معرفی ۲۰ بدهکار عمده هر بانک به قوه قضائیه/بانک مرکز در اندیشه ثبات نرخ ارز

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،پیمان قربانی در نشستی مشترک با فرهاد نیلی که در محل بانک مرکزی برگزار شد؛ درخصوص استقراض دولت یازدهم از منابع بانک مرکزی، گفت: دولت استقراضی از منابع این بانک نداشته و این بانک بزودی در خصوص برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نیز در نشستی توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد.

 اسامی 20 بدهکار بزرگ هر بانک در قوه قضائیه

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی نیز گفت: این بانک نسبت به مطالبات معوق بانکی حساسیت دارد، به طوری که اخیرا 20 بدهکار عمده هر بانک که در مرحله حقوقی بودند، توسط رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه معرفی شدند تا اقدامات بعدی برای آنها صورت گیرد. در دوره ای بانک ها نیز به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند و به عقود مبادله ای کمتر توجه داشتند که بانک مرکزی قصد دارد این مقوله را احیا کند.

وی اضافه کرد: بدهکاران بانکی یکی از معضلات سیستم بانکی کشور برای خروج غیرتورمی از رکود، بازگرداندن مطالبات غیرجاری به چرخه بازار رسمی کشور و بازپرداخت مطالبات بانک ها هستند.

 تلاش برای ثبات نرخ ارز در بازار

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان آنکه هیجانات از بازار ارز تخلیه شده، ضمن آنکه بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست، زیرا این امر عامل ایجاد فشار در بازار ارز می شود و در تضاد با ایجاد مقاومت در اقتصاد است، افزود: بانک مرکزی از روند باثبات در بازار ارز حمایت می کند و این موضوع از متغیرهای بنیادین این بازار است.

قربانی درباره میزان افزایش ارزش پول ملی نیز اظهار داشت: ارزش پول ملی با معیارهای مختلفی سنجیده می شود. این مقوله دو بعد دارد، اول آنکه با پول ملی چه میزان کالا در داخل خریداری می شود و ارتباط آن با تورم چگونه است و دوم آنکه در خارج از کشور چه کالا و چه میزان ارز را می توان خریداری کرد.

وی با اعلام اینکه ارزش پول ملی به صورت اسمی و واقعی افزایش یافته است، تصریح کرد: متوسط نرخ ارز در خرداد سال گذشته 3 هزار و 580 تومان بوده که طی ماه های آتی و پس از بروز انتظارات مثبت و اقدامات دولت و بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش گرفته که در اسفند ماه سال گذشته این رقم به 3 هزار تومان رسید. همچنین در فروردین و اردیبهشت ماه امسال این نرخ کمتر از 3 هزار و 300 تومان بود، این در حالی است که برخی از بازارها مانند سرمایه نیز دچار برخی التهابات شدند.

قربانی درباره تحولات نرخ ارز گفت: نرخ ارز کاهش مناسبی داشته و روند هیجانات این بازار تخلیه و بازار ارز باثبات تر شده است به طوری که تلاطم آن به شدت کاهش یافته است. در عین حال، بانک مرکزی بدون رویکردهای قبلی خود مانند پیش فروش سکه، عرضه سکه و ارز در بازار ارز سیاست گذاری می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، سیاست های این بانک در این راستا را تعمیق مرکز مبادلات ارزی، بهبود کیفیت ذخایر ارزی و غیره بدون عرضه ذخایر ارزی بانک مرکزی در بازار اعلام کرد و افزود: نرخ اسمی ارز کاهش یافته است، سال گذشته تورم کشور حدود 34.8 درصد بود بنابراین آنچه مهم است ثبات بازار ارز بوده که به خوبی حفظ شده است.

 پروژه حذف صفرها از دستور کار خارج نشده است

وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد آخرین وضعیت و بررسی های حذف صفر از پول ملی، گفت: این پروژه پیش از این به صورت وسیع در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته بود، اما الزامات زیادی دارد. اجرای این برنامه آمادگی یکی دو ساله در کشور می خواهد به طوری که باید تعداد اسکناس ها کاهش یابد، نظام های حسابداری اصلاح شود و نرم افزارهای فروش تغییر کند. در عین حال، حجم مناسبی از اسکناس های جدید چاپ و نرخ تورم به محدوده پایین و باثبات برسد.

قربانی خاطرنشان کرد: پروژه حذف صفر از پول ملی هیچگاه از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده اما به رعایت مناسب الزامات و رعایت پیش نیازها به نحو مکفی موکول شده است.

 نرخ سود سپرده بانکی

وی درباره تعیین نرخ سود سپرده های بانکی گفت: متاسفانه در اواخر سال گذشته رقابتی غیرمنطقی از بابت رعایت اصول منابع و مصارف در نظام بانکی شکل گرفت و جنگ قیمتی نرخ سود سپرده های بانکی صورت گرفت و بانک ها، نرخ هایی را اعلام می کردند که با روند آتی اقتصاد و متغیرها سازگار نبود.

قربانی ادامه داد: با توجه به روند تورمی در کشور، اگر بانک مرکزی وضعیت نرخ سود سپرده های بانکی را ساماندهی نمی کرد، مشکلاتی برای نظام مالی کشور ایجاد می شد که بانک مرکزی نسبت به تبعات این رفتار به بانک ها گوشزد و آن را تشریح کرده بود، این در حالی است که یک تلاطم و عدم تجانس در بانک ها رخ داده بود و بانک مرکزی از راستای ثبات اقتصادی به این مقوله وارد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در نهایت بانک مرکزی از نرخهای مورد توافق کانون بانکها، شورای هماهنگی بانک های دولتی و موسسات اعتباری حمایت کرد، گفت: بانک مرکزی نرخی را برای بانک ها تعیین نکرد، این در حالی است که سودهای سپرده گذاران قبلی نیز به قوت خود باقی بود، در عین حال عملکردها نشان داد که با وجود تغییر و کاهش نرخ سود سپرده ها سایر بازارها در آرامش به سر می برند. نرخ های سود تعیین شده در شهرستان ها نیز رعایت می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از برنامه اصلاح سایر مولفه های پولی در بانک مرکزی و ارائه آن به صورت پیشنهاد به شورای پول و اعتبار و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه در اینده نزدیک خبر داد و گفت: بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز حساسیت نشان می دهد، زیرا موسسات بدون مجوز عامل اختلال در بازار پولی کشور هستند.

 تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با اقتضائات

وی در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: بانک مرکزی توازن بین نرخ و دسترسی به تسهیلات را مدنظر دارد. همچنین در نظر دارد که نرخهای سود متناسب با اقتضائات کلان کشور و کارکردهای آن تعیین شود، این در حالی است که بانکها به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند و به عقود مبادله ای کمتر توجه داشتند که بانک مرکزی در نظر دارد این مقوله را احیا کند. بنابراین تنظیمات نرخ سود تسهیلات در تجانس و همسو با نرخ سود سپرده ها با رعایت محاسبات فنی خواهد بود. بانک مرکزی هیچگاه چراغ سبزی در مورد نرخ سود به بانک ها نشان نداده است.

قربانی در مورد از سرگیری پرداخت وام ازدواج گفت: سال گذشته منابع قرض الحسنه وام ازدواج 7 درصد کاهش یافت. در عین حال، با وجود اینکه منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج کاهش یافته، ولی مصارف مستمرا اضافه شده و بانک مرکزی در تلاش است که در این زمینه گشایش ایجاد شود.