقات آن روز روی خروجی رسانه‌های مختلف ظاهر شد.
روزنامه آرمان نوشت: رسانه‌های داخلی با استفاده از اظهارنظرهای رسمی مسئولان اینطور نوشتند که اتفاقات آن روز در بند 350 به دلیل اخلال در نظم جاری زندان بوده و برخی از نمایندگان مجلس نیز با تایید این موضوع گفتند عده‌ای قصد آشوب و مزاحمت داشتند و در این بند تعدادی موبایل و تبلت کشف شده است. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق سازمان زندان‌ها، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و گفت کارمندان سازمان زندان‌ها حتی یک تلنگر به کسی نزده‌اند.
او البته پیش از این نیز گفته بود فیلم دوربین‌های مداربسته بازرسی بند 350 زندان اوین را در اختیار دارد و در صورتی که نیاز باشد، فیلم‌های بازرسی از بند 350 اوین را منتشر خواهد کرد. اما ظاهرا این اتفاق برای برخی به عنوان فرصتی در جهت بهانه‌جویی تبدیل شد و انتشار اخبار مغرضانه و هدف دار سبب شد تا آیت‌ا…. آملی لاریجانی در قامت رئیس قوه قضاییه تذکر دهد که با هرگونه فتنه‌گری برخورد جدی خواهد شد.
افزایش شایعات درباره اتفاقات بند 350 بود که علی مطهری و محمدرضا تابش را واداشت تا به کمیسیون امنیت ملی رفته و اعضای کمیسیون را به بررسی بیشتر زوایای حادثه بند 350 اوین دعوت کنند. البته در آن روز، کوچک‌زاده و رسایی هم آمده بودند تا موضع و نظر خود را بیان کنند. کوچک‌زاده و رسایی از جلسه آن روز کمیسیون امنیت ملی مجلس بیرون آمدند و مصاحبه‌های متعددی انجام دادند. اما طرف دیگری که به جلسه آن روز کمیسیون امنیت ملی رفته بود، هیچ اظهار نظری نکرد.
همین امر باعث شد تا آرمان با علی مطهری گفت‌وگوی کوتاهی داشته باشد. خود او اصرار داشت که گفت‌وگو کوتاه باشد تا به مسائل حاشیه‌ای پرداخته نشود. موضوعی که ذهن این نماینده مجلس را به خود مشغول داشته، وظایف نمایندگی است و او دوست دارد به حاشیه‌های پیرامون حادثه بند 350 پایان داده شود. وظیفه رسانه هم بی طرفی است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در گزارش کوتاهی به تشریح واکنش‌های دو هفته اخیر بپردازیم. گفت‌وگوی آرمان با علی مطهری در ادامه آمده است:
با توجه به اینکه مدت دو هفته است از حادثه اوین می‌گذرد اما هنوز شایعاتی در این باب وجود دارد. وظیفه رسانه اطلاع‌رسانی است. جلسه‌ای با حضور شما و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص مسائل بند 350 اوین برگزار و شایعات مختلفی که هیچ کدام نه تایید و نه تکذیب شد، درخصوص حادثه اوین و بحث کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد. با توجه به وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس، نظر شما درخصوص انتشار برخی از گزارشات و جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس چیست؟
بحث ما در آن جلسه مجلس این بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس که صحبت‌های رئیس سازمان زندان‌ها را درباره حادثه زندان اوین می‌شنود، حتما باید ادعاهای زندانیان را هم بشنود. اگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قادر نیستند خود زندانیان را در شرایط حاضر ملاقات کنند حداقل می‌توانند با خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین ملاقات کنند.
ولی ما دیدیم چنین تمایلی و چنین اراده‌ای فعلا از سوی هیات رئیسه این کمیسیون وجود ندارد. در این شرایط باید مجلس هیاتی را مامور می‌کرد تا با خود زندانیان صحبت کند تا ابعاد قضیه برای همه روشن شود. من همان روز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس خدمت همکاران عرض کردم هر کس تنها به قاضی رود، قطعا راضی برمی‌گردد. بنابراین اینکه ما فقط حرف رئیس سابق سازمان زندان‌ها را بشنویم قطعا برای قضاوت کافی نیست.
شما برای اینکه از شایعه‌پراکنی‌ها درخصوص این قضیه کاسته‌شود، چه طرحی را مد نظر دارید؟
حتما باید هیاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زندان اوین اعزام شود تا با خود زندانیان ملاقات کنند و مساله برای همگان روشن شود. یک طرف می‌گوید هیچ اتفاقی رخ نداده و کوچک‌ترین ضرب و شتمی صورت نگرفته است و طرف مقابل ادعا می‌کند ضرب و شتم رخ داده است بنابراین حضور هیاتی از نمایندگان مجلس می‌تواند به شایعات پایان دهد.
چرا شما می‌گویید روشن شدن این مطلب و کنار رفتن شایعات برای مردم و اعتماد عمومی جامعه مهم است؟
باید دانست که از وظایف اصلی مجلس دفاع از حقوق مردم است اما متاسفانه ما فکر می‌کنیم که دفاع از حقوق مردم با دفاع از نظام و حفظ نظام مغایرت دارد، در حالی که حفظ نظام از مسیر حفظ حقوق مردم می‌گذرد و این دو تضادی با هم ندارند.