کارمزد۱۲۰۶ ریالی مانده گیری از ۲۰ خرداد/هزینه هر تراکنش ۷۵۰ تومان است/یکپارچه سازی تراکنش های پرداخت موبایلی از تابستان

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سامان قطبی مدیر عامل شاپرک اعلام کرد از 20 خرداد ماه 1393 برای دریافت موجودی از طریق درگاه‌های مجازی و دستگاه‌های کارتخوان مبلغ 120.6 تومان به عنوان کارمزد از کاربر کسر خواهد شد.

قطبی یکی از دلایل این کار را کم کردن درخواست‌های غیر ضروری اعلام موجودی از طریق بسترهای پرداخت الکترونیک همچون دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های مجازی دانست. وی همچنین تاکید کرد این کارمزد فقط برای اعلام موجودی از طریق بسترهای پرداخت الکترونیک در نظر گرفته شده است و دریافت موجودی از طریق بسترهای الکترونیکی بانک‌ها، همچون اینترنت بانک همچنان کارمزد یا هزینه‌ای برای مشتریان بانک‌ها نخواهد داشت.

 تا پیش از این، دریافت موجودی از دستگاه‌های خودپرداز به صورت شتابی 100 تومان برای کاربر هزینه داشت که پس از این نیز به همان صورت خواهد بود و دریافت موجودی شتابی با دستگاه‌های خودپرداز 100 تومان هزینه یا کارمزد خواهد داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت 120.6 تومان تضمین کننده این هدف بانک مرکزی هست که باعث کاهش ترافیک در کانالهای پرداخت الکترونیک شود گفت: هزینه یک تراکنش در سال 90 طبق محاسبه شاپرک حدود 500 تومان بود اکنون این رقم به حدود 750 تومان رسیده است. بر این اساس اگر قرار بر رفتار اقتصادی باشد هزینه ارائه خدمت مانده گیری برای هر تراکنش دست کم باید حدود 1000 تومان باشد اما با توجه به روند توسعه ای بانکداری الکترونیک و همچنین شرایط بازار پرداخت کشور فعلا الزامی شدن این مقدار هزینه می تواند کارکرد روانی داشته و باعث کاهش تراکنش های غیر ضروری مانده گیری شود.

کارتخوان‌های بدون تراکنش جریمه می‌شوند

قطبی همچنین در خصوص تعدد دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه الان پس از یک سال یک منبع اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار شاپرک قرار دارد، در حال تحلیل اطلاعات اصناف و کسب‌وکارهای مختلف در شهرهای مختلف هستیم تا با طراحی الگوهای دقیق، پایانه‎‌های بدون تراکنش را جریمه کنیم و این جریمه را شرکت‌های psp خواهند پرداخت.

وی با تاکید بر این که جریمه پایانه های غیر فعال به معنی دخالت در کسب و کار ارائه دهندهگان خدمات پرداخت نیست گفت: علت اصلی  این کار دیدگاه ایجاد فضای امن برای نظام پرداخت است چرا که هر پایانه فروشگاهی کانالی به سمت نظام بانکی است و آزاد گذاشتن این کانالهای از بعد امنیت صحیح نیست و با ابزار جریمه تلاش داریم که این پایانه ها از مدار خارج شود.

وی همچنین تاکید کرد الگویی که برای جریمه پایانه های غیر فعال انجام تهیه شده بر اساس نوع صنف، نوع کاربری و استانی است که پایانه در آنجا نصب است تدوین شده است .

موبایل در دستور کار تابستان

سامان قطبی همچنین در خصوص یکپارچه سازی پرداختهای موبایلی گفت: این پروژه در قالب دو مدل مجزا به بانک مرکزی ارائه داده شده است و هر یک از این مدلها که به تصویب برسد در نهایت عملیاتی خواهد شد و بر طبق برنامه ریز در تابستان امسال یکپارچه سازی پرداخت های موبایلی در شاپرک اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شاپرک به دنبال ایجاد یک بستر امن و سهل برای نظام پرداخت و مردم است گفت: از انجا که در بخش موبایل بحث امنیت از اهمیت بالاتری برخوردار است لذا در این خصوص تلاش شده حداکثر دقت صورت گیرد و تمهیدات لازم با استفاده از تجربه های جهانی پیش بینی شود.