۵چهره تورم،۵ روند بانکداری در سال ۹۳
سال 93 برای شبکه بانکی سرنوشت ساز است. هم این رو که دولت تدبیر و امید اولین سال خود را سپری می‌کند و طبعا انتظار رای‌دهندگان به وی آن است که تا در راستای بهبود شاحص‌های رفاه، کاهش تورم و رونق تولید و اشتغال‌زایی شبکه بانکی چابکتری نسبت به گذشته به عنوان منبع اصلی تامین نقدینگی بخش‌های مختلف جامعه ایجاد شود.روی دیگر سرنوشت ساز بودن سال جاری به وضعیت موجود بانک‌ها باز‌میگردد.
عرضه و تقاضای نامیزان بازار پول در ایران و عوامل دخیل در آن باعث شده تا شبکه بانکی در کشور ما زیر بار سنگین معوقات و هزینه بالای پول عملا دچار بحران شود. اگر چه دولتی بودن بخشی عمده ای از سهام بانک‌ها به دولت باعث شده تا عبارت ورشکسته بودن بانک‌ها را کمتر به کار ببریم اما بحرانی بودن وضعیت را چگونه می‌توان انکار کرد.
از سوی دیگر طبیعی است که از یک شبکه بانکی بحران‌زده نمی‌توان انتظار داشت تا تکیه‌گاه قابل‌اطمینانی برای نظام تولید و بخش‌های دیگر اقتصادی باشد. در عین حال قطعات پازل اقتصاد ایران به گونه‌ای در هم موثر هستند که نمی‌توان هر قطعه را به صورت جزیره‌وار مورد معاینه و بهبود قرار داد. به تعبیر دیگر با وجود نرخ تورم 30 تا 40 درصد چطور بانکدار می‌تواند منابع با هزینه کمتر از 30 درصد جذب کند. طبعا منابعی که با هزینه 30 درصدی تامین می‌شود باید با نرخی بالاتر از این رقم تسهیلات داده شود اما اساسا کدام بخش تولیدی این توان را دارد که هزینه بالای 30 درصدی تسهیلات دریافتی را دوام آورد.
مرور عوامل اثرگذار
بر این اساس در گام مرور عوامل اثرگذار ضروری است.به صورت کلی چهار عامل اصلی باعث نامتوازن شدن کفه‌های عرضه و تقاضای پول در کشور شده است. 1- تورم قیمت‌ها 2- تورم بدهی‌های معوق 3- تورم رکود 4- تورم انحصار در بازار ارز 5- تورم انحصار در بازار طلا
در عین حال عاملهای تشدید‌کننده این 5 عامل فوق عبارتند از تداوم در حجم نقدینگی مورد نیاز برای هدفمندی و یارانه نقدی، تداوم تحریم‌ها ، تداوم موج نا اطمینانی در بخش تولید و اقتصاد در جامعه به هر دلیل معلوم یا مجهول. در عین حال هر یک از سه عامل مورد اشاره چنانچه در مسیر نزولی قرار گیرند به همان اندازه اثرشان از دامنه 5 عامل متورم مورد اشاره کاسته خواهد شد.
فارغ از دلایل و ریشه‌های بروز چهره‌های 5 گانه تورم که در بالا به آنها اشاره شد (شاید بیان علل تکراری باشد) سوال اساسی آن است که بانک‌ها در سال جاری در قالب چه روند‌هایی به بهبود شرایط بپردازند. به تعبیر دیگر سه عامل تداوم را به سه عامل تداوم (1- تداوم در حجم نقدینگی مورد نیاز برای هدفمندی و یارانه نقدی 2- تداوم تحریم‌ها 3- تداوم موج نا اطمینانی در بخش تولید و اقتصاد)را به عامل کاهش (1- کاهش در حجم نقدینگی مورد نیاز برای هدفمندی و یارانه نقدی 2- کاهش دامنه تحریم‌ها 3- کاهش موج بی‌اطمینانی در بخش تولید و اقتصاد)بدل کنند.
روندهای سال 93
به نظر می‌رسد در حوزه بانکی پنج روند کلی از اهمیت بالاتر ی برخوردار است.
* روند بهبود روابط شبکه بانکی، دولت و بخش اقتصاد(اعم از تولید و توزیع) در این روند تحلیل دقیق اشتراک منافع و تضاد منافع از ضروریات است. دولت به عنوان بزرگترین دستگاه مصرف‌کننده نقدینگی در کشور در عین حال اصلی‌ترین عامل برای بهبود فضای کسب و کار،لاجرم رفتاری دوگانه خواهد داشت. به حداقل رساندن دامنه این رفتار دوگانه گریز‌ناپذیر و پیش شرط کاهش تورم است. همچنین در یک رفتار متعارف، بانک مایل است منابع خود را با حداکثر سود تسهیلات دهد و بخش تولید مایل است با حداقل سود تسهیلات دریافت کند. رسیدن به نقطه بهینه در این میان بسیار اساسی است اما در شرایطی که تورم 30 درصدی حاکم است رسیدن به نقطه بهینه که زمینه‌ساز اشتراک منافع طرفین با موقعیت برد-برد باشد واقعا کجاست. آیا اساسا نقطه بهینه‌ای وجود دارد؟ به هر حال یکی از روندهای اساسی در سال جاری بهینه‌سازی روابط سه ضلع مثلث دولت، بانک و صنعت است.
* روند دوم بهبود و ایجاد ساختارهای سازمانی و فراسازمانی در بهبود کسب وکار بانکی است. طبیعی است با ساختارهای سنتی امکان انعطاف‌پذیری و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌ها و در عین حال بازگشت منابع وجود ندارد. در سال جاری یکی از روندهای مهم بانکی اصلاح ساختار‌ها در سطح سازمان و فراسازمانی بانک‌ها است. ازیک سو بانک‌ها در درون خود ناگزیر به اصلاح ساختارهای سازمانی هستند تا بتوانند اهداف پیش‌بینی شده را محقق سازند. طبیعی است که تغییرساختارهای سازمان به بهبود تعریف از هدف و هم چنین فضای کسب و کار می‌انجامد. در این میان الگوهایی وجود دارد که بانک‌ها به شرط بومی کردن آن می‌توانند از آنها استفاده کنند. در عین حال بانک مرکزی نیز در درون خود نیازمند اصلاح ساختار سازمانی است. با یک ساختار کهنه و با بیش از 40 سال نمی‌توان اقتضائات امروز را برآورده کرد. رفتارهای جزیره ای در سازمان بانک مرکزی همواره یکی از عوامل کندی این سازمان در اتخاذ تصمیم و انجام مناسب وظایف بوده است. بر این اساس یکی از روندهای سال جاری اصلاح ساختار سازمانی نهاد ناظر است. در اصلاح ساختار فراسازمانی ساختارمند کردن روابط بین بانکی اعم از روابط بین بانک‌های عامل و بانک مرکزی و همچنین روابط بین بانک‌ها ضروری است. در این راستا ایجاد تشکل صنفی واحد بانک‌ها و قوام‌بخشی آن اولویت اصلی است. قوام این تشکل در بهبود روابط فراسازمانی با بازار سرمایه را نیز تسهیل خواهد کرد. ابزار نظارتی مناسبی نیز محسوب و باعث می‌شود بانک مرکزی بخشی از وظایف خود را از طریق این ابزار انجام دهد و به صورت مستقیم وارد برخی امور نظارتی نشود و در عین حال چابک‌تر عمل کند.
* روند سوم در حوزه فناوری بانکی است. روندهای حوزه فناوری به سه اصل خیلی مهم در عرصه پولی یعنی شفافیت و کاهش هزینه پول و بروکراسی پولی می‌انجامد. قطع نظر این مسائل روندهای فناوری بستر اصلی اجرای مدل‌های مختلف کسب و کار بانکی محسوب می‌شود. اگر قرار است چهارچوب ifw از سوی نهاد ناظر به بانک‌ها پیشنهاد شود اگر قرار است بانک‌ها مدل بانکداری جامع را اجرایی کنند و. بدون وجود یک بستر مطمئن و چابک فناوری تحقق این امور امکانپذیر نیست.
* روند ایجاد و بهبود قوانین و مقررات: طبیعی است که روندهای پیش گفته بدون ایجاد یا مناسب‌سازی قوانین و مقررات فعلی مقدور نیست. اگر بانک مرکزی قرار است ماشین کهنه سازمانی خود را به روز رسانی کند لاجرم نیاز به اصلاح قانون دارد. همچنین اگر در بانک‌ها قرار است روندهای بهبود فضای کسب و کار و اصلاح سازمانی صورت گیرد نیز نیازمند قوانین و مقررات جدید است که در نتیجه اصلاح و بهبود قوانین و مقررات را به یکی از روندهای سال جاری تبدیل خواهد کرد.
* روند پنجم به مقوله نظام پرداخت مربوط می‌شود. شاید در ظاهر ارتباطی بین شبکه پرداخت و 5 صورت تورم نباشد اما در باطن یک نظام پرداخت پویا به عنوان ابزاری که به کنترل دامنه رشد نقدینگی و همچنین پیشگیری از پولشویی کمک می‌کند اثرات معناداری در بهبود شرایط حاکم دارد. بر این اساس به نظر می رسد یکی از روندهای موجود در سال جاری در حوزه نظام پرداخت باشد. اگرچه گام اول در ساماندهی این نظام در کشورما با ایجا شاپرک برداشته شد. اما پویایی و قوام آن همچنان نیاز مند همسویی نهادهای ذی‌ربط است.اجرای نظام کارمزد، پایان سیطره بانک‌ها بر شرکتهای pspتحت مالکیت خود و بهبود فضای کسب و کار شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از اولیت‌های اجرای روند مذکور است.
دوری از دام بروکراسی
روندهای مورد اشاره در نقاط متعددی هم‌پوشانی دارند. اینکه تحقق این روندها خود به بروکراسی جدیدی منجر نشود از اهمیت بالایی برخودار است. اینکه نهاد یا نهادهای هماهنگ‌کننده چگونه تلاش کنند تا شبکه بانکی و اساسا مثلث دولت ، بانک و صنعت با کمترین بروکراسی به اهداف مقرر دست یابند از اولویت‌های بسیار حیاتی است بر این اساس شبکه بانکی و دولت با یاری متولیان صنعت بهتر است از هم اکنون درباره روندهای مذکور بیاندیشند و برنامه‌ریزی کنند.
منبع: ماهنامه جویا/سرمقاله