مغایرت لیست بدهکاران بانک مرکزی با قوه قضائیه طبیعی است
معاون نظارتی بانک مرکزی;
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد علت تفاوت فهرست بدهکاران بانکی قوه قضاییه و بانک مرکزی گفت: آنچه قوه قضاییه اعلام کرده، بدهکارانی است که قبلاً از آنها شکایت شده، اما لیست بدهکارانی که بانک مرکزی ارائه کرده به ترتیب از بزرگترین بدهکار به کوچکترین بدهکار تنظیم شده است.
![مغایرت لیست بدهکاران بانک مرکزی با قوه قضائیه طبیعی است](https://cdn.ebinews.com/imagesinv/ebinews-87925.jpg)
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،حمیدرضا تهرانفر در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درباره علت تفاوت فهرست بدهکاران بانکی ارائه شده توسط بانک مرکزی و فهرست قوه قضاییه اظهار داشت: این تفاوت طبیعی است.
وی در واکنش به این نکته که مطرح میشود، بانک مرکزی بدهکاران کمتر از 10 میلیارد تومان را حساب نکرده است، گفت: خیر، این طور نیست؛ اطلاعاتی که قوه قضاییه داده است، با اطلاعاتی که ما ارائه کردهایم، ویژگی متفاوتی دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه قوه قضاییه اعلام کرده، مواردی است که قبلاً از آنها شکایت شده، اما بدهکارانی که بانک مرکزی لیست ان را داده است، به ترتیب از بزرگترین بدهکار به کوچکترین بدهکار تنظیم شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد نظارت بر اجرای صحیح نرخهای سود سپرده بانکها گفت: نرخهای سود سپرده که توسط بانکها تعیین و بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده، بسیار دقیق در تمام بانکهای خصوصی و دولتی اجرا میشود.
آما گزارشهایی که ما از سطح شعب گرفتیم، نشان میداد برخی بانکها این توافق را به درستی اجرا نمیکنند که تهرانفر در واکنش به این مطلب تأکید کرد، این گونه موارد را به ما اطلاع دهید.
وی با اشاره به گزارشهایی که براساس بازرسیهای بانک مرکزی به دست آمده است، اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد 98.5 درصد از بانکها به درستی این مصوبه را اجرا میکنند که البته 1.5 درصد دیگر چندان قابل توجه نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص نتیجه گزارش عملکرد بانکها در دریافت سود تسهیلات که پیرو انتشار خبرهایی مبنی بر تخلف برخی بانکها اعلام شده بود، گفت: این گزارش را به شورای پول و اعتبار ارائه میکنیم.
وی در واکنش به این سؤال که چرا در این مدت گزارش ارائه نشده و بالاخره چه زمانی شورا این گزارش را دریافت خواهد کرد، گفت: در این مدت شورای پول و اعتبار جلسه نداشته است و قطعاً ما این گزارش را به شورا خواهیم داد.
حمید تهرانفر در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه علت مغایرت لیست بدهکاران کلان بانک مرکزی با قوه قضائیه طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه چیست؟ اظهار داشت: طبیعی است که باید این لیستها با یکدیگر تفاوت داشته باشد.
خبرنگار ما گفت: آقای اژهای تأکید داشتند که بانک مرکزی در فهرست بدهکاران کلان بانکی که به قوه قضائیه ارسال کرده، اسامی بدهکار بالای ده میلیارد تومان را اعلام نکرده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ تصریح کرد: نه نه، اینطور نیست، آنچه شما شنیدهاید طور دیگری بوده است. اطلاعاتی که به قوه قضائیه داده شده با ویژگیهای خاصی است و اطلاعاتی که ما (بانک مرکزی) دادیم دارای ویژگیهای دیگری است.
وی افزود: اطلاعاتی که به قوه داده شده، مواردی است که قبلاً از آنها شکایت شده ولی اطلاعاتی که ما به قوه قضائیه دادهایم از بزرگترین به کوچکترین است.
* 98 درصد بانکها نرخ سپرده ها را کم کردند
تهرانفر همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا بانکها به ویژه بانکهای خصوصی نرخهای سود سپرده ابلاغی (تفاهمی) را اجرا می کنند؟ گفت: نرخ سود جدید سپردههای بانکی هم اکنون خیلی دقیق در تمام بانکهای دولتی و خصوصی اجرا و اعمال می شود.
وی با بیان اینکه طبق گزارشهای دریافتی از سوی بازرسان بانک مرکزی هم اکنون 98 الی 98.5 درصد بانکها نرخهای جدید سود سپردههای بانکی را اعمال می کنند، تصریح کرد: معمولاً در کشور ما یک الی دو درصد از بانکها بصورت کامل نرخهای جدید سپردههای بانکی را اجرا نمی کنند.
* نرخ سود تسهیلات به شورا میرود/ مدتهاست جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نشده است
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه طبق اعلام آقای سیف (رئیس کل بانک مرکزی) بناست نرخ سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار برود، زمان دقیق بررسی شورا در اینباره چیست؟ اظهار داشت: انشاءالله به زودی این موضوع را به شورای پول و اعتبار می بریم.
خبرنگار ما گفت: مدتهاست بانک مرکزی اعلام کرده به زودی نرخ سود تسهیلات به شورای پول وعتبار می رود؛ در عین حال آقای طیب نیا در مجلس اعلام کرده اند امکان تغییر این نرخ تا سال 94 نیست چراکه در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بانکها با مشکل مواجه خواهند شد.
تهرانفر در پاسخ با تأکید براینکه مدتهاست شورای پول و اعتبار تشکیل نشده است از ارائه توضیح درباره اظهارات وزیر اقتصاد خودداری کرد و گفت: من این موضوع را نمی دانم.